صنعت حمل و نقل آنلاین:
در ترکیه فقط با کاهش نرخ سود وام مسکن امکان شروع ساخت مساکن جدید امکان پیدا می‌کند.
شهروندانی که به‌دلیل افزایش اجاره‌بها می‌خواهند خانه بخرند، در صورت نداشتن پس‌انداز باید از وام مسکن استفاده کنند؛ ولی چون بهره این وام بسیار بالا است، از خرید منصرف می‌شوند و این امر یکی از عوامل توقف خرید و فروش در حوزه مسکن است.
اگر بانک مرکزی ترکیه، بهره وام را کاهش و در سطح کشورهای اروپایی و آمریکا قرار دهد، هم امکان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید مسکن فراهم می‌شود و هم با صاحبخانه شدن گروه کثیری از مردم، مال‌الاجاره کاهش می‌یابد و این امر با توجه به تعداد خانه‌های خالی و ساختمان‌های فروش رفته محقق می‌شود.
هم اکنون در ترکیه قیمت مسکن بسیار بالاتر از قدرت خرید مردم است. مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ ساختمانی ترکیه اعلام کرده است: امسال حتی خارجی‌ها هم رغبت زیادی به خرید خانه و ملک نشان ندادند.
او گفت: تعادل در اقتصاد برای تحقق و اجرای پروژه‌های جدید فراهم نیست و باید به این امر توجه فوری شود.
صاحب‌نظران حوزه مسکن معتقدند: اگر نرخ وام مسکن و نرخ سود وام کاهش معقول پیدا نکند، امکان خرید خانه برای طبقات متوسط فراهم نمی‌‌شود.
به‌دنبال عدم کاهش نرخ سود بانکی خرید مسکن و افزایش اجاره‌بها، دولت اقدام به افزایش مالیات برای خانه‌های خالی کرد که این امر خود عامل افزایش اجاره‌بها شد.
دولت به اجبار افزایش نرخ مال‌الاجاره را در 25درصد محدود کرد و امسال نیز این مدت تمدید شد که صاحبان منازل و موجرها حق افزایش مال‌الاجاره را بیش از 25درصد ندارند.
روزنامه حریت در سرمقاله‌ای، افزایش اجاره‌بها را آن هم 25 % منطقی ندانست و راه‌کارهای متفاوتی را پیشنهاد کرد.
هم اکنون عرضه در حوزه مسکن برای فروش در حال افزایش است، ولی به لحاظ قیمت‌های سرسام‌آور و عدم ارائه تسهیلات برای خرید خانه از سوی بانک‌های دولتی و با بهره کم، آمار تعداد خانه‌های در حال فروش سیر صعودی دارد؛ در حالی‌که تولید مسکن و اجرای پروژه‌های جدید ساخت و ساز به‌لحاظ بهره‌های سنگین بانکی متوقف است.
ترکیه درصدد است همانند بسیاری از کشورهای جهان، از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند و هدف از آن وادار کردن صاحبان مساکن خالی به اجاره دادن ملک است.
این امر باعث شده که بعضی صاحبان خانه‌ها اقدام به انعقاد قراردادهای جعلی با اقوام یا بستگان و آشنایان کنند.
کارشناسان معتقدند به‌جای اجرای سیستم مجازات و اخذ مالیات از خانه‌های خالی که خود عامل افزایش قیمت‌ها می‌شود، باید بانک‌های دولتی سود وام‌های خرید مسکن و ساخت و ساز را در حد کشورهای اروپایی کاهش دهند یا یک موسسه دولتی خانه‌های خالی را از صاحب‌خانه‌ها اجاره و با قیمت مناسب حال و شرایط مستاجرین و با اجاره به‌شرط تملیک به نیازمندان اجاره دهد.
دکتر سیدجلال ابراهیمی
مدیر خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه
