![butanerun-[-banner-]-100-x-900](https://iran-transportation.com/wp-content/uploads/2023/04/butanerun-banner-100-x-900.gif "butanerun-[-banner-]-100-x-900")
دکتر عزیزمان چه ناباورانه از پیش‌مان رفت و چقدر سخت است پذیرفتن جای خالی او در جلسات کارشناسی ماهنامه. چگونه می‌توان پذیرفت که او دیگر در میان ما نیست. صدای رسایش آیا بار دیگر در تحریریه خواهد پیچید؟ دریغ از چنین آرزویی.
دکتر رئیس‌دانا، شخصیت فرهیخته‌ای بود از جنس مردم و از رنگ مردم. او در طول زندگی پرفراز و نشیب خود، تمامی دانش و تخصص‌اش را برای اجرای عدالت به‌کار گرفت. هرچه می‌خواست برای مردم بود، برای زندانیان سیاسی، عقیدتی و جرایم کوچک اجتماعی، برای آزادی قلم، برای روزنامه‌نگاران، برای برابری حقوق زن و مرد، برای کودکان کار، برای لغو اعدام، برای احقاق حقوق معلمان و کارگران، برای بهبود ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و سرقت و در نهایت برای فرودستانی که فاقد حداقل استانداردهای معیشتی بودند و راه به‌جایی هم نداشتند. او یکی از مردمی‌ترین شخصیت‌هایی بود که همواره با زبان نقد کارشناسی و آگاه به علم اقتصادسیاسی، ناکارآمدی کارگزاران حکومت را به رخ می‌کشید، بی‌آن‌که در اندیشه انباشت مال و منال و توشه دنیوی برای خود یا بستگان خود باشد. خان‌زاده‌ای که آگاهانه نمی‌خواست و مایل نبود استاندارد مادی زندگی شخصی‌اش، جدا از شرایط معیشت فرودستان باشد. به همین علت هم سهم ارث پدری را یک‌جا به روستاییان زادگاه خود بخشید. سه دانگ یک واحد آپارتمان صدوچند متری با مبلمانی کاملا معمولی و ساده و اتاقی پر از کتاب، کل دارایی‌اش را تشکیل می‌داد که آن‌را هم چند سال قبل برای آزادی یکی از دانشجویان معترض زندانی وثیقه گذاشت. دغدغه منافع، آسایش، حقوق و کرامت و سربلندی مردمان فرودست جوامع بشری، تمامی اندیشه‌های او را به چالش وامیداشت و آن‌را در جلسات کارشناسی ماهنامه، در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و کتاب‌هایش با شجاعت تمام فریاد می‌زد. گویی اساسا دانش و تداوم زندگی خود را با همین ماموریت و دستور کار تعریف کرده بود.
بهار سال 1362 در دفتر کوچک و محقر 40متری ماهنامه «صنعت حمل‌ونقل» واقع در خیابان طالقانی، با همکاران برای انتشار شماره 8 مشغول کار بودیم که جوانی بلندقامت و خوش‌چهره که در آستانه 38سالگی قرار داشت، وارد شد و خود را فریبرز رئیس‌دانا معرفی کرد. او اعلام داشت که در تولید محتوا بدون هیچ چشم‌داشتی آمادگی کامل برای همکاری دارد. از آن هنگام، دکتر رئیس‌دانا در مقام یک کارشناس اقتصادی، پای ثابت جلسات کارشناسی ماهنامه شد و با تحلیل‌های مبتنی بر دانش عمیق خود، شماره به شماره به غنای هرچه بیشتر محتوای نشریه افزود. عجیب بود که این تحلیل‌ها، به‌رغم مخالفت با پاره‌ای از دیدگاه‌های او، به دل من خوش می‌نشست.
به مرور زمان، با ورود افراد جدید به تیم تحریریه و تغییر و تحول در تیم کارشناسی، به‌تدریج، نشانه‌های اختلافات بنیادی با دیدگاه‌های او بروز یافت. به‌گونه‌ای که تعدادی از اعضای تحریریه و برخی از کارشناسان، با تحلیل‌ها و نوع نگاهش به مسائل اقتصادی و گروه‌های صنفی به مخالفت برمی‌خاستند و هر دو طرف، مقالات و مطالب یکدیگر را برنمی‌تابیدند، در نتیجه یا آنان از ادامه همکاری با ماهنامه سر باز می‌زدند یا درگیری‌های کلامی، فضای تحریریه را متشنج می‌کرد. در این‌گونه موارد، عملکرد مدیریت قبلی تحریریه اغلب به سود مخالفان فکری دکتر رئیس‌دانا رقم می‌خورد. به ناگزیر در سال 1369، دکتر تصمیم گرفت برای پرهیز از این وضعیت، دو سالی از این جلسات دور باشد. دو سالی که در دل آن تحولات ساختاری عمیقی در مدیریت کلان ماهنامه صورت گرفت و تیم قبلی راه خود را از ادامه همکاری جدا کرد.
