صنعت حمل و نقل آنلاین: سازمان ملل با همکاری نهادهای حامی حقوق دریانوردان، راهکاری را ارائه کرده است تا مانع نقض حقوق کارگران و دریانوردان در زنجیره تامین کالا باشند.
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین،مجموعه‌ای از بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد با همراهی اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی و اعضای جامعه کشتیرانی سازکار جدیدی را برای برندهای جهانی به منظور اطمینان از حفاظت از حقوق دریانوردان در سراسر زنجیره‌های تأمین ارائه کرده‌اند.
سازکار ارائه شده، یک چک لیست برای کمک به مشاغل درگیر با صنعت دریایی و محافظت از دریانوردانی که به دلیل گسترش همه گیری انواع جدید کووید ۱۹ و محدودیت های سفر توسط دولت ها، اجازه تغییر خدمه را ندارند، است.
این سازکار شامل لیستی از سوالاتی است که شرکت‌های ارائه خدمات کشتیرانی و خدمات لجستیکی می‌توانند در مورد دریانوردان در زنجیره تأمین خود بپرسند تا بتوانند نقض حقوق کارگران را تشخیص دهند. هدف از این برنامه حصول اطمینان از رعایت حقوق دریانوردان شامل سلامت جسمی و روانی، توجه به زندگی شخصی و خانوادگی و آزادی حرکت تحت کنوانسیون کار دریایی است.
این ابتکار نتیجه همکاری سازمان ملل، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان بین‌المللی دریانوردی است. نگرانی‌ها از وضعیت حقوق دریانوردان زمانی بیشتر شد که به دلیل محدودیت‌های بیشتر Covid-۱۹، تعداد خدمه‌ای که بیش از قرارداد خود در دریا مشغول به کار هستند، افزایش یافت.
استفان کاتن، دبیر کل فدراسیون کارگران حمل و نقل بین‌المللی در این خصوص گفت: برای مدت زمانی طولانی، حمل و نقل توسط برندهای بزرگ جهانی نقطه کور حقوق بشر بوده است؛ شرکت‌های مسئول در دنیای امروز باید بدانند که چگونه آنها یا شرکای تجاری آنها در زنجیره‌های تأمین خود ممکن است حتی بطور ناخواسته حقوق بشر را نقض کنند؛ به همین دلیل است که در بحران تغییر خدمه کشتی، راه‌اندازی این سازکار می تواند بسیار موثر باشد.
