رابطه استاندارد با حقوق مصرف کننده!

صنعت حمل و نقل آنلاین: رعایت حقوق مصرف کننده در تولید انواع کالا و ارائه خدمات مناسب پس از فروش برای برخی از انواع کالاها، عامل مهم و محرک ترویج مصرف کالای ایرانی از سوی مردم است که با رعایت استانداردها می توان گام های بلندی در این عرصه برداشت.با توجه به نظریه جهانی شدن اقتصاد و تنوع کالا، خطر ناشی از مصرف کالای نامرغوب و نا آشنا هم وجود دارد و در این میان چون مصرف کننده از کیفیت کالا، مواد زیان آور موجود در آن و از قیمت واقعی آن مطلع نیست، امکان بروز آسیب به سلامتی افراد و اقتصادکشور وجود دارد. بی تردید مسئولان با در نظر گرفتن حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، تدبیرهای لازم را برای جلوگیری از چنین رخ دادهایی اندیشیده اند که یکی از آنها، وضع قانون های مناسب است تا به نظام تولید، توزیع و مصرف سامان داده شود. دولت به عنوان بزرگ ترین حامی مصرف کنندگان برای جلوگیری از نابسامانی ها و مشکلات اقتصادی به تشکیل سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده مبادرت ورزید. این نهاد زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و از اهداف آن می توان پشتیبانی از تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسان های غیر معمول قیمت ها، انجام پژوهش ها، ارائه طرح های ضروری در زمینه متعادل ساختن قیمت های وارداتی، تولیدی و … اشاره کرد. فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتدا باید از کالا و مصرف کننده تعریفی درست و نزدیک به واقع وجود داشته باشد و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کننده، راهکارهای اصولی برای تحقق آن اتخاذ گردد. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود. در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان به نوعی مصرف کننده هم هستند و حمایتی که از مصرف کننده انجام می شود، در حقیقت حمایت از تولیدکننده است.

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف و حساسیت هاي خاصی برخوردار است.  صادرات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگري، برنامه ریزي، آشنایی با روش هاي علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است.  مراحل صدور کالا را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

بازاریابی، (صدور پروفرما (پیش فاکتور، تهیه و تدارك و بسته بندي، تعیین ارزش گمرکی، کسب مجوز صدور از ارگان ها و سازمان هاي ذیربط، اظهار کالا به گمرك، عقد قرارداد حمل و بیمه، “دریافت گواهی بازرسی کالا”، صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا، ارسال کالا.

گواهی بازرسی

گواهی بازرسی یا گواهی سورویانس ( بازرسی کالا) سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی کننده بین المللی صادرمی شود. دربازرگانی بین المللی که طرفین داد و ستد ساکن کشورهای مختلف می باشند و در اکثر معاملات کالا نیز از کشور ثالثی بارگیری و حمل می شود، قاعدتاً خریدار قبل از وصول کالا نمی تواند از انطباق مشخصات کمی و کیفی و سایرخصوصیات کالا با قرارداد فروش اطمینان حاصل نماید. بنابراین پس از جنگ جهانی دوم برای پاسخگویی به این نیاز تجارت جهانی و برطرف کردن این نقیصه و کمک به رشد تجارت بین المللی و دادن اطمینان بیشتر به طرفین داد و ستد به ویژه وارد کنندگان، شرکت های بازرسی کننده بین المللی پا به عرصه تجارت جهانی گذاشتند و درکنار بار فرابرها (فورواردرها)، بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های حمل و نقل جا گرفتند و به عنوان چشم و گوش و امین و به عبارتی بازوی فنی وارد کنندگان کالا معرفی شدند. بنابراین دراین مواقع، بازرسی قبل از حمل  PRE  SHIPMENT  INSPECTION یا به اختصار PSI درتجارت بین المللی مطرح می شود. خریدار فقط ازطریق این سند است که می تواند اطمینان حاصل نماید، کالای تحویل داده شده به متصدی حمل و نقل یا شرکت حمل کننده از لحاظ کمی و کیفی و سایر مشخصات با قرارداد فروش انطباق دارد. صدورگواهینامه بازرسی که نشان دهنده انطباق کالا با سفارش در اثر انجام ارزیابی و قضاوت و همچنین ارزیابی برگه نتایج آزمون که نشاندهنده نتیجه بازرسی قبل از حمل کالا است. گواهی تأیید قیمت (این سند به معنی تأیید قیمت کالا توسط شرکت بازرسی معتبراست.) و گواهی کیفیت و کمیت و بسته بندی و تأییدیه انطباق (سندی است که براساس آن یکی از شرکت های بازرسی یا مسئول کنترل کیفیت واحد تولیدی و یا مدیرعامل واحد تولیدی اظهارنامه عرضه کننده کالا را تأییدمی کند.)

