دلار آتشین ایرانی

صنعت حمل و نقل آنلاین: دلار فقط پول برتر جهان نیست بلکه همچنین پول سلطه­ گر جهانی است. دلار بدون استیلا بر فضای پولی جهان –شامل میلیاردها دلار تجارت روزانه کالا، مبادلات ارزی و نقل و انتقال اوراق بهادار- دیگر بدین سان وجودی ندارد و می­شود یک پول معمولی بی رمق. از ماه اوت 1971 به بعد، دولت آمریکا به رهبری ریچارد نیکسون مصمم شد که رابطه دلار با پشتوانه طلا، یعنی ضرورت رعایت موازین پولی را نادیده بگیرد. سلطه جهانی امریکا از آن تاریخ به بعد وارد مرحله تازه­تری شد. قرارداد معروف به اسمیتسونین در اوت 1971 نقطه عطفی در استیلای امریکا بود، نقطه عطف قبلی را می­توان قرارداد تسلیم آلمان نازی به متفقین دانست که موجب انتقال قدرت جهانی از انگلستان به امریکا شد.

باری از 1971 به بعد این فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالت متحده امریکا) است که به اختیار خود و با تصمیم­های مقطعی دلار منتشر و به بازار جهانی سرازیر می­کند و این دلارهای بی­حساب و کتاب وسیله تجارت جهانی و وسیله ذخیره­سازی بانک­های مرکزی، بانک­های تجاری و تخصصی، موسسات و شرکت­های تولیدی و مالی جهانی می­شود. نیاز به دلار در سطح جهان موجب تقاضای ناگزیر برای پول آمریکا می­شود زیرا دلار به واحد پولی جهان تبدیل شده است. دلار آمریکا فعال مایشاء شده است. البته این چنین نیست که بقیه ارزهای مهم مانند ین، فرانک سوییس، یورو و پوند هیچ کاره شده باشند بلکه آنها به طور نسبی کمرنگ تر شده و خودشان زیر سلطه آمریکا قرار گرفته­اند. تقاضای به اصطلاح نهادینه شده برای دلار موجب شده است که امریکا به شماری از کشورهای مهم اقتصادی جهان، حتی کشورهای جنوب، امکان دسترسی تقریبا دلبخواه به دلار را بدهد.

در واقعیت اقتصاد امریکا اقتصادی است که در آن به طور کلی مصرف همیشه بیشتر و بالاتر از تولید است. این ناموازنگی موجب تمایل اساسی اقتصاد امریکا به وام­گیری می­شود. این تمایل چنان است که امروز کسری تجارت خارجی به اضافه کسری بودجه دولت آمریکا سالانه بیش از 1000 میلیارد دلار بالغ می­شود. اما حتی در چنین کسری ادامه داری نیز اقتصاد امریکا ورشکسته نمی شود (البته ورشکستگی اقتصاد کلان چندان شباهتی به ورشکستگی افراد و بنگاه­ها ندارد زیرا برخلاف آنها اقتصاد کلان از پا در نمی­آید و تمام نمی­شود). چنین است زیرا دلار در جهان استیلا دارد و مدام منتشر می­شود و کسری­ها را تامین می­کند.

نکته بسیار مهم این است که این استیلا یا از سوی دولت­ها (و بانک مرکزی) زیر سوال نمی­رود یا اگر برود با حمله و ضد حمله شدید یا انواع توطئه­های مخرب آمریکا رو به رو می­شود. انواع واکنش­های تند و کند امریکا به استقلال طلبان پولی در همه جا شامل به راه انداختن انقلاب­های رنگین تحریم، کاهش مصنوعی بهای نفت، توطئه­های ایمنی و جاسوسی، کودتاها و مداخله­های نظامی و انواع تهدیدهای سیاسی یک روند جدی، با برنامه و در دستور کار است. به همین دلیل شماری از تحلیل­گران حتی پدیده امپریالیسم را که در واقع منشاء آن در انباشت سرمایه و سود تولید است اما وجه پولی پیدا می­کند، تنها در سلطه دلار جستجو می کنند.

