نرخ سود بالا نشانه ناکارآمدی نظام بانکی است!

صنعت حمل و نقل آنلاین: بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای، مجری سیاست‌های دولت در  بخش تأمین مالی، تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری بین‌المللی است. از طرفی بانک توسعه صادرات ایران اگزیم بانک ایران و اگزیم بانک برتر منطقه خاورمیانه است و بر این اساس این بانک برای همگان یادآور توسعه صادرات غیرنفتی است.

فرآیند عملکرد این بانک در طول سال­های گذشته نمایانگر این واقعیت است که بانک از طریق توجه به سرعت و دقت در روند کار  نه تنها موجبات جلب اعتماد و رضایت مشتریان را فراهم ساخته بلکه اعتماد بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده است. امکانات بالقوه تولید و صدور کالا در کشور، می‌تواند با اتکاء به خدمات مالی و جانبی بانک تخصصی توسعه صادرات ایران به فعل درآمده و به جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی دست یابد.تمرکز و تعهد به حمایت از رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشور و افزایش بهره وری توسعه­ای منابع مالی از استراتژی های بانک است. برای آشنایی بیشتر با فعالیت­ و ماموریت های بانک توسعه صادرات ایران با دکتر علی صالح‌آبادی، مدیرعامل این بانک به گفت­وگو نشستیم:

در شرايط فعلي و با توجه به وضعيت پيش آمده در ارتباط با برجام، موقعيت نظام بانکي کشور را چگونه ارزيابي مي­کنيد؟

طي سال‌هايي که بانک‌هاي ايراني در شرايط تحريم بودند و تا قبل از مذاکرات هسته‌اي و اجرايي شدن برجام تا حد زيادي روابط کارگزاري با بانک‌هاي خارجي قطع شده بود و درگير محدوديت‌هايي بودند؛ اما با لغو تحريم‌ها شرايط تازه‌اي براي بانک‌هاي ايراني ايجاد شد. مواردي نظير هدايت تجارت خارجي کشور به سمت عمليات متداول، تسويه بين‌المللي و گشايش اعتبارات اسنادي و حذف تدريجي روش‌هاي غيرمعمول بانکي نظير حواله، تقويت روابط کارگزاري(مانند باز شدن حساب‌هاي کارگزاري بانک مرکزي نزد بانک‌هاي آلمان، ايتاليا و اتريش و همچنين بانک‌هاي ديگر اروپايي)، فعال شدن شعب بانک‌هاي ملي، تجارت و سپه در کشورهاي آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ايران و اروپا در ‌هامبورگ و اتصال آن به سوئيفت و سيستمTARGET II  اروپا و بهبود پرداخت بانک‌هاي ايراني در سراسر اروپا، بهبود دسترسي به منابع مالي خارجي ‌و برقراري مجدد بيمه‌هاي موسسات، تضمين صادرات و تعديل هزينه‌هاي تامين مالي از طريق اين موسسات آثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد به ارمغان آورد .با اين وجود همان گونه كه مديران بانک مرکزي نيز اعلام كردند توقعات از برجام در رابطه با شبکه بانکي به طور کامل برآورده نشد، چرا که برخي بانک‌هاي بزرگ خارجي از ورود براي مذاکره با طرف‌هاي ايراني هراس داشته و چندان تمايلي به برقراري ارتباط نداشتند. در حال حاضر نيز خروج آمريكا از برجام بانک‌هاي اروپايي را در هاله‌اي از ابهام و ترس از اقدامات تحريمي آمريکا قرار داده است اما آنچه اکنون مهم‌تر از مساله برجام و آمريکاست، موضوعاتي مانند کسب استاندارد‌هاي بانکداري بين­المللي از جمله مقررات    بازل­هاي ۱، ۲ و ۳ است. در واقع بخشي از مشكلات بانک‌هاي ايراني ناشي از علل غيرتحريمي است.

مشخصاً فعاليت­هاي بانک توسعه صادرات در همه ابعاد صنعت حمل و نقل اعم از   زيرساخت­ها و بهره­برداري چيست؟

بانك از طريق ارائه خدمات ارزي و ضمانت‌نامه، گشايش اعتبار اسنادي، ارائه تسهيلات صادراتي(سرمايه در گردش و طرح) و حمايت از واردات منجر به صادرات به حمايت از زنجيره صادرات صنايع مختلف از جمله زيرساخت و بهره‌برداري در حوزه حمل‌ونقل مي‌پردازد.