برخی اسناد و فرم ها به شرح ذیل نیز وجود دارند که استاندارد بودن کالا توسط عرضه کننده و یا تولید کننده به موجب آن تأیید می شود و ممکن است با نظرخریدار به تأیید شرکت های بازرسی نیز برسد و صحت تائید کالا از طرف سازمان استاندارد از وارد کننده یا صاحب کالا درخواست شود.ازجمله “اظهارنامه عرضه کننده، اظهارنامه تولید کننده، برگه نتایج آزمون”

چه وقت به گواهی بازرسی نیاز است؟

زمانی که ارزش کالای خریداری شده خیلی زیاد است و یا زمانی که با یک مشتری که حساسیت بالایی دارد سر و کار دارید، ممکن است که از شما گواهی بازرسی و استاندارد بخواهد. این گواهی به مشتری این اطمینان را می دهد که کالا دقیقا محصول مورد نظر او بوده و از لحاظ کیفی نیز مطابق با خواست خریدار است. گواهی بازرسی را می توان به خریدار یا بانکی که خریدار از آن اعتبارات اسنادی را در یافت کرده است ارائه داد.

موسسات بین المللی ارزیابی و بازرسی

برخی از کشورها با هدف بررسی کمی، کیفی و ارزشی محموله های وارداتی به کشور، همکاری و ارتباط دائمی با شرکت های بین المللی ارزیابی دارند. در ادامه نام 4 شرکت معتبر ارزیابی بین المللی ارائه شده است:
Bureau Veritas Group, Cotecna, Intertek, SGS  به طور معمول کیفیت کاری موسسات بازرسی توسط بانک مرکزی تائید و در صورت بروز خطا در بازرسی ادامه فعالیت آنها متوقف می شود. این موسسات برای دادن اطمینان خاطر به مشتر یان ایجاد شده اند.

تشكيلات سازمان ملي استانداردجمهوری اسلامی ايران همزمان با تصويب قانون” اوزان و مقيا س ها “در سال 1304 خورشيدي شكل گرفت و تا سال 1311شمسی به نام» اداره اوزان و مقادير « در وزارت فلاحت، تجارت و فوايد عامه فعالیت داشت. درخلال سا ل هاي 1311 تا 1331شمسی به نام اداره»اوزان و مقياس ها «تحت پوشش اداره كل تجارت به فعاليت خود ادامه داد و در خلال سال هاي 1331 الی 1339شمسی در وزارت اقتصاد ملي مستقر شد.با تصويب قانون در سال 1339 شمسی مؤسسه استاندارد ايران تأسيس و كار خود را در چارچوب هد ف ها و مسئوليت هاي تعيين شده آغاز كرد و در همان سال به عضويت سازمان بين المللي استاندارد  (ISO)  درآمد.  طی سال 1344 شمسی آزمايشگاه هایی واقع در شهر صنعتي كرج (محل فعلي) به مؤسسه ملحق و نام آن به» مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران«   تغيير يافت.  در سال 1349 شمسی قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شامل 17 ماده و دو  تبصره از تصويب مجلسين وقت گذشت. طی سا لهاي 1353 الی 1371 شمسی جايگاه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زير مجموعه وزارت صنايع قرار داشت و از سال 1371 شمسی با تصويب قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در مجلس شوراي اسلامي، مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل شد.طبق تصويب نامه يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري، در تاريخ  24/7/1390 شمسی مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به سازمان ملي استاندارد ايران تغيير نام داد و زير نظر مستقيم رياست جمهوري قرار گرفت. سازمان ملي استاندارد ايران حدود 27 هزار عنوان استاندارد ملي را تاكنون تدوين كرده است كه بيشترين ميزان استانداردهاي تدوين شده به ترتيب در زمينه مكانيك و فلزشناسي با 3528 موضوع، صنايع شيميايي و پليمر با 3504 موضوع، خوراك و فرآورده هاي كشاورزي با 3317 موضوع، خودرو و نيروي محركه با 2889 موضوع مي باشد. همچنين در حوزه خدمات 824 استاندارد و در زمينه مديريت كيفيت 154 موضوع تدوين شده است سازمان ملي استاندارد ايران با سازما ن ها و مجامع بين المللي استاندارد سازي تعاملات نزديكي داشته و در حال حاضر در سازمان هاي بين المللي زير عضويت دارد:

