خلیج فارس در حال حاضر به عرصهای برای سیاستِ لبه پرتگاه با ریسکهای بسیار بالا تبدیل شده است. از فوریه ۲۰۲۶، لحن کلام بین واشینگتن و تهران به اوج خود رسیده است. دونالد ترامپ با ابراز نگرانی از ناآرامیهای داخلی ایران و نفوذ منطقهای این کشور، وضعیت نظامی “آماده شلیک” (Locked and Loaded) اعلام کرده است. در مقابل، تهران نیز قدرتمندترین تهدید اقتصادی خود، یعنی بستن تنگه هرمز را دوباره احیا کرده است.
برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) – شامل عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، عمان و بحرین – این مسئله صرفاً یک بحران سیاسی نیست؛ بلکه تهدیدی بنیادین برای بقای اقتصادی و برنامههای جاهطلبانه آنها برای آیندهای بدون نفت محسوب میشود.
*چالش گلوگاه
تنگه هرمز حیاتیترین شریان انرژی جهان است. تقریباً ۲۰ درصد از نفت دریایی جهان از این آبراه باریک عبور میکند. برای کشورهای حوزه خلیج فارس، این مسیر خروجی اصلی ثروت آنهاست.
اگر ایران تهدیدات خود مبنی بر مینگذاری یا مسدود کردن تنگه را عملی کند، اثرات اقتصادی آن آنی خواهد بود. تحلیلگران معتقدند قیمت نفت میتواند از مرز ۱۲۰ دلار در هر بشکه فراتر رود. اگرچه قیمتهای بالا معمولاً به نفع صادرکنندگان است، اما یک محاصره کامل باعث میشود تولیدکنندگان خلیج فارس با نفتِ “بهگلنشسته” مواجه شوند؛ یعنی عرضه فراوانی خواهند داشت اما راهی برای رساندن آن به بازار ندارند.
*عربستان سعودی: خط لوله شرق به غرب این کشور میتواند حدود ۵ میلیون بشکه در روز را به دریای سرخ منتقل کند و تنگه هرمز را دور بزند، اما این تنها نیمی از ظرفیت کل تولید آن است.*امارات متحده عربی: خط لوله حبشان-فجیره مسیری را به دریای عمان باز میکند، اما تنها میتواند حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز را جابجا کند.
باقیمانده میلیونها بشکه نفت محبوس خواهد شد. این وضعیت منجر به کسری درآمدهای کلان و تورم بودجه خواهد شد. بانک جهانی پیش از این کسری بودجه ۵.۶ درصدی را برای عربستان در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده بود؛ یک درگیری نظامی احتمالاً این رقم را دو برابر خواهد کرد.
سایه ریسک جنگحتی بدون شلیک یک گلوله، این “جنگ لفظی” هزینه سنگینی دارد. صنعت حملونقل دریایی هماکنون فشار ناشی از “حق بیمه ریسک جنگ” را حس میکند.
هزینههای بیمه تانکرهایی که وارد خلیج فارس میشوند در اوایل سال ۲۰۲۶ از ۰.۳ درصد به ۰.۵ درصدِ ارزش شناور جهش یافته است. برای یک نفتکش غولپیکر (VLCC)، این یعنی اضافه شدن دهها هزار دلار هزینه به هر سفر دریایی. این هزینهها در نهایت به مصرفکنندگان منتقل میشود، اما در کوتاهمدت، رقابتپذیری صادرات خلیج فارس را کاهش داده و زنجیرههای تأمین جهانی را مختل میکند.
####
تنوع اقتصادی زیر آتش*بیشترین آسیب بلندمدت ممکن است متوجه بخشهای غیرنفتی شود. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات در میانه تحولات اقتصادی عظیم هستند. برنامههایی مانند “چشمانداز ۲۰۳۰” سعودی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و صنعت پررونق گردشگری متکی است.سرمایهگذاران بیش از هر چیز به ثبات اهمیت میدهند. مطالعه اخیر موسسه EY نشان میدهد که نزدیک به ۴۰ درصد از سرمایهگذاران بینالمللی اکنون تنشهای ژئوپلیتیک خاورمیانه را جزو سه ریسک برتر خود میدانند. اگر منطقه به عنوان یک “منطقه بالقوه جنگی” به نظر برسد، سرمایههای مورد نیاز برای کلانپروژههایی مانند “نئوم” (NEOM) یا قطبهای فناوری امارات خشک خواهد شد.
علاوه بر این، ارزهای خلیج فارس به دلار آمریکا وابسته هستند. اگر تنشهای ایران و آمریکا باعث ریزش در بازارهای مالی آمریکا شود، صندوقهای ثروت ملی خلیج فارس – که تریلیونها دلار دارایی در آمریکا دارند – ممکن است شاهد سقوط ارزش داراییهای خود باشند. این امر “ضربهگیری” را که این کشورها برای تأمین مالی برنامههای تنوعبخشی خود استفاده میکنند، محدود میکند.
توازن دیپلماتیکبا وجود رزمایشهای نظامی و بیانیههای تند، نشانههایی از یک “راه خروج دیپلماتیک” دیده میشود. میانجیهای منطقهای از جمله ترکیه، قطر و عمان در تلاش هستند تا مقامات آمریکایی و ایرانی را در استانبول پای میز مذاکره بیاورند.
کشورهای حوزه خلیج فارس در موقعیت دشواری قرار دارند. آنها متحدان نزدیک ایالات متحده هستند و میزبان پایگاههای نظامی بزرگ آمریکا؛ اما همزمان همسایه ایران نیز هستند. هرگونه حملهای که از خاک این کشورها آغاز شود، تقریباً به طور قطع واکنش تلافیجویانه ایران علیه تأسیسات آبشیرینکن، شبکههای برق و پالایشگاههای نفت محلی را در پی خواهد داشت. همین موضوع باعث شده “تنشزدایی” به استراتژی اقتصادی اصلی ریاض و ا
سخن نهاییاقتصادهای خلیج فارس نسبت به دهههای گذشته تابآوری بیشتری دارند، اما همچنان به امنیت آبهای خود وابسته هستند. در حالی که قیمت بالای نفت ممکن است برای کسانی که هنوز قادر به صادرات هستند سودی بادآورده و کوتاهمدت داشته باشد، هزینه بلندمدت یک جنگ، نابودی “رویای خلیج فارس” خواهد بود.
در حالی که ماه فوریه ۲۰۲۶ را سپری میکنیم، منطقه بر لبه تیغ قرار دارد. هفتههای آینده و مذاکرات در ترکیه تعیین خواهد کرد که آیا خلیج فارس به مسیر مدرنسازی اقتصادی خود ادامه میدهد یا مجبور به بازگشت به چرخه درگیریهای منطقهای خواهد شد.
