صنعت حمل و نقل آنلاین: لکوموتیو تجهیز گرانقیمتی است و البته در مرکز ثقل زنجیره حمل ریلی قرار دارد، حجم بالای سرمایهگذاری مورد نیاز در لکوموتیو توقعاتی را برای سرمایهگذاران در این حوزه ایجاد میکند. علاوه بر سرمایهگذاری اولیه در این بخش نگهداری مناسب و مطابق دستورالعملهای شرکت سازنده، با صرف هزینههای دلاری نیز از ملزومات این صنعت است، در حال حاضر 40 درصد لکوموتیو کشور در مالکیت بخش خصوصی و مابقی به راهآهن جمهوری اسلامی تعلق دارد.
علیرغم هزینههای دلاری و تورمی در نگهداری لکوموتیوها، متاسفانه شرکت راهآهن هزینه اجاره لکوموتیوهای بخش خصوصی را که در قالب حق دسترسی از شرکتهای مالک واگن اخذ مینماید، با تاخیر شش ماهه و اخیرا با تاخیر قریب به ده ماه به آنها پرداخت مینماید. آمار فعلی آماده بکاری لکوموتیوهای بخش خصوصی، حکایت از بیسابقهترین افت آماده بکاری و عملکرد را از زمان حضور بخش خصوصی در این صنعت دارد، این اتفاق نامیمون در پی کاهش منابع نقدینگی این بخش و بدلیل تعویق بیسابقه در پرداخت مطالبات شرکتهای مالک لکوموتیو توسط راهآهن بوده است. مهندس خشایار حسینی، مدیرعامل شرکت الوند نیرو در گفت و گو با خبرنگار به صراحت بیان میکند که برخلاف ادعای دستگاه حاکمیتی، فشار حداکثری شرکت راهآهن برروی شانههای بخش خصوصی سنگینی میکند:
به گزارش خبرنگار صنعت حمل و نقل آنلاین از جمله این موارد حاکمیتی که تاثیر جدی بر اقتصاد بخش خصوصی دارد موضوع تعرفه است. پرواضح است که بخش خصوصی هزینه فایده میکند و بهای تمام شده واقعی را محاسبه مینماید ولی پس از اعلام آن در قالب تعرفه پیشنهادی به دستگاه حاکمیتی، مجددا نرخ بصورت دستوری تعیین و اعلام میگردد و شرکتهای خصوصی بدون اختیاری ملزم به اجرا بوده و بدیهی است این مهم از آفات مهلک سرمایهگذاری در این بخش از صنعت است، ناگفته نماند زمانی هم که بخش خصوصی ناچار میشود از شورای رقابت به عنوان دستگاه فرا قوهای در این خصوص استمداد بگیرد تا نرخ کارشناسی شده براساس هزینهها جاری گردد باز هم شرکت راهآهن تعرفه تعیین شده را تمکین نمیکند. یکی از دلایلی که شرکت راهآهن در این خصوص اعلام میدارد بحث رقابت با جاده بوده که این دلیل بدون بررسیهای دقیق کارشناسی قطعا سطحی و بدون پشتوانه است.
موضوع دیگری که فشار آن گلوی بخش خصوصی را بیش از پیش میفشارد و رمق باقیمانده را نیز میستاند عدم پرداخت پولی است که راهآهن از مالکین واگن گرفته و سهم بخش خصوصی مالکین لکوموتیو را پرداخت نمیکند، که این موضوع چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ شرعی مورد قبول بخش خصوصی نیست.