به واقع اما چنان که گفتیم سلطه دلار به عنوان ابزاری برای پاسخ به نیاز انباشت سرمایه و سود وجود دارد و می­توان از امپریالیسم دلاری سخن گفت (چنان که از امپریالیسم رسانه­ای صحبت به میان می­آید). واکنش­های کشورهای امپریالیستی بر محور حاکمیت دلار و پول­های وابسته به عنوان مثال شامل کشورهایی مانند ونزوئلا و لیبی (با یاری فرانسه) و کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که در ژوئیه 2014 تشکیل شد) و نیز کشورهای چین و هنگ کنگ بوده است. این کشورها در این خصوص بارها مورد تهدید و حمله­های اقتصادی (سیاست­های اقتصادی تهاجمی) قرار گرفته­اند. همچنین بارها اقدام­ها و پیشنهادهایی برای سیاست پولی جهانی با واکنش­های تند آمریکا روبرو شده است. فکر تشکیل بانک جهانی برای ایالات متحده یک کابوس است (در این مورد میشل براند مقاله خوبی به عنوان ” امپریالیسم دلار ” نوشته است که توسط احمد سیف در فروردین 1397 به فارسی برگردانده و منتشر شد).

اما دلار امریکا که نیروی مبادلاتی جهان و از مایه­های اصلی قدرتمداری ایالت متحده است، همان قدر که برای امریکا مشکل­گشا بوده است بنا به منطق و دیالکتیکی درونی خود، برای اقتصادهای جهان مشکل­زا هم بوده است و در چند سال گذشته، به ویژه پس از شروع بحران و مشکلات اساسی ناشی از جهانی­سازی این دلار برای خود آمریکا نیز به مشکل اساسی تبدیل شد. چگونه؟ کشورهایی که با سیاست­های “روان­سازی کیفی پول ( یعنی سیاست­هایی که به جز افزایش در انتشار پول روش­هایی شامل سیاست­های نرخ بهره، وام­دهی­ها و اوراق بهادار و جز آن به منظور تسهیل جریان گردش پول به کار می­برد)، روبرو می­شوند. در عین حال وارث میزان هنگفتی از دلار در دست واسطه­ها و سفته­بازان و سرمایه­گذاران پولی و مالی نیز می­شوند. معاملات پولی و حباب­سازی همه جا رواج می­یابد (ما در کشور خودمان شاهد بودیم که افزایش درآمدهای نفتی “دلاری” و افزایش نقدینگی چگونه راه به معاملات پولی موازی، صرافی­ها و وام­های داخل و خارج از سیستم بانکی بردند). باری در حالی که اقتصاد واقعی آمریکا از کم خونی(کم دلاری) رنج می­برد در همین اقتصاد بخش پولی و مالی متورم­تر شد و وقتی حباب ترکید رکود هم گسترده تر شد و ضرورت اقدام عملی و مداخله و وام­دهی دولت و بانک مرکزی را موجب گردید. اما در همان حال پول­های فراوان و تا حدی “علف خرسی” که به کشورهای نو صنعتی راه یافتند معاملات پولی نگرانی روزانه (واسطه­گری پولی) را رواج و اقتصادها را در معرض رکود قرار دادند. دیدیم که در 1997 توفان این تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی را درنوردید.

در 2007 تا 2010 اقتصاد آمریکا با بحران مالی و پولی داغان کننده­ای رو به رو شد. اما امریکا در مقاطع مشخص وقتی بحران ترکیدن حباب­ها یا خطر نزدیک­تر شدن به آن فرا می­رسد، افسار اسب­های سرکش ارابه انبساط و روان­سازی پولی را که برای ادامه حیات اقتصاد پر مصرف و پرانباشت آمریکا حیاتی بوده اند، می­کشد. این سیاست جدید فقط عید خوش­گذران­های دوره رونق پولی را تعطیل نمی­کند بلکه آن را به عزا تبدیل می­کند. چگونه؟

