منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: ساوینی حقوقدان آلمانی ضابطه تشخیص قانون حاکم بر قرارداد را قانون محل اجرای عقد می داند. زیرا محل اجرای عقد بیشترین رابطه را با قرارداد دارد. اگرچه این تئوری خیلی واضح و روشن است اما از انتقاد مصون نمانده است.
۱- در مواردی که قرارداد در چند کشور باید اجرا شود مبهم باقی می ماند و مداخله قانون چند کشور مطرح می گردد.
۲- در بعضی موارد یافتن محل اجرای قرارداد امکانپذیر نیست مثلا در قرارداد بیمه حل اجرا از قبل قابل تشخیص نمی باشد گرچه ممکن است در محل اجرا نسبت به تسویه خسارات کالا اقدام شود.
۳- در قراردادها در مرحله نخست باید دید آیا عقدی به وجود آمده است یا خیر؟ سپس به اجرای آن توجه نمود بنابراین اول باید قانون محل انعقاد حاکم باشد نه قانون محل اجراء.
