صنعت حمل و نقل آنلاین: کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می تواند امکان دسترسی به آبهای آزاد را برای کشورهای مجاور فراهم سازد که محصور در خشکی هستند، در این میان می توان به همسایه شرقی یعنی کشور افغانستان اشاره کرد. افغانستان کشوری است محصور در خشکی، واردات و همچنین صادرات مواد معدنی و محصولات کشاورزی این کشور عمدتاً از طریق مسیر ترانزیت زمینی کشورهای همسایه صورت می پذیرد. از طرفی دیگر مشکلات امنیتی در این کشور خصوصاً در مناطق تحت نفوذ نیروهای طالبان، از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل حال حاضر این کشور است، به طوری که در مواردی امنیت حمل ونقل زمینی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. این موضوع سبب شده است که مسئولین آن کشور به دنبال چاره ای برای حل این معضل باشند. همچنین محدودیت هایی که گاهی از سوی کشور پاکستان بر سر راه تجار و بازرگانان افغان اعمال می شود و متعاقباً تاخیر به وجود آمده در روند ارسال کالا، باعث متضرر شدن آنان شده و این موضوع تجار افغان را به سوی انتخاب گزینه ای دیگر که مناسب و قابل اطمینان باشد، سوق داده است.
در تابستان سال جاری، اشرف غنی رییس جمهور افغانستان عنوان کرد که افغانستان دیگر کشوری محصور در خشکی نیست، چرا که گزینه ها و مسیرهای ترانزیت دیگری در دسترس بازرگانان افغان برای صادرات و واردات وجود دارد. وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود عنوان کرد که هند با معافیت افغانستان از تعرفه های مالی برای صادرات میوه به این کشور موافقت کرده است.
عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان، در اوایل سال میلادی جاری در سفر خود به ایران و در بازدید از بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان گفته بود: ” چابهار به عنوان دروازه ترانزیت شرق ایران، بهترین منطقه برای توسعه صنعت ترانزیت افغانستان به دریاهای آزاد است “. او همچنین بر این نکته تاکید کرد که سازمان حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، بازرگانان را به سرمایه گذاری در چابهار که گزینه ای مناسب برای صادرات و واردات خواهد بود، تشویق می کند. تا کنون شرکتهای متعددی از سوی سرمایه گذاران افغان، در منطقه آزاد چابهار ثبت شده است.
سازمان منطقه آزاد چابهار نیز این آمادگی را دارد تا اراضی مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. گفته می شود بیش از 400 میلیون دلار برای توسعه و گسترش بندر چابهار اختصاص داده شده است.
در آن سوی قضیه تنش سیاسی موجود بین دو کشور هند و پاکستان نیز عاملی بود تا مسئولین کشور هندوستان را به منظور تحت فشار قرار دادن کشور پاکستان و در عین حال نزدیک کردن کشور افغانستان به خود، به فکر وا دارد تا با سرمایه گذاری در طرحهای توسعه شبکه جاده ای و ریلی افغانستان امکان دسترسی راحت به آبهای آزاد را برای آن کشور مهیا سازند.
در اوایل سال جاری و پس از مذاکرات متعدد، سه کشور افغانستان، هند و ایران معاهده سه جانبه ای را امضاء کرده اند که به موجب آن مسیر ترانزیت جدیدی ایجاد خواهد شد. از اهداف اصلی این دالان ترانزیتی سهولت بخشیدن به روند ارسال محصولات هند به کشورهای آسیانه میانه و همچنین صادرات محصولات کشور افغانستان به بازارهای جهانی از طریق بندر چابهار است. این دالان ترانزیتی نقشی حیاتی را برای کشور افغانستان خواهد داشت. در این میان موضوع اعطای تخفیف در تعرفه های بندری نیز مطرح است. در این طرح توسعه بندر چابهار و ساخت و راه انداری راه آهن چابهار- زاهدان از ارکان مهم و اساسی این دالان به حساب می آید که این موضوع خود برتری راهبردی ویژه ای در آینده را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. البته همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، طرح توسعه بندر چابهار برای کشور افغانستان نیز اهمیت دارد، زیرا پیش بینی می شود به دنبال توسعه بندر چابهار شاهد رشد چشمگیری در میزان مبادلات تجاری افغانستان باشیم. از طرفی سرمایه گذاری شرکت های هندی در بندر چابهار خود گواه این است که آن کشور به دنبال دستیابی به بازار ترانزیت کشورهای آسیا میانه (از طریق خاک افغانستان و اتصال بندر چابهار به خطوط راه آهن) است. در صورت تکمیل این طرح، مسیر جدید ترانزیت از مسیر فعلی دسترسی به کشورهای آسیای میانه (دالان شمال- جنوب) به مراتب کوتاه تر خواهد بود.
