دستور رئیس‌جمهور برای تملک و تخریب اراضی کشاورزان در مسیر پروژه راه‌آهن رشت-آستارا، خطای راهبردی است.
در شرایطی که ورود نهادهایی مانند دادستانی، استانداری گیلان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان محیط زیست به این پروژه ضروری به نظر می‌رسد، همچنان اطلاعات اشتباه به مسئولین عالی‌رتبه کشور ارائه می‌شود.
صبح روز شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۳، آقای مسعود پزشکیان در نشستی با وزیر راه‌وشهرسازی و سفیر ایران در روسیه به بررسی پروژه راه‌آهن رشت-آستارا و اردبیل-پارس‌آباد پرداخت. اما همانند جلسات قبلی، اطلاعات غیرواقعی درباره این پروژه ارائه شد. موضوعاتی مانند ادعای آمادگی روسیه برای سرمایه‌گذاری و تمرکز بر کمبود منابع مالی برای تملک، محور این گزارش‌ها بودند. در حالی که واقعیت‌ها نشان می‌دهد روسیه تعهدی برای سرمایه‌گذاری ندارد.
مطالب مرتبط
آذربایجان خواهان تداوم خط ریلی رشت به آستارا است
استفاده ابزاری از عنوان سرمایه‌گذاری روسیه
بر اساس موافقت‌نامه‌های موجود، روس‌ها صراحتاً اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های راه‌آهن رشت-آستارا یا اردبیل-پارس‌آباد انجام نخواهند داد. استفاده از عناوینی مانند “سرمایه‌گذاری روس‌ها” تنها جنبه تبلیغاتی و گمراه‌کننده دارد.
چالش‌های اصلی پروژه
- هزینه‌های گزاف: برآورد هزینه تملک اراضی کشاورزی ۱۰ هزار میلیارد تومان و هزینه احداث کل پروژه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
- پیامدهای اجتماعی: تملک ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی و مواجهه با ۳۰۰۰ مالک، به ایجاد تنش‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
- نگاه پیمانکاری: شرکت ساخت وزارت راه‌وشهرسازی با دید پیمانکاری و بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت منطقه، تنها به تخریب اراضی می‌پردازد که در نهایت پروژه در همان مراحل ابتدایی متوقف می‌شود.
پیامدهای استراتژیک
این پروژه علاوه بر عدم توجیه اقتصادی، ایران را از نظر ترانزیتی به کشورهایی مانند آذربایجان وابسته می‌کند؛ کشورهایی که تحت نفوذ اسرائیل و آمریکا هستند. ادامه چنین رویکردهایی، با تبلیغات و جلسات مدیریتی غیرشفاف، می‌تواند ضربات سنگینی به اقتصاد ملی وارد کند.
توصیه‌ها و اقدامات پیشنهادی
۱. شفاف‌سازی درباره نبود سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه.
۲. مهندسی ارزش برای تعیین توجیه اقتصادی پروژه.
۳. ارائه گزارش واقعی به مقام معظم رهبری درباره نبود منابع مالی کافی برای اجرای پروژه.
۴. توقف فوری تملک اراضی و بازنگری در الزامات اجرایی.
۵. مقایسه مسیرهای جایگزین برای کاهش هزینه‌های ترانزیت و بررسی اقتصادی بودن گزینه‌ها.
کلنگ‌زنی پروژه‌های ریلی بدون پشتوانه مالی و با ارائه اطلاعات غیرواقعی، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. انتظار می‌رود مسئولین ذی‌ربط به‌ویژه آقای پزشکیان و خانم صادق، ضمن دریافت اطلاعات صحیح، دستور توقف تملک و تخریب اراضی این پروژه را صادر کنند.