برخي از پروژه‌هاي حمايت شده توسط بانك توسعه صادرات ايران در سال‌هاي گذشته در حوزه حمل‌ونقل شامل بازسازي و نوسازي جاده هرات، احداث پل معلق بر روي رودخانه فرات، احداث و ترميم آزادراه، صادرات واگن، احداث راه و تونل و … است كه از آن جمله مي‌توان به گشايش اعتبار طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار، اعطاي تسهيلات جهت احداث خط 2 متروي شهري مشهد و تامين مالي پروژه خريد واگن سازمان قطار شهري شيراز اشاره کرد.

گرايش اعتبارات بانک توسعه صادرات بيشتر به چه سمتي است؟

بانک توسعه صادرات ايران علاوه بر نقش مشورتي خود به عنوان اگزيم بانک، با فعالان بخش صادرات به منظور توسعه صادرات غيرنفتي، همواره تامين مالي در حوزه هاي مختلف از جمله کالا و خدمات فني مهندسي، کوتاه­مدت و بلندمدت، اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده  و با عنايت به اهميت و نقش نظام بانکي در شرايط فعلي کشور و در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي، با اهتمام مضاعف در خصوص فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي، صادراتي موجود و افزايش و ارتقاي توان رقابت‌پذيري آن‌ها در عرصه بين‌المللي اقدام نموده است.

با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهوري و عزم جدي دولت مبني بر توسعه بنادر و توجه بيشتر به توسعه جنوب شرقي کشور به ویژه سواحل مکران، بانک توسعه صادرات اين موضوع را در چارچوب توسعه زيرساخت‌هاي صادرات کشور در اولويت طرح‌هاي حمايتي خود قرار داده است. مشاركت بانک براي اجرا و تجهيز فاز يک بندر شهيد بهشتي از جمله اين موارد بوده است.

با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و با توجه به سياست‌هاي کلان در نظرگرفته شده در سطح کشور در جهت حمايت و پشتيباني از شرکت‌هاي دانش­بنيان، اين بانک در طي سال 1396 مبلغ 940 ميليارد ريال و در 4 ماهه سال 1397 بالغ بر 295 ميليارد ريال به شرکت‌هاي دانش­بنيان تسهيلات اعطا کرده است.همچنين تلاش در جهت تامين منابع لازم برای حمايت از شرکت­هاي دانش­بنيان صادراتي (200 شرکت معرفي شده از طرف معاونت محترم علمي فناوري رياست جمهوري) نيز از جمله فعاليت­هايي است كه در دستور کار اين بانک قرار دارد.

با توجه به اهميت شرکت‌هاي دارويي در نظام سلامت کشور، تامين مالي اين شرکت‌ها به وي‍ژه آن گروه که محصولات صادراتي با ارزش افزوده بالاتري توليد مي­کنند، وجهه همت بانک قرار گرفته است به طوري که طي سال 1396 ، 817 ميليارد ريال و در 4 ماهه سال 1397 بالغ بر 76 ميليارد ريال به شرکت‌هاي دارويي تسهيلات پرداخت شده است.

در زمينه مساعدت‌هاي بانک با واحدهاي توليدي با هدف حفظ توليد داخلي و اشتغال واحدهاي فعال و همچنين احياي واحدهاي غيرفعال، بانک توسعه صادارت ايران ضمن بررسي کارشناسي وضعيت واحدهاي توليدي داراي مشکل نقدينگي با اعمال حمايت‌هاي قانوني از جمله اعطاي مهلت مناسب براي بازپرداخت بدهي‌هاي غيرجاري، بخشش جرايم تاخير و اعطاي تسهيلات سرمايه درگردش تحت نظارت مستقيم بانک، سعي در رونق توليد و اشتغال جلوگيري از بروز بحران‌هاي مالي و حتي کارگري در واحدهاي توليدي دارد.

بانک توسعه صادرات در راستاي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط که از محورهاي اقتصاد مقاومتي است طي سال 1396، مبلغ 6.306 ميليارد ريال و در 4 ماهه سال 1397 بالغ بر 1.356 ميليارد ريال به اين شرکت‌ها تسهيلات اعطا کرده است.

