سال 1398 و مصائب اقتصاد پربدهی و پول‌زده

در پایان سال 1397 هستیم. بی‌تردید این سال، یک سال بسیار بد اقتصادی بوده است. زمینه­های آسیب­پذیر اقتصاد داخلی، به دلیل وجود ریخت و پاش­ها، تبعیض­ها، رانت­ها، ناکارآمدی­ها و بی­برنامگی­ها موجب شدند تا تحریم اقتصادی که من آن را «تحریم ویژه­ی ترامپ» نام­گذاری می­کنم بر تحریم­های واقعی پیشین ـ که به رغم قرارداد برجام عملاً در 80درصد موارد پابرجا بودند ـ افزوده شده در مجموع اقتصاد ایران را با تنگناهای بیشتر روبه‌رو کنند. فروبستگی تورمی، که از ساختارهای طبقاتی و سمت و سوی سیاست­های دولتی مبتنی بر این ساختار ـ و نیز حافظ این ساختار ـ ناشی شده­اند، شدیدتر شدند. به برآوردهای من نگاهی بیندازیم:

• نرخ رسمی تورم (کالاها و خدمات مصرفی شهری) در حدود 35درصد است (برآورد من در حدود 45درصد است).
• نرخ رسمی بیکاری در حدود 5/13درصد برآورد می­شود (برآورد من 8/18درصد است).
• به موجب فشار ناشی از تحریم ترامپ حدود 75درصد از کارگران و 40درصد از کل جمعیت در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته­اند. خط فقر مطلق بنا به برآورد من در سال 1397 معادل 34/3میلیون تومان در ماه برای خانوار 5/3 نفری بود که پس از تحریم ترامپ به 4میلیون رسید.
• در سال 1398، اگر در بر همین پاشنه بچرخد، خط فقر مطلق به 4/5 میلیون تومان برای خانوار 5/3 نفری در ماه می­رسد، نرخ بیکاری افزایش می­یابد، شمار فقیران زیاد می­شود و کارگران در فشار بیشتری قرار می­گیرند. همه­ی اینها از آنجا که تولید ناخالص داخلی افت می­کند پدید می­آید.
• اما می­توان خیلی بدبین یا اصلاً بدبین نبود، اگر دولت دست از سیاست­های بازارگرایی افراطی بردارد و در مقابل رانت و حیف و میل و ناکارآمدی بایستد. هم‌چنین به شرط آن‌که در صحنه دیپلماسی، به هر روی ـ با قبول این نیاز ملی که نباید کشور در برابر حکومت و قدرت­های دست راستی­های افراطی داخل و خارج به مذلت بیفتد ـ ابتکارها و دوری از تعصب برای برخی گشایش­های لازم در فروش نفت و مبادلات بانکی به کار برود.

پس از ارائه­ی این تصویر واقعی از اقتصاد ملی، بگذارید کمی کاوش کنیم و رمز ناهنجاری­های سیاست اقتصادی و گرایش­های بخش خصوصی را دریابیم:

