صنعت حمل و نقل آنلاین: استفاده از نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ویژه در بازارهای منطقهای و کشورهای همسایه محور همایشی بود که فدراسیون صادرات انرژی و کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار کرد.
در این نشست که جمع زیادی از فعالان بخش خصوصی، اعضای هیات نمایندگان و کمیسیون انرژی اتاق تهران، رییس صندوق ضمانت صادرات ایران، معاون امور بینالملل بانک توسعه صادرات ایران و نمایندهای از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه حضور داشتند.
توسعه صادرات، مانع از فرار مغزها
علی شمس اردکانی، عضو هیات رییسه فدراسیون صادرات انرژی و از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، از جمله الزامات تحقق شعار سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات موجب ثبات کشورهای صادرکننده و برقراری امنیت در کشورها و در سطح بینالمللی میشود.
وی افزود: توسعه صادرات همچنین مانع از فرار مغزها خواهد شد حال آنکه باید توجه داشت که امور اقتصادی نیز باید به دست کاردانها و متخصصان این عرصه بیفتد.
جهش میزان صادرات غیرنفتی به شروط مختلف
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات رییسه فدراسیون صادرات انرژی نیز در سخنانی گفت: اگر سنگ بنای دیپلماسی اقتصادی در کشور با همکاری وزارت خارجه و بخش خصوصی به درستی گذارده شود، به طور قطع شاهد جهش در صادرات غیرنفتی کشور خواهیم بود.
ارتباط با 90درصد صادرکنندگان کشور
همچنین در این گردهمایی، معاون امور بینالملل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد صادرکنندگان کشور با این بانک در ارتباط هستند، به تشریح خدمات بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان پرداخت.
به گفته حمیدرضا معبودی در حال حاضر این بانک در سه بخش ضمانت نامههای ارزی، وامهای ریالی و نیز اعتبارسنجی خریدار خارجی، به ایفای نقش در عرصه صادرات غیرنفتی کشور میپردازد.
وی افزود: در قراردادهای اعتبار خریدار، حداقل 15 درصد منابع مورد نیاز سهم کارفرما و 85 درصد سهم بانک توسعه صادرات با بازپرداخت 5 تا 7 سال، 3 سال دوره ساخت طرح و نرخ سود 3 تا 4 درصد است که البته حق بیمه و حداکثر بیست و پنج صدم درصد هزینههای جانبی نیز به آن اضافه میشود.
معبودی همچنین تصریح کرد: طی سالهای اخیر بانک توسعه صادرات ایران موفق به دریافت قراردادهای همکاری با برخی بانکها از کشورهای کره جنوبی، چین، اتریش و روسیه شده که ارزش قرارداد با کره جنوبی 8 میلیارد یورو و با چین 10 میلیارد یورو بوده است.
خصوصیسازی و رقابتپذیری، 2 بازوی دیپلماسی اقتصادی
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی باید به دنبال تدبیرها بود و نه ترفندها، به برخی الزامات دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای تحقق و پیادهسازی بهتر دیپلماسی اقتصادی در کشور، باید در ابتدا رفتار موزون اقتصادی داشت حال آنکه آزادسازی اقتصادی از مهمترین زمینههای شکلگیری این نوع دیپلماسی است.
رضا پدیدار افزود: خصوصیسازی و رقابتپذیری از دیگر الزامات این عرصه است که متاسفانه باید گفت در این شاخصها در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست زیرا بیش از 84 درصد اقتصاد کشور در دست دولت و خصولتیهاست و بخش خصوصی کمتر از 16 درصد از اقتصاد سهم دارد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و گسترش و توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در کشور از دیگر لازمههای تحقق دیپلماسی اقتصادی در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت عراق، اولویت وزارت امورخارجه
سعید کوزهچی، رییس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه هم در این همایش گفت: تشکیل معاونت اقتصادی، اختصاص معاونت مستقل در وزارت امور خارجه به مباحث و موضوعات اقتصادی است.
وی افزود: در وزارت امورخارجه اولویت، ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی در حوزه ستادی و معاونتها و مدیریتهای منطقهای این وزارتخانه است تا خواستهها و صدای فعالان اقتصادی از ناحیه وزارت خارجه و سفارتخانهها شنیده شود.
کوزهچی ادامه داد: استفاده از ظرفیت همسایگان در شرایط کنونی مطلوب وزارت خارجه نیست بنابراین افزایش استفاده از ظرفیتهای اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله عراق در اولویت وزارت خارجه قرار دارد. ظرفیت کار برای ما بیش از میزان کنونی است اما نیروی انسانی لازم را برای استفاده از این ظرفیتها در اختیار نداریم.
کوزهچی گفت: البته بخش خصوصی هم باید از امکانات خود در جهت افزایش استفاده از بازارهای منطقهای و توسعه صادرات با انگیزه بهتر استفاده کند.