بانک توسعه صادرات تا چه حدودي از تکنولوژي روز دنيا برخوردار است و آموزش­هاي لازم را در ارتباط و تعامل با بانک­هاي خارجي فراگرفته است؟

بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يك بانك توسعه­اي- تخصصي در حوزه صادرات و واردات از فن‌آوري‌هاي بروز دنيا در حوزه خدمات بانكي استفاده مي نمايد. بدين صورت كه در حوزه خدمات بانكي نظير اعتبارات اسنادي، بروات و ضمانتنامه­هاي ريالي و ارزي، روابط كارگزاري، حواله­هاي ريالي و ارزي، عمليات بورس كالا، طرح خدمت، سوئيفت، اعتبار خريدار و فروشنده و مديريت ريسك از زيرساخت­هاي فنآورانه استفاده مي­کند و علاوه بر آن مواردی مانند بهره­برداري از چارچوب­ها و ابزارهاي  بهينه روش­هاي بين­المللي در ارزيابي امنيتي و پايش امنيتي،  پياده سازي استاندارد بين المللي در حوزه امنيت اطلاعات، استفاده از آخرين ويرايش و به روزترين نسخه هاي بانكهاي اطلاعاتي در نگهداري  از داده‌هاي بانك، استفاده از به روز ترين و مدرن ترين فناوري و ابزارهاي طراحي و پياده سازي سيستم هاي نرم‌افزاري، استفاده از درگاه ارتباطي واحد بين سيستم­هاي بانک Banking Channel Gateway))، استفاده از بهترين سيستم­هاي ارزي روز دنيا، پياده­سازي سيستم­هاي تخصصي تسهيلات منطبق با مدل کسب و کار خاص بانک  از قبيل loan Origination system، ارائه خدمات بانکي از طريق موبايل و اينترنت و استفاده از معتبرترين سيستم­هاي Core  داخل کشور ، استفاده از مزاياي فن‌آوري‌هاي نوين در تقويت نظام اعتبارسنجي مشتريان و بهره­مندي از اينترنت و بستر لازم براي تعامل با ساير بانک­هاي دنيا نمونه­اي از  بهره­مندي از مزاياي فناوري­هاي نوين در بانك توسعه صادرات ايران است. در حوزه آموزش نيز به منظور گسترش ارتباط و تعامل با بانك هاي خارجي جهت برقراري روابط كارگزاري و استفاده از خطوط اعتباري دوره­هاي آموزشي حرفه­اي  نظير دوره تخصصي زبان­هاي انگليسي و اسپانيايي، ابزارهاي نوين مالي در بانكداري اسلامي، ارزيابي ريسك شركتي و بانكي، مديريت ريسك تطبيق، اعتبارسنجي و رتبه­بندي بانکي و صدها دوره تخصصي ديگر براي كاركنان بانك در حوزه­هاي ارزي و اعتباري برگزار شده است.

آيا ايران ظرفيت­هاي رقابتي لازم را براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت و افزايش سهم از بازار جهاني دارد؟

 ايران، بيست سال پيش خواستار پيوستن به سازمان تجارت جهاني شده و  نزديك به 10 سال است كه به عنوان عضو ناظر درWTO پذيرفته شده است. كشورهاي ديگري كه در كنار ايران عضو ناظر و منتظر الحاق به اين سازمان هستند كشورهايي مانند اتيوپي، الجزاير، ليبي يا سومالي و سودان هستند كه عمدتا” از ظرفيت اقتصادي و صادراتي بالايي برخوردار نيستند و روشن است كه ايران از لحاظ توان اقتصادي و صادراتي در وضعيت بهتري قرار دارد.

عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در صورت همكاري و هماهنگي ‌بين مسولين داخلي مي‌تواند كمك شاياني به بهبود وضعيت توليد صادراتي و فرصت­هاي ايجاد اشتغال و جذب سرمايه­گذاري خارجي كند و جايگاه صادركنندگان ايراني را در بازار جهاني تقويت نمايد. البته اين مسأله نيازمند افزايش كيفيت محصولات و خدمات تا حد استاندارد جهاني نيز هست. برخي از مهم‌ترين محورهايي که موافقان پيوستن به سازمان تجارت جهاني در استدلال‌هاي خود بر آن تأکيد مي‌کنند عبارتند از: بهره‌مندي از فرصت‌هاي جهاني، جذب سرمايه‌هاي خارجي، انتقال تکنولوژي به کشور، ورود کشور به عرصه تصميم­گيري اقتصاد جهاني  و. . .  . در  واقع اگر کشوري به عضويت سازمان تجارت جهاني که متولي اصلي تجارت آزادانه کالا و خدمات در سطح جهان مي‌باشد درنيايد عملاً قادر به رقابت صادراتي و حضور موفق در بازارهاي جهاني نخواهد بود. از طرف ديگر ممکن است عضويت اين کشور در سازمان مذکور برخي از صنايع در کشور را در معرض تهديد قرار دهد و از اين ملاحظات، از جمله مواردي است كه مي­بايست مدنظر قرار گيرد. همچنين بر اساس موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، کشورها بايد تعرفه‌ها را به تدريج حذف کنند؛ يکي از مشکلاتي که ايران و کشورهاي نفت‌خيز با آن مواجه اند اين است که در حال حاضر موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني شامل فرآورده‌هاي نفتي نمي­شود. به همين خاطر ورود کالاهاي صادراتي کشورهاي عضو WTO به ايران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتي کشورهاي ديگر از کشور ما مشمول حذف يا کاهش تعرفه نمي‌شود. با توجه به اينکه نفت بخش بزرگي از صادرات کشور ما را تشکيل مي‌دهد اين امر به زيان ايران خواهد بود. از سوي ديگر تعرفه‌هاي اعمال شده بر کالاهاي صادراتي ايران باعث مي‌شود که کالاهاي ايراني توان رقابت با کالاهاي ديگر کشورها را نداشته باشد.