سازمان بین المللي استاندارد (ISO)، كميته بین المللي الكتروتكنيك(IEC) ، دفتر بين المللي اوزان و مقياس ها (BIPM)  ، سازمان بين المللي انداز ه شناسي قانوني (OIML) ، سازمان بین المللي كدكس غذايي (CODEX)  ، مجمع بین المللي تاييد صلاحيت (IAF)، اتحاديه بین المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاه  (ILAC)  ، مجمع بین المللی تایید صلاحیت آسیا پاسیفیک(PAC)  به منظور بهره گيري از حداكثر ظرفيت هاي علمي و اقتصادي كشورهاي منطقه و ايفاي نقش مشاركت قدرتمند و تأثيرگذار در راستاي تحقق اهداف و مأموريت هاي سازمان ملي استاندارد ايران، اين سازمان عضو فعال و اثرگذار مؤسسات و سازما ن هاي منطقه اي مانند سميك و اكو است.  در همين راستا از ارديبهشت سال 1391 شمسی در مؤسسه استاندارد و انداز ه شناسي كشورهاي اسلامي (SMIIC)  عضويت يافت.  همچنين از سال 1384 شمسی تلا ش هاي فراواني براي تشكيل مؤسسه منطقه اي استاندارد سازي، ارزيابي انطباق و اندازه شناسي (RISCAM ) در چارچوب سازمان همكار ي هاي اقتصادي ( ECO ) آغاز شده و طبق مصوبه سال 1391 شمسی  هيأت وزيران، سازمان به عنوان دستگاه اجرايي طرف عضويت در اين مؤسسه تعيين شده است. علاوه بر اين، از سال 1380 شمسی و با تصويب شوراي عالي استاندارد، دبيرخانه كميسيون ملي كدكس غذايي در سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل شد و به عنوان رابط كميسيون بين المللي كدكس غذايي در كشور فعاليت مي كند.

سازمان ملي استاندارد ايران در سه دوره سه ساله 1979 – 1977 – 1974 – 1969 و 1972 – 1967 يكي از 18 عضو شوراي ايزو بود و در يك دوره سه ساله ) 1969 – 1967 ( نايب رئيس شوراي ايزو را برعهده داشت.  همچنين براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان براي يك دوره دو ساله 2005 – 2006 براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب شد.

همكار ي هاي دوجانبه سازمان ملي استاندارد ايران با سازما ن ها و مؤسسات استاندارد ساير كشورها در قالب يادداشت تفاهم همكاري و در زمينه هاي تدوين استاندارد، صدور گواهي نامه، سيستم هاي كيفيت، تاييد صلاحيت، اندازه شناسي، كاليبراسيون، خدمات آزمايشگاهي و آموزش صورت مي پذيرد . در حال حاضر سازمان با بيش از چهل مؤسسه و سازمان عضو سازمان بين المللي استاندارد )ايزو(  تفاهم نامه همكاري و برنامه اجرايي دارد كه به صورت دور هاي بازبيني و روزآمد مي شوند.

سازمان ملي استانداردجمهوری اسلامی ايران همكاري هاي نزديكي نيز با گروه هشت كشور اسلامي در حال توسعه  D8  و اتحاديه همكار ي هاي منطقه اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند  IOR-ARC  دارد.دارد

نمودار سازمان ملي استاندارد جمهوری اسلامی ايران

.

