صنعت حملونقل آنلاین: راه‌آهن جمهوری اسلامی درکسوت یکی ازنهادهای حاکمیتی، در ارتباط با شرکت‌های حمل و نقل ریلی متعلق به بخش خصوصی، ظاهرا به گونه‌ای عمل می‌کند که گویا قرار است به تدریج این بخش ابتدا به انزوا کشیده شود و در نهایت مهر باطل به حضور آن در بازار کسب وکار ریلی کشور بزند. ایجاد محدودیت‌ها به شکل‌های مختلف و صدور بخشنامه‌های دستوری و در پیش گرفتن سیاست‌های بازدارنده ظاهرا جز این برداشت را نشان نمی‌دهد. مسیر حرکت مدیریتی این نهاد حاکمیتی به گونه‌ای ترسیم شده است که خود را ملزم می‌داند در همه امور بخش خصوصی، حتی در حوزه تصدی‌گری هم دخالت کند و در مقام رقیب جدی، به حریم این بخش ورود نماید. گویا اساسا در بدنه این نهاد، نگاه کارشناسی نسبت به رفع انباشتگی مسائل گذشته و چگونگی آینده سازی در حوزه حمل و نقل ریلی گم است و یا مفهومی انتزاعی به دور از مسئولیت مدیریت ریلی دارد. به همین دلیل این شائبه به وجود می‌آید که مدیریت این بخش از نظام حمل و نقل کشور، بجای این‌که سنگ صبور و دلسوز فعالان ریلی در بخش خصوصی باشد، همواره آنان را با روش‌ها و سیاست‌های باز دارنده مدیریتی، از خود می‌راند و فعالیت‌شان را محدود و فشل می‌کند.
طبق تفسیر اصل 44 قانون اساسی، قراربود با خصوصی سازی و تجمیع سرمایه‌های این بخش در داخل و تشویق به جذب منابع مالی و اعتباری از خارج، گام‌های بزرگی در جهت توسعه پایدار کشور برداشته شود. اما درعمل چنین نشد و بروز و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های خصولتی نا‌کارآمد که عملکردی جز تاراج سرمایه‌های ملی را در برنداشت اجازه نداد تا سرمایه‌های واقعی بخش خصوصی به دور از رانت و یارانه‌ها، در همه حوزه‌ها به‌کار گرفته شود. علت هم روشن است، دیوار خصوصی سازی از همان ابتدا در جهت تامین منافع گروه‌هایی خاص پی‌ریزی شده بود. گروه‌ها و نهادهایی که قادر نبودند این منافع را در ساختار بروکراسی و دیوانسالاری دولتی تامین کنند. لذا با توسل به تفسیر اصل 44 قانون اساسی، بند ناف خود را به نام بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف نظامی، انتظامی و اداری به اقتصاد و بازار کسب وکار و منابع کلان درآمدی محکم گره زدند، به گونه‌ای که هم‌اکنون تمامی مبادلات تجاری و ساخت و ساز کشور در ید اختیار آنان در آمده و حوزه فعالیت بخش خصوصی واقعی را تبدیل به یک شیر بی یال و دم واشکم کرده است.
بخش ریلی نیز جدا از این قاعده نیست. لقمه‌های پرچرب و نرم درآمدی این بخش در حوزه‌های مختلف واگن سازی، مسافربری، تصدی‌گری، بهره‌برداری و حتی احداث خطوط، در قالب شرکت‌های چند منظوره «هلدینگ» و یا حاکمیتی نصیب کسان وگروه‌هایی شده است که کمترین رنگی از بخش خصوصی خالص در خود ندارند. به همین دلیل امور مربوط به بهره‌وری، عملیاتی و فنی، ازکارآمدی بایسته خود به دوراست. سطح آماده به کار لکوموتیوها بسیارپائین است، ظرفیت تخلیه و بارگیری، پاسخگوی نیاز نیست، کشش خطوط، رضایت بهره‌برداران را دربر نمی‌گیرد، امور بازرگانی حمل بار، چابک و به روز حرکت نمی کند.
در مجموع باید تاکید داشت که مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کنونی شرکت حاکمیتی راه‌آهن، چشم‌انداز روشنی را بازتاب نمی‌دهد. لذا این نگرانی وجود داردکه شرکت‌های بخش خصوصی ریلی، باتوجه به حاشیه سود کم خود و در عین حال، گرفتار در چنبره دیوانسالاری اداری و خسته از پشت در مدیران ذیربط ایستادن، سرمایه‌های خود را از ریل بیرون بکشند. در آن صورت در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد افت بیشتر بهره‌وری در این بخش باشیم. اگر بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم این زبان بسیار تلخ است. چگونه قابل توجیه است که تعداد لکوموتیوهای قابل بهره‌برداری ما از 583 دستگاه در فروردین 1399 به 513 دستگاه در تیرماه 1402کاهش یابد درحالی‌که در این مدت 37 دستگاه لکوموتیو جدید به تعداد قبلی اضافه شده است. این درحالی است که درسال 1399 تعداد لکوموتیوهای خارج از مدار حرکت 371 دستگاه بود و این رقم در سال 1402به عدد 478 دستگاه رسیده است، یعنی 107 دستگاه به لکوموتیوهای فاقد حرکت اضافه شده است. تردیدی نیست که پشت این ارقام و دیگر آمارهای مربوط به عملکرد راه‌آهن، مسائل انباشته‌ای نهفته است که هریک از این مسائل، چه در بخش داخلی و چه در بخش ترانزیت، به خودی خود، از موانع پر پیچ و خم و بازدارندگی‌های جدی و سفت و سخت توسعه ریلی کشور حکایت دارد.