در پی این جدایی، در پاییز 1371 مجددا از دکتر دعوت شد تا در مقام دبیر هیات کارشناسی نقش برعهده بگیرد. با اشتیاق این دعوت را پذیرفت و از آن هنگام ـ جز یک سالی که در زندان بود ـ تا 27 بهمن 1398 که آخرین جلسه کارشناسی با حضور وی شکل گرفت، همواره جلسات کارشناسی را با درایت تمام اداره کرد.
در طول بیش از 37سال، حضور پرقدرت رئیس‌دانا در مقام دبیر هیات کارشناسی، در کنار کادر حرفه‌ای تحریریه، موجب شد تا ماهنامه صنعت حمل‌ونقل در بین نشریات تخصصی، جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. هیچ جلسه‌ای از جلسات کارشناسی به دور از هیجان نبود. بحث‌های کارشناسی حول محور مسایل مختلف و اغلب مرتبط با حمل‌ونقل، دیگر کارشناسان ثابت ماهنامه را در کنار کارشناسان میهمان که از بخش‌های دولتی، خصوصی و مستقل دعوت می‌شدند، به چالش‌های نظری و اجرایی وامیداشت. در این جلسات، رئیس‌دانا هیچ‌گاه جدا از منافع و حقوق حقه فرودستان جامعه، بحث‌های خود را پیش نمی‌برد. او در هر یک از بحث‌ها و تحلیل‌های خود پیرامون برنامه‌ریزی‌های حاکمیتی و دولتی که در اسناد بالادستی، نظیر برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت، میان‌مدت و بودجه‌های سالانه، تدوین و انعکاس می‌یافت، ابتدا سودمندی آن‌ها را برای طبقات محروم جامعه ارزیابی می‌کرد، وقتی نتیجه می‌گرفت که این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها، هیچ ره‌آورد ملموسی برای بهبود معیشت محرومان ندارد، به‌شدت زبان به انتقاد می‌گشود. او چنین سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای را، پیروی از دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی پولی و مالی، یعنی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی می‌دانست. نهادهایی که خود تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ جهان سرمایه‌داری و در راس آن‌ها آمریکا بودند و اعتقاد داشت که عملکرد این سازمان‌ها، جز این‌که بسترساز گسترش و تحکیم سرمایه‌داری جهانی به زیان جوامع انسانی فرودست باشد، نتیجه دیگری در برندارد و پیامد اجرای چنین سیاست‌هایی، به فزونی شمار بیکاران، کاهش سطح دستمزدها و کاهش بودجه درمان، بهداشت، آموزش و پولی شدن آن‌ها و فشار مضاعف به خانوارهایی که امکان پرداخت ندارند، خواهد انجامید و در عین حال به گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، مانند اعتیاد، سرقت، کودکان کار و در نهایت رشد پدیده بچه‌های طلاق در این خانوارها و فقیرتر شدن طبقات مختلف اجتماعی و کاهش شاخص‌های رشد و توسعه، دامن خواهد زد.
دیدگاهی که درستی آن با مرور کارنامه ناکارآمدی‌های عملکرد 40ساله حکومت در همه بخش‌ها به اثبات رسیده است که نمونه‌های بارز آن‌را می‌توان، برنامه‌های خصوصی‌سازی، تخصیص یارانه‌های نقدی، ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مثال زد. او می‌گفت با اجرای این برنامه‌ها تنها ثروت کشور به اسم خصوصی‌سازی به تاراج خواهد رفت و برای تامین مالی یارانه‌های نقدی، دولت ناگزیر خواهد شد با گران و گران‌تر کردن ارز و خدمات دولتی در کنار اخذ عوارض مختلف، باز هم دست در جیب مردم فرو کند و زمینه‌های مساعدتری را برای رانت‌خواری‌های کلان، رشوه و سوء‌استفاده از منابع عمومی فراهم کند و به این ترتیب، خانوارهای کم‌بضاعت را بیشتر به فقر و فلاکت بکشاند. او شکل‌گیری مناطق آزاد و مناطق ویژه را، تنها انبارهایی برای واردات انبوه کالاهای قاچاق و غیرقاچاق ارزیابی می‌کرد که نتیجه آن، دامن زدن و نهادینه کردن مصرف‌گرایی بود.
