صنعت حمل و نقل آنلاین: صنعت خودروسازی کشور طی چند سال اخیر در بخشهای مختلف با معضلات فراوانی روبرو بوده است. در حقیقت سایر صنایع مرتبط با خودروسازی ایران متاثر از مشکلات پیش آمده برای خودروسازان و قطعهسازان ایرانی با چالشهای متعددی روبرو شدهاند. البته مشکلات خودروسازان در سایه به زحمت انداختن سایر صنایع کشور بسیاری از مردم عادی جامعه را هم با مشکل مواجه کرده است به طوری که در بخش خدمات پس از فروش در بسیاری از نمایندگیهای مجاز که از سوی خودروسازان و حتی واردکنندگان خودرو در کشور دایر شده است شاهد توقف بیش از حد خودروی معیوب در نمایندگی هستیم که در قبال این مدت توقف، نمایندگی موردنظر هیچگونه ارایه خدماتی از قبیل اعطای خودروی جایگزین و یا پرداخت خسارت خواب خودرو را به مشتری ارایه نمیدهد. اگر چه خودروسازان و واردکنندگان خودرو طبق اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو که از سوی هیات دولت در ابتدای سال گذشته تصویب شد و توسط معاون اول رییسجمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمام شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو ابلاغ شد مکلف هستند در صورتیکه تعمیر خودروی تحت گارانتی آنها بیشتر از زمان استاندارد به طول انجامد نسبت به ارایه خودروی مشابه جایگزین به مشتری اقدام کنند، اما هیچ کدام از این شرکتها به این قانون عمل نمیکنند.
قانونی که همچنان روی کاغذ است!
البته در بخشی از قانون دولت در حمایت از مصرفکنندگان خودرو تصریح شده است که خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند در صورتیکه خودروی عرضه شده از سوی آنها در دوره گارانتی (تضمین) معیوب شده و رفع عیب آن بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات مربوطه به طول انجامد تا زمان تعمیر و رفع عیب، خودروی مشابه جایگزین در اختیار مشتری قرار دهند. در این زمینه در ماده ۱۷ این قانون تاکید شده است: عرضهکننده خودرو موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف نباشد، بیش ازدو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات که به تایید رسیده است به طول انجامد، به تامین خودروی مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند. این صراحت قانونی در حالی است که خودروسازان و واردکنندگان خودرو نه تنها الزام قانونی ارایه خودروی جایگزین را رعایت نمیکنند بلکه از اجرای جایگزین این قانون که همان پرداخت خسارت خواب خودرو در تعمیرگاه است نیز خودداری میکنند. تخلف خودروسازان و واردکنندگان خودرو از این الزام قانونی در حالی است که ارایه خودروی جایگزین در زمان خرابی و رفع عیب خودروی تحت گارانتی، یکی از خدمات طبیعی و اولیهای است که خودروسازان بینالمللی به مشتریان خود ارایه میدهند.
از طرف دیگر در اصلاحیه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو که از سوی دولت یازدهم به تصویب رسیده است به صراحت به این موضوع مهم اشاره شده که تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند درصورت متوقف شدن خودروی تحت گارانتی آنها در نمایندگیهای خدمات پس از فروش به دلیل نبود قطعات یدکی یا ناتوانی در رفع عیب، خسارت خواب خودرو را باید به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند. در این قانون خسارت توقف خودروهای سواری در تعمیرگاههای خودروسازان و واردکنندگان خودرو به ازای هر روز توقف مازاد، معادل پانزده دههزارم قیمت خودرو تعیین شده است. به عنوان مثال خسارت خواب یک دستگاه خودروی تندر ۹۰ E2 (با قیمت رسمی حدود ۳۸ میلیون تومان) معادل روزانه حدود ۵۷ هزار تومان و برای یک ماه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته در ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرفکنندگان خودروآمده است که ضوابط پرداخت خسارت توقف خودروهای سواری در تعمیرگاهها به استثنای خسارت ناشی از حادثه یا تصادف به این صورت است که از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد بر میزان یاد شده در ماده ۱۷ این قانون (که در بالا ذکر شده است) به مقدار پانزده دههزارم (۰.۰۰۱۵) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضهکننده خودرو به مصرفکننده پرداخت میشود اما با وجود صراحتهای قانونی ذکر شده به منظور حمایت از مصرف کنندگان خودرو متاسفانه بیشتر خودروسازان و واردکنندگان خودرو از پرداخت خسارت خواب خودرو استنکاف میکنند و بیشتر مشتریان نیز به دلیل ناآگاهی از این حق قانونی، اصولا دریافت خسارت خواب خودرو را مطالبه نمیکنند.
