![butanerun-[-banner-]-100-x-900](https://iran-transportation.com/wp-content/uploads/2023/04/butanerun-banner-100-x-900.gif "butanerun-[-banner-]-100-x-900")
یادداشت تحریریه
FATF در رسانه‌ها، سازمان‌های اقتصادی و سیاسی و محافل علمی سروصدایی خیلی بیشتر از آنچه آگاهی داده است به راه انداخته است. در واقع در ایران در موارد زیادی شاهد چنین روندی بوده‌ایم: پژواک افکنی با محتواهایی نادرست در جامعه، در حالی که در این میان فقط نمایندگان دو سه جناح سیاسی کاملاً می‌دانند به کجا می‌روند و چه می‌خواهند و خود را در متن هیاهوها پنهان می‌کنند.
FATF حروف اول اصطلاح Financial Action Task Force و به معنای گروه ویژه‌ی اقدام امور مالی است.FATF کنوانسیون (یا یک قرارداد یا معاهده) نیست که کشورها در آن عضو شوند، بلکه مجموعه‌ای از توصیه‌ها است که سازمان ملل متحد مطرح می‌کند و به صورت یک سازمان بین دولتی شکل گرفته است. این توصیه‌ها برای ساماندهی بهتر و منظم‌تر امور مالی و پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و پولشویی است.
هسته‌ی اولیه این توصیه‌ها به خاطر این بود که نظام غالب سرمایه‌داری جهانی خود را با خطر بی سروسامانی درونساز و نیز نفوذ کرده از بیرون می‌دید که می‌رفت تا مهار را از دست مقام‌های ارشد پولی این کشورها بیرون آورد. گرچه این نظام‌های پولی و مالی خودشان با انواع سوء استفاده‌ها و فساد روبه‌رو بودند، اما نمیتوانستند مرحله‌ای از بی سروسامانی و سوء استفاده‌ها را که ماهیت وجودیشان را به خطر می‌انداختند تحمل کنند.
در سال 1989 به توصیه‌ی کشورهای گروه G7 (یا هفت کشور بزرگ صنعتی ـ اقتصادی) FATF تشکیل شد. هدف این بود که این سازمان بررسی‌هایی را درباره‌ی قوانین مبارزه با پولشویی در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه را مرتباً به اطلاع کشورهای عضو (که آن زمان 16 کشور بود) برساند تا آنها بتوانند خود را از مخاطرات برهانند. واقعه‌ی تروریستی 11 سپتامبر 2001 وظیفه‌ی دیگری را بر عهدهی این سازمان گذاشت: بررسی بازارهای مالی برای شناخت امکان تأمین مالی تروریسم.
در مجموع 40 توصیه برای پولشویی و 9 توصیه برای تروریسم مطرح شده است. در سال 2000 فهرستی از کشورهای پرخطر تهیه می‌شود که نام ایران نیز در آن بود. در سال 2009 اولین کتاب مرجع FATF برای کشورها و بررسی کنندگان انتشار یافت. FATF حق تغییر در فهرست را دارا بود و هست. در فوریه 2016 (بهمن 1394) FATF در گزارشی درباره‌ی ایران نوشت که نگرانی‌های ویژه و فوق عادی‌ای در مورد عدم امکان رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم در ایران وجود دارد و بنابر این تهدید جدی‌ای علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی از ناحیه‌ی ایران پدید آمده است. هم چنین از کشورهای عضو خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای ویژه‌ای را در پیش گیرند. از ایران نیز خواسته شده بود که به رفع نقص قوانین اقدام کند تا شعبات مالی ایران در جهان مورد اقدام خاص و متقابل قرار نگیرد.
در سال 2017 (در تیر 1395) گروه اقدام مالی آشکارا از اعضای خود درخواست کرد به اقدام متقابل در برابر ایران دست بزنند. در حال حاضر تقریبا همه‌ی کشورهای جهان به جز کره شمالی، ایران و سومالی عضو FATF ( البته عضو به معنای ملحق شدن) هستند، ایران در سال 1394 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به مجلس فرستاد که بالاخره در بهمن همان سال به تصویب رسید. دولت روحانی اقداماتی نیز به عمل آورد که موجب شد در تیر 1395گروه اقدام مالی توصیه‌ی خود به کشورها برای اقدامات مقابله‌ای را یک سال به تعویق بیاندازد.
در مهر ماه همین سال لایحه‌ی CFT ( مبارزه علیه تامین مالی تروریسم) در مجلس ایران تصویب شد. به هر صورت از آنجا که اقدامات مقابله‌ای می‌توانند در زمینه‌های زیاد و بسیار مهم مانع فعالیت بانکی و دادوستد بین‌المللی شوند، ملحق نشدن به این گروه به این معناست که حتی اگر برجام و برجام دیگری نیز مورد موافقت قرار گیرد باز راه برای فعالیت تجاری (انتقال درآمدهای ارزی و خریدهای مناسب و لازم وارداتی) بسته می‌ماند. به ویژه وقتی این چنین به گستردگی این اقدام ویژه جهان شمول شده است، امکان گریز از آن برای هر کشوری که بخواهد روابط عادی و سالم و بی دردسر داشته باشد وجود ندارد.
