ضرورت تشکیل فراکسیون مستقل دریایی در مجلس

صنعت حمل و نقل آنلاین: امیرعباس کناری مشاور فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه­ دریایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هفت استان کشور ساحلی هستند و جمعیتی بالغ بر20 میلیون نفر را در خود جای داده­اند، ضرورت تشکیل کمیسیونی مستقل در حوزه دریایی کشور را اولین گام مهم در راستای توسعه دریا محور در کشور برشمرد و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را یکی از راهکارهای اساسی در رفع مشکلات در این حوزه دانست.

امیرعباس کناری مشاور فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه­ دریایی مجلس شورای اسلامی تعداد کمیسیون­های فعال در مجلس را تعداد 16 کمیسیون عنوان کرد و افزود: در زمینه بنادر و دریانوردی صرفا کمیته­ای در کمیسیون عمران وجود دارد که پاسخگوی نیاز جامعه­ بزرگ ساحلی، بندری و دریایی کشور نیست و بدون تردید تشکیل کمیسیونی مستقل به همین نام ضروری و حیاتی است.

در حال حاضر مرجع قانونی دریایی کشور با 16 وظیفه­ ذاتی در عرصه­ پهناور سواحل، بنادر و دریانوردی کشور مسوولیت خطیری است که بر عهده­ سازمان بنادر و دریانوردی کشور قرار دارد. این سازمان علاوه بر اجرای قوانین دریایی، ثبت شناورها مطابق با استانداردهای جهانی و نظارت، مدیریت و صدور مجوزها برای فعالیت­های دریایی و دریانوردی اعم از ساخت و بهره­برداری، به عنوان نماینده­ رسمی جمهوری اسلامی ایران در جلسات سازمان جهانی دریانوردی حضور می­یابد و از مباحث حوزه­ بندری و دریایی کشور دفاع می­کند.

مشاور فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه­ دریایی مجلس شورای اسلامی قدمت علوم دریایی، دریانوردی و کشتیرانی را در ایران بیش از 5 هزار سال ذکر کرد و گفت: طبق تحقیقات گسترده­ مرکز بررسی­ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی اطلاعات با ارزشی از مراجع معتبر خارجی و داخلی به دست آمده که نشان می­دهد سرزمین آبی ایران در علوم دریایی، دریانوردی و کشتیرانی سابقه­ای پنج هزار ساله دارد و سکه­های منقش به تصاویر کشتی­ها سکه­های رایج بین مردم ایران بوده است. موضوع دریا و رودهای قابل کشتیرانی در ایران و همه­ کشورهای صاحب بندر و دریانوردی دارای ابعاد گسترده­ای است و قانون­گذاران با استفاده از طرح­ها و لوایح مقامات در این زمینه به تدوین قوانین و ایجاد ساختارها می­اندیشند تا بتوانند نقشه راهی مناسب برای جامعه­ امروز و نسل آینده فراهم سازند. در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز با آگاهی دقیق و جامع از این موضوع مهم و حیاتی می­تواند منشأ خدمات بنیادی برای کشور باشد.

امیرعباس کناری ایران را در عرصه­ آبی دارای ظرفیت­های بی­نظیری عنوان کرد و افزود: متاسفانه به این ظرفیت­ها کمتر یا در مواردی اصلا توجه نشده است که دلیل آن را باید در ضعف دیپلماسی روابط متقابل مجلس یا سازمان تخصصی بنادر و دریانوردی جستجو کرد. با نگاهی به تعداد کمیسیون­های فعلی مجلس می­توان اذعان کرد جای کمیسیونی بنام سواحل، بنادر و دریانوردی در مجلس خالی است چرا که کمیسیون­ها آغازگر بررسی طرح­ها و لوایح هستند و می­توانند با نگاه فنی به صنایع مرتبط با دریا و بنادر مشکلات این حوزه را شناسایی و حل کنند. در حال حاضر تعداد 16 کمیسیون تخصصی در مجلس فعالیت می­کنند که فقط کمیته­ای در کمیسیون عمران در زمینه­ بنادر و دریانوردی فعال است و وجود این کمیته نمی­تواند پاسخگوی نیاز بخش دریایی کشور باشد. به همین دلیل ضرورت وجود کمیسیونی مستقل در این حوزه احساس می­شود و از آنجا که نمایندگان مجلس از مقام، شأن و منزلت ویژه­ای برخوردارند، می­توانند هم­طراز با سایر نیازهای مملکت، عرصه­ پهناور آبی کشور را نیز مدنظر قرار دهند.

مشاور فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه­ دریایی مجلس با اشاره به اینکه هفت استان کشور ساحلی است و جمعیتی بالغ بر20 میلیون نفر از مردم اکنون در کنار سواحل زندگی می­کنند خاطر نشان کرد: به این آمار باید حدود چهل میلیون نفر جمعیت شناور را که به عنوان مسافر و گردشگر طی سال به مناطق ساحلی و بندری کشور سفر می­کنند اضافه کرد. به همین دلیل مجلس و سازمان بنادر راهی طولانی در پیش دارند که با تداوم و استمرار جلسات کارشناسی می­توانند بخشی از مشکلات موجود را به صورت ریشه­ای حل و فصل کنند. بر این اساس است که ایجاد فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه­ دریایی در مجلس شورای اسلامی می­تواند به مثابه اندیشه­ای بزرگ در کنار سازمان بنادر و دریانوردی متشکل از کارشناسان خبره به عنوان مرجع قانونی و محور فعالیت ارگان­های دریایی کشور، سرزمین­های ساحلی کشور را به طور جامع و دقیق شناسایی و نقشه­ راهی برای توسعه هر چه بهتر آن فراهم آورند.

امیرعباس کناری بازنگری و اصلاح قوانین موجود را نخستین گام مهم در این عرصه برشمرد و تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس زمان بیشتری به این امر مهم اختصاص دهند و به این باور برسند که دریا و رودهای قابل کشتیرانی جزیی از خاک سرزمین ماست به طور یقین فرصتی جدید برای کشور بوجود خواهد آمد.

خوشبختانه مجلس دهم به این واقعیت پی­برد و با تشکیل کمیسیونی به نام سواحل، بنادر و توسعه دریانوردی اقدامی بنیادی در راستای برنامه­ توسعه­ کشور برداشت. جای دارد سازمان بنادر و دریانوردی با تشکیل کمیته و معرفی آن به دبیرخانه فراکسیون مرتبط در مجلس این مسیر را هموار کنند.