شش محور علت اعتصاب رانندگان و کامیون داران!

صنعت حمل و نقل آنلاین: اول خردادماه سال جاری بود که کامیون­‌داران استان‌های قزوین، لرستان، آذربایجان شرقی، مازندران و چند استان دیگر با خودداری از حمل بار نارضایتی و اعتراض خود را به ” گران شدن عوارض و لوازم یدکی” اعلام کردند. این اعتراضات در چهارمین روز خود بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران را در بر گرفت، به طوری که گروهی از رانندگان اتوبوس‌های شهری در رباط‌کریم استان تهران نیز به این اعتصاب پیوستند و به نشانه اعتراض به پایین بودن دستمزد، دست از کار کشیده و بدون مسافر حرکت کردند. رانندگان و کامیون‌داران کشور به افزایش قیمت لوازم یدکی، لاستیک، پایین بودن نرخ کرایه، افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون بالای باربری‌ها و هزینه‌ی بالای تعمیرات معترض بودند.

بازتاب اعتصاب سراسری کامیون‌داران به گونه­ای بود که ­منجر به حمایت فدراسیون جهانی حمل و نقل شد؛ فدراسیونی که نماینده ۱۹ میلیون کارگر صنعت حمل و نقل از ۱۴۰ کشور جهان است، از دیگر سو اتحادیه بین‌المللی رانندگان کامیون‌های باری آمریکای شمالی و نیز گروهی از رانندگان ایالت ویرجینیا در آمریکا نیز از کامیون‌­داران ایرانی حمایت کردند.

نمایندگان کامیون­داران و رانندگان در جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان عضو کمیسیون­های اجتماعی و عمران مجلس، مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند و در همین راستا کارگروهی با حضور نمایندگان صنف و سازمان راه و شهرسازی برای ارزیابی مجدد مشکلات شرکت‌ها و رانندگان کشور تشکیل شد تا مأمور پیگیری حل مشکلات شود.

ابتدا مقرر شده بود نمایندگان انجمن صنفی رانندگان از استان های مختلف بعد از جلسه ای که با مقامات وزارت راه و شهرسازی داشتند در دفتر ماهنامه با حضور دکتر فریبرز رییس دانا، دبیر هیئت کارشناسی ماهنامه به بررسی موضوع پردازند ولی به دلیل طولانی شدن آن جلسه تنها علی اکبر سیارمه، رییس کانون رانندگان و مدیرعامل تعاونی های حمل و نقل استان قزوین و سید جلال موسوی،مدیرعامل تعاونی تامین نیاز رانندگان این استان در جلسه حضور یافتند و برای تکمیل این گزارش ناگزیر از طریق تلفن نظرات احمد کریمی دبیر انجمن های صنفی و رضا تیموری، نایب رییس کانون کامیون داران کشور را جویا شدیم که در زیر می خوانید:

تصمیمات یک‌طرفه سازمان تامین اجتماعی

میزگرد با سخنان دکتر فریبرز رئیس دانا شروع شد. وی در آغاز بحث مسائل رانندگان را که مبنای اصلی اعتراضات اخیر آن‌ها قرار گرفته بود به 6 بخش اساسی تقسیم کردوگفت:

بخش اول: لوازم یدکی که نقطه اوج آن گران شدن ارزهای خارجی و انعکاس آن بر روی بهای لوازم یدکی است.

بخش دوم: ساختار مدیریتی سازمان ها و دستگاه­های دولت و تشکل­های صنفی بود که چگونه مدیریت آن‌ها بر سر راه فعالیت آزاد و بهره­وری شرکت های حمل و نقل و رانندگان خود مالک ایجاد مشکل می­کند.

بخش سوم: قوانین و مقررات است که به نظر می­رسد قوانینی در کشور وجود دارد که صرفا اسم قانون را دارد، ولی در اصل قوانینی ظالمانه است. درحالی‌که هیچ قانونی حتی قانون اساسی جاودانه نیست و باید تغییر پیدا کند..

