عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: فعالیت سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری بسیار اثرگذار است و این مسئله می تواند موجب رونق اقتصاد کشور و دگرگونی وضعیت آن شود.
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین غلامرضا شریعتی اندراتی، با اشاره به اینکه بنادر کشور شرایط مطلوبی دارند، اظهار داشت: خوشبختانه در استان های شمالی کشور که از مزیت بندر برخوردار هستند ظرفیت بسیار خوبی معادل ۵۰ میلیون تن ایجاد شده و در بنادر جنوبی نیز شرایط از نظر ایجاد ظرفیت بسیار مناسب است.
وی ادامه داد: استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده در بنادر کشور باید به خوبی مدنظر قرار گیرد و فعالیت ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، متمرکز شود.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه گذاری مناسبی در بنادر ایران چه از سوی بخش خصوصی و چه از طریق دولت، انجام شده است، گفت: به طور حتم اگر نتوانیم از ظرفیت های ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنیم، ظرفیت ها اثرگذار نخواهد بود و نمی تواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
شریعتی افزود: ترانزیت هرچه بیشتر و بهتر کالا یکی از راهکارهایی است که در صورت تحقق آن و جابجایی کالا از مسیر بنادر ایران بسیار اثرگذار خواهد بود و می تواند همکاری اقتصادی قابل توجهی را بین ایران و کشورهای همسایه به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه کالاهای اساسی، دستگاه های مختلفی دارای مسئولیت بودند، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به خوبی مسئولیت خود را در حوزه تأمین کالاهای اساسی ایفا کرد و در این زمینه نمره قابل قبولی می گیرد چراکه در دوران شیوع ویروس کرونا فعالیت شبانه روزی شاهد بودیم و هر کالایی به کشور وارد می شد ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و لحاظ قرنطینه بلافاصله جهت توزیع در مقاصد نهایی ارسال می شد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راهبرد بخش خصوصی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و تأکید ایشان بر این است که اقتصاد کشور باید مردم پایه شود، گفت: حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر و توجه هرچه بیشتر به حمل و نقل دریایی می تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند.
شریعتی ادامه داد: در عین حال باید بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه بندری و دریایی ایجاد شود و حمایت و نظارت های لازم از سوی دولت در دستورکار قرار گیرد تا با کاهش تصدی گری بخش دولتی، فعالیت ها به صورت حداکثری به بخش خصوصی واگذار شود.
