
طرح مالیات کربن کشتیرانی که با فشار و پیگیری مستمر اتحادیه اروپا در هشتاد و دومین اجلاس کمیته حفاظت از محیطزیست دریایی (MEPC 82) به تصویب اولیه رسیده بود، در اجلاس فوقالعاده کمیته ویژه محیطزیست دریایی (MEPC/ES) با شکست در تصویب نهایی مواجه شد و اجرای آن دستکم برای یک سال به تعویق افتاد. این رخداد را بسیاری از ناظران، نخستین عقبنشینی جدی لابی اروپایی در تاریخ مدیریت سازمان بینالمللی دریانوردی ارزیابی میکنند.
بر اساس این طرح، قرار بود بهازای هر تُن دیاکسیدکربن منتشرشده توسط کشتیها، بین ۱۰۰ تا ۳۸۰ دلار مالیات کربن کشتیرانی اخذ شود. اتحادیه اروپا این سیاست را گامی ضروری برای مقابله با تغییرات اقلیمی معرفی میکرد، اما منتقدان هشدار میدادند که اجرای چنین مالیاتی میتواند هزینه حملونقل دریایی را بهطور محسوسی افزایش داده و در نهایت به رشد قیمت کالاهای اساسی در سراسر جهان منجر شود.
پس از تصویب اولیه در MEPC 82، اروپا با برنامهریزی برای برگزاری اجلاس فوقالعاده و تشکیل گروههای کارشناسی، در تلاش بود روند اجرایی مالیات کربن کشتیرانی را تسریع کند. برآوردها نشان میداد که این طرح میتواند سالانه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند؛ درآمدی که تحت نظارت IMO، صرف تحقیق و توسعه سوختهای جایگزین و فناوریهای نوین حملونقل دریایی میشد. همین موضوع، نگرانیهایی را درباره تبدیل تدریجی این سازمان فنی به یک بازیگر اقتصادی و سیاسی قدرتمند برانگیخت.
سازمان بینالمللی دریانوردی با ۱۷۶ کشور عضو، مسئول تدوین و اصلاح مقررات بینالمللی دریایی است و تصمیمات آن پس از اجماع اکثریت، برای همه اعضا الزامآور خواهد بود. با این حال، در سالهای اخیر بارها انتقادهایی نسبت به تصویب مقررات از طریق لابیگری و مهندسی آرا، بهویژه از سوی اتحادیه اروپا، مطرح شده است. اروپا با در اختیار داشتن ۲۷ رأی ثابت و حمایت مالی از حضور نمایندگان کشورهای کوچک، عملاً در بسیاری از رأیگیریها از حدود ۵۰ رأی تضمینی برخوردار است؛ ظرفیتی که معمولاً برای پیشبرد طرحهایی مانند مالیات کربن کشتیرانی کافی بوده است.
اما در اجلاس ویژه کربنزدایی، این معادله برای نخستینبار بههم خورد. ایالات متحده با مخالفت آشکار رئیسجمهور این کشور و با همراهی عربستان سعودی و سایر کشورهای تولیدکننده نفت، جبههای منسجم در برابر طرح مالیات کربن کشتیرانی تشکیل داد. در ادامه، لابی شرقی به رهبری چین و روسیه نیز به این ائتلاف پیوست و موازنه قوا را به زیان اروپا تغییر داد.
مخالفان معتقد بودند که این طرح، فراتر از یک اقدام زیستمحیطی، ابزاری اقتصادی برای تأمین هزینههای جهانی تحقیق و توسعه سوختهای جایگزین از محل صنعت کشتیرانی است؛ اقدامی که وابستگی ناوگان جهانی به فناوریها و سوختهای عمدتاً غربی را افزایش میدهد و در مقابل، فشار مضاعفی بر کشورهای در حال توسعه و تولیدکنندگان نفت وارد میکند. از این منظر، طرح مالیات کربن کشتیرانی نهتنها به کاهش نابرابری جهانی کمک نمیکند، بلکه میتواند شکافهای اقتصادی موجود را تشدید کند.
در پی شکست اروپا در دستیابی به اجماع، این بلوک تلاش کرد علت تعویق را به اختلافات داخلی نسبت دهد و کشورهایی مانند یونان و قبرس را به شکستن اتحاد اروپایی متهم کند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنچه رخ داد، نشانهای روشن از تغییر نظم و موازنه قدرت در مدیریت سازمان بینالمللی دریانوردی است؛ نظمی که در آن، اروپا دیگر نمیتواند با روشهای سنتی لابیگری، طرحهایی مانند مالیات کربن کشتیرانی را بدون همراهی سایر بلوکها به تصویب برساند.
در این میان، نقش لابی کشورهای نفتی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، بیش از گذشته برجسته شده است. مجموع آرای نزدیک در این رویارویی نشان داد که بدون همراهی این کشورها، هیچیک از دو لابی اصلی اروپایی و آمریکایی قادر به تحمیل خواست خود نخواهند بود. بهعبارت دیگر، مخالفت هماهنگ کشورهای تولیدکننده نفت با مالیات کربن کشتیرانی به عاملی تعیینکننده در شکست اروپا تبدیل شد.
از منظر ژئوپلیتیکی، آنچه در اجلاس اخیر IMO رخ داد، صرفاً یک اختلاف فنی یا زیستمحیطی نبود، بلکه نزاعی مالی و راهبردی بر سر مدیریت و سهمخواهی از میلیاردها دلار درآمد بالقوه مالیات کربن کشتیرانی محسوب میشود؛ رقمی که برای هیچیک از بازیگران اصلی قابل چشمپوشی نیست.
با وجود تعویق یکساله، بسیاری از ناظران تأکید دارند که این طرح بهطور کامل کنار گذاشته نشده است. احتمال میرود اتحادیه اروپا در این بازه زمانی، با مذاکره و معامله با مخالفان، نسخهای تعدیلشده از مالیات کربن کشتیرانی را در اجلاسهای آتی دوباره مطرح کند. ازاینرو، کشورهای مخالف باید این فرصت را برای تدوین نقشه راه کاهش کربن، توسعه سوختهای جدید و تقویت توان فناورانه بومی در صنعت کشتیرانی و کشتیسازی مغتنم بشمارند.
تحولات اخیر نشان میدهد که صنعت کشتیرانی بیش از هر زمان دیگری درگیر ژئوپلیتیک شده است؛ جایی که تصمیمات زیستمحیطی، اقتصادی و سیاسی بهطور کامل در هم تنیدهاند و آینده تجارت جهانی را شکل میدهند.
متن کامل مقاله در شماره ی 408 ماهنامه صنعت حمل و نقل منتشر شده است
بیشتر بخوانید:
- معرفی بزرگترین بنادر جهان در صنعت حمل و نقل دریایی
- بنادر هوشمند چین: آینده تجارت دریایی با فناوریهای نوین
- https://www.lloydslist.com/LL1155214/Shipping-must-quickly-adapt-to-the-new-world-order