به منظور بررسی قصور خودروسازان و واردکنندگان خودرو در قبال ارایه خدمات به مشتریانی که خودروهای معیوب آنها در تعمیرگاه بیش از زمان مجاز به سر میبرد با مسوولان و کارشناسان صاحب نظر صنعت خودروی کشور در این زمینه گفتگو کرده ایم تا از نظرات آنها مطلع شویم.
ارسال نتایج ارزیابی خدمات خودروسازان به وزارت صنعت
معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با بیان اینکه ارزیابی میزان پایبندی خودروسازان و واردکنندگان خودرو به قانون پرداخت خسارت توقف خودرو در تعمیرگاهها، در حال انجام است میگوید: بر اساس آییننامه کنونی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، در صورتیکه خودروهای تحت گارانتی برای حل عیب بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد برای رفع عیب خودرو در تعمیرگاه متوقف شوند، شرکت خودروساز یا واردکننده خودرو ملزم به پرداخت روزشمار جریمه خواب (توقف) خودرو در تعمیرگاه به مالک آن است. سعید تاجیک با اشاره به اینکه بر اساس ارزیابیهای انجام شده عرضهکنندگان خودرو تنها به شش درصد از مشمولان این قانون، این خسارت را پرداخت کردهاند، خاطرنشان میکند: به دنبال نتایج آن ارزیابی وزارت صنعت به تمام خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ کرد که باید قانون پرداخت خسارت خواب خودرو را به طور کامل اجرایی کنند. معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اضافه میکند: در این زمینه از اسفند ماه سال گذشته سنجش میزان پایبندی عرضهکنندگان خودرو به این قانون آغاز شده است و این ارزیابی اوایل خرداد ماه نهایی و نتایج آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شد.
معضل برای رانندگان تاکسی
البته خدمات ناهمگون و نامناسب توام با بدقولی نمایندگیهای خدمات پس از فروش خودرو برای تعمیر خودروهای معیوب موجب به زحمت افتادن رانندگان تاکسی و مسافرکشها هم شده است به طوری که بسیاری از رانندگان با مشکل عدم وقت نمایندگیها به منظور انجام تعمیر خودروی خود مواجه میشوند و سابقه نشان میدهد که انتظار رانندگان خودروهای معیوب به منظور تحویل خودروی خود پس از انجام تعمیرات بین یک هفته تا یک ماه است در حالی که بر اساس آییننامه کنونی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو عرضهکنندگان موظف هستند در صورتیکه خودروی سواری تحت گارانتی به غیر از خودروهای تصادفی به علت کمبود قطعه و ناتوانی در تعمیر به مدت بیش از 48 ساعت در تعمیرگاههای رسمی متوقف شود، جریمه خواب خودرو را به صورت روزشمار به مالک آن پرداخت کنند.
انحصارخودروسازان ایرانی پاشنه آشیل خدمات مناسب
آلبرت بغزیان از کارشناسان مطرح اقتصادی کشور و صاحبنظر در حوزه خودرو با اشاره به اینکه در بسیاری از برندهای خودروسازی دنیا از ژنرال موتورز آمریکا گرفته تا کمپانیهای اروپایی خودروسازی بنز و پژو شاهد اعطای خودروی جایگزین در زمان تعمیر به مشتریان هستیم. وی میگوید: البته برخورد کمپانیهای معتبر خودروسازی دنیا در مساله خدمات پس از فروش به گونهای است که کمتر مجبور به پرداخت خسارت خواب خودرو میشوند. بغزیان اضافه میکند: بسیاری از کمپانیهای معتبر خودروسازی دنیا اگر مدت تعمیر خودروی مشتریان از یک زمان حد مجاز بیشتر شود خودروی جایگزین در اختیار مشتریان می گذارند ولی متاسفانه چنین اتفاقی در کشور ما رخ نمیدهد. وی با بیان اینکه 80 درصد صنعت خودروسازی کشور در اختیار دو خودروساز دولتی است تصریح میکند: در بازار خودروسازی ایران شاهد وجود انحصار هستیم به طوری که شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو با پشتیبانی مستقیم دولت صنایع مرتبط یا خودروسازی کشور را تسخیر کردهاند و در چنین شرایطی مشتری راهی جز مراجعه به نمایندگیهای این دو شرکت خودروسازی و پذیرش شرایط آنها ندارد. بغزیان میگوید: وقتی موضوعی به شکل قانون از سوی دولت ابلاغ میشود ضمانت اجرایی دارد ولی متاسفانه خودروسازان ایرانی قانونهایی که برای آنها هزینه در پی داشته باشد را اجرا نمیکنند به طوری که خودروساز ایرانی پولی ندارد و یا بودجهای اختصاص نمیدهد که بخواهد به مشتری خسارت خواب خودروی تعمیری را پرداخت کند. این کارشناس صاحبنظر در صنعت خودروی کشور با بیان اینکه در کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی شاهد مشتریمداری خودروسازان هستیم میافزاید: به دلیل اینکه در کشورهای توسعه یافته و به طور کل در خارج از مرزهای ایران شاهد بازار رقابتی بین خودروسازان برتر دنیا هستیم، خودروسازان مجبور به ارایه خدمات به روز و متناسب با نظر مشتری هستند زیرا اگر غیر از این باشد، بازار آنها در بخش خرید و فروش با معضلات فراوانی روبرو خواهد شد که در نهایت زیان خودروساز را رقم میزند. بغزیان با بیان اینکه اجرایی نشدن قانون اعطای خودروی جایگزین یا پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتریان در کشور باید از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودروی کشور پیگیری شود تا مردمی که اقدام به خرید خودرو میکنند از حق و حقوق خود دفاع کرده و نسبت به تحقق آن در برابر خودروسازان اقدامات لازم را انجام دهند.