بسیاری از تحلیلگران به درستی برآنند که اکنون که نظام سرمایه‌داری غالب به دلیل بیماری درونی خود اصل نظارت برخود را پذیرفته است بهتر است کشورها در این مسیر قرار گیرند و مانع از سوء استفاده و تبعیض قدرت‌ها در نظام مالی جهانی شوند. برای دولت‌هایی که اعتماد به نفس و پشتوانه‌ی مردمی کافی دارند این استدلال مفید، عملی و مؤثر است.
از میان انتقادهایی که مخالفان پیوستن به این مجموعه‌ی توصیه‌ها می‌کنند، یکی نیز برمی‌گردد به این که چرا باید یک دولت مستقل و روبه رشد که هزینه‌های زیادی نیز برای حفظ استقلال خود داده است موظف باشد اطلاعات مالی خود را به دیگر کشورها و در اختیار یک سازمان خارجی (FATF) قرار دهد. اما واقعیت این است که برای گروه اقدام مالی سازوکاری برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها وجود ندارد.
به موجب مقررات این گروه آنچه مهم است قوانین ملی کارآمد و اثربخش برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای عضو، یعنی همه کشورهای جهان است. گروه به جمع‌آوری اطلاعات مالی و معاملات خاص نمی‌پردازد. در مورد انتقال اطلاعات به سایر کشورها نیز هیچ الزامی وجود ندارد مگر آن که بین ایران و کشور یا کشورهایی خاص معاهده‌ها و معاضدت‌های قضایی خاص برقرار و به تصویب مجلس هم رسیده باشد. تبادل اطلاعات فقط در چارچوب معاهده‌های جداگانه‌ی تصویب شده میسر است.
البته انتقاد مبنی بر مبهم بودن تعریف تروریسم جدی و قابل تأمل است. گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نداده و فقط به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم باشد پرداخته و توصیه‌هایی کرده است. باید دقت کنیم که بسیاری از مصادیق تروریستی شامل حال کشورها و ارتش‌های رسمی ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات و چند کشور دیگر نیز می‌شود. در کنار هر اقدامی لازم است از سوی دولت ایران و محافل سیاسی و اجتماعی مستقل در مسیرهای مسالمت‌آمیز – و نه مقابله‌ی به مثل- به جهانیان یادآور شد که اقدام‌های نظامی مثلاً اسرائیل در غزه، یا عربستان در یمن، یا آمریکا و ترکیه در سوریه و موارد دیگر خودشان اعمال تروریستی‌اند که باید از همه‌ی انواع آنها پرهیز شود.
اما در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در 1999 (که در 1394 نیز در ایران با اندک تغییرات عبارتی مورد تأئید قرار گرفت) اعمال خشونت‌بار که متوجه ارعاب مردم است مصداق تروریسم تشخیص داده شده است. ایران همیشه باید از این اعمال برکنار بماند اما در همین حال همیشه هم باید کودک‌کشی و حمله به کشتی‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه از سوی اسرائیل مورد انتقاد و اعتراض قرار گیرد. اما این اعمال هم نمی‌تواند به معنای دوری گزینی ایران از FATF باشد. این گروه اقدام مالی توصیه‌هایی ندارد که به موجب آن ایران ملزم به رعایت فهرست آمریکایی تروریسم باشد. برعکس ایران می‌باید نشان دهد که این اسرائیل و آمریکا هستند که در این فهرست قرار می‌گیرند.
و اما بحث نگران کننده دیگری مطرح شده است که به توصیه‌ی شماره 7 گروه اقدام مالی مربوط می‌شود. به موجب این توصیه کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را برای کشورهایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت به اشاعه و تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی شناخته شده‌اند به اجرا بگذارند. این قطعنامه‌های شورای امنیت کشورها را ملزم می‌کند که نظارت داشته باشند تا هیچ منبع مالی در اختیار شخص یا سازمانی که توسط شورای امنیت تشخیص داده شده‌اند قرار نگیرد. اما اجرای این تعهد موجب می‌شود که ایران گویا به میل خود قطعنامه 1929 شورای امنیت را می‌پذیرد و این قطعنامه عبارت است از اعمال تحریم علیه ایران.
در اینجاست که شماری از حقوق‌دانان نقطه‌نظرهایی دارند دایر بر این که این موجبیت اساساً وجود ندارد و توصیه‌ی گروه اقدام مالی به منزله‌ی پذیرفتن قطعنامه 1929 نیست. ما نیز به نوبه‌ی خود معتقدیم ضمن رویکرد قبول FATF البته لازم است در این ریزه کاری‌های حقوقی دولت و مجلس در ایران از دانش و ظرفیت حقوق‌دانان خود نهایت استفاده را ببرند. هم‌چنین توصیه‌ی ششم گروه اقدام مالی متوجه داعش، طالبان، القاعده و … می‌شود که ایران سابقه‌ی مستمر مبارزه با آنها را دارد و می‌باید این موقعیت ایران مطرح و برجسته شود و نه این که موجب محرومیت از توافقی بین‌المللی و ناگزیر روبه رو شدن با محدودیت‌های تازه گردد.
