به گزارش اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، چین با راه‌اندازی مناطق آزاد در دهه ۱۹۸۰، الگویی از «شهرهای اقتصادی» را ایجاد کرد که نه‌تنها به رشد تولید، بلکه به انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجامید. این کشور توانست از مناطق آزاد خود به‌عنوان سکوی جهش صنعتی و صادراتی بهره گیرد. در مقابل، قزاقستان با تکیه بر موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع انرژی، مناطق ویژه‌ای در حوزه لجستیک و صنایع سنگین تأسیس کرد تا نقش اتصال‌دهنده‌ای میان چین، روسیه و آسیای مرکزی ایفا کند. امارات متحده عربی نیز با ایجاد مناطق آزادی مانند جبل علی، تمرکز خود را بر تسهیل کسب‌وکار، معافیت‌های مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی گذاشته است. این کشور با ایجاد بسترهای حقوقی شفاف و خدمات سریع گمرکی، محیطی رقابتی برای شرکت‌های جهانی فراهم کرده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که عامل مشترک میان سه کشور، یکپارچگی نهادی و ثبات مقررات اقتصادی است. در حالی‌که مناطق آزاد در ایران غالباً با تعدد نهادهای متولی و تغییرات پی‌درپی قانونی مواجه‌اند، این کشورها توانسته‌اند با تمرکز بر مأموریت‌های مشخص، نقش مناطق خود را در رشد اقتصادی ملی تقویت کنند. به‌گفته گزارش، ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجارب این کشورها، نسبت به بازنگری در مدل حکمرانی مناطق خود اقدام کند و با تمرکز بر فناوری، لجستیک و صادرات هدفمند، از مناطق آزاد به‌عنوان موتور توسعه و تعامل بین‌المللی استفاده نماید.