بخش چهارم: مساله بیمه است. سازمان تامین اجتماعی گاهی سرخود و من­درآوردی تصمیماتی می‌گیرد و هزینه­هایی را هم به مردم تحمیل می­کند که مردم هر جور حساب می­کنند، می­بینند پرداخت این هزینه­ها ارزش خدماتی که می­خواهند بگیرند را ندارد. تصمیمات سازمان تامین اجتماعی یک‌طرفه است و مصوبه­های داخلی مبنای مدیریت آن‌هاست. مصوبه­هایی که مبنای قانونی ندارد و در قانون کار نمی­گنجد. در واقع سازمان تامین اجتماعی وظیفه خود را ایجاد هر چه بیشتر سود می­داند. در حالی که وظیفه و رسالت این سازمان ایجاد رفاه و  امنیت شغلی برای مردم است. هزینه­ هایی که سازمان تامین اجتماعی بر بیمه ­ها تحمیل می­کند نتیجه­اش معمولا هرگز به نفع بیمه­شدگان و مردم نبوده و همیشه مورد استفاده دولت بوده و گاهی اوقات این دولت افرادی را در این سازمان حاکم می­کند، که یک‌دفعه میلیاردها دلار سوء ­استفاده می­کنند و از جا می­کنند و می­برند، و یا کاری که امسال کردند، بر اساس یکی از تبصره­های بودجه، دولت اختیاردار شده که منابع  درمانی سازمان تامین اجتماعی را  از آن خود کند، در حالی که این منابع متعلق به بیمه­ شدگان است.این مشکلات و هزینه­ها شامل حال رانندگان هم می‌شود.

بخش پنجم مساله سوخت است.سوخت دیگر جای بحث و گفت­ و گو ندارد. در بودجه 97 دولت خیز برداشت که قیمت حامل­های انرژی را بالا ببرد که از منابع حاصل از آن به فعالیت­های اشتغال‌زایی دست بزند. نه تنها تاکنون اشتغالی ایجاد نکرده بلکه 7/5 میلیون بیکار روی دست مردم گذاشته است، حالا هم که منابع تامین اجتماعی را برداشته و سوخت را نیز گران کرده است، دیگر تضمینی وجود ندارد؟ اگر تجربه روشنی در این زمینه وجود داشت چه بسا رانندگان همکاری می­کردند و هزینه­ای را به امید رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در آینده پرداخت می­کردند.

رئیس دانا بخش ششم را مربوط به تعرفه ها دانست وگفت: بخش ششم مسائل و مشکلات کامیون‌داران که به زنجیره 5 بخش مذکور مربوط می­شود، تعرفه ­هاست. اگر هزینه­های حمل و نقل جاده­ای رانندگان بالا رفته، اگر همزمان با آن تعرفه­ها طوری بالا می­رفت که هزینه­ها را بالا نمی­برد، اعتراضی ایجاد نمی­شد. ولی اعتراض از سوی من اقتصاددان صورت می­گیرد که این چه بازی است راه انداختید؟ مرتب هزینه­ها و تعرفه­ها را بالا می­برید و دوباره دور بعد این هزینه­ها و تعرفه­ها به صورت القایی و زنجیره­ای بالا می­رود؟ باید جلو مسابقه افزایش قیمت­ها را بگیریم که به هر جهت گرفته نشده است و تعرفه­ها هم تغییر پیدا نکرده ­است.

و سخن آخر اینکه؛ هم ­اکنون مسؤولان دولتی در این بخش از بالا بردن 20 درصدی تعرفه­ها حرف می­زنند. نکته اینجاست که آیا این 20 درصد برای چشم­انداز هزینه­ای کافی است و اگر هم کافی باشد در آینده مسابقه افزایش قیمت­ها تحمیل نمی­شود؟ قیمت­ها از این فراتر نمی­رود؟ موجب نارسایی تعرفه­ای نمی‌شود؟ نکته دیگر اینکه چه تضمینی وجود دارد که این تعرفه پرداخت شود و قیمت­ها هم ثابت بماند و دیگر اینکه چه کسی نماینده کارگران است؟

رئیس­ دانا با اشاره به این که کسانی هستند که از وضعیت موجود سوء استفاده می­کنند، تصریح کرد: از آنجایی که تشکل­های مشخص، قانونمند و صاحب قدرت وجود ندارد و امکان ایجاد چنین تشکلاتی را هم نگذاشته‌اند. ممکن است برخی­ها از این وضعیت سوء استفاده کنند. برای اینکه لازمه این تشکل­ها این است خود راننده­ها و مالکان بدون نیاز و بدون واهمه و ترس بتوانند آن‌ها را به وجود بیاورند و باهم متحد و خواسته­های خود را با صدای واحد اعلام ودرصورت بی توجهی مسئولان به این خواسته های مشروع، از ابزار اعتصاب برای بدست آوردن حقوق­شان استفاده کنند. دولت هم از آن طرف باید مأموریت خود را انجام دهد و مواظب باشد که از ابزار اعتصاب برای فلج کردن اقتصاد و زیاده­خواهی استفاده نشود. من دولتی هستم که نماینده مصرف­کننده هم هستم. قیمتی را معلوم نکنید که موجب بالا رفتن هزینه زندگی مردم شود که دودش به چشم همگان می­رود. پیرزن‌ها، بیوه­زن‌ها، کارگرها و محروم‌ها باید این هزینه­ها را تحمل کنند. نمی­شود رضایت بخشی از جامعه را تامین کنیم و بقیه جامعه فلج شود. دولت هم اگر چنین وظیفه­ای را بر دوش خودش می­بیند وقتی می‌تواند این کار را به خوبی انجام بدهد که تشکل­ها را به رسمیت بشناسد و به آن‌ها احترام بگذارد.