وقتی افسار پولی کشیده و سیاست­های روان­سازی پولی متوقف می­شود، سیاست جدید به خاطر محدودسازی عرضه دلار موجب افزایش ارزش دلار و به همین ترتیب موجب کاهش ارزش پول­های غیر دلاری می­گردد. این فرایند به نوبه خود موجب افزایش فشار باز پرداخت بدهی­های خصوصی و دولتی در کشورهایی می­شود که با وام­گیری­های کلان صحنه حضور دلارهای منتشر شده بی­پشتوانه بوده­اند. همین به نوبه خود موجب می­شود بخش­های دولتی (شامل بانک مرکزی) و خصوصی این کشورها دست نیاز و تقاضای بیشتر به سمت دلار دراز کنند تا بتوانند اصل و فرع بدهی­های خود را بپردازند. حاصل این فرایندها، همه چیزی نیست جز تقاضای فزاینده دلار. دور بسته باطل چون آوار بر اقتصاد آن­ها به سنگینی فرود می­آید. سیاست روان­سازی پولی و سیاست افزایش دلار موجب بروز حباب و بحران­های شکننده می­شود، مقامات پولی امریکا به این سیاست­ها موقتا پایان می­دهند، با سیاست­های جدید موجب کاهش عرضه یا توقف در افزایش عرضه دلار می­شود. نتیجه امر افزایش ارزش دلار است. این افزایش با کاهش ارزش پول ملی آن کشورها همراه می­شود. این کاهش ارزش موجب می­شود بدهکاران به دو چیز روی بیاورند:

1-تقاضا برای دلار 2- فروش اوراق قرضه. حاصل این دو رویکرد باز افزایش ارزش دلار است. حاصل آن نیز افزایش مجدد ارزش دلار و کاهش ارزش پول است و ادامه این دور باطل.

نمونه بیاوریم: از2010 تا 2016 ایالات متحده تقریبا چیزی در حدود 5000 میلیارد دلار پول ارزان یعنی عرضه پول همراه با سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره که به زبان بعضی­ها “پول یامفت” خوانده می­شود، به سوی بانک­ها و سرمایه­گذاران روانه کرد. فقط وام گیرندگان غیر بانکی خارج از امریکا، که در 2008 رقم سنگینی معادل 6000 میلیارد دلار  بدهی داشتند، در 2014 بدهیشان به 9000 میلیارددلار رسید و تا 2016 هم باز این رقم بالاتر رفت (75 درصد این بدهی به کشورهای نو صنعتی و چین تعلق داشت). این وام­گیری­ها البته از سیاست حمایتی دولت­های متبوع نیز برخوردار بوده است. (و این همان اتحاد عملی دولت و سرمایه­داری بزرگ است). اما وقتی میزان وام از حد معینی تجاوز کند -که آن حد شناخته شده هم نیست زیرا واکنش هرج و مرجی بازار پولی مشخص نیست- فروپاشی پولی یا ترکیدن حباب آغاز می­شود. مقامات پولی آمریکا که وجدان و عامل بیدار انتشار دلار  سلطه­گرانه­اند. در اینجا بر خلاف انتظار وام گیرندگان دامن خود را می­رهانند و چنانکه از 2014 به این سو نیز نشان دادند سیاست نجات بدهکاران غوطه­ور شده در سیل را متوقف می­کنند. به همین سبب دلارهای سرازیر شده رونق بخش به ابزار در هم پیچیدگی مالی در کشورهای جهان، به ویژه آن کشورهایی که وابستگی پولی و نگرورزانه شدید به دلار دارند، تبدیل می­شود. بدین ترتیب استراتژی راه­گشایی آمریکایی به بحران کشورهای جنوب و نیز کشورهای صنعتی منجر می­شود. اما از طرف دیگر این استراتژی بخش تولید واقعی را در خود آمریکا دچار کم خونی می­کند. واکنش­های کشورهای جهان (مانند بریکس) نیز می­رود که بی­اعتمادی به دلار را جدی­تر کند و سلطه دلار را متوقف سازد. این آغاز ویرانی ارزی شدید اقتصاد ایالات متحده آمریکا است.

در سه سال گذشته، یعنی از 2015 به این سو، آمریکا با توقف سیاست روان­سازی پولی به اضافه سیاست کنترل پولی، موجب بالا رفتن ارزش دلار و باز شدن چشم­انداز افزایش نرخ بهره شد. این سیاست به بروز شرایط ناگوار در کشورهای نو صنعتی منجر شد. این سیاست -شاید هم به ظاهر ناخواسته- موجب ضربه زدن به کشورهای رقیب، شامل متحدان شمالی و رقیبان در جنوب، جنوب شرقی و شرق آسیا شده است. پول­های داغ (پول­های پر جنب و جوش معاملات پولی) از کشورهای جنوب و پول و پله­دار مهاجرت به سوی سرزمین اصلی یعنی ایالات متحده را آغاز کرده­اند. اینها پول­های نوآمده، نو انتشار و وام­گیری شده­اند که از 2009 به بعد در مقیاس تریلیون دلاری راهی کشورهای جنوب به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا شده بودند، آن هم با نرخ بهره­های نزدیک به صفر. باری این است نتیجه بدمستی ناشی از پرنوشی شب­های شادمانی بازی دلاری و نوسان­های ویرانگر که تا زمانی که سلطه بر دلار وجود دارد ادامه دارد.