در مجموع ديده مي­شود که اعتبارات و تسهيلات بانک­ها به سمت فعاليت­هاي زودبازده گرايش دارد و اين گرايش در زمينه­ پروژه­هاي بزرگ نظير زيرساخت­هاي حمل و نقل و واحدهاي توليدي سنگين نظير واگن­سازي کمتر ديده مي­شود. علت را در چه مي­دانيد؟

بانك‌هاي تجاري با توجه به داشتن هدف سودآوري، ممكن است داراي چنين گرايشي باشند، اما بانك توسعه صادرات ايران، به دليل آنكه اگزيم بانك (بانك تخصصي حمايت از صادرات) است، فاقد چنين گرايشي مي‌باشد. در واقع بانك توسعه صادرات ايران، علاوه بر تامين مالي صادركنندگان نهايي، به دنبال ظرفيت­سازي براي صادرات نيز هست. همانطور كه در سؤالات قبل نيز عنوان شد نمونه طرح‌هاي عمده‌ در حال اجراي بانك توسعه صادرات ايران تا پايان تيرماه سال جاري شامل تامين مالي و گشايش اعتبار طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار، احداث خط 2 متروي شهري مشهد و تامين مالي پروژه خريد واگن سازمان قطار شهري شيراز است. در واقع بانك توسعه صادرات در راستاي  رشد صادرات غيرنفتي كشور، از صنايع استرتژيك كشور حمايت مي‌کند. ديگر بانك­هاي تخصصي كشور نيز با توجه به رسالت و وظايف محوله، از پروژه‌هاي بزرگ و بنيادي كشور حمايت مي­کنند.

سال گذشته شاهد اعتراضات شديد سپرده­گذاران موسسات مالي و اعتباري بوديم، که بعضا هنوز هم ادامه دارد. منشاء اين اعتراضات را چگونه ارزيابي مي­کنيد؟

 در دهه­هاي 70 و 80 شمسي موسسات مالي و اعتباري تحت عنوان تعاوني پولي و مالي با مجوز از سوي برخي وزارت­خانه­ها شكل گرفته و با ورود به عرضه فعاليت­هاي بانكي به ارائه خدمات بانكي پرداخته‌اند. از آنجا كه گردانندگان برخي از اين موسسات در حوزه امور بانكي تخصص و تجربه كافي نداشتند، با استفاده از روش‌هاي غيرمعمول و اعلام نرخ سود بانكي بالاتر از بانك‌هاي دولتي و خصوصي به جذب سپرده‌هاي مردم پرداخته و فعاليت محدود خود را به فعاليتي عمده و شبه بانكي تبديل، كه با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، نتوانستند نقش واسطه­گري را بعلت عدم برخورداري از دانش بانكي به خوبي ايفا کنند و لذا اين موسسات با وعده سود بالاتر به سپرده­ها و اعطاي سود به سپرده­هاي قبلي از محل سپرده‌هاي جديد بر حجم زيان خود انباشته و در نهايت به علت عدم امكان عودت سپرده­هاي مردم دچار بحران مالي شده و عرضه اقتصاد كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه كردند.بر اين اساس، بانك مركزي با اتخاذ سياست تجميع موسسات مالي و پولي نسبت به ساماندهي آنها اقدام نموده و تا حد زيادي توانسته سياست مذكور را عملياتي کند.