تاریخچه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

• سال1353صندوق حمایت مصرف کنندگان بر اساس مصوبه 12 مرداد 1353 مجلس شورای ملّی تشکیل گردید.
• سال1354 تاسیس مرکز بررسی قیمت هابه منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها «مرکز بررسی قیمت ها» بر اساس مصوبه 4 خرداد 1354 مجلس شورای ملّی تشکیل گردید.
• سال1356  سازمان حمایت تولید کنندگان و  مصرف کنندگان  بر اساس مصوبه 23 خرداد 1356 مجلس سنا، صندوق حمایت مصرف کنندگان منحل و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد شد.
• سال1358سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگانبر اساس مصوبه شورای انقلاب در سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شد.
• سال1373 سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت  و توزیع کالا و خدمات در سال 1373 سازمان بازرسی و نظارت با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مصوبه 20 مهر 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد.
• سال1384 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس مصوبه شماره 1901/85081 مورخ 1384/05/12  شورایعالی اداری، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شدند.

براساس رعایت حقوق مصرف کننده در تولید کالا و ارائه خدمات ترویج مصرف کالای ایرانی و از آنجا که جمهوری اسلامی ایران 70 سال عقب تر از کشورهای توسعه یافته در رعایت حقوق مصرف کننده است، با همکاری دولت و مجلس تشکلی به نام انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال 1390 شمسی در کشور در قالب انجمن ملی با سی و یک انجمن استانی و چندین انجمن شهرستانی شکل گرفت. عدم تامین منابع مالی، عدم دعوت از انجمن ها در جلسات تصمیم گیری برای مصرف کننده به عنوان تنها نماینده قانونی آن، ضعف آموزش و تخصص و مهارت لازم در حوزه مدیریتی انجمن ها از مهمترین مشکلات انجمن حقوق مصرف کنندگان در حال حاضر محسوب می شود.

