و مخزن بنزین در « اعماق» آتش گرفت!

صنعت حمل و نقل آنلاین: آن‌چه در 24 آبان 1398 به ناگاه فنری شد به زیر بهای بنزین و آن را به شدت به بالا جهانید، بی‌تردید بر پایه فرمان قاطع حاکمیتی بود که مدیریت عالی کشور صادر و از آن پشتیبانی کرد و پای آن هم ایستاد. این اتفاق اثر اجتماعی آنی شگفت و کم‌نظیری در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بر جای گذاشت، اما اثر اقتصادی، و در پی آن اثر آشکار و پوشیده سیاسی و اجتماعی آن تقریباً، در 4 ماه بعد و بعدتر، بروز خواهد کرد. در نخستین دقایق آغاز روز 24 آبان قیمت 1000 تومانی بنزین به 3000 تومان در بازار آزاد و 1500 تومان در بازار سهمیه­ای (برای حداکثر 60 لیتر بنزین در ماه به ازای هر خودروسواری) بنا به تصمیم شورای اقتصادی مرکب از سران سه قوه (که برای تصمیم­های خطیر اقتصادی تشکیل می­شود) و با موافقت قاطع رهبری افزایش یافت. حدود 36 ساعت بعد و دوباره چهار روز بعد و باز 12 روز پس از آن مورد تایید مطلق این مقام و محکوم کردن همه کنش­ها علیه این تصمیم و ضدامنیتی و شرارت و آشوب‌طلب خواندن آنها قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری در اولین واکنش پس از روبه‌رو شدن با انفجار اجتماعی حاصل شده اعلام کرد این تصمیم به منظور ایجاد درآمد برای بودجه­ دولت نبوده است و دولت نیازی به این درآمدها ندارد. در حالی‌که بودجه سال 1398 از 150هزار تا 300 هزارمیلیارد تومان کسری (بسته به امکان درآمدزایی) در برابر 450 هزار میلیارد تومان هزینه­های نیمه‌مهار شده دارد. دولت با بی‌اعتنا نشان دادن خود (که بعداً دو بار دیگر نیز آن را نشان داد) به وضع بحرانی اقتصاد و بودجه، اعلام کرد تمامی درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین برای انتقال به 60 میلیون مردم نیازمند کشور مصرف خواهد شد. بر این اساس، پیش از هر چیز آشکار می­شود که در کشور بنا به نظر رسمی تعداد 60 میلیون نفر از 84 میلیون جمعیت (یعنی بیش از 71 درصد) «نیازمند کمک» محسوب می­شوند و معلوم نیست چرا پیش از آن همین دولت «تدبیر و امید» یارانه­های پیشین 70 درصد همین جمعیت را حذف کرده بود و معلوم نیست چرا این تصمیم که به نفع مردم اعلام شد، از مردم پنهان نگه داشته شد (لابد برای این‌که مردم ذوق‌زده نشوند، حتی اگر چنان به خشم بیایند تا در 120 تا 150 شهر دست به اعتراض و به پا خیزی بزنند.)

توضیحی می­دهم در مورد نظر اقتصاددانان «علمی» و «بی‌طرف» و خادم همه دولت­ها که مدام از ارزانی­ها و ریخت و پاش­های ناشی از آن شکوه سر می­دهند و بدین­سان بر سر پست و موقعیت و در انتظار دریافتی ماهانه خود می­مانند. این تصمیم اخیر و حادثه‌برانگیز دولت البته ربطی به صرفه­جویی در مصرف حامل­های انرژی که به ادعای آنها قرار است به ریخت و پاش­ها پایان دهد ندارد. زیرا شامل گازوئیل، که می­گویند به دلیل ارزانی نسبی به قاچاق به کشورهای همسایه می­رود، نمی­شود. مصرف بنزین نیز البته به جز شمار خودروها و مقدار سفر آنها بستگی به ساخت، حمل‌و‌نقل درون و برون شهری و ماهیت فنی و استاندارد خودروهای کشور دارد. خودروهای سواری در کشور سن متوسط بالایی دارند و نابرخوردار از استاندارد مصرف انرژی هستند. خودروهای کرایه­ای و تاکسی در شهرهای بزرگ و خودروهای نسبتاً ارزان‌قیمت (گرچه در قیاس با درآمد متوسط مردم به هیچ روی ارزان نیستند) برای جابه‌جا کردن مسافران درون و برون شهری در این ساختار فعلی کار می­کنند که فاصله­های طولانی­ای را برای مردم کم‌درآمد و طبقه کارگر ناگزیر کرده است. من شخصاً گمان نمی­برم بلکه یقین دارم که موضوع به نیاز مالی دولت ربط دارد؛ دولتی که نه می­تواند و نه می‌خواهد ساختار هزینه­ها و تخصیص بودجه را به نفع توده­ها و به زیان اقلیت­های اقتصادی فرعی و هدف‌های فرمان داده شده تغییر دهد و نه میل و توان کسب درآمد از محل سودهای شگفت و غیرعادی و ناپاسخگو را دارد.