*  *  *

بیاییم بر سر وضع ارزی در ایران:

چنان که همه می­دانیم سال­های زیادی است که در ایران یک نرخ رسمی ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی وجود دارد که در واقع مبنای محاسبه اقلام بازرگانی خارجی، مانند ارزش ریالی صادرات و واردات بر حسب دلار و سایر ارزهای خارجی و مبنای تبدیل اجزای تولید ملی به ارزش دلاری مانند ارزش دلاری درآمد سرانه کشور است. اما در کنار نرخ رسمی­، نرخ بازار آزاد وجود دارد که ملاک تصمیم­گیری متقاضیان ارز مسافرتی، وارد کنندگان از راه­های رسمی و غیر رسمی و از همه مهمتر واسطه­ها و فعالان بازار ارز است. این نرخ بازار آزاد تقریبا همیشه بالاتر از نرخ رسمی بوده است.

همچنین می­دانیم که نرخ رسمی و بازار آزاد ارزهای خارجی مخصوصا دلار به نوعی بیانگر ارزش پول ملی است در حالی که ارزش پول ملی به طور کلی باید با سطح قیمت ها تعیین شود و فقط در سطح معاملات ارزی است که ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی تعیین کننده ی ارزش پول ملی شود. در ایران به دلایل سیاسی و روان شناسی اجتماعی مردم عادی معمولا ارزش پول ملی را تقریبا فقط با ارزش دلار می سنجند .  اقتصاد ایران مرکز ورود و خروج پول های بین المللی و پول های داغ، به آن گونه که در آسیای جنوب شرقی رایج است، نیست با این وصف ارتباط دلاری ایران با جهان خارج بسیار قوی است . به رغم ادعاها و خواست های سیاسی و اقتصادی مداوم برای خودکفایی و استقلال اقتصادی ، اقتصاد ایران به شدت به دلار -و به میزان بسیار کمتری به یورو – وابستگی دارد . این وابستگی دلاری بیشتر دلایل درون زا دارد، خیلی کمتر به طور مستقیم از ماهیت سلطه گرانه دلار، که شرح آن در بالارفت ناشی می شود . سلطه گری دلار در ایران از طریق وابستگی درآمدهای نفتی به دلار میسر می شود ، چیزی که به طور کلی به آن دلار نفتی می گویند . چندین بار به ویژه پس از فروکش توفان های ارزی دولت ایران تصمیم گرفته است پول اصلی پشتوانه ای و معاملاتی خود را از دلار به یورو تبدیل کند اما نه سلطه دلار ، نه معاملات واقعی جهانی در قلمروی نفت و نه وابستگی وارداتی ایران که بیشتر با دلار صورت می گیرد ، هیچ یک اجازه نداده اند که این تصمیم عملی شود. اما به جز آن اراده ی کافی و واقعی برای این جا به جایی نیز وجود نداشته و ندارد زیرا عناصر قدرت اقتصادی در بازار پولی کشور خودشان هم دلبستگی و هم وابستگی به دلار دارند .

خوب است نگاهی داشته باشیم به منابع اصلی تقاضا برای دلار :

1-دولت، برای واردات کالا و پرداخت برای خدمات و وارداتی که در اختیار دولت است . اقلام اصلی عبارتند از : واردات کالاهایی که در انحصار دولت هستند و البته با افزایش خصوصی سازی ها تجارت خارجی نیز بیشتر و بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است ، پرداخت بابت خدمات مانند بیمه و حمل ونقل خرید تسلیحات .

2-وارد کنندگان عمده کالاهای مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای و نیز فعالان تولیدی بخش خصوصی که برای ماشین آلات و کالاهای واسطه ای به آن نیاز دارند .

3-واسطه های پولی و مالی ، احتکار گران، متقاضیان ارز برای فروش آن به قیمتی بالاتر از بهای خرید و بانک های تجاری .