در عمل هم دیدیم که این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها بعد از 40سال تا چه حد جامعه را از نوآوری و خلاقیت محروم کرد و افراد کم‌توان را در قعر فقر و ناکامی فرو برد و آنان را واداشت تا با زباله‌گردی، دست‌فروشی، مسافرکشی، دلالی‌های غیرمولد و انجام کارهای دون شأن انسانی، امرار معاش کنند. رئیس‌دانا از همان ابتدا با تکیه بر دانش اقتصاد سیاسی خود، چنین نتیجه‌هایی را پیش‌بینی می‌کرد. او خطاب به حکومت‌کنندگان نهیب می‌زد که جامعه را در تلاطم امواج تورم شناور نکنید، زیرا بسیاری از مردم در دل این امواج از بین می‌روند. او هر چند با عملکرد اقتصادی و سیاسی حکومت سر ناسازگاری جدی داشت، ولی در عین‌حال اجرای عدالت را هم در همین حکومت مستقر جست‌وجو و طلب می‌کرد. تازیانه نقد او بر پیکر کسانی فرود می‌آمد که خود، پیش از این از جنس همین فرودستان بودند. فرودستانی که از همان ابتدای وقوع انقلاب با استقرار بر صندلی‌های قدرت، یک‌باره خود را در میان دریایی از پول و ثروت و اختیارات و امکانات کشور یافتند و آن‌ها را چون غنائم جنگی در اختیار گرفتند که می‌بایست تنها بین خود و خودی‌ها تقسیم شود. آنان به‌نام کارگزاران حکومت و با ناکارآمدی‌های متداوم عملکرد خود، موجب شدند تا فساد و رانت و رشوه در کشور نهادینه شود و طبقه‌ای نوظهور شکل بگیرد که تنها اشرافی‌گری خود را به رخ فرودستان می‌کشند، بی‌آن‌که از اصالت و فرهنگ اشرافیت نشانه‌هایی در ذات و خمیرمایه خود داشته باشند. برج‌های سر به فلک کشیده در تهران و مراکز استان‌ها، انبوه مراکز تجاری ریز و درشت، ساخت شهرک‌های لوکس نظیر باستی هیلز در لواسانات و بسیاری از نقاط خوش آب‌وهوای دیگر کشور، وفور و تردد اتومبیل‌های چندین میلیارد تومانی در خیابان‌ها و جاده‌ها، دست‌اندازی و تصرف منابع طبیعی و ساخت‌وساز ویلاهای گران‌قیمت در آن‌ها، تنها گوشه‌هایی از حرص و ولع نورسیده‌های حکومت است که همه روزه جلوی چشم میلیون‌ها نفر از مردم محروم و حسرت‌زده خودنمایی می‌کنند. در حالی که این طبقه نوظهور از همان ابتدا، حتی با مفهوم حکمرانی خوب هم آشنا نبودند و نمی‌دانستند که رعایت حقوق شهروندی و آگاهی با علوم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و چم و خم مملکت‌داری یعنی چه؟ دریغا که بعد از 41سال، اکنون نیز چنین است.