به هر روی در ایران تعداد 5/21 میلیون دستگاه خودرو سواری بنزینی (و به‌ندرت دوگانه‌سوز) وجود دارد. حدود 10درصد از این تعداد همیشه زیر تعمیر و به اصطلاح خوابیده­اند، چیزی معادل 2/1 میلیون نیز تاکسی و کرایه­های رسمی و آمبولانس و خودرو پلیس و جز آنند و به تقریب 5/1 تا 2 میلیون دستگاه نیز به مسافربری پاره‌وقت یا تمام‌وقت مشغولند. به‌طور متوسط مصرف سرانه هر یک از این 5/21 میلیون دستگاه بین 5/3 تا 4 لیتر است (از بالاتر از 12 تا 2 لیتر مصرف روزانه هم داریم). هم‌چنین شمار 12میلیون موتورسیکلت، که سهم ناچیزی از آن برقی‌اند، روزانه به‌طور متوسط 5/1 تا 6/1 لیتر بنزین مصرف می­کنند. بنا به برآوردهای من و برخی برآوردهای رسمی کل مصرف روزانه بنزین به 5/98 میلیون لیتر بالغ می­شود که حدود 5/18 میلیون لیتر آن متعلق به موتورسیکلت­ها و 80 میلیون لیتر آن متعلق به خودروهای بنزینی است. احتمالاً تفاوت این رقم با 105 میلیون لیتر گزارش شده، یعنی 6 تا 7 میلیون لیتر، به قاچاق می­رود که ربط چندانی هم به مرزنشینان بی‌نوا و انتقال غیرقانونی و معیشتی بنزین از سوی آنان ندارد.

بهای جدید متوسط بنزین با میانگین­گیری وزنی به‌صورت زیر برآورد می­شود:

با تقریب قابل قبول از 5/18 میلیون لیتر مصرفی موتورسیکلت، 10 میلیون سهمیه­ای و 5/8 میلیون بازاری است. هم‌چنین از 80 میلیون لیتر بنزین مصرفی سواری­ها، 43 میلیون لیتر سهمیه­ای و 37 میلیون لیتر بازاری خواهد بود. بدین ترتیب بهای متوسط و درآمد حاصل از فروش گران‌تر بنزین عبارت خواهند شد از:

بهای متوسط بنزین: 2192 تومان = 5/98 ÷]3000× (5/8 +37)+1500× (10+43)[

درآمد اضافی هر لیتر بنزین: 1192 تومان = 1000- 2192

و بدین ترتیب داریم:

درآمد روزانه: 4/117 میلیارد تومان = 1192× 5/98

درآمد در چهار ماه آخر سال: 14088 میلیارد تومان  = 120× 4/117

درآمد سالانه: = 42851 میلیارد تومان = 365 × 4/117

رقم درآمد سالانه ناشی از افزایش بهای بنزین می­تواند به‌طور متوسط 20درصد کسری بودجه را بپوشاند و باقی آن برعهده بقیه فشارهای اقتصادی یا تحمیل صرفه­جویی­ها و محرومیت­ها قرار خواهد داشت (از هم اکنون مالیات بر سیگار که یک مالیات «خوب» است، معادل 10درصد افزایش یافته مورد اعتراض «مدنی» تاجران محترم سیگار قرار گرفته است.) اما دولت ایران بر آن است که دریافتی یاد شده ربطی به کسری ندارد و فقط به تناسب میانگین افراد خانوار در اختیار 60 میلیون نفر قرار می­گیرد. در پرداخت­هایی که شتاب‌زده برای نشان دادن هم‌دلی و غم‌خواری داده شد، به‌طور میانگین به هر خانواری که وجهی دریافت کرد (و نمی­دانیم شمار آن چقدر است) گویا 100هزار تومان تعلق گرفته است. اما در همین چهار ماه باقی‌مانده سال باید به‌طور میانگین به هر نفر 234800 تومان و برای یک خانوار 42/3 نفری (متوسط تقریبی کشور) حدود ماهانه بیش از 800 هزار تومان تعلق بگیرد.

آیا دولت این رقم را تا به آخر و به‌طور دوام‌دار خواهد پرداخت؟ باید صبر کنیم تا ببینیم. تاکنون که نشانه­ای درست از پرداخت درست در دست نیست.