اگر حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان یکی از رسالت های اصلی تولیدکنندگان قرار گیرد، عامل بسیار مهمی در گرایش مردم به خرید کالای ایرانی و استفاده از خدمات ایرانی و اعتمادسازی نسبت به تولید داخل خواهد بود. ایران صاحب هفت درصد ثروت دنیاست اما سهم این کشور از اقتصاد جهانی حدود 6 دهم درصد است که با وجود منابع و امکانات خدادادی این میزان درصد در شان  و منزلت ایران نیست که کالای نامرغوب داشته و مشتری کالاهای چند دست چرخیده کشورهای خارجی باشد، این ضعف موجود در کشور است که هنوز امکان در دست گرفتن بازار داخلی را نداریم، در حالی که کالای چندین دست چرخیده کشورهای دیگر وارد کشور می شود و صنعت و تولید ما را فلج می کند و برخی نیز با استقبال از این درآمدهای کذایی تیشه به ریشه اقتصاد کشور می زنند. حقوق مصرف کننده یک قانون بین المللی و ضابطه ای برای رعایت حقوق مردم است که در صورت تحقق آن جامعه می تواند در مسیر تولید و سعادت گام بردارد و به اهداف مورد نظر دست پیدا کند و منشوری که در سطح بین المللی و در خود قانون حمایت از قانون مصرف کنندگان کشور وجود دارد، مبین همین قضیه است. برای اینکه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید، توجه جدی به مسئولیت های قانونی، اجتماعی، ملی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات و خدمات برای تطبیق با آخرین ضوابط علمی و استانداردهای تجارت بین الملل و کسب بازارهای داخلی و خارجی ضروری است. برای این منظور باید برخی شاخص ها را در بحث تولید، اشتغال و حقوق مصرف کنندگان رعایت کرد، باید بتوان سازگاری لازم و رعایت ضوابط زیست محیطی و همه آن شرایطی که برای سلامت جامعه و محیط لازم است را در تولید کالا و ارائه خدمات مدنظر قرار داد. اما اجرای آن چند جانبه گرایانه است که
در یک ضلع تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات قرار دارند که ملزم به رعایت استانداردها هستند، در ضلع دوم تشکل هایی مانند انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند که باید سهم آنان در تصمیم سازی های مسئولان لحاظ شود. ضلع سوم، رسانه ها هستند که باید به عنوان نمایندگان مصرف کنندگان در جریان تصمیم سازی ها و اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات قرار گیرند و در این زمینه مطالبه گر باشند. ضلع چهارم در این بخش، تدوین استانداردهای عملیاتی برای کالاها و خدمات است، زیرا استانداردها زبان گفت و گو با مصرف کنندگان و راه مذاکره با بازارهای دنیا و مردم هستند.. بنابراین حقوق مصرف‌‌کننده، مجموعه ای از اختیارها و امتیازهایی به شمار می رود که آنها در برابر خرید یک کالا یا خدمت از فروشنده دریافت می کنند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان و کارایی نداشتن و ثمربخشی، برای جبران ضرر و زیان خود از آن بهره ببرند. گر بنگاه های اقتصادی به هر دلیلی نتوانند نیاز مصرف کننده را تامین کنند و با توجه به فضای جهانی شدن و رقابتی که وجود دارد، کالای خارجی جایگزین کالای داخلی می شود. برای نمونه یکی از خواسته های مصرف کننده کیفیت و نوآوری است و اگر در تولید محصول های خانگی به چنین امری توجه شود، این محصول ها می توانند با کالاهای خارجی مشابه خود، رقابت کنند و اینگونه شاهد گسترش تولید کالای ایرانی بود. بنابراین رعایت نکردن این حقوق باعث حذف شدن از بازار رقابت می شود، زیرا در دنیای کنونی هیچ الزامی برای مصرف کننده وجود ندارد که مجبور شود یک کالای خاص را خریداری کند. آنها برای خرید یک محصول به ویژگی های خاصی همچون کیفیت، ماندگاری، تعمیرپذیری و … توجه دارند و اگر بنگاه های اقتصادی به چنین خواسته هایی توجه نکنند، در فضای رقابتی به وجود آمده توان ادامه رقابت و ماندگاری ندارند. دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده به توسعه تجارت الکترونیک پرداخته است که سایت ها و مجموعه های مختلف به صورت الکترونیک خدماتی به مردم ارایه می دهند و این امر آگاهی جامعه را از نوع، کیفیت، مشخصه های فنی، حمل و نقل و … کالاها افزایش می دهد و حق انتخاب آنها را بالا می برد. از این رو همه مزایای تجارت الکترونیک که در این دولت توسعه پیدا کرد، در راستای حقوق مصرف کننده به شمار می رود. همچنین در حوزه رعایت بهداشت و سلامت کالا اقدام هایی انجام شده است که ایجاد برچسب های سلامت بر روی کالاها نقطه شروع بسیار خوبی محسوب می شود .مصرف کننده در هر اقتصادی در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین منظور مورد حمایت قرار می گیرد.یکی از حقوق مصرف کنندگان، شفافیت به است. هر چقدر اقتصاد دارای شفافیت بالاتری باشد، به صورت طبیعی مصرف کننده می‌تواند به حق خود در زمینه تامین دسترسی به کالاهای مختلف دست یابد. نوسانات قیمت ها مورد دیگری است که در زمینه حقوق مصرف کننده باید بررسی کرد و در این مورد سازمان تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف کننده باید بتواند به این موضوع رسیدگی کند، زیرا ممکن است قیمت های متفاوتی در مکان ها و شهرهای مختلف اعلام و این امر سبب از میان رفتن حقوق مصرف کننده شود. بحث قاچاق کالا هم از راهبردهای دیگر در رعایت حق مصرف کننده به شمار می رود، هنگامی که اقتصاد زیرزمینی به هر میزانی بیشتر شود، حق مصرف کننده هم تباه خواهد شد.بنابراین نهادها وظیفه سنجش سلامت و کیفیت کالا را برعهده دارند و به یقین باید در انجام آن دقت کنند، زیرا اگر مشکلی در کالا وجود داشته باشد، امکان دارد، عموم مردم را درگیر کند و ممکن است میزان خسارت به اندازه ای باشد که دیگر نتوان آن را جبران کرد.