هیئت حل اختلاف یا هیئت قضاوت های جانبدارانه!

صنعت حمل و نقل آنلاین: نگارنده در این نوشته بدون حاشیه و برحسب نقش و مسئولیتی که در جامعه کار و کارگری و حضور در هیأت­های تشخیص اداره کار و رفاه اجتماعی داشته، دل‌نوشته‌ای را از دیدگاه شخصی به‌مثابه پرهیز از دوگانه «حب / بغض» در تصمیم­گیری­های مراجع حل‌ اختلاف کارگری و کارفرمایی اشاره کرده است. از آنجایی‌که رسیدگی به اختلافات کارگری و کافرمایی و تنظیم روابط بین آن­ها و لزوم حفظ زیربنای تولید سرمایه و حمایت از اشتغال رسالتی است بر اهداف بلندپایه مراجع حل اختلاف (مراجع فصل نهم قانون کار)، به جهت اهمیت موضوع و نقش بسزای اعضای هیأت­های حل اختلاف، معمولا برخی از افراد آن‌را با امر قضاوت در مرجع قضایی یکی تلقی کرده و بسیاری هم با کمی تسامح آن را عمل شبه قضایی می­نامند چرا که معتقدند همه رسیدگی‌ها، با لحاظ اصول و مقررات خاص مقنن (آیین دادرسی کار) صورت می­گیرد و با کمی تفاوت که به جهت حمایت و صیانت از نیروی کار، رسیدگی به شکایات که معمولاً کارگری است تا کارفرمایی، به‌صورت رایگان و در کمترین زمان ممکن صورت می­گیرد.

حال هدف در این نوشتار، قصد مقایسه اهمیت مراجع حل اختلاف اداره کار با مراجع قضایی نیست که اهمیت مراجع حل اختلاف بازنمایی شود، بلکه اهمیت موضوع وصف و تعیین آسیبی موجود و احتمالی است که امکان دارد مراجع حل اختلاف اداره کار یا هر مرجع رسیدگی‌کننده دیگری را گرفتار کرده و سلامت آن‌را به مخاطره اندازد و پایه­های آن مراجع قضاوتی را سست کرده و آرای صادره را متزلزل کند. بارها کارگران محترم و زحمتکش از بی­عدالتی­های مراجع حل اختلاف گلایه کرده و گفته‌اند: «مطمئناً مراجع قضاوتی از کارفرمایان مطالباتی داشته­اند که رأی را به سود کارفرمایان انشاء می‌کنند.» و بالعکس هم نقدی از طرف برخی کارفرمایان عزیز مطرح است که «ادارات کار در ایران، نه‌تنها اداره کار و اشتغال نیست، بلکه  فقط اداره کارگر بوده که مراجع حل اختلاف، من‌الغیر حق رأی را به نفع کارگران صادر می‌کنند.»

یکی از آسیب‌هایی که نگارنده مقاله حاضر از آن سخن می‌گوید و پیشینه مفهومی و تجربی طولانی دارد «حب و بغض» بوده که می­تواند در صورت وجود، فضای تصمیم­گیری را غبارآلود کرده و سبب شود خود و مطالبات اصحاب دعوی از چنگال عدالت و صافی واقعیت‌ها عبور نکند. در ادامه مباحثم اضافه می‌کنم «ما به‌عنوان انسان و اشرف مخلوقات به قضاوت عادلانه به‌همراه مستندات و استدلال حاکم و قانونی پایبندیم و از ظلم و حق خواستن من غیر حق بیزاریم.»

از اینکه در بنیاد و قالب انسان، حس دوستی و دشمنی، خیر و شر، عشق و نفرت، زیبایی و پلیدی همراه بوده، حرفی نیست و همه ما واقف بر این مسئله هستیم که اغلب انسان‌ها براساس دوست داشتن و نفرت داشتن از همدیگر ارزیابی شده و طبقه­بندی می­شوند و همدیگر را رتبه­بندی می­کنند.

اما  باید در احقاق حق کسی یا صدور حکم، در دوست داشتن فرد یا احیاناً دشمنی با آن، متفاوت باشیم. چرا که نمی­توان و نباید هم در امر قضاوت و رسیدگی به شکایت احساسات را در تصمیم­گیری­های خود دخالت و تسلیم هواهای نفسانی شویم.

از دیدگاه روان‌شناسی هم در جامعه صنعتی سوالاتی در ذهن خطور می­کند که آیا یک شخص می­تواند فارغ از شناخت قبلی از افراد و جایگاه طبقات اجتماعی و شخصیتی آنان، از جمله کارگران و کارفرمایان در مورد اختلافاتشان باهم به گفت‌وگو بنشیند و حکم دهد؟ آیا این شخص می­تواند از ارزش­ها و نیازها و تمایلات درونی و ذهنی خود در امر رسیدگی چشم­پوشی کند؟ هر چند کار خیلی سختی است، اما به جرأت می‌توان گفت افراد شایسته و وارسته‌ای هستند که موفق به انجام این کار شده­اند. ناگفته نماند همه ما در زندگی اجتماعی دارای منافع و نیازها و دلبستگی­ها و وابستگی­هایی هستیم و همه این ها­ در میزان روابط و مناسبات اجتماعی ازجمله در تصمیم­گیری‌ها بسیار مؤثرند، روابط خویشاوندی، طبقات اجتماعی، موقعیت شغلی، موقعیت اقتصادی، جنس (زن و مرد)، وابستگی گروهی یا سازمانی، متعلقات مادی و در نهایت همان حب و بغض­های ما در امر قضاوت قطعاً در تصمیم­گیری­ در مراجع حل اختلاف بی­تأثیر نیست. اما اگر مثبت بیندیشیم و استنباط صحیحی از نگارش داشته باشیم، می‌توان با انتصاب افراد شایسته در مراجع هیأت­های حل اختلاف به قضاوت عادلانه دست یافت واز درد و رنج­هایی که طبقه شریف کارگری دراین گونه موارد متحمل می شوندکاست  وازطرف دیگرکارفرمایان نیزکه چون کارگران درمضیقه معاش روزانه خودنیستندبه درک بهترازرعیت حقوق متقابل می رسند.

با رعایت اصول و مقررات حاکم منطبق بر قوانین در مراجع (هیات‌های حل اختلاف)، می‌توان در امر رسیدگی و صدور حکم با اجتناب از حب و بغض، بر پایه واقعیت‌ها واسناد و مدارک، شواهد و قرائن موجود در پرونده تصمیم‌گیری کرد، نه براساس برداشت‌های ذهنی و خیالی، تجربه‌های پیشین یا پیش‌داوری‌های اعضای مراجع حل اختلاف نباید از موقعیت شغلی و اجتماعی و اقتصادی یکی از طرفین دعوا در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بحث ­شود و هیچ­وقت هم نباید تسلیم پیشینه شغلی، اخلاقی و رفتاری وی شویم، چرا که ممکن است در مورد خاص حق با او نباشد. بنا به فرمایشات حضرت علی(ع) «مردان را بحق بشناس و نه حق را به مردمان.» این­ها نمونه­هایی از آنچه که در مورد حب و بغض بحث شده است بوده که احتمال دارد گریبان مراجع حل اختلاف را بگیرد. لذا شایسته است اعضای محترم هیأت­های حل اختلاف چه نمایندگان دولت و چه نمایندگان کارگر و کارفرما فارغ از برداشتی که از قشر کارگر و کارفرما دارند و به دور از منافع احتمالی مستتر در تعلق­شان به این دو قشر و بدون  در نظر داشتن ارزش­ها و نگرش­ها و احساس­های شخصی خود فقط و فقط در چهارچوب قوانین و مقررات  براساس اسناد و مدارک و با احترام به رأی و نظر همه اعضا (اکثریت آراء) حاضر در جلسه اقدام به رسیدگی صدور رأی کنند. در این‌صورت مطمئناً ضمن حفظ منافع تشکل­های کارگری و کارفرمایی، سرعت رسیدگی و قضاوت در مراجع حل اختلاف تضمین شده و باعث افزایش سرمایه اجتماعی مراجع خواهد بود.