بررسی اجمالی کاهش ارزش پول ملی در حمل ­و نقل جاده ­ای  

صنعت حمل و نقل آنلاین: تغییرات پیاپی و دور از انتظار نرخ ارز در کشور علاوه بر آن که سیستم پولی و مالی کشور را به شدت تحت تاثیر اثرات سوء خود قرار می­دهد، برای کلیه دست­اندرکاران در هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی حمل­ونقل نیز پیامدهایی دارد، چه آنان که مستقیم یا غیرمستقیم در امور زیربنایی و تاسیسات جانبی ورود کرده­اند و چه آنان که در بخش تولید یا واردات ناوگان فعال هستند. حتی برای آنان که ناوگان ترابری جاده­ای را در تملک دارند، هرگز ارمغانی جز نگرانی از افزایش هزینه­های پیش­رو و کاهش درآمدهای پیش­بینی شده به همراه نخواهد داشت. بنابراین تغییرات نرخ ارز همواره این بخش را برای چگونگی تداوم کار خود دچار سردرگمی کرده است.

امروزه بر هیچ­یک از متولیان، کارگزاران و حتی برخورداران از سیستم­ها و شبکه­های حمل­ونقل در جهان و در کشور پوشیده نیست که بخش حمل­ونقل به طور اعم و حمل و نقل جاده­ای به طور اخص، به سبب وسعت و پراکندگی جغرافیایی کشورمان در هر یک از چهار بخش شهری، برون شهری، بین  شهری و روستایی در سطح ملی و حتی در شبکه­های فراملی، بی شک از مهمترین زیربخش­ها و زیرساخت­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که با تسهیل در امر جا به جایی مسافر و کالا در هر دو مبحث زیرساخت و ناوگان، نقش کلیدی در ایجاد رفاه و نیز توسعه کشور ایفاء می­نماید. به تعبیر دیگر می­توان گفت موتور محرکه­ای برای فعالیت تمامی بخش­های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و …. به شمار می­رود.

نکته مهم و قابل توجه این فعالیت این است که دولت و بخش غیردولتی دوشادوش هم در زمینه ساخت، بهره­برداری و نگهداری اعم از زیربنایی و ناوگان، همکاری تنگاتنگ داشته و هر دو طرف نیز به خوبی واقفند که هرگونه محدودیت منابع که عمدتا با وضع قوانین و مقررات از سوی بخش دولتی آغاز می­شود، کندی و بعضا توقف مشارکت بخش خصوصی را در احداث زیرساخت­ها و نیز تامین منابع پایدار در بهره‌برداری از زیرساخت­ها و توسعه یا نوسازی ناوگان به دنبال دارد. تغییرات نرخ ارز و مخصوصا دلار، همواره تاثیراتی بر اقتصاد جوامع مختلف از جمله ایران داشته است. نرخ ارز از مهمترین عوامل موثر بر قیمت سهام در بازار بورس‌ نیز هست که در جای خود می­تواند از مهمترین منابع برای حمل و نقل محسوب گردد.

نوسانات نرخ ارز نه تنها در رشد و توسعه اقتصادی که در رشد بهره­وری نیز در تمامی شئون اقتصادی به ویژه حمل و    نقل موثر است. این نوسانات نه تنها در کوتاه مدت که در میان مدت و بلند مدت نیز برای این بخش می­تواند اثرات منفی جبران­ناپذیری به بار آورد. بر عکس در پناه ثبات اقتصادی کشور، ثبات نرخ ارز در سیستم بانکی کشور، اثرات مثبت خود را در تامین اهداف حمل ونقل به نمایش خواهد گذاشت.

آنچه که به عنوان یک کارشناس ذهن مرا و شاید بسیاری از آحاد ملت به ویژه متخصصان را به خود مشغول کرده این است که با توجه به افزایش صادرات نفت (حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز) و همچنین افزایش قیمت نفت (حدود شصت دلار برای هر بشکه) کمبود ارز در کشور به هیچ­وجه توجیه کارشناسی و اقتصادی ندارد. همین امر هم باعث شده که اغلب کارشناسان در کشور بر این باورند که دولت برای تامین نقدینگی خود اقدام به افزایش نرخ ارز در داخل کشور کرده است. حاصل این گونه تصمیمات نیز جز به بی‌اعتمادی حاکم بر فضای اقتصاد کشور منجر نخواهد شد.