4-متقاضیان عادی شامل مسافران و برای هزینه های تحصیل و برای هزینه های اقامت در خارج از کشور

5-سایر متقاضیان

تقاضای این پنج گروه در طیفی از رقم های چند صد دلاری تا رقم های میلیاردی تغییر می کند . به عبارت دیگر به جز متقاضیان گروه چهارو پنج ، که معمولا کوچک و متوسط هستند ، سه گروه دیگر شامل متقاضیان متوسط ، بزرگ و خیلی بزرگ می شوند .

نگاهی به آمار درآمدهای ارزی کشور دردهه ی 90 می تواند از عرضه و تقاضای ارز را چهره ای کلی به دست بدهد .

جدول 1 –  آمار صادرات و واردات ایران: 1380-1396 ( میلیون دلار )

سال	صادرات نفتی	صادرات غیر نفتی	کل صادرات	کل واردات
96(برآورد)	60000	30000	90000	70000
95	55752	28226	83978	63135
94	31848	31147	62995	57641
93	55406	33569	88976	70915
92	64540	28369	92910	63584
91	68058	29213	97271	68712
90	119148	26658	145806	78027
89	90191	22596	112788	75458

 

چنانکه ملاحظه می شود، سمت عرضه ی ارز، عمدتا دلار، روند یکسانی را به دست نمی دهد . تا سال 1390 درآمدهای ارزی به طور کلی رو به افزایش داشتند اما از آن به بعد تحت تاثیر بروز آثار تحریم و پا بر جایی مشکلات سیاسی ( به رغم قرارداد برجام) صادرات نفت ایران و درآمد های ناشی از صادرات نفت افت کردند . درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی روندی تقریبا صعودی دارد . واردات کشور نیز به رغم افت در سال های رکود ( 91 تا 96) به دلیل وابستگی وارداتی کشور هم چنان روند کلی صعودی را نشان می دهد . بنابراین تقاضا برای ارز وارداتی پابرجا اما عرضه ارز (در بحث دلار )کاهش پذیر است .

شاید به نوعی تفاوت بین واردات و کل صادرات ،یا تراز بازرگانی، را بتوان عبارت از ارزهایی دانست که منبع ورود به بازارهای واسطه ای و نگرورزانه­اند. اما این بازارها زمینه و ابزاری برای تقاضای ارز برای کالا و خدمات وارداتی نیز به شمار می آیند . به عبارت دیگر گرچه رقمی بین 5 هزار میلیون تا 25 هزار میلیون دلار آمادگی جدی برای ورود به معاملات ارزی دارند ، و در سال هایی که درآمدهای ارزی بالا است این رقم به 50 هزار میلیون دلار نیز می رسد. اما به دلیل ساختار بازار و توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی و امنیتی بخشی از ارزهای کشور به نوعی از مجاری بازار آزادند نیز عبور کنند.

لازم است بازنگاهی به وضع جهانی دلار و اقتصاد آمریکا داشته باشیم تا بتوانیم اقتصاد ایران را تحلیل کنیم . ارزش دلار به طور کلی در سطح جهان یاور بسیاری از موارد در واقع ربطی به رونق اقتصادی واقعی در امریکا ندارد. وقتی اقتصاد امریکا با رکود و بحران هم روبرو باشد باز تحت شرایط داد و ستد های پولی و اقتصادی جهانی ارزش دلار بالا می رود . مدت هاست که شاهدیم تعداد بنگاه های اقتصادی که در امریکا ورشکسته می شوند بیشتر از تعداد بنگاه های تازه تاسیس است . اینکه می گویند نرخ بیکاری در این کشور به طور متوسط به 5.5 درصد بالغ می شود یعنی دوروبر “بیکاری طبیعی” که خود آن نیز مفهومی نادرست است ، گمراه کننده است ، زیرا بخش زیادی از نیروی کار آمریکا چیزی نزدیک به نصف آن در هفته کمتر از 30 ساعت و در موارد زیادی کمتر از 15 ساعت کار می کنند .