رئیس‌دانا از همان سال‌های دور، به استناد نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و کتاب‌هایش، شرایط امروز را به روشنی پیش‌بینی می‌کرد و می‌دانست که این حاکمیت با استقرار و تثبیت نگاه دوگانه‌پنداری خود، جامعه را در طول سال‌های آینده، در تلاطم دریایی از ناکارآمدی‌ها فرو خواهد برد و سیاست‌های راهبردی‌اش با چنین ساختاری، پیشرفت و سعادت ملت را رقم نخواهد زند. دوگانه‌پنداری‌هایی نظیر خودی و غیرخودی. اسلامی و غیراسلامی، متعهد و متخصص، مومن و غیرمومن، انقلابی و غیرانقلابی، جبهه‌ای و غیرجبهه‌ای، جهادی و غیرجهادی. همچنین او به ایجاد و ماندگاری تشکیلات موازی حکومت در کنار تشکیلات رسمی دولت اعتراض شدید داشت و وجود آن‌ها را تنها برای تثبیت چنین دیدگاهی ارزیابی می‌کرد. یعنی تشکیلاتی که بتواند و قادر باشد دولت را کنترل کند و مانع از ورود افراد به‌زعم خود ناباب به دستگاه‌های حاکمیتی شود، و دیدیم که این تشکیلات در طول سال‌های بعد از انقلاب، با تامین بودجه‌های هنگفت سالانه از دارایی‌های ملت که به امانت در اختیار حکومت است، به‌تدریج شکل گرفتند، قوام یافتند و ماندگار شدند و در کنار همه این‌ها بنیادها، نهادها، موسسات و کانون‌های متعدد با عنوان‌های دهان پرکن سر بر آوردند که تنها آبشخورشان، از ثروت، دارایی‌ها، ارتباطات و امکانات عمومی مملکت است، بی‌آن‌که پاسخ‌گوی عملکرد خود به دولت یا نهادهای نظارتی باشند و برای حراست و حفاظت از چنین ساختاری، در کنار نیروهای رسمی حفاظتی، نیروهایی نیز شکل‌گیری و سامان شدند تا ماموریت داشته باشند، ضمن پایش آحاد جامعه، در مواقع ضروری به میدان برخورد با کسانی بیایند که با سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت هم‌خوانی ندارند.
با این نگاه دوگانه‌پنداری بود که از همان ابتدای انقلاب، تعطیلی دانشگاه‌ها برای تصفیه رقم خورد و در پی آن صدها تن از استادان فرهیخته و هزاران دانشجوی نخبه ولی از دید حاکمیت غیرانقلابی ـ که رئیس‌دانا هم یکی از آنان بود ـ اخراج شدند. هم‌زمان، تصفیه ادارات و دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت در دستور کار قرار گرفت و به‌تدریج، مدیران و نیروهای کارآمدی که با درایت و تجربه پیش از انقلاب خود، امور را به درستی پیش می‌بردند، از طریق بازنشستگی‌های زودهنگام، خرید سنوات یا اخراج، از صحنه مدیریت کشور رانده شدند. واحدهای حراست و پایگاه‌های بسیج در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های اقتصادی و فرهنگی دولتی و غیردولتی و دیگر نهادهای مرتبط با حکومت استقرار و ماموریت یافتند تا کنترل کنند که مبادا یک غیرخودی برای استخدام در یکی از دستگاه‌های حاکمیتی یا دولتی راه پیدا کند، یا یکی از خودی‌ها که در استخدام است بخواهد از مرز خودی خارج شود. حکومت به این موارد نیز بسنده نکرد، بلکه در کنار این اقدامات، با تدوین و تصویب انبوه قوانین و مقررات محدودکننده و با گسترش دامنه جرم‌انگاری و در پیش گرفتن سیاست‌های کیفری سرکوبگرانه، موجب شد تا میدان فعالیت گروه‌های کثیری از افراد جامعه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و کارآفرینی تنگ و تنگ‌تر شود. در ادامه همین مسیر، از تصویب قوانین و مقررات حاشیه‌ساز هم دریغ نشد. قوانینی مانند قانون امر به معروف و نهی از منکر، قانون حجاب اجباری، قانون و دستورالعمل‌های مربوط به کنترل ویدئو، ماهواره‌ها و فضاهای مجازی و ایجاد تشکیلات اجرایی مرتبط با این قوانین و اختصاص ردیف بودجه برای انجام چنین ماموریت‌هایی. در اجرای این قوانین، بارها شاهد صحنه‌های تاثرآوری بوده‌ایم که چگونه نیروهای گشت ارشاد یا ستاد امر به معروف و ادارات اماکن عمومی برای برخورد با مسائلی مانند بدحجابی یا دیش‌های ماهواره‌ای و جشن و سرور، به حریم خصوصی مردم ورود پیدا کرده و موجب تشنج و درگیری همراه با برخوردهای تند شده‌اند که بعضا نیز منجر به از دست رفتن جان یکی از طرفین هم شده است.