همه می­دانیم که بازار ارز به طور انحصاری در اختیار دولت است و در کنترل و تحت مدیریت بانک مرکزی است. آیا ارز تنها عامل برای کسب درآمد عمومی دولت است؟

اگر دولت ادعا کند که چنین نیست این سوال به شدت بین فعالان اقتصادی کشور مطرح می­شود که پس چرا هر سال وقتی که به پایان سال نزدیک می‌شویم قیمت ارز افزایش پیدا کرده و نوسانات آن شدیدتر می‌شود.

هرگونه افزایش نسنجیده در نرخ ارز، تورم ناخواسته و تحمیلی در پی خواهد داشت که مثل همیشه نیز بار هزینه آن را مردم در اقشار مختلف به دوش خواهند کشید. البته رانتی هم برای از ما بهتران و فرصت طلبان در کشور پیش و پس از تصمیم رقم خواهد خورد که به موجب آن عده‌ای بهره‌مند می‌شوند و مردم بسیاری هم با کاهش قدرت خرید، ضرر می‌کنند.

گفته شد که کمبود ارز توجیهی ندارد. پس افزایش قیمت ارز نباید برای هر شهروند منصف و آگاه که بعضا دستی هم در حساب و کتاب دارد، این شائبه را تقویت کند که دولت عامدانه با افزایش نرخ ارز به دنبال پر کردن کسری بودجه و کسب امتیازی  واهی در کارنامه عملکرد خود است؟

البته نباید این را هم نادیده گرفت که پاره­ای از علمای اقتصاد بر این باورند که نوسانات نرخ ارز تقاضای کل اقتصاد را از طریق صادرات و واردات و هزینه کالاهای واسطه­ای واردات، به شدت تحت تاثیر قرار داده و کاهش ارزش پول ملی تراز تجاری و به تبع آن، تولید ناخالص داخلی را تا حدودی بهبود خواهد بخشید. (البته نگارنده چیزی از آن نمی­داند. الله و   اعلم).

آنچه مسلم است در شرایط کنونی کشور، تضعیف پول ملی باعث کاهش سرمایه­گذاری داخلی خواهد شد. چرا که امر توسعه به شدت وابسته به واردات کالاهای سرمایه­ای است تا با تحقق سرمایه­گذاری ارزی و تلفیق آن با منابع ریالی داخلی بتواند در راستای اهداف توسعه در تمامی بخش­ها از جمله حمل و نقل موثر واقع شود. سرمایه­گذار خارجی هم چندان رغبتی به ایجاد و یا افزایش سرمایه در کشوری که ثبات اقتصادی ندارد، نخواهد داشت.

در حالت کلی می­توان گفت که افزایش نرخ ارز بر صنایعی که مواد اولیه، تکنولوژی و تجهیزات تولیدی آنها وارداتی است، نظیر صنایع دارویی و حمل و نقل، تاثیر منفی و بر صنایع صادرات محور مانند نفت و فرآورده­های نفتی و پتروشیمی، معدنی و فلزات تاثیر مثبت دارد. از این رو تغییرات نرخ ارز بر روند سودآوری شرکت­های به اصطلاح خام فروش، پالایشی، معدنی و فلزی تاثیر زیادی دارد. هرچند باید در نظر داشت افزایش نرخ ارز و برجسته شدن این نوسانات در اذهان عمومی جامعه، تهدیدی علیه بازار سهام، به عنوان بازاری موازی و رقیب به شمار می‌آید و می­تواند به نوبه خود باعث نوسان بازار سهام و انتقال نقدینگی از این بازار شود.

همه به خوبی واقفیم ایمنی در حمل و نقل به دلیل نرخ بالای سوانح و مرگ و میر، از مسایل بحرانی حمل و نقل در کشور است. تلفات سنگین جاده­ای در کشور سال­هاست که تیتر اخبار است و در صدر برنامه­های متولیان امر قرار دارد.  با وجود مشکلات زیربنایی و هزینه­های سنگین نگهداری راه و عدم تکافوی منابع مالی برای نگهداری مناسب راه­های کشور و رفع فرسودگی و یا جایگزینی ناوگان که بخش قابل ملاحظه­ای از آن ­را هم هزینه­های ارزی در بر می­گیرد و نیز استهلاک شدید و فزاینده راه و حفظ همین ناوگان عمدتا مستعمل، چگونه می­توان به کاهش تلفات در راه­ها امیدوار بود؟

هم اکنون حدود٤٣٠ هزار کامیون در کشور داریم که بیش از نیمی از آن عمر بالای 15 سال دارد و این در حالی است که مسوولان تا پیش از نوسانات شدید ارز در سال جاری امیدوار بودند بتوانند تنها ٦٥‌ هزار کامیون را نوسازی کنند!