نویسنده مقاله امپریالیسم دلار برآورد بیکاری را بیش از 23 درصد می داند . مردم آمریکا در 10 سال منتهی به 2017 در حدود 40 درصد فقیرتر شده اند . با این وصف باز در سطح جهان تقاضا برای دلار بالا می رود زیرا این پول وسیله ی تحمیلی معاملات بهانه است . بنابراین این تقاضا، و نه عرضه، است که قیمت دلار را بالا می برد و اساسا ارزش آن را تعیین می کند . گران شدن دلار نیز آن چنان که به جهانیان لطمه می زند به اقتصاد داخلی آمریکا نمی زند . از طرف دیگر قدرت رونق امریکا نیز این کشور را قادر می سازد تا از توان اقتصادهای استقلال خواه پولی بکاهد. وام هایی که کشورهای رو به رشد رو به رونق می­گیرند (و چه بسا با نرخ بهره­های پایین و جذاب) آن چنان بالا است که نمی­توانند آن را مهار و مدیریت کنند در حالی که مدیریت دلار در ید اختیار آنان نیست.

و اما اقتصاد ایران، از تمام نتایج قدرتمداری دلار زیان می­بیند، بی آن که در صحنه­ سیاست­های پولی دلار حضور داشته باشد. گران شدن دلار می­تواند به ایران نیز سرایت کند و شرایط داخلی برای بالا رفتن قیمت دلار را آماده تر سازد. اما ایران توان و دیپلماسی و پشتوانه­ای برای رها کردن خود از قید سلطه دلار ندارد. با موشک و با حضور سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر، هر چند هم که به امید پیش دستی در برابر هجوم دهشتبار تروریستی موجه باشد، نمی­توان از آسیب­پذیری در برابر دلار کاست. تلاش­ کشورهایی چون چین و روسیه برای گسست کامل از دلار هنوز نتیجه­ای نداده است. این دو کشور کماکان از سلطه­گری دلار زیان می­بینند گرچه مداومت اقدام­های استقلال­طلبانه آنها با واکنش­های توطئه­آمیز آمریکا روبه­رو می­شود، اما به هر حال می­تواند مسیری درست را در پیش گیرد. در حالی که اقتصاد ایران از دیپلماسی مستقل و سنجیده­ اقتصادی نیز برخوردار نیست و زیر فشارها مجبور به پرداخت هزینه­های مریی و نامریی زیادی می­شود.

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به گونه­ای است که درآمد دلاری ایران می­تواند راه چاره­ای برای فشار هزینه­های دولتی بیابد. به عنوان مثال وقتی بالا بردن قیمت حامل­های انرژی یا افزودن بر بار مالیاتی لایه­های متوسط و پایین، به دلیل وجود جو سیاسی و خشمگینانه سخت و واکنشی در میان مردم (به ویژه از زمستان 1396به بعد) ناممکن شد دولت وارد معرکه افزایش بهای دلار نیز شد. دولت ممکن است شروع کننده­ ایجاد فضای بالا برنده بهای دلار باشد یا آن که فقط از فضای متلاطم بهره­برداری کند یا به آن امکان بروز بدهد. حداقل این است که وقتی دولت از مدت­ها پیش در تنگنای بودجه­ای قرار دارد و با فشار هزینه و کمبود درآمدهای ریالی و ارزی رو به روست، با بروز اولین نشانه­های چشم­انداز تیره (تحریم و محدود شدن امکان فروش نفت) حتی الامکان از عرضه ارز در بازار می­کاهد، هزینه ارزی کمتر می­کند و بدهی­هایش را نمی­پردازد. در این صورت بهانه­های خارجی، برپایه اقتصاد دلار شده مارش سربالایی را آغاز می­کنند.

به هر روی دولت در پی تشنج دلار که بهای آن را از 4500 تومان (اسفند 96) به 6000 تومان (فروردین 97) رساند توانست بهای رسمی را از 3770 تومان، 4200 تومان برساند (و با توجه به زمینه­ گران شدن ارز به راحتی هم دلارهای برخوردار را بفروشد). اگر دلارهای آزاد در اختیار دولت را ۴۰ میلیارد دلار بدانیم (بنا به برآورد تقریبی) در آن صورت این افزایش 430 تومان به ازای هر دلار، جمعا مبلغ 17200 میلیارد تومان به درآمدهای دولت می­افزاید که برابر با ۴ درصد کل درآمد بودجه­ عمومی (شامل مالیات، نفت و وام) در سال 1397 است. این رقم البته آن قدرها هم زیاد نیست که دولت را به قبول پی­آمد تورمی آن وا دارد. ما هنوز نمی­دانیم که تب آلودگی شدید بازار دلار در فروردین 1397 تا چه حد به دلیل سیاست­های پنهانی دولت بوده است. در بیشترین امکان اگر دولت از بازار آزاد سود بجوید و به جای430 تومان در هر دلار 1500 تومان سود ببرد (یعنی مانند یک واسطه پنهانی وارد بازار شود و خرده خرده دلار بفروشد تا قیمت دلار را هم به سمت خود پایین نیاورد آن­گاه می­تواند60 میلیارد تومان (کاسبی­ای که بعید می­نماید) که برابر است با 14 درصد درآمد بودجه و رقمی جذاب به حساب می­آید. به نظر من، اما نقش اصلی را باید به پیش دستی انحصارها و قدرت­های اقتصادی داد که در برابر احتمال خروج آمریکا از برجام و امکان برقراری تحریم­های جدیدتر، سریعا به بازار و مخازن انباشت دلار هجوم بردند. این نقش اصلی البته از سیاست دولت نیز جدا نبود زیرا دولت نیز در میانه­­ پیش دستی­ها به حرکت درآمد تا کمبود شدید درآمدهای بودجه­ای خود را تامین کند.