• اقتصاد ایران کماکان تحت تأثیر و زیر فشار شدید بخش­های تجاری و پولی و مالی قرار دارد و نمی­تواند سرمایه­ها را به سمت اقتصاد تولیدی هدایت کند. مالکان و سیاست­گذاران دلیلی برای قبول این هدایت شوندگی نمی­بینند، زیرا عرصه­ی سود در جای دیگر ـ در بازارهای پولی و حبابی و املاک ـ برایشان باز است.
• در پایان سال 1397، بدهی دولت به بانک­ها به بیش از 300هزار میلیارد تومان رسیده است که 70هزار میلیارد تومان آن به بانک مرکزی است. دولت نوعی اصطلاحاً کلاه شرعی پولی درست کرده است: از بانک مرکزی وام کمتر می­گیرد (که از روش تورم­زا پرهیز کند گرچه در سال 1397 این پیمان را هم به مقدار زیاد نادیده گرفت) اما در عوض از سیستم بانکی خصوصی و دولتی وام می­گیرد یا خود را به آنها مقروض می­کند و آن وقت این بانک­ها به سراغ بانک مرکزی می­روند و به آن بدهکارتر می­شوند و سپس از آنجا مجدداً فشار قدری شکل می­گیرد!
• بدهی بانک­ها به بانک مرکزی به 155هزار میلیارد تومان می­رسد (که 50 هزار میلیارد آن متعلق به بانک­های تخصصی تولیدی صنعتی و ساختمانی و کشاورزی است که بی‌تغییر مانده است) اما 105هزار میلیارد تومان آن به بانک­های تجاری تعلق دارد که نسبت به سال گذشته شدیداً بالا رفته است.
• در پایان همین سال بدهی ارزی بانک مرکزی به 250هزار میلیارد تومان بالغ می­شود.
• بدهی بخش غیردولتی (خصوصی) به سیستم بانکی بیش از 1200 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
• بدهی­های غیربانکی (بین مردم، واحدهای اقتصادی و بدهی دولت به مردم براساس اسنادی چون چک، سفته، سند، رهن، قراردادها، اوراق قرضه و مشارکت) بنا به برآورد من به بالای 500 هزار میلیارد تومان بالغ می­شود.
• بدین ترتیب در کل اقتصاد ما بیش از 2400 هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد.
• برآورد من برای تولید ناخالص داخلی به قیمت­های جاری (تورم نازدوده) در پایان سال 1397 در حدود 1750هزار میلیارد تومان است.
• بنابراین اقتصاد ملی دو برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد. به‌عبارت دیگر اگر درآمد سرانه کشور در حدود 21میلیون تومان به قیمت­های جاری باشد، در مقابل بدهی سرانه­ی هر ایرانی تقریباً 40درصد بیش از آن یعنی در حدود 29میلیون تومان است.
• در پایان همین سال 1397 نقدینگی کشور ناشی از حباب‌زدگی، وام‌گیری و فعالیت سرمایه­داری تجاری در متن همه­ی فعالیت­ها، از جمله فعالیت­های تولیدی، به رقم بی‌سابقه­ی 1800هزار میلیارد تومان رسید.
• بدین ترتیب در آستانه­ی سال نو نسبت تولید ناخالص داخلی به نقدینگی کمی کمتر از عدد یک خواهد بود اما به گمان من در یک اقتصاد سالم این نسبت باید حدود 5/3 (دست بالا 4 و دست پایین 3) باشد.

این وضعیت متورم بدهی و پولی آتش در زیر هیمه­ای به ظاهر خاموش یا کم‌شعله است که آثار خوب و سوزنده­ی آن یکی دو سال دیگر بروز می­کند. از هم اکنون دود این آتش به چشم 70درصد پایین جامعه می­رود. در مثل حداقل دستمزد برای سال 1397 معادل 115/1میلیون تومان در ماه برای خانوار سه نفری در نظر گرفته شده بود که اگر 60درصد بابت سایر دریافتی­ها (که در اقتصادی با حدود 6 میلیون بیکار که 5/3 میلیون آن کارگرند فقط شامل بخش محدودی از جامعه می­شود) این رقم به 78/1 میلیون تومان می­رسد.

برای نجات کارگران از زیر خط نابودساز فقر مطلق، این رقم در سال 1398 باید به 4/5 میلیون برسد. بنابراین حداقل پایه­­ی دستمزد «مذاکراتی» باید به 38/3 میلیون در ماه برای خانوار 5/3 نفری بالغ شود. در همین حال باید فشار بیکاری موجب نشود که کارگران در عمل به ارقام بسیار پایین­تری رضایت دهند (چنان‌که در سال­های 1396 و 1397 ناگزیر و در تلاش­های حیاتی خود و خانواده­شان رضایت دادند).

راه‌حل: تغییر ساختاری در روابط اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه­ی ثروت و درآمد به عنوان هدف و نیروی اصلی برای رشد اقتصادی و مقابله با بحران.