الزام به اجرای قانون مصوب دولت
محمدرضا نجفیمنش عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان خودروی کشور و رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اگر قانونی از سوی دولت به خودروسازها ابلاغ میشود حتما باید رنگ اجرایی شدن به خود بگیرد تصریح میکند: در شرایط کنونی حدود 19 خودروساز و واردکننده خودرو در ایران مشغول به فعالیت هستند که هر کدام از آنها باید قانون ارایه خودروی جایگزین به مشتری یا پرداخت خسارت خواب خودروی تعمیری را پرداخت کنند که متاسفانه در شرایط کنونی شاهد وقوع چنین اتفاقی نیستیم. وی با بیان اینکه اجرای قانون ارایه خودروی جایگزین به مشتریان یا پرداخت خسارت خواب خودرو از سوی خودروسازهای ایرانی و واردکنندگان خودرو به کشور نیازمند فرهنگسازی است میگوید: نهادهای اجرایی و نظارتی از وزارت صنعت گرفته تا سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودروی کشور باید نسبت به عملیاتی شدن قانون ابلاغی از سوی رییس جمهور و هیات دولت اقدامات لازم را انجام دهند.
دریافت خسارت خواب خودرو با شکایت
عباسعلی قیاسی دبیر انجمن خدمات پس از فروش خودروی کشور با اشاره به اینکه قانون ابلاغ شده از سوی رییس جمهور و هیات دولت از طرف نمایندگیهای پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید اجرا شود میگوید: بسیاری از مردم که خودروهای آنها بیش از حد مجاز در نمایندگی به منظور تعمیر باقی میماند و با عدم ارایه خودروی جایگزین و یا پرداخت خسارت خواب خودرو از سوی خودروسازها و یا واردکنندگان خودرو مواجه میشوند، وقتی خودروی خود را تحویل میگیرند با شکایت از نمایندگی نزد خودروسازها و یا ارجاع شکایت به سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان به نوعی خسارت خواب خودروی خود را دریافت میکنند. وی اضافه میکند: در حقیقت در موضوع ارایه خودروی جایگزین یا پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتری، جهل به قانون شده است به طوری که بسیاری از مردم و مصرفکنندگان خودرو از حق و حقوق خود در برابر خودروسازان و نمایندگیهای مجاز خودرو بیخبر هستند و همین موضوع موجب شده است تا بیش از 80 درصد از مردم که صاحب خودرو هستند مدتهای طولانی به منظور انجام تعمیر خودروهای خود در نوبت انتظار باقی بمانند. قیاسی با بیان اینکه ارایه خودروی جایگزین با پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتریان از سوی نمایندگیهای خودروساز و واردکنندگان خودرو به کشور به یک فرهنگ جامع و کامل تبدیل نشده است و همین موضوع در نهادینه و اجرایی نشدن قانون ابلاغی رییس جمهور و هیات دولت در حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو موثر بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه از قانون ابلاغی رییس جمهور و هیات دولت به منظور حمایت از مصرفکنندگان خودرو بیش از یک سال میگذرد به نظر میرسد عدم اطلاع مشتریان از حق و حقوق خود از یک طرف و عدم بسترسازی لازم از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو به کشور جهت ارایه خودروی جایگزین یا پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتری در صورت نیاز از طرف دیگر موجب شده است تا همچنان مواد 17 و به نوعی 18 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در کشور رنگ اجرایی به خود نگیرد.