به موازات گسترش دامنه جرم‌انگاری و در پیش گرفتن سیاست‌های این‌چنینی و ایجاد فضای شدیدا امنیتی در جامعه، فضای زندان‌ها و تعداد زندانی‌های سیاسی و عقیدتی و دیگر جرایم نیز افزایش یافت و آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، با اخراج یا ستاره‌دار کردن دانشجویان و دیگر نیروهای فرهنگی و کارگری روزبه‌روز محدود و محدودتر شد که یکی از نتایج چنین شرایط و فضایی، کوچ و گریز و پناهندگی صدها هزار خانوار و نیروهای نخبه و جوان همراه با انتقال ثروت و دارایی‌های خود به کشورهای مختلف بود. این‌گونه سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در امور داخلی و خارجی نشان می‌دهد که حاکمیت در تثبیت و ادامه نگاه دوگانه‌پنداری خود عزم جدی دارد. نگاهی که حتی یکپارچگی نیروهای درون خود را هم برنمی‌تابد و سهم‌خواهی و دست‌یابی به قدرت و امکانات بیشتر نیروهای درون حاکمیت، موجب شده است تا دو جریان مسلط و غیرمسلط در اداره امور کشور به‌نام اصول‌گرا و اصلاح‌طلب سر بر آورد. اصول‌گرایانی که نه با اصول اولیه حکمرانی خوب آگاه و آشنا هستند و نه اصلاح‌طلبانی که بدانند یا بخواهند بدانند که اگر قرار است اصلاحاتی صورت گیرد، این اصلاحات در ریشه است، نه در شاخ و برگ، یعنی قانون اساسی. این دو جریان که نزدیک به ربع قرن، به جای احزاب ایفای نقش می‌کنند، در طول این مدت نه‌تنها یکدیگر را برنتابیدند، بلکه در بسیاری موارد، حتی به بهای زندانی شدن یا پرت شدن به بیرون از دایره قدرت، همچنان در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. دو جریانی که با ساختار الیگارشی خود، در طناب‌کشی قدرت، تنها آینده و منافع و کرامت انسانی مردم فرودست جامعه را وجه‌المصالحه منافع گروهی خود قرار می‌دهند و بس.
رئیس‌دانا، گذشته از مخالفت با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی حکومت، با این نگاه دوگانه حاکمیت و جرم‌انگاری‌های مربوط به آن نیز مخالفت جدی داشت. جرم‌انگاری‌هایی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس در چند سال پیش، حتی در قیاس با کشورهای همسایه بین پنج تا ده برابر بیشتر است و به‌هیچ وجه با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد. او به کارگزاران حکومت که پیش از این، از جنس همین فرودستان بودند، اعتراض داشت که خاستگاه و عقبه خود را فراموش نکنند و اگر دست کمک به سوی مردم ندارند، لااقل چشم طمع به ته‌مانده جیب آنان نداشته باشند و با گران کردن ارز و دیگر سیاست‌های پولی و مالی و دریافت عوارض بی‌حساب و کتاب، دارایی‌های مردم را ذوب نکنند. او از دیدن این همه محرومیت و ناکامی فرودستان و مال‌اندوزی و فساد و رانت و رشوه نهادینه شده، در رنج بود و یکایک تارهای صوتی‌اش را به فریاد و اعتراض وامیداشت. رئیس‌دانا کاملا واقف بود که چنین حکومت‌هایی با چینش چنین نیروهایی هیچ‌گاه قادر نخواهند بود در حل و رفع بحران‌های داخلی و بین‌المللی سربلند بیرون بیایند. او سیاست‌های در پیش گرفته شده توسط حکومت را مانع تاثیرگذاری نیروهای اجتماعی در رشد و پیشرفت و سازندگی کشور می‌دانست. او از یک درخت فاسد حرف نمی‌زد، مخاطب او جنگل فساد و ناکارآمدی بود. غیر از این، رئیس‌دانا با دولتی بودن یا دولتی شدن مجتمع‌ها و نهادهای بزرگ تولیدی و خدماتی مخالفتی نداشت، زیرا آن‌ها را سرمایه‌های ملی ارزیابی می‌کرد که به امانت در دست حاکمیت قرار دارد و حاکمیت موظف است با حفظ امانت‌داری کامل، این سرمایه‌های ملی را جهت تامین رفاه، سلامت، آموزش و رشد اقتصادی کشور به کار گیرد. او نام خود را پارادوکس چنین مدیریتی می‌دانست. یعنی در این کشور، نه رئیسی وجود دارد که دانا باشد، و نه دانایی که بتواند رئیس شود. روانش شاد.
* برگرفته از شعر: «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»، سروده فروغ فرخ‌زاد
