منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی
صنعت حمل و نقل آنلاین: مسئله حکمیت و حل و فصل دعوی و تفسیر قرارداد و قانون حاکم بر دعوی و محکمه ذیصلاح از مواردیست که در قراردادها مورد توجه است.
در عمل هریک از خریداران و فروشندگان تلاش دارند که قانون کشور خود را بر حل و فصل قرارداد حاکم نمایند. اما هر دو طرف به دلیل عده کافی از مقررات کشور طرف دیگر زیر بار قانون کشور طرف مقابل نمی روند پذیرش آن امتناع می ورزند.
به دلیل مشکلات فوق معمولا در قراردادهایی که طرف آن ایرانی است مساد قانون حاکم در قرارداد به سکوت برگزار می شود.
در اینکه قانون حاکم بر دعوی از نظر حقوقی حقأ قانون چه کشوری باید باشد در مباحث آینده بدان اشاره می رود.
فورس ماژور
حوادث ناشی از بلایای طبیعی و خارج از اراده متعهد) در قراردادها معمولا شرط می شود که در صورت وقوع حوادث قهری مانند سیل و زلزله و یا اعتصاب و… خریدار یا فروشنده و یا هر دو مسئولیتی ندارد. حوادث قوه قهریه در مورد خریدار یا فروشنده صادق است و این مسئله منحصر به فروشنده نیست.
فورس ماژور با ضوابط ذیل اجرا می گردد.
۱- غیرقابل پیش بینی بودن حادثه. مثلا چنانچه در دوران جنگ طرفین قراردادی منعقد نمایند نمی توانند جنگ را به عنوان فورس ماژور مطرح نمایند و یا جهت کمک به سیل زدگان قرارداد خرید پتو و البسه منعقد شود طرفین نمی توانند سیل را به عنوان فورس ماژور مطرح نمایند. حالت فورس ماژور باید حادث و غیرقابل پیش بینی باشد.
۲- عدم توان متعهد از جلوگیری حادثه. چنانچه متعهد قادر باشد از حا جلوگیری نماید نمی تواند به استناد فورس ماژور از قرارداد شانه خالی نماید. ما اعتصاب در کارخانه، متعهد می تواند این اعتصاب را با افزایش ناچيز دستمزد و نماید اما با این حال از حادثه جلوگیری نمی نماید در اینگونه موارد از متعهد د مسئولیت نمی گردد.
در به وجود آوردن حادثه
. 3- عدم دست داشتن متعهد در حادثه. چنانچه متعهد در به وجود آورد نقش داشته باشد مثل اینکه خود متعهد در آشوب و اعتصاب دخیل باشد متعهد با این استناد نمی تواند از اجرای تعهد خودداری نماید.
۴- نقش حادثه در اجرای تعهد حتمی باشد. مثلا سیل در شهر جاری است لكن کارخانه فروشنده کنار شهر است و این سیل نقشی در اجرای تعهد وی ندارد و مانعی ایجاد نمی کند. متعهد نمی تواند به این استناد از اجرای تعهد سرباز بزند.