توسعه و به سامان کردن حمل ونقل ریلی را باید جدی گرفت. زیرا این شاخه از نظام حمل ونقل کشور نسبت به دیگر شاخه‌های حمل ونقل، در ذات خود سودمندی‌های بسیار بیشتری برای کشور دارد. هم از نظر کرایه حمل، هم از نظر حمل حجم بار و مسافر و هم از نظر محیط زیست. حال چرا این بخش از حمل ونقل کشور مظلومانه و در عین حال بی‌رحمانه محجور مانده است، سوالی‌ست که باید مدیریت کلان کشور به آن پاسخگو باشد. مدیریت کلانی که همواره در چینش مدیران پائین دست، نه تنها نگاه کارشناسی را برنمی‌تابد و تخصص و تجربه در اداره امور را در اولویت قرار نمی‌دهد، بلکه در بستر سیاست راهبردی دوگانه‌پنداری خود، اساسا چنین نیروهایی را به شدت پس هم می زند. انباشگی مسائل پیچیده و بازدارنده در بخش ریلی به یکی دو مورد خلاصه نمی‌شود. حجم آن چنان زیاد است که در نگاه محدود مدیریت فعلی نمی‌گنجد. برای دیدن این حجم از مشکلات ریلی که دامن‌گیر بخش خصوصی و درعین حال بازار کسب و کار کشور شده است لنز چشم ماهی«Fish Eye Lens » لازم است تا بتوان به شعاع 360درجه، تمامی دست‌اندازهای ریز و درشت مسیر توسعه حمل ونقل ریلی را در ابعاد داخلی و بین‌المللی به درستی دید و برنامه ریزی کرد. راه‌آهن جمهوری اسلامی در مقام نماینده حاکمیت، تنها ملزم به سیاست‌گذاری و مدیریت ستادی است، نه این که شرکت‌های بخش خصوصی را به شکل‌های مختلف بدهکارخود کند و تمامی رگه‌های حیاتی آنان را در گروگان گیرد. مدیریت فعلی، چنانچه در پیشبرد هدف توسعه ریلی صادق است، باید بی‌طرفانه به آسیب شناسی در این حوزه بپردازد. در شروع این آسیب شناسی، ابتدا لازم است جایگاه حقوقی و قانونی نهادهای صنفی حمل ونقل ریلی را جدی بگیرد و نظرات کارشناسی آنان را سرلوحه برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهد. برای جدی گرفتن این موضوع، ابتدا باید بدون اما و اگر، درب اتاق تمامی مدیران ذیربط، از مدیرعامل گرفته تا مدیران رده پائین برای نمایندگان این نهادها و حتی اعضای آن‌ها همواره باز باشد. زیرا آن‌ها ارباب‌رجوع ساده نیستند، هر یک از آنان در حوزه کاری خود صاحب نظر و دارای دیدگاه کارشناسی هستند و مدیریت راه‌آهن ملزم است جهت پیشبرد امور از این نظرات و دیدگاه‌ها بهره بگیرد. در این صورت است که علت قهر بسیاری از شرکت‌های حمل ونقل ریلی از حضور در نمایشگاه مربوط به خود روشن می شود. اگر در پی درمان هستیم ابتدا باید ریشه درد را بشناسیم، زیرا درمان معلول، سلامت را به پیکره بازار کسب وکار ریلی باز نمی‌گرداند.
بگذاریم بخش خصوصی در مقابل تمامی عملکرد خود پاسخگو باشد. این پاسخگویی زمانی معنی پیدا می‌کند که مدیران دولتی خود را از همه امور اجرایی کنار بکشند. باید قوانین مربوط به حضور و نقش بخش خصوصی در ساز وکار فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به سود این بخش بازنگری شود. نظام بازرسی وکنترل مطابق با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند از کژراهه رفتن این بخش جلوگیری کند. یادمان باشد که همه بن‌بست‌ها وگیرودارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که جامعه درگیر آن است، معلول سیاست‌هایی است که در حوزه‌های مختلف پیش گرفته‌ایم. ادامه چنین سیاست‌هایی قطعا آینده روشنی را رقم نخواهد زد.