ما می‌دانیم که در گروه اقدام مالی چیزی وجود ندارد که ایران را ملزم به تبعیت از گروه اقدام مالی کند. در این مورد باید البته دقت عمل بیشتری داشت اما تمام آن کشورهایی که به این گروه ملحق شده‌اند به این دلیل اقدام نکرده‌اند که تحت سلطه‌ی بیشتر ایالات متحده قرار بگیرند. ایران نیز در پیوستن به این گروه می‌باید راه را برای نجات از سلطه‌گری پولی و مالی قدرت‌های جهان باز کند و نه این که از وحشت و نگرانی در انسداد باقی بماند.
در واقعیت بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی ایران مدت‌ها است که بخش‌هایی از مقررات را عملاً به اجرا درآورده‌اند. اما فریاد برآوردن برای این که ما هرگز عضو این گروه نمی‌شویم می‌تواند بهانه‌ی بیشتری به سلطه‌گران بین‌المللی برای تحریم ایران به دست بدهد و سوابق را پایمال کند.
هیچ چیز بیشتر و بهتر از حراست و انتقادپذیری و طرح نظرها در رسانه‌هایی آزاد نمی‌تواند واقعیت را درباره‌ی مزایا و هزینه‌های عضویت در گرو‌‌‌‌‌‌ه‌ها و کنوانسیون‌ها آشکار و تصمیم‌گیری درست را تضمین کند. اگر چنین فضایی باز بود دیگر گروه‌های فشار و صاحب منافع نمیتوانستند در لباس موافقت یا مخالفت به تحریف واقعیت دست بزنند و کشور را از تصمیم‌گیری و اقدام مناسب (یا حتی پرهیز مناسب) محروم سازند.
در مورد FATF نیز این وظیفه به روشنی پیش روی جامعه وجود دارد و بر عهدهی دولت است. اگر با همه‌ی نگرانی‌هایی را که نسبت به سلطه‌گری غرب و آسیب‌پذیری احتمالی اقتصاد ایران در روابط بین‌الملل داریم امروز پذیرفته‌ایم که عضویت در FATF ضروری است، این باور خود را در شنیدن و مطالعه‌ی مکرر بدست آورده‌ایم و آن را در چارچوب وظیفه‌ی رسانه‌ای خود در اختیار قرار می‌دهیم. هیچ بهانه‌ای نباید برای سلطه‌گران بین‌المللی در جهت محروم‌سازی ایران و سوء استفاده از امکانات و شرایط ملی ما فراهم آید. بدترین بهانه همانا اقداماتی است که ما را در معرض تردید نسبت به این که در سر خواب‌های تروریستی می‌پرورانیم قرار می‌دهد.
دفاع از منافع ملی و حقوق مردم محروم در مسیری قاطع اما صلح‌آمیز به معنای تروریسم نیست، بنابراین نباید وحشتی از عضویت در گروه‌های بین‌المللی که از صافی نظر کارشناسان حقوقی کاردان و مستقل ما و کشورهای کم توسعه‌ی جهان نیز گذشته است در کار باشد. چه بسا سازمان‌ها و گروه‌هایی که از سوی سلطه‌گران تأیید یا ساخته شده‌اند اما در عمل نیز مجبور شده‌اند حضور مستقلانه و حق‌طلبانه کشورهای محروم را بپذیرند.
می‌توان از تهدیدهای ناشی از منافع جهانی سلطه، فرصت‌های پیشرفت را پدید آورد. به هر روی عضویت در هر سازمانی (از تشکیل خانواده گرفته تا حزب و گروه صنفی و جامع و جهت‌های بین‌المللی و بین دولت‌ها) به منزله‌ی پذیرفتن شماری از الزام‌ها و نادیده گرفتن شماری از امتیازهاست. وقتی همه‌ی کشورهای جهان در مسیری برای سالم‌سازی روابط پولی و مالی، به رغم وجود روابط تبعیض‌آمیز جهانی، قرار می‌گیرند به این معناست که خرد جمعی جهانی پذیرفته است که امتیازهای ناشی از عضویت بسیار بالاتر از انزوا ماندن و در زیر تهدید بهانه‌جویان به اصطلاح ضد تروریست قرار گرفتن است.
امیدواریم آنچه تاکنون برای FATF انجام شده است با تدبیر و شجاعت و آگاهی بیشتر ادامه یابد مصون ماندن از توطئه‌ها با انزواجویی مطلق میسر نمی‌شود- که این خود عین پیروزی توطئه گران است- بلکه با تلاش برای یافتن و معرفی خودمان در متن و عرصه‌ی هم پیوندی‌های انسانی جهانی امکان‌پذیر می‌گردد.