اما این رقم درآمد تقریباً 43هزار میلیارد تومان در سال به‌سادگی عبارت از یک جا‌به‌جایی از بالا به پایین نیست. این درآمد دارای آثار توزیعی و تورمی متفاوت است. توضیح خواهم داد:

توجه داشته باشیم که دهک­های جمعیتی به سادگی، مانند آینه­ای نیستند که وضع و ترکیب اجتماعی ـ اقتصادی جامعه را نشان دهند. مثلاً بخش قابل‌توجهی از مردم در زیر دهک یکم قرار دارند که قابل آماربرداری نبوده­اند. بخش اندک و با سهم درآمد بسیار بالایی نیز در بالای دهک دهم قرار دارند که از شدت غنا و استثنایی بودن نمی­توانسته­اند و نمی­بایست در دایره آمار­گیری نمونه­ای و پرسش مأمور سرشماری قرار گیرند (و اساساً پوشش آمارگیری نمونه­ای هزینه و درآمد خانوار در ایران بسیار محدود است). با تقریب قابل قبول و به‌طور کلی می­توان گفت 55 درصد از جمعیت کشور، که جمعیت بسیار کم‌درآمد یا کم درآمدند تقریباً یک‌سوم از خودروها، 30درصد جمعیت میان‌درآمد یک‌سوم از خودروها و 15درصد بالایی هم یک‌سوم از خودروها را در اختیار دارند. به‌عبارت دیگر در میان پایینی­ها هر 11 تا 12 نفر یک خودرو، در میان میانی­ها تقریباً هر 4 تا 5 نفر یک خودرو و بالایی هر 2 تا 3 نفر یک خودرو دارند. بهای متوسط روز خودروها نیز به 65 میلیون تومان برای پایینی­ها، 120 میلیون تومان برای میانی­ها و 750 میلیون تومان برای بالایی­ها (که البته از 3 تا 8 میلیارد تومان هم بالغ می­شود) می­رسد. این گروه‌ها البته در میان خودشان نیز می­توانند به سه گروه پایینی، میانی و بالایی تقسیم شوند که توزیع با کمیت و ارزش متوسط خودرو در آنها طبعاً به نفع بالایی­ها است.

به­ همین ترتیب درست است که لایه­های پایینی بخش نسبتاً کمتری از بار افزایش بهای بنزین را به دوش می­گیرند، اما آنها با این افزایش کماکان فقیر می­مانند و فقیرتر می­شوند. بالا رفتن بهای بنزین و توزیع منافع آن میان نیازمندان آن‌چنان ساختار جدید توزیع ایجاد نمی­کند که محسوس باشد و دردی از بی‌عدالتی عمیق در توزیع درآمد و ثروت دوا کند. بالایی­ها هیچ غمی از گران شدن بنزین به خود راه نمی­دهند، زیرا درآمدهای بسیاری بالای پنهان و آشکار دارند، مصرف بنزین بخش بسیار ناچیزی از درآمد و مصرف آنان است و آنها می­توانند هر گرانی را به‌خاطر موقعیت انحصاری و ویژه­ خود به سرعت با گران کردن کالا و خدمات فروشی خود جبران کنند. اما اقشار پایین که ظاهراً بار فشار نسبتاً کمتری از گرانی بنزین را بر عهده دارند، با چنان بار اضافی نیستیم همین گرانی و با چنان گرانی هزینه حمل‌و‌نقل شهر و چنان تورم انعکاسی روبه‌رو خواهند بود که فریاد رنج و بازتاب خشم‌شان خیابان­ها را می­لرزاند.

نمونه­ای بیاورم: اگر کرایه متوسط تاکسی خطی فقط 500 تومان بالا برود ـ که فعلاً رفته و به‌زودی بیش از این هم خواهد رفت ـ و به 2000 تومان برسد و آن‌گاه کارگرانی که در دوردست و در اعماق شهر زندگی می­کنند و هر روز سه بار رفت و سه بار برگشت بین خانه و کار دارند، در هر ماه باید 250هزار تومان بابت هزینه حمل‌و‌نقل شهری بپردازند. این برابر با 5/16 درصد از حداقل دستمزد قانونی است. این هزینه واقعاً جدی و پرفشار است، حتی برای لایه­های میانی شهری.

اما تجربه نشان داده است که بالا رفتن بهای بنزین خیلی زود (در یک هفته) یا دیرتر (حداکثر در چهار ماه) آثار تورمی قابل‌توجهی بر جای می­گذارد. این تورم به شدت و پرتأثیر زندگی مردم دهک­های هفتم به پایین و صاحبان مزد و حقوق ثابت را به مخاطره می­افکند. پیش­بینی من برای نرخ متوسط تورم در سال 1398 حدود 50 تا 60 درصد بود. البته که این پیش­بینی متکی بر پیش­بینی افزایش مشخص بهای بنزین نبود، اما از استنباط کلی­ای سرچشمه می­گرفت که امروز صحت آن به اثبات رسیده است.