منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: در باب ماهیت ضمان و مسئولیت تضامنی میان قانون مدنی و قانون تجارت ایران تفاوت وجود دارد و ماهیت ضمان مدنی و ضمان تجاری متفاوت ارزیابی شده است.
شاید دلیل این تفاوت این باشد که قانون مدنی ایران در بخش ضمان با استفاده از فقه شیعه تدوین گردیده است و دقیقا نظر فقهاء شیعه در قانون اعمال گردیده است و حقوق تجارت ایران در پذیرش مسئولیت تضامنی تحت تاثیر حقوق فرانسه بوده است و به همین مناسبت مبحث ضمانت در این دو قانون متفاوت ارزیابی شده است. بعنوان نمونه موادی از قانون مدنی و قانون تجارت ایران را اشاره می نمائیم.
در قانون مدنی ایران:
ماده ۶۴۸ قانون مدنی مقرر می دارد: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد.
به موجب ماده ۶۹۸ همان قانون: بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
ماده ۶۹۹ همان قانون نیز مقرر می دارد: تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است، ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
همانطور که از منطوق مواد فوق پیداست در حقوق مدنی ایران نقل ذمه پذیرفته شده است و مضمون له حق مراجعه به مضمون عنه را نداشته و باید طلب خود را از ضامن بگیرد و فقط یک ذمه مشغول وی می باشد.
در حقوق تجارت ایران
ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر می دارد: برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۳۱۴ قانون فوق در مورد چک نیز قواعد فوق جاری می گردد.
به موجب ماده ۱۶۶ قانون فوق: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأديه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
ماده ۹۵ همان قانون چنین مقرر می دارد: در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
لازم به ذکر است در مقررات اتاق بازرگانی بین الملل ۵۰۰ که بانکهای ایران به این مقررات ملحق گردیده اند و در متن کلیه اعتبارات گشایش یافته از ایران به این مقررات اشاره می شود نیز در مورد مسئولیت بانکها در اعتبارات تائید شده در برابر ذینفع اعتبار اصل تضامن پذیرفته شده است.
ماده ۱۰ قسمت ب مقررات فوق مقرر می دارد : وقتی بانک باز کننده اعتبار بانک دیگری را مجاز می دارد و یا از او درخواست می کند که اعتبار غير قابل برگشت او را تائید کند و بانک اخیر نیز اعتبار را تائید نماید، این تائید به منزله تعهد قطعی این بانک (بانک تائید کننده) علاوه بر تعهد بانک باز کننده اعتبار خواهد بود.
نتیجه آنکه صدور ضمانت نامه در تجارت خارجی عملی است تجاری مصداق عمل واردات کالاهای تجاری است و اصولا سند ضمانت نامه د تجارتی بکار برده می شود به ویژه صدور ضمانت نامه بانکی یک عملیات بان است و در زمره عملیات ذاتی تجاری محسوب می شود. و با توجه به قانون تجار ایران و قوانین سایر کشورها و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی و رویه جاری در مبحث ضمانت نامه های بانکی، اصل تضامن جاری است مگر آنکه ضمانت نامه جنبه تجاری نداشته باشد تا در قالب قانون مدنی قابل تجزیه و تحلیل باشد.
