هزینه پایین جرم مجرم پروراست!

صنعت حمل و نقل آنلاین: شرکت‌های بازرسی مهندسی به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان استاندارد در کنترل کیفیت کالاهای تولید شده در داخل یا کالاهای وارداتی در مبادی ورودی با توجه به شرایط فعلی کشور، از یک طرف با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و نوسانات ارزی مواجه هستند و از طرف دیگر با خودتحریمی‌های داخلی و موازی‌کاری‌ سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند که همه این‌ها باعث شده تا محدودیت‌هایی در ارایه خدمات شرکت‌های بازرسی مهندسی به‌وجود‌ آید. درهمین رابطه است که می بینیم حقوق مصرف کننده چگونه دستخوش اجرای نادرست قوانین ومقررات می شود. به گفته مدیرعامل شرکت فهامه، باسازوکارموجودکسب وکار، مصرف کننده هیچ حقی ندارد.حق مصرف کننده برمی گردد به انتخاب او و چون حق انتخاب نداردپس حقوقی هم متوجه او نیست.

اما گروهی نیزبراین باورندکه حقوق مصرف کننده با میزان اقتدار سازمان ملی استاندارد در برخوردبا تخلفات رابطه مستقیم دارد، یعنی تازمانی که فردی مقتدردر راس این سازمان قرارنگیرد و مدیریت آن همچنان تحت تاثیراین وآن باشد شیب نادیده گرفته شدن حقوق مصرف کننده همچنان تندخواهدبود و در اینجا نه تولیدکننده و نه شرکت بازرسی هیچ یک به تنهائی نمی توانند ناقض حقوق مصرف کننده قلمداد شوند.

برای بررسی بیشتر این مشکلات و چشم‌انداز آینده شرکت‌های بازرسی مهندسی، با مهندس سیدساسان مهرکیان مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی فهامه به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

برمبنای چه پیش نیازهاو ضرورت‌هایی این شرکت شکل گرفت؟

شرکت فهامه در سال 1372 با هدف ایجاد شرکت خدمات مهندسی شروع به کار کرد و خدمات بازرسی یکی از اولین سرفصل‌های ارایه خدمت بود. هدف ما این بود که از یک شرکت بازرسی در صنعت خودرو به یک شرکت مهندسی در صنعت خودرو تبدیل شویم. با این الگوی ذهنی که شرکت‌های خودروساز به شرکت‌های تخصصی مهندسی در حوزه‌های مختلف مثل قطعات برقی، قطعات بدنه، قطعات پلیمری و… نیاز دارند. قرار بود در ابتدا یک شرکت بازرسی خودرو باشیم بعد به شرکت تخصصی مهندسی خودرو تبدیل شویم. با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که در صنعت خودرو اتفاق افتاد و نوسانات و مسائلی که پیش آمد چنین هدفی محقق نشد، به همین دلیل علاوه بر صنعت خودرو در حوزه‌های دیگری مثل صنعت نفت، مواد غذایی و… ورود پیدا کردیم و خدمات مهندسی ارایه می دهیم. شرکت فهامه زمانی‌که تاسیس شد، شرکتی ترکیبی بود که هم تولید انجام می‌داد و هم خدمات مهندسی، ولی با توجه به الزامات شرکت‌های بازرسی که نباید فعالیت‌هایی غیر از خدمات مهندسی انجام دهند، فعالیت تولیدی از اساسنامه و شرح فعالیت‌های فهامه حذف شد.

دیده می شودکه بیشتر شرکت‌های بازرسی در همه زمینه‌ها فعال هستند. چراهرکدام ازاین شرکت هادر یک یا دوحوزه به‌صورت تخصصی فعالیت نمی‌کنند؟درصورتی که به نظرمی رسد این کار کیفیت بازرسی‌ها بالا ببرود؟

شرکت‌های بازرسی برای فعالیت در هر حوزه‌ای ملزم هستند که از سازمان استاندارد و مرکز تایید صلاحیت گواهی مستقل و جداگانه‌ای بگیرند. خدمات بازرسی پلت فرمی است که اگر دانش انجام بازرسی خدمات مهندسی را داشته باشید در همه حوزه‌ها امکان ارایه خدمت را دارید و در همه دنیا هم به همین‌ شکل است. بازرسی، یک سازمان و ساختار و پلت فرم یکسانی است که افرادرا با دانش فنی مختلف یک‌جا جمع می‌کند. شرکت‌های بزرگ در دنیا خدمات بازرسی دارند، خدمات مهندسی دارند، خدمات مشاوره دارند، خدمات MC دارند،  این شرکت هابه طورکلی مجموعه‌ای از خدمات بازرسی و مهندسی ارایه می‌دهند. در رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه هم که نگاه کنید خدمات مشاوره بازرسی درزیر سرفصل‌های خدمات مشاوره است و جزو رشته‌های عمومی مشترک است و به همه صنایع می‌تواند خدمات بدهد.

باتوجه به اینکه در بخش خودرو هم فعال هستید، چرا کیفیت خودروهای داخلی این‌قدر پایین است؟ برای مثال پرایدی که درابتدا به‌صورت CKD وارد و مونتاژمی‌شد کیفیت‌اش بهتر از پرایدی بود که الان تولید می‌شود.

