قانون محل انعقاد قرارداد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: امروزه این تئوری از سایر تئوری ها طرفداران بیشتری دارد و در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاملين معلوم نگردیده است چون کشور محل انعقاد قرارداد است که به قرارداد جنبه قانونی می دهد باید که در مورد آثار و دعاوی و اختلافات قانون این کشور حاکم گردد. این تئوری نیز در قراردادها سابقه طولانی دارد و بسیاری از کشورها همین ضابطه را به کار برده اند و امروزه بیشترین طرفدار را دارد و متون قانونی اغلب کشورها از جمله قانون مدنی ایران این تئوری را پذیرفته است. این تئوری با همه محاسن در مواردی پاسخگو نیست از جمله:

1- در جائی که محل وقوع عقد اتفاقی و تصادفی باشد مثلا دو نفر ایرانی که برای تفریح به ترکیه رفته اند و در کشور ترکیه قراردادی منعقد نمایند. طبیعی است که در این قبیل موارد اگر قانون حاکم بر قرارداد را قانون محل انعقاد عقد بدانیم بسیار غیر واقعی است. و محل انعقاد عقد در موارد اتفاقی و تصادفی به هیچ وجه نمی تواند توجیه پذیر باشد.

۲- جائی که قرارداد محل وقوع خاصی ندارد مثلا به وسیله تلکس قرارداد منعقد شده است. آیا محل ایجاب (معمولا کشور فروشنده) یا محل قبول (معمولا کشور خریدار) باید ملاک باشد؟

در روش متداول تجارت خارجی معمولا قراردادها به شیوه فوق منعقد می گردد. بجز این موارد استثنایی در سایر موارد این تئوری پذیرفته شده است. در تجارت بین المللی عموما به استثناء دوم بر می خوریم به همین دلیل خ فروشنده هیچکدام قانون طرف مقابل را نمی پذیرند و معمولا مسئله قانون سکوت برگزار می شود. البته براساس بخشنامه های وزارت اقتصاد . پیشنهاد قانون و محاکم ایران شده است و عموما با مخالفت فروشندگان رو و خریداران ایرانی بر سر حاکمیت قانون فروشنده نیز حساسند و آنرا نمی پذ بناچار مسئله قانون حاکم به سکوت برگزار می شود.

با تصویب اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر پذیرش داوری و احاله دعاوی به داوری بین الملل مشکلات کمتر اما به قوت خود باقیست