تصور کنید خودروسازانی که با بالا رفتن قیمت جهانی فولاد و افزایش قیمت دلار داخلی، قطعات وارداتی مورد نیاز خود را بالاتر از قیمت پیش‌بینی شده تامین می­کنند، بدون افزایش قیمت محصول، هرگز قادر به کسب سود مورد انتظار خود نخواهند بود. پس این روند باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کننده می­شود. در غیر این صورت باید خلاء درآمدی خود را با کاستن از کیفیت محصول جبران کنند که در بخش حمل و نقل این اقدام به معنی تهدید بیشتر امنیت جانی مردم است. کاهش تلفات جاده‌ای علاوه بر تقویت زیرساخت­­ها و توسعه و نوسازی ناوگان ترابری، مستلزم تقویت راهکارهای مختلف مدیریتی، سخت ­افزاری و نرم‌افزاری و به کارگیری سیستم‌های پیشرفته و به روز حمل و نقل هوشمند (ITS) است. این امر هم مستلزم واردات تجهیزات پیشرفته­ای است که با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص کافی و به هنگام منابع -که تا کنون هم چندان رضایت­بخش و کارساز نبوده- بیم آن می­رود که کماکان باید شاهد این بلیه جانکاه در کشور بوده و مقام­دار بالاترین تلفات در جهان باشیم.

تردیدی نیست افزایش نرخ ارز سبب کاهش سفرهای خارجی و داخلی به جهت افزایش در قیمت تورها هم می­شود.   این امر آژانس‌ها و شرکت­های حمل و نقل را با چالش بزرگی روبرو ساخته و می­سازد.

افزایش عوارض خروج هم به نوبه خود منجر به کاهش سفرهای خارجی و به تبع آن سفرهای داخلی می­شود. کاهش   درآمد ناوگان ترابری کشور، بر سایر سرمایه­گذاری­های مرتبط مثل هتلداری و استراحت­گاه­ها هم اثرات منفی به جای خواهد گذاشت و یا دست کم منجر به ارایه بسته­های سفر با کیفیت پایین در بخش توریسم کشور خواهد شد. نوروز امسال شاهد مواردی کوچک از نتیجه افزایش قیمت ارز یعنی ازدحام مردم در مرز زمینی به سمت وان ترکیه بودیم که سبب شد مردم به دلیل سفر با قیمت پایین‌تر، حدود ده ساعت در صف انتظار برای خروج از کشورقرارگیرند.

آنچه مسلم است نرخ ارز در کشور باید توسط دولت و به کمک بانک مرکزی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

جلوگیری از افزایش نرخ ارز به تبعیت از نرخ تورم و به بهانه کنترل تورم، اصطلاحا سبب ارزان شدن واردات و کاهش حاشیه سود کالاهای صادراتی می­گردد و این موضوع هم تولیدات صنایع داخلی و درآمد ملی را تحت تاثیر قرار می­دهد. از طرفی گر چه گفته می­شود افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، باعث تقویت بخش صادراتی کشور، کاهش قاچاق کالا و افزایش اشتغال می‌شود اما باید بپذیریم در شرایط کنونی کشور و با توجه به حجم بالای واردات آن هم عمدتا مصرفی و بعضا واسطه­ای و سرمایه­ای، چنانچه رکود حاکم بر بخش تولید که با تعطیلی کامل و یا شیفتی مراکز تولیدی، با حمایت دولت از بین نرود و کماکان صادرات به شکل سنتی و با اقلام سنتی مثل پوست و پشم و خشکبار و زعفران و… ادامه یابد، تورم در کشور باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و قدرت خرید مردم باز هم کاهش می‌یابد.

دولت باید با قوت و مصمم به فکر چاره باشد. حمل و نقل سنتی و مستهلک ما نیاز به حمایت همه جانبه و قدرتمند از سوی دولت دارد تا با رونق و ارتقاء بخشیدن به این صنعت در تمامی بخش­ها اعم از زیرساخت، تاسیسات جانبی و رفاهی، تولید و نگهداری ناوگان و نهایتا مدیریت و بهره­برداری بهینه از آن، این صنعت را در ارایه خدمات شایسته و مورد انتظار مصرف کنندگان اعم از مسافری و باری یاری دهد و با ایجاد ثبات اقتصادی و بهره‌­گیری از دانش و تکنولوژی روز، این صنعت که به عنوان طلایه­دار و آغازگر توسعه در جهان شناخته شده است، در کشور ما نیز بتواند در مقیاسی مقبول و درخور شان کشور ارایه خدمت نماید.