| صنعت حمل و نقل آنلاین: سمینار سياست‌ها و برنامه‌هاي مديريت ايمني راه، “مجمع جهاني راه” یا “پيارك” با حضور وزير راه‌وشهرسازي، معاون وزير راه و شهرسازي و نماينده جمهوري اسلامي ايران در مجمع جهاني راه، دبير كل سابق و 15 نماينده پيارك از كشورهاي مختلف، مديران، كارشناسان و صاحب نظران بخش راه و حمل‌ونقل جاده‌اي از 4 و 5 آذرماه در تهران برگزارشد.
عباس آخوندي وزير راه‌وشهرسازي در اين سمینار، ضمن ابراز همدردی با هموطنان زلزله‌زده در استان كرمانشاه و اظهار اميدواري آباداني مجدد مناطق زلزله‌زده، همچنين خيرمقدم به شركت‌كنندگان خارجي و مدعوين اين همايش در سخنان خود اظهار کرد: مبحث ايمني راه‌ها يك موضوع جهاني است كه همه كشورها از جمله كشور ما با آن روبرو هستند. آمار 3/1 ميليون كشته ناشي از سوانح جاده‌اي در سال و بالغ بر20 ميليون نفر مجروح در سطح جهان رقم قابل توجهي است. به گونه‌اي كه از سوي سازمان ملل متحد دهه حاضر به عنوان دهه اقدام براي ايمني جاده‌اي معرفي شد. وي افزود: خوشبختانه در كشور ما نيز اين موضوع به موقع مورد توجه قرار گرفت و راهبردهاي ايمني راه‌ها بر اساس يافته‌هاي جهاني تنظيم شده و به تصويب كميسيون ايمني راه‌ها رسيده است و تمام دست‌اندركاران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف در اين پنج راهبرد اصلي که درباره مديريت جاده‌ها، خودروهاي ايمن‌تر، كاربران ايمن‌تر و بحث اعمال قانون و اقدامات امدادي است، فعاليت مي‌كنند. وزير راه‌وشهرسازي با بيان اين كه كميسيون ايمني راه‌ها هر ماه به طور مرتب تشكيل مي‌شود افزود: در زمينه ايمني راه‌ها، پنج راهبرد اساسي و سياست‌ها و برنامه‌هاي عملياتي تصويب شد و حدود800 برنامه طراحي و جهت اجرا به تصويب رسيد. ليكن نكته قابل توجه اين است كه در هر يك از محورها، در دو سطح ساختاري و رفتاري قابل تعريف است و در حال حاضر در كشور در موقعيتي هستيم كه نياز به اصلاح ساختاري داريم و اساسا ساختارها بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد كه نمونه آن را مي‌توان در هدايت ساختار مديريت جاده‌اي به سمت جاده‌هاي هوشمند مشاهده كرد. در عمل كار پيچيده‌اي است و نيازمند هماهنگي و تعامل چندين دستگاه اجرايي است. آخوندي با بيان اين كه با افزايش تعداد خودروها، سطح ديگري از مديريت جاده‌اي مورد نياز است افزود: براي افزايش ايمني جاده‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط بايد به صورت يكپارچه عمل كنند كه نيازمند طراحي سازماني و به‌كارگيري ابزارهاي قانوني است. بنابراین نياز به يك اجماع ملي، راهبري ملي و پشتيباني ملي در كشور است كه در سطح ملي دستگاه‌هاي مختلف هماهنگي و تعامل لازم را داشته باشند. وي ابراز اميدواري كرد با انجام گفت‌وگوهاي مكرر در سطح كميسيون ايمني راه‌ها بین مجلس شوراي اسلامي و افكار عمومي رسانه ملي با كمك صدا و سيما اين موضوع به يك بحث ملي تبديل شود و همه به يك اجماع ملي برسيم. آخوندي با اشاره به بررسي انجام شده درخصوص وجود 2 رويكرد در ايمني راه‌ها افزود: اجراي پنج راهبرد اساسي در كشور در محيطي اجرا مي‌شود كه حمل‌ونقل جاده‌اي كشور در آن بستر صورت مي‌گيرد، كه نياز به اتفاق بزرگتري است، سهم حمل و نقل جاده‌اي و در آن، سهم حمل‌ونقل شخصي در ايران به شدت فزاينده است. يك راهبرد اساسي اين است كه نياز به 2 اقدام ملي دارد، اقدام اول كاهش سهم حمل‌ونقل جاده‌اي به نفع حمل و نقل ريلي و اقدام دوم كاهش سهم حمل‌ونقل شخصي به نفع حمل و نقل عمومي است. وي افزود:در واقع ايمني در اين بستر اتفاق مي‌افتد، جابه‌جايي بيش از 90 درصد حمل‌ونقل كالا و مسافر بر روي جاده، نياز به تحول ساختاري بنيادي‌تري را مطرح مي‌كند و آن حركت به سمت توسعه حمل‌ونقل ريلي است و در حالي كه برنامه براي سهم حمل‌ونقل ريلي در 20 درصد جابه‌جايي مسافر و 30 درصد جابه‌جايي كالا تدوين شود نياز به 28 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش راه‌آهن دارد كه تحقق آن نيازمند عزم همگان اعم از دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و ساير دستگاه‌ها است كه در سياست‌هاي برنامه ششم توسعه نيز مقام معظم رهبري به آن اشاره كردند. وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه كشور ما دومين سوخت ارزان جهان را دارد، اظهارکرد:از نظر قيمت تمام شده حمل و نقل خودور قابل رقابت با حمل و نقل عمومي نيست، در حال حاضر حدود 750 هزار كاميون در كشور فعاليت دارند، طرح نوسازي ناوگان بيش از 20 سال در كشور مطرح شده است كه موفقيت چنداني نداشته است، دليل آن هم ارزان بودن سوخت است و تمايلي به دريافت خودروي جديد وجود ندارد، از اين رو تردد اين خودروهاي فرسوده در كشور مشكل ايمني ايجاد مي‌كند. وي يادآور شد: در اين سمینار ضمن تبادل تجارب موفق ساير كشورها در زمينه ايمني جاده‌اي، بايد نسبت به ايجاد تحولات ساختاري در كشور چه در محيط حمل‌ونقل و چه در زمينه پنج راهبرد اساسي مصوب كميسيون ايمني راه‌ها از سوي صاحبنظران و دست‌اندركاران انديشه و مطالعه صورت گيرد.