رنجنامه­ای 12 ساله

در ادامه این میزگرد علی­اکبر سیارمه، رئیس کانون رانندگان و مدیرعامل تعاونی­های حمل و نقل استان قزوین، گفت: به عنوان فردی که بیش از 40 سال در این بخش فعالیت می­کنم. فعالیت‌های یدی و اقتصادی، بنگاه­داری و به عنوان یک کامیون­دار سرمایه­گذاری کرده­ام و 20 سال است که در تشکل­ها مسؤولیت دارم و کار سازمانی و تشکیلاتی هم انجام داده­ام و تقریبادر شکل گیری اولین انجمن­های صنفی در استان قزوین و در کل کشور مشارکت داشته­ام و نیز موسس و رئیس اولین دوره کانون رانندگان کشور بوده­ام؛ باید بگویم که مسائل و مشکلات را دکتر رئیس ­دانا خیلی عالی ترسیم و بیان کردند و من اگر مطلبی بگویم ” زیره به کرمان بردن” است. اما شاید یکی از قصور ما به عنوان شهروند این است که از امکانات فراهم ­آمده چنانچه باید، نتوانسته­ایم بهره ببریم. رانندگان یکی از پیشروترین قشرهای کارگری و اقتصادی کشور هستند که برای خود تشکل و انجمن درست کردند. من در طول فعالیت ام در این سال­ها صدایم را از نشریه شما به گوش خیلی از عزیزان رسانده­ام و هم­اکنون هم به خاطر سوابق­ام در خدمت شما هستم. وی درباره حرکت اعتراض­آمیز رانندگان کامیون در کشور، گفت: من از یک طرف به خاطر این که همدرد این رانندگان و هم­داستان آن‌ها هستم، اعتراضات و مطالبات آن‌ها را تایید می­کنم و اسناد و مدارکی هم از سوابق اعتراضات این قشر در سال­های قبل دارم. زمانی که رئیس کانون رانندگان کشور بودم، قطعنامه­ای در 6 ماده­ با عنوان ” رنجنامه جان و مال برکفان جاده­های کشور”  را در 4 صفحه مکتوب کردیم و در 26 آذرماه سال 1385 در روزی که به نام رانندگان ثبت شده، در محل تجمع پایانه بار بندرعباس رانندگان قرائت کردم که مفاد این قطعنامه امروز هم در مطالبات و خواسته­های همکاران و هم­قطاران من در اعتراضات اخیر وجود دارد و متاسفانه در این مدت 12 سالی که می­گذرد و 3 دولتی که در این سال­ها هر کدام با گرایش‌های سیاسی خود سرکار آمده­اند، هیچ تغییری ایجاد نکرده­اند. در مورد سوخت و حامل­های انرژی که دکتر رئیس­ دانا اشاره کردند در یک مقطعی رئیس دولت وقت می­دانست اگر بخواهد این را اجرا کند می­بایست دست­اندرکاران حقیقی و اثرگذار را پیدا کند و بعد دیدیم یک دفعه حامل انرژی ما که سوخت گازوئیل می‌باشد از 16 تومان به 150 تومان و بعد به 200 تومان تغییر دادند و الان هم 300  تومان می­گیرند. در آن مقطع گفتند ما می­خواهیم کمک کنیم و افزایش کرایه برای شما می­گذاریم اما این با هزینه­های ما همخوان نبوده است و آن روز اگر قول دادند که بخشی از بیمه رانندگان و نیروی انسانی را بپردازند به وعده‌های خود عمل نکردند.