کیفیت یک امر قیاسی است. اگر خودروهایی که امروز تولید می‌شوند را با خودروهایی که قبلا تولید می‌کردیم مقایسه کنیم وضعیت خیلی بهتر از 20 سال گذشته است، اما در مقایسه با خودروهایی که در سطح جهانی تولید می‌شوند ما همواره عقب هستیم. در 20 سال گذشته همسنگ خودروسازی کشورهای دیگر، خودروسازی ما رشد نداشته و کیفیت بالا نرفته است. حتی می‌توانم بگویم در 10 سال گذشته فاصله فاحشی در تکنولوژی‌های تولید، کیفیت، امکانات تسهیلاتی و ایمنی ایجاد شده است.

شرکت‌های بازرسی زاییده نیاز کشورهای درحال توسعه هستند که به سمت صنعتی شدن گام برمیدارند. و نقش این شرکت ها تابعی از متغیر سیاست‌گذاری‌های نهادها، سازمان ها و حاکمیت است. به نظر شما درچنین کشورهائی از جمله کشورما چقدربه این نقش بهاداده می شود؟

برخی از همکاران شما می‌گویند که یک نوع فضای بی‌اعتمادی بین نهادهای حاکمیتی ازجمله سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت و شرکت‌های بازرسی حاکم است. در حالی‌که شرکت‌های بازرسی بازوهای اجرایی کنترل کیفیت و استاندارد هستند و باید اختیارات کافی داشته باشند. به نظر شما آیا چنین است؟

در مورد بخش اول، دلیل فرهنگی وجود دارد. برای اینکه یک فرآیندی را زیر سوال ببریم و تخریب کنیم با یک یا دو نمونه عدم انطباق، کل یک فرآیند و پروسه را زیر سوال می بریم ، اما در بقیه دنیا این‌گونه نیست. همه فرآیندها خطا دارند و بازرسی هم می‌تواند خطا داشته باشد. اما این دلیل نمی‌شود که کل بازرسی را زیر سئوال ببریم. در همه جای دنیا وقتی نفر جدیدی می آید یک آجر روی آجر قبلی می گذارد ، فعالیت ها  را ادامه می‌دهند و تکمیل می‌کنند، اما در ایران نفر جدیدی که می‌آید،کل فرآیند قبلی را زیر سوال می‌برد و همه چیز را از اول شروع می‌کند.

تصور میکنم ابتدا باید ببینیم سیاست‌گذار از شرکت‌های بازرسی چه انتظاراتی دارد  و به چه خدماتی نیاز دارد و متناسب با آن، سطح توقع و اختیارات دیده شود.

 ضریب ایمنی و کیفیت کالا در بازار رقابت تعیین می شود و در بازارهایی که رقابت وجود داردکیفیت حرف اول را      می زند. به همین دلیل می بینیم که درکشورهای پیشرفته استانداردهای اجباری وجود ندارد و تولیدکنندگان، کالاهای خودرابسیار بالاتراز استانداردهای تعریف شده به بازارعرضه می کنند. اما در کشور ما ازدیرباز با در پیش گرفتن سیاست تولید جایگزین واردات، عملا از رقابت و درنتیجه کیفیت دورافتاده ایم. چگونه می شودازاین چرخه خارج شد؟

در همه جای دنیا برای مثال در بخش خودرو چون ایمنی و جان آدم‌ها مهم است، استاندارد های اجباری وجود دارند. استانداردهای 85گانه‌ای که سازمان استاندارد تدوین کرده در واقع الگوبرداری ( (Benchmark  از استانداردهای جهانی و  ( E-Mark )  برای خودرو وقطعات خودرو است  مسئولان ما حتی درزمان هائی که وضعیت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خوب بوده به تولید داخلی در هیچ‌ زمینه‌ای بها نداده‌اند. گفته شده  حق با مصرف‌کننده است و کالای با کیفیت وارد ککشور شده است.  اما تنهادر زمان‌هایی که دچار کمبود ارز می شویم به تولید و ساخت داخل اهمیت می دهیم و بحث خودکفایی را مطرح می کنیم .

این مشکل دامنگیر همه بخش‌ها است و مختص خودرو نیست. دولت مردان میگویند می‌خواهیم خودروساز شویم یا درتمام  حوزه ها می‌خواهیم خود کفا شویم. به نظرم این حرف ساده انگارانه است . چون در دنیای امروز بحث خودکفایی مطرح نیست . بحث اقتصادی کالا وبحث  کیفیت مطرح است به همین دلیل  همه به هم نیاز دارند. دولتمردان هیچ دکترین ثابتی برای توسعه و حمایت از سرمایه گذاری که انجام می شود ندارند. در بحث خودروسازی دست خودروساز را برای افزایش قیمت بسته‌اند. دولت باید دست خودروساز را برای افزایش قیمت نبندد تا خودروساز بتواند با هر قیمتی که می‌تواند تولید کند و به‌خاطر ایجاد اشتغالی که کرده به آن یارانه بدهد و خودرو خارجی هم وارد شود تا بازار رقابتی ایجادشده کیفیت را بالا ببرد، اما این اجازه را نمی‌دهد. قیمت‌گذاری سیاسی شده و دست دولت است و نتیجه‌ این می‌شود که یک مجموعه بزرگ و کند و بدهکار به نام صنعت خودروسازی شکل می گیرد که حتی نمی تواند ابتدائی ترین نیازهای خودرا برطرف کند.