|
|
افزایش تعداد خودروهای کشور به 30 میلیون تا 10 سال آینده
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت ایمنی راه های کشور اظهارکرد: برای تبدیل ساختار مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند و پیشرفته نیازمند هماهنگی و عزم ملی هستیم. وی گفت: ساختار مدیریت هوشمند ایمنی راه های کشور نیازمند یک ساختار بسیار بزرگی است که به سرمایه گذاری، آموزش و هماهنگی بین سه قوه نیاز دارد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تلفات سه میلیون و 100 هزار نفر در راه های کشورهای مختلف جهان و مجروح شدن 20 تا 50 میلیون نفر در این راه ها، آمار کمی نیست و به همین دلیل سازمان های بین المللی و تمام کشورهای جهان برای کاهش این آمار از تجارب خود باید استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در مساله ایمنی راه ها پنج راهبرد اصلی مدیریت جاده ها، خودروهای ایمن، کاربران بهتر، اعمال قانون و اقدامات امدادی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، گفت: تا کنون 800 اقدام مهم در این زمینه در کمیسیون ایمنی راه های کشور به تصویب رسیده تا بتوانیم با استفاده از تجربیات جهانی و تغییر ساختارهای مدیریتی و رفتاری ایمنی را در راه های کشور ارتقا بخشیم.
وی تاکید کرد: در صورتی که ما نتوانیم ساختار مدیریت هوشمند راه ها را در کشور مستقر کنیم میزان موفقیت ما در افزایش ایمنی راه ها بسیار کمتر خواهد بود.
آخوندی گفت: هم اکنون تعداد خودروهای کشور به 20 میلیون دستگاه رسیده و استقرار ایمنی در 215 هزار کیلومتر راه موجود در کشور نیازمند برنامه ریزی های دقیق و عزم ملی است تا بتوانیم ایمنی را در جاده های کشور تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه سالیانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو به تعداد خودروهای کشور اضافه می شود گفت: تا 10 سال آینده تعداد خودروهای کشور به بیش از 30 میلیون دستگاه می رسد و ایمنی این خودروها در راه های کشور به مدیریت هوشمند جاده نیاز دارد و تمام برنامه ریزی های ما در این زمینه باید در این راستا انجام شود.
کاهش 11 هزار نفری تلفات رانندگی در یک دهه گذشته
داود کشاورزیان رییس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور در این همایش گفت: سرعت مجاز وسایل نقلیه در آزادراه ها از 120 به 110 کیلومتر برساعت و در بزرگراه ها از 110 به100 کیلومتر برساعت کاهش پیدا می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پیشنهاد کاهش سرعت توسط سازمان راهداری و پلیس راه کشور به کمیسیون ایمنی راه ها ارائه شده است و سرعت خودرو ها در راه های اصلی از 95 به 85 کیلومتر برساعت و در راه های فرعی به 70 کیلومتر برساعت کاهش خواهد یافت.وی اظهارکرد: ایران در یک دهه گذشته موفق شده میزان تلفات رانندگی خود را در راه های برون و درون شهری از 27 هزار نفر در سال به 16 هزار نفر کاهش دهد.
کشاورزیان افزود: 93 تا 94 درصد کالا و مسافر در کشور توسط حمل و نقل جاده ای جا به جا می شود و این اتفاق اهمیت ایمنی راه های کشور را بیش از پیش نشان می دهد و ما درصدد هستیم به منظور کاهش تلفات رانندگی سرعت خودروها را در راههای کشور کاهش دهیم.