عملکرد بانک توسعه صادرات مشخصاً در طرح­هاي عمراني و توسعه­اي طي دهه اخير چه روندي داشته است؟

بانك توسعه صادرات ايران پيشگام در حمايت از طرح‌هاي داراي توجيه صادراتي است. در دهه اخير بانك در بيش از 20 پروژه مشاركت داشته و با اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي موجبات اجراي طرح را فراهم کرده است كه از آن جمله مي‌توان به مواردی مانند  تامين مالي خريد كشتي براي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و كشتيراني والفجر، تامين مالي صادرات تجهيزات نيرو (احداث خط انتقال برق و پست هاي مربوطه)، طرح برون مرزي سدونيروگاه (نيروگاه سنگ توده)، احداث هتل بين المللي 3 و 4 ستاره بين المللي را در فرودگاه امام (ره)، ساخت پارک آبي جزيره کيش و تامين مالي تعداد زيادي از طرح‌هاي پتروشيمي،فولادي و … اشاره کرد و  اين در حالي است كه در دهه قبل اين تعداد محدود به 12 پروژه بوده است.

سود بانکي با تورم ارتباط مستقيم دارد. با توجه به بحران­هاي ارزي چند ماهه اخير و افزايش قيمت­ها تصور مي­کنيد نرخ فعلي سود بانکي جاذبه­اي براي سپرده­گذاران داشته باشد؟

بالا بودن نرخ سود بانكي در سيستم­هاي اقتصادي كارا معنايي ندارد و در واقع بالا بودن اين نرخ يكي از علايم ناكارايي اقتصاد است. با توجه به اينكه بانك­ها خود نقش واسطه وجوه نقد در اقتصاد را دارند، افزايش نرخ سود بانكي به معناي افزايش نرخ سود تسهيلات پرداختي است و اين امر منجر به افزايش هزينه تامين منابع مالي براي بخش­هاي توليدي شده و در نهايت افزايش قيمت­ها و تورم را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. لذا نرخ سود به‌واسطه ارتباطي كه با بخش واقعي اقتصاد دارد بايد براساس واقعيت‌ها و شرايط حاكم بر ساختار توليد كالاها و خدمات تعيين شود اما آنچه واقعيت اقتصاد ايران نشان مي‌دهد اين‌است كه تعيين نرخ سود اسمي در كوتاه‌مدت و بلندمدت با سود شكل گرفته در بخش واقعي توليد كالاها و خدمات ارتباط ندارد. تعيين نرخ سود اسمي دستوري است و چالش اساسي تعيين نرخ سود بانكي همين است كه بر اساس دستور تعيين مي‌شود نه بخش واقعي اقتصاد. واقعيت اين است كه فرايند تعيين نرخ‌هاي سود بانكي با روش‌هاي تعيين نرخ در بانكداري متعارف دنيا متفاوت است و اين نرخ در اقتصادهاي متعارف با ملاحظه عوامل مختلفي از جمله توجه به بازدهي اقتصادي در بخش‌هاي واقعي اقتصاد كشور، وجود نگاه حمايتي به بخش‌هاي اقتصادي در تعيين نرخ، توجه به شاخص نرخ تورم به منظور كاهش جبران ارزش پول، نرخ سود در بازار سهام، حداقل نرخ سود در بازار غيرمتشكل پولي، نرخ سود اوراق با درآمد ثابت و نرخ هايي همچون نرخ بازدهي بخش‌هاي اقتصادي مانند ساختمان، توجه به ساير نرخ‌ها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي و توجه به ساختار مالي بانك‌ها و حاشيه سود آنها تعيين مي‌شود. اما آنچه در ماه‌هاي اخير رخ داده و از جمله عواملي است كه  باعث افزايش قيمت‌ها و تورم شده، افزايش دلالي‌ها و خروج جريان پولي از سرمايه‌گذاري به سمت معاملات ارز و طلا و خارج شدن پول از چرخه توليد بوده است. لذا افزايش نرخ سود بانكي هم نه تنها به كاهش اين بحران منجر نخواهد شد كه در صورت افزايش بهاي تمام شده براي بخش توليد اقتصاد به نرخ تورم بالاتر دامن خواهد زد. تورمي بودن اقتصاد و تعيين سود بالاي سپرده‌گذاري و جذب منابعي كه نمي‌توان براي آنها تقاضايي با نرخ سود بالاي تسهيلات پيدا كرد، مي‌تواند باعث شود تا بانک‌ها بجاي ايفاي نقش اصلي خود به بنگاه‌داري روي آورند كه اين امر مخل و مخالف رسالت بانك­ها در اقتصاد بوده و مردود مي‌باشد.