بنابر اعلام منابع، جاده ای جدید در شمال کشور افغانستان و در منطقه ای که حضور طالبان کمتر و امنیت و حاکمیت قانون در آن جا برقرار است، احداث می شود. این مسیر از شهر هرات تا مزار شریف ادامه دارد و هزینه اجرا و ساخت طرح از سوی طرف هندی تامین می شود. هندوستان در طراحی و ساخت جاده دلارام – زرنج نیز سرمایه گذاری کرده است. این مسیر که طول آن 218 کیلومتر است، شهر مرزی زرنج را به مرکز ولایت نیمروز (دلارام) وصل می کند. ساخت این مسیر در سال 2005 میلادی آغاز شد و در سال 2009 بهره برداری از آن آغاز شد. هندوستان امید دارد تا با اتصال این جاده به کشور ایران و امتداد مسیر ترانریت تا بندر چابهار از منافع آن بهره مند شود.
تحلیل گران معتقدند علت اصلی تصمیم به سرمایه گذاری کشور هندوستان در طرحهای توسعه شبکه ریلی و جاده ای افغانستان، معرفی بندر چابهار به عنوان حلقه اتصال مسیر دریایی به مسیر زمینی دسترسی به کشورهای آسیای میانه در مقابل دالان اقتصادی چین- پاکستان (CPEC) است. لازم به توضیح است که CPEC از ایالت بلوچستان پاکستان وارد خاک افغانستان می شود. در این مناطق حاکمیت نظم و قانون ضعیف بوده و امنیت در سطح پایینی قرار دارد. این مناطق مجازاً تحت اختیار نیروهای طالبان و داعش بوده و درگیری نظامی از 35 سال پیش تا کنون کماکان ادامه دارد. ممکن است چنین به نظر برسد که اقدام هند برای سرمایه گذاری و توسعه شبکه حمل و نقل و ایجاد مسیر جدید ترانزیت کالا از طریق بندر چابهار، تلاشی برای کاهش نقش دالان CPEC و طرح 46 میلیون دلاری آن باشد، زیرا این دالان امکان دسترسی کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد را از طریق بندر گواتر پاکستان فراهم می سازد، اما گزارش ها حاکی از کاهش صادرات افغانستان از طریق مرز پاکستان، عمدتاً به دلیل نا امنی درمناطق مرزی و تحت اختیار نیرو های طالبان است.
اما کشور هندوستان نیز به نوبه خود از این مسیر ترانزیت بی بهره نخواهد ماند. این کشور از طریق مسیر دریایی و سپس جاده ای به کشورهای آسیای میانه متصل خواهد شد. به بیانی دیگر بنادر غرب کشور هندوستان از طریق مسیر دریایی به بندر چابهار در جنوب شرقی ایران متصل و سپس با استفاده از مسیر ترانزیت زمینی و از طریق شهرهای ایرانشهر، زاهدان و مشهد به کشورهای آسیایی میانه دسترسی خواهد داشت. مسیر زمینی جدید این امکان را فراهم می سازد تا بندر چابهار از طریق خاک افغانستان و بدون نیاز به ورود به کشور ترکمنستان، به دیگر کشورهای آسیای میانه متصل شود. به دلیل کاهش طول مسیر و زمان سفر، هزینه حمل و نقل کالا برای کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان از طریق بندر چابهار کاهش خواهد یافت. علاوه بر این امکان دسترسی به ولایت بامیان کشور افغانستان که ذخایر معدنی فراوانی را در خود جای داده است، فراهم می شود.
با توجه به طرح های جاری و سرمایه گذاری های صورت گرفته در بندر چابهار و همچنین فراهم ساختن زیر ساخت ها و تأسیسات روبنایی مناسب بندری در این نقطه از کشور، موضوع ترانزیت کالا از کشور افغانستان مطمئناً می تواند جنبه های اقتصادی و اجتماعی متعددی را به دنبال داشته باشد که در جای خود قابل بررسی است. نباید فراموش کرد که تسهیل روند ترانزیت کالا در کشور ضرورتی انکار ناپذیر است، زیرا در صورتی که هر گونه عاملی از جمله مقررات دست و پا گیر باعث ایجاد تاخیر در روند حمل و نقل کالا شود، مسلماً باعث افزایش هزینه صاحبان کالا و بازرگانان خواهد شد که با توجه به شرایط منطقه و وجود گزینه های دیگر که قابلیت رقابت را دارند، ممکن است به از دست دادن فرصت ها منتهی شود.