سیارمه افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز از طرق مختلف به ما فشار می­آورد که 100 درصد حق بیمه را از ما بگیرد. هیچ‌ وقت، هیچ شخص اقتصادی وارد میدان نشد که به عامل­های موثر در تعیین نرخ بپردازند و نرخ عادلانه تعیین کنند که من مجری از آن بهره ببرم تا در حق دیگر شهروندان که از خدمات من بهره می­برند، اجحاف نشود. در ایران 3 تا شهر در 20 سال گذشته نرخ نسبتا بالایی داشتند 2 استان درون کشوری و یک استان مرزی که مبادی ورودی داشت. یک راننده قزوینی وقتی بار می­زند و به مشهد می­رود یک میلیون و پانصد هزار تومان نرخ کرایه دارد و اگر بخواهد از مشهد به قزوین برگردد 600 تا 900 هزار تومان تعیین می­کنند از دیگر سو چون نظارت درستی انجام نمی­شود یک سوم آن را به عنوان کمیسیون بر می­دارند.وی با اشاره به مطرح کردن این مسائل و مشکلات نزد مقامات و مسؤولان دولتی، گفت: ما پیش آقای آخوندی این مسائل را که مطرح کردیم گفتند که یا دولت باید به شما نرخ بدهد و یا اینکه شما توافقی نرخ حمل را تعیین کنید. از آنجایی که قانونگذار حدود 18 سال پیش نرخ حمل و نقل هوایی، دریایی و بخش مسافر زمینی و بخش ریلی را تعیین کرده و الان هم تعیین می­کند، ما نرخ حمل کالای جاده­ای را  گفتیم که حمل­کننده و صاحب کالا تعیین کنند. اما تا امروز هر جا صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که این تعرفه با هزینه­های ما همخوانی ندارد. 4 سال دولت اصلاح ­طلب دستور اکید به ما داد که حق یک ریال اضافه کرایه را نداریم، منِ راننده باید چه کاری بکنم و در کدام مذاکره چانه­زنی کنم که هزینه­های من را در نظر بگیرند؟

تاکید بر اجرای قوانین نیم­بند

سیدجلال موسوی، مدیرعامل تعاونی تامین نیاز رانندگان استان قزوین نیزدراین نشست گفت: ما با نشستی که با آقای آخوندی داشتیم؛ نظر ایشان مثبت بود و وعده­هایی به ما دادند. ما قوانینی داریم که به اصطلاح به آن قوانین نیم­بند می­گوییم و رضایت داریم همان قوانین نیم­بند اجرا شود. اما متاسفانه همین را هم اجرا نمی­کنند.وی با اشاره به اصطلاح قوانین ملکی که در میان صنف کامیون­داران رایج است، گفت: قوانینی داریم که اصطلاحا به آن قوانین ملکی می­گوئیم. یعنی40 تا 50 ماشین اسقاط را برداشته­اند و گفته­اند ملکی هستند. آن وقت همه مسیرهای نزدیک و خوب را روزی یک سرویس و دو سرویس می­برند و بعد راننده­هایی که خودمالک هستند، هفته­ای یک سرویس می­برند و بلایی سر راننده­ها آورده­اند به نام ” نوبت مجازی” که راننده در خانه بنشیند و نوبت بگیرند. راننده زمانی در بندرعباس 6 روز می­خوابید و یک بار می­زد الان نوبت مجازی را در خانه­اش می­گیرد و بعد 11 روز در بندرعباس می­خوابد. جالب اینجاست ملکی صوری را در بندرعباس درست کرده­اند که مرکز آن در بوشهر می‌باشد و این ملکی ها ماهی 7 تا 8 سرویس می­برند. این در حالی است که راننده­ای که ملکی نیست و پارتی ندارد ماهی فقط 1 سرویس کامل و یا یک نصف سرویس را حمل می‌کند. کمیسیون هم که فراوان می­گیرند. حرف ما این است که همین قوانین نیم­بند را که قول داده­اند، اجرا کنند.

موسوی درباره علت اینکه چرا این اتفاقات ناخوشایند برای رانندگان رقم خورده، گفت: 3 سال پیش راننده­ها به حقوق حقه­ خود اعتراض کردند و 6 ماه بعد بود که این نوبت مجازی را پیش کشیدند که دیگر راننده آنجا حضور نداشته باشد که تخلف­ها را ببیند و در عین حال دست شرکت­های حمل و نقل را هم برای انجام تخلف باز گذاشتند. از طرفی به 6 تا 7 شرکت حمل و نقل خارج از ضوابط مجوز دادند. حرف ما این است که حالا که دیگر سیستم، سیستمی هوشمند است چرا بیشتر رسیدگی نمی­شود؟ من 5 شماره ماشین دادم چک کنند، معلوم شد که در ماه 7 نوبت بار می­زنند و هنوز هم که هنوز است این اتفاق دارد می­افتد و وضعیت به گونه­ای است که در بندرعباس یک سازمان مافیایی تشکیل داده­اند و هیچ‌کس هم رسیدگی نمی­کند. خواسته ما این است که به این قوانین احترام بگذارند و ما هم احترام متقابل می­گذاریم که توی همین چهارچوب­ها کار کنیم.وی در ادامه بیان کرد: مشکل دیگری که ما داریم جاهایی است که پایانه ندارد و شرکت­ها خارج از پایانه هستند و رانندگان خیلی سلیقه­ای عمل می­کنند یعنی هر کی پول بیشتری بدهد، بار بیشتری می‌گیرد که من اصطلاحا می­گویم قضیه را ” ستاره­دار” می­کنند. خواهش من این است جاهایی که پایانه ندارد، برنامه نوبت­دهی برقرار شود.