صنعت حمل و نقل آنلاین: ناصر شریفی نطلق، رئیس کمیسیون امور مجلس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اظهار داشت، با عنایت به تاکیدات مکرر و موکد رهبر انقلاب اسلامی در خصوص التفات و توجه مسئولان جمهوری اسلامي ايران به مقوله اقتصاد و توسعه بیش از پیش رفاه و عدالت اجتماعی، میان آحاد مردم و در راستای اجرا و تحقق منویات معظم له، اکنون که کشور در آستانه آغاز به کار، دوره جدید مجلس شورای اسلامي است، لازم دانستیم، به منظور تنویر و تشحیذ خاطر عالی مقامان از این طريق به اطلاع برسانیم:
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل و هم اکنون با بیش از سه هزار و دویست تشکل، اعم از انجمن و کانون‌های استانی و سراسری و قریب به سه میلیون و پانصد هزار کارفرما در سراسر کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ۳۱ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استانی، در مراکز استان‌ها و عضویت و حضور موثر ( با حق رای ) در برخی از شوراهای عالی کشور همچون: اشتغال، کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، هیبت امنای تامین اجتماعی، همچنین سازمان‌های بین‌المللی کار و کارفرمایی وابسته به سازمان ملل متحد ( IOE & ILO ) و کنفدراسیون منطقه‌ای کارفرمایی آسیا و اقیانوسیه ( CAPE) و۲۳ شورا، کمیته و‌کارگروه ملی، همگام با دیگر ارکان بخش خصوصی و کارفرمایی کشور، طی دهه‌های گذشته، به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور، انجام وظیفه می‌نماید، مضافا اینکه علاوه بر برخورداری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های قانونی پیشتر گفته شده، در چهارچوب ساختار سازمانی منسجم و پویا، از خدمات گسترده کمیسیون‌ها و کمیته‌های متعدد فنی و تخصصی، با عضویت جمع کثیری از نخبگان و فعالان مرتبط با کسب و‌کار و تولید کشور، نیز بهره‌مند می‌باشد. از این‌رو، مراتب آمادگی کامل این مجموعه، مبنی بر هرگونه همکاری مفید و موثر با مجلس شورای اسلامی در ۸ محور اساسی، مشتمل بر موارد ذیل را به استحضار می‌رسانیم:
۱) توجه به ارتقاء سطوح کمی و کیفی شاخصه‌های مهم اقتصادی مانند: سرمایه‌گذاری، منابع انسانی و بهره‌وری.
۲) همیاری و مساعدت در خصوص تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات و بررسی لوایح و طرح‌ها و عندالاقتضاء اصلاح و بروزرسانی برخی از قوانین و مقررات مصوب و جاری کشور.
۳) همیاری با قوه مقننه در صیانت و مراقبت از امور مقدسی مانند کار و کارگر و‌تولید و اشتغال.
۴) همیاری در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات.
۵) تلاش در جهت ایجاد موازنه و تعادل و تعامل حداکثری میان بازیگران و نقش آفرینان عرصه اقتصادی کشور ۶) همفکری، همکاری همه جانبه در راستای اصلاح قانون کار به منظور توسعه و گسترش ظرفیت‌ها ورفع موانع قانونی در ارتباط با کار، اشتغال، کار آفرینی، امنیت شغلی.
۷) انعکاس نظرات و دیدگاه‌ها و مطالبه‌گری و پیگیری درخواست‌های قانونی و مشروع جامعه بزرگ کارفرمایی کشور از قوه مقننه.
۸) تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط میان نمایندگان مجلس شورای اسلامي و بدنه کار فرمایی کشور.
از این‌رو پیشنهاد می‌نماییم: ضمن اتخاذ تدابیر و ایجاد زمینه‌های قانونی نظیر” تشکیل فراکسیون کارفرمایی ” تمهیدات استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اشاره شده را فراهم آورند.
