صنعت حمل و نقل آنلاین: معاون امور دریایی سازمان بنادر دریانوردی در مراسم روز دریانورد از تصویب و ابلاغ قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۱۳۴۳ نیاز به بازنویسی داشت که با نظر جمعی بخش‌های دریایی کشور این امر صورت گرفت و قانون جدید دریایی به نام قانون کشتیرانی تجاری ایران تصویب و ابلاغ شد.
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین، جلیل اسلامی به وضعیت صنعت حمل‌ونقل دریایی در چند سال اخیر اشاره و بیان کرد: در شروع تحریم‌ها حمل‌ونقل دریایی مورد توجه دشمن قرار گرفت. چرا که این صنعت نقش محوری در اقتصاد و هویت یک کشور دارد.
جلیلی گفت: سازمان بنادر وارد فضایی شد که ضرورت داشت، کشتیرانی ملی را حفظ و توسعه دهد و در مقابل تحریم‌ها بایستد که خوشبختانه این امر با کار تیمی محقق شد.
شیوع کرونا از دیگر مشکلات صنعت دریانوردی در دوران اخیر است. با وجود مشکلات در حوزه پرسنل دریایی و بهداشت آنها، ماندگاری طولانی دریانوردان روی دریا و نبود امکان جابه‌جایی آسان در کشورهای مختلف این صنعت کار خود را ادامه داد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر دریانوردی بیان کرد: قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران بعد از سال ۱۳۴۳ نیاز به بازنویسی داشت که با نظر جمعی بخش‌های دریایی کشور این اتفاق افتاد و قانون جدید دریایی به نام قانون کشتیرانی تجاری ایران تصویب و ابلاغ شد.
اسلامی گفت: موضوع دیگری که طی ماه‌های اخیر عملیاتی شد، تشکیل دادگاه‌های دریایی بود که لایحه آن تصویب و ابلاغ شد و اکنون در مرحله فرایند اجرایی است.
وی با بیان اینکه سند راهبردی دریایی در حال تصویب است، خاطرنشان کرد: ۲۸ راهبرد دریایی تدوین شده است که به توسعه و غنی‌سازی دریایی در موضوع خدمات کمک می‌کند.
معاون دریایی سازمان بنادر دریانوردی به آغاز ساماندهی شناورهای سنتی در سال جاری، اشاره کرد و در ادامه گفت: ساماندهی شناورهای فاقد هویت در دستور کار قرار گرفته است.
۱۳۰ هزار نفر دریانورد در حوزه کشتیرانی تجاری، نظامی، صیادی و خدماتی داریم. باید زیرساخت آموزش دریایی را توسعه دهیم و برون‌سپاری کنیم.