در آخرین روز که برای بازخوانی نهایی این مقاله فرصت داشتم ترامپ خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم­های مربوط به فعالیت اتمی و سایر تحریم­ها را به ترتیب در سه و شش ماه آینده اعلام کرد. طبیعی است که این خبر برای علاقه­مندان به افزایش بهای ارز و دلار و برای آنان که تنها راه حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را پیروزی امریکا و اسراییل و عربستان و همه صحنه­ها می بینند بسیار خوش آیند بود. اما در این بازار ملتهب ارزی که که قیمت دلار به 6500 تا 7000 تومانی (هرچند تا حد زیادی واهی و کاغذی باشد) رسیده است این خبر می­تواند کمی ناگوار باشد. دلار داران به پول بیشتری دست می­یابند اما انتقال کاهش ارزش برابری ریال به کاهش ارزش واقعی آن –یعنی تورم و تورم­های القایی- برای70 درصد از مردم که با که انواع تنگدستی و نیاز دست و پنجه نرم می­کند. به ویژه برای طبقه کارگر و خانوادهایشان و بیکاران کشور که به مرز 6 میلیون نفر نزدیک می­شود این خبر هولناک است. به نظر می­رسد بار دیگر آمریکا با اتکا سروری لار بار فشار را در ایران چنان زیاد می­کند که وقتی مردم عادی به فقر و فلاکت می­افتند هزینه سهمگین درگیر شدن با دولت را بپردازند. آمریکا از این راه به اضافه راه­های فشار مستقیم موسسات و افراد مورد نظر می­خواهد با ایران تسویه حساب کند، ایران تا کنون نتوانسته است خود را اگر نه به طور همه جانبه دست کم به مقدار کافی مقاوم سازی کند. مقاومت با تدابیر تجربه شده نو لیبرالی یا ناسنجیده دولتی خود مشکلات و رنج های بیشتر دیگری را متوجه مردم خواهد کرد. البته ممکن است افزایش بهای دلار، به ویژه قیمت­های کاغذی – ادامه یابد اما بنا به قانون اقتصادی این افزایش به یک حد نهایی می­رسد و کما بیش متوقف می­شود اما همین قیمت به منزله اهرم تورم و محرومیت به کار می­آید. نتیجه امر در عرصه سیاسی نامعلوم است و خیلی چیزها به میزان مشارکت مردم و ارتباطات آتی بستگی خواهد داشت.

