یک عضو کمیسیون عمران مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اینکه عملکرد سازمان بنادر در بخش بندرى و دریایى در مقابله با تحریم ها و شیوع ویروس کرونا بسیار مطلوب، فعالانه و به دور از حاشیه بوده است، بهبود کمى و کیفى زیرساخت ها را لازمه فعالیت هرچه بهتر در این حوزه دانست.
به گزارش صنعت حمل و نقل آنلاین رحمتالله فیروزی پوربادی با اشاره به اینکه عملکرد بندرى و دریایى کشور طى مدت اخیر چه در مقابله با تحریم هاى یکجانبه و غیرقانونى آمریکایى ها و چه در بحران شیوع ویروس کرونا قابل قبول بوده است، اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردى در بخش هاى مختلف و به ویژه حوزه بار به طور خاص عملکرد بسیار مناسب و فعالانه اى داشته است.
وى ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردى به عنوان یک سازمان بى حاشیه فعالیت هاى خود را پیش برده است و امیدواریم به همین منوال کار خود را دنبال کند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی یازمان بنادرودریانوردی،عضو کمیسیون عمران مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اینکه حمل و نقل موتور محرک اقتصاد هر کشور است، عنوان کرد: حمل و نقل دریایى، زمینى، ریلى و هوایى مکمل یکدیگر هستند و نقش مهمى را در پیشبرد وضعیت اقتصادى کشور دنبال مى کنند و در این بین حمل و نقل دریایى نقش بسیار پررنگ و مهمترى دارى که باید از سوى دولت و بخش خصوصى به آن توجه شود.
وى با تاکید بر اینکه بهبود کمى و کیفى فعالیت ها و زیرساخت ها در حوزه بندرى و دریایى باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: دولت باید تجهیز و تکمیل زیرساخت هاى لازم در حوزه دریا و بندر را مدنظر قرار دهد و از بخش خصوصى در راستاى فعالیت در حوزه دریایى و بندرى حمایت کند، چرا که لازمه و راهکار بهبود وضعیت موجود ارتقاى شاخص هاى کمى و کیفى است که با تأمین تجهیزات میسر مى شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شوراى اسلامى ادامه داد: نیاز است که با تکیه بر توان داخلى نیازهاى کشور را در حوزه تجهیزات برطرف سازیم چرا که محدودیت هاى بسیارى از سوى غربى ها پس از تحریم هاى اعمال شده از سوى امریکایى ها ایجاد شده است.
فیروزی پوربادی ادامه داد: لازم است در همه حوزه ها به ویژه حمل و نقل دریایى، تجهیز ناوگان انجام شد و ایجاد هرچه بهتر زیرساخت ها در حوزه بندرى مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم در بخش تأمین، نگهدارى و تعمیرات شرایط مطلوبى را داشته باشیم؛ به طور حتم با تکیه بر توان داخلى مى توانیم نیازهاى خود را برطرف کنیم و در این زمینه نیازمند فعالیت بخش خصوصى و حمایت ویژه دولت از طریق ارائه تسهیلات و معافیت هاى مالیاتى براى فعالان اقتصادى علاقمند به حوزه بندرى و دریایى هستیم.