* * *

باری، سلطه­ امپریالیستی دلار با منطق دیالکتیکی می­رود تا آثار منفی بیشتر و فزاینده­ای در مقایسه آثار مثبت آن در اقتصاد داخلی آمریکا، به بار آورد. هنوز اما آثار زیانبار افزایش ادواری ارزش دلار بر بنیاد روند رو به رشد حباب­های دلاری در تجارت جهان و اقتصاد کشورها بیشتر از آثار بد داخلی برای آمریکا است. متحدان اصلی آمریکا، یعنی اتحادیه اروپا و ژاپن در رفاقت و رقابتی با آمریکا قرار دادند که در آن عقب می­مانند. کشورهای نفتی ثروتمند نیز به دلار نفتی­ای دست می­­یابند که باید زمام امور آن را به بانک­های آمریکایی بسپارند و تا می­توانند اسلحه بخرند و در مسابقه تسلیحاتی با تمام وجود شرکت جویند. کشورهای نو صنعتی به مراکز معاملات پولی دلاری تبدیل شده­اند. آنها وام­های کلان می­گیرند اما وقتی ارزش دلار افت می­کند وضع اقتصادی آنها از مبدأ بازار پول و ارز به شدت خراب می­شود و بازارهای بورسشان فرو می­ریزد و تولید و صادراتشان افت می­کند. چین و روسیه و کشورهای بریکس و کشورهای دیگری که تلاش می­کنند تا به استقلال ارزی در مقابل دلار دست یابند با انواع فشار، توطئه و مقابله جدی آمریکا رو به رو می­شوند. کشورهای کم توسعه که برای نجات خود دست و پا می­زنند باید منتظر انواع مداخله­های سیاسی و نظامی و تغییر رژیم با سیاست به اصطلاح انقلاب های مخملی و رنگین (در یک کلام رژیم چنج) باشند. کشورهای فقیر آمریکای لاتین و آفریقا زیر سایه شوم سلطه­ دلاری مدام در رنج فقر و کم توسعگی می­مانند اما ایران هم از سلطه­ دلار رنج می­برد و هم از سلطه­ رانت جویان و انحصارهای داخلی که مانع حضور دموکراتیک مردم در صحنه­ اقتصاد و سیاست نیز می­شوند.

در ایران، پس از پایان جنگ با عراق، سیاست­های نولیبرالی و تعدیل ساختاری پیش گرفته شده است، آن سان که همه دولت­ها از آن تبعیت می­کنند اما با جناح­های قدرت اقتصادی و سیاسی متفاوت. تمایل به باز گذاشتن دست بازار ارز به نوعی در همه این دولت­ها فعال بوده است، هر چند هم سیاست نرخ ارز رسمی پابرجا مانده است. دولت روحانی بیش از همه دولت­ها به بازار به اصطلاح آزاد و بخش خصوصی و محوریت بازارهای پولی و مالی وابستگی داشته است. این دولت بارها سیاست خروج از رکود را بر پایه ارتقای فعالیت محوری بانکی و پولی “آزاد” معرفی کرده است. این دولت پول را گره گشای اقتصاد فرو بسته می­داند. در سایه این دولت دلار تمایل دایمی به افزایش قیمت تبعی (به تبعیت از تورم) و افزایش قیمت محرک (افزایش دادن قیمت­ها انگیزه افزایش صادرات ) دارد.مشاوران اقتصادی دولت همگی در جبهه بازار آزاد دلار قرار دارند .گیریم با شدت و ضعف. فشردگی مجموعه این سیاست ها همان کاری را می کند که کردند :وابستگی دلاری و جهش های ادواری ارزش دلار . در ظل توجهات این دولت و این سیاست ها، است که دلار جایگاه اصلی خود را در فرمانروایی بر اقتصاد ایران حفظ می کند و همین سیاست و روند است که گاه به آتش افروزی دلار می انجامد.

و اما در ایران امید به این که قانون تضاد دیالکتیکی  بی هیچ مداخله ی کار خود را می­کند و کار آمریکا را خود به خود یک سره می­سازد، امیدی واهی است و راهی برای کشاندن جامعه به سراب. پروراندن آرزوهای خام ، هل من مبارزهای بی پشتوانه و ماجراجویی­ها بدن اقتصاد را در سرمای سوزان افت ارزش پول ملی عریان­تر و بی دفاع­تر می­کند. وجود انحصارهای بانکی و پولی و رانت خواران و معامله­گران مسلط بر بازار و قدرت­های اقتصادی از درون اقتصاد همان کارگزاران انتقال مصائب امپریالیسم دلار به فلاکت داخلیند. استقلال پولی و رهاسازی اقتصاد از چنگ و بال اژدهای دلار سلطه­گر نیاز به رها شدن از وحشت دارد و نیاز به اعتماد به نفس، دموکراتیسم، الویت دادن به «کار در برابر سود»، حذف دیکتاتوری پنهان پول ونیاز به برقراری نظام برنامه­ریزی سیستمی دموکراتیک دارد. اگر مردم با تصمیم­ها و سیاست­های اقتصادی یار نباشند، بحرانهای ارزی چونان پایگاه­های نامریی نیروهای تجاوز و سلطه عمل می­کنند. قدرتمداران اقتصادی که به بازار پول  ارز چنگ می­زنند چه بسا از همه خطرناک تر و در واقع پایگاه امپریالیسم دلارند.