دولت پاسخگو

پیش و پس از انقلاب؛ آیا نقطه‌ی عطف تمام شئون زندگی اجتماعی ایرانیان، انقلاب بوده است؟ بی‌‌تردید، تفاوت‌های میان عصر پهلوی و جمهوری اسلامی، شگرف و عمقی‌اند؛ با این حال، پدیده‌هایی نیز هستند که پیش و پس از این نقطه‌ی عطف، به حیات خود ادامه داده‌اند؛ و اکنون، اندک اندک همان پدیده‌ها، با تمام کارکردهای درخور و نادرخور، سرنوشت‌ساز می‌شوند. چنین سرنوشتی آیا ضرورتا سرنوشتی سیاسی است؟ و آیا انتخابات ریاست‌جمهوری، بخشی از همین سرنوشت سیاسی قلمداد می‌شود؟
صد سال پیشتر، کودتای 1299 به وقوع پیوست، در جامعه‌ای که کمتر از 30درصد مردمان آن می‌توانستند به زبان فارسی صحبت کنند؛ گویش‌ها، زبان‌هایی مستقل بودند؛ و بدین ترتیب سواد خواندن و نوشتن، رویایی دور و دراز می‌نمود. 50درصد زنان در زمان زایمان می‌مردند. بیش از 50 درصد جامعه، هیچ هویت شغلی نداشت؛ تراخم، سالک، شپش، کچلی و آبله، بیماری نبودند؛ تمامی زندگان از آن‌ها تجربه‌ای در ذهن و یادگارهایی بر تن داشتند. مسیری برای حمل و نقل نبود؛ و راه به جایی نداشتن، آن‌گاه که در میانه‌ی جنگ اول جهانی، با تبدیل چارپایان به قوت مردم همراه شد، فاجعه‌ای جمعیتی را رقم زد. آمارها نشان می‌دهد جمعیت ایران از 20میلیون نفر در 1200 به 10میلیون نفر در 1299 کاهش یافت. عوامل اصلی مهاجرت بود و قحطی عصر ناصری و قحطی جنگ اول جهانی.
عَلَم استقلال در هر جا بر پا بود؛ و فارسی‌زبانان نمی‌توانستند بی‌اجازه‌ی شیخ خزعل، به عربستان ـ جایی که بعدها خوزستان نامیده شد ـ پا بگذارند. بر همین قیاس است وضعیت بختیاری‌ها یا بلوچستان یا تبریز یا خراسان. سفیر بریتانیا مدعی بود در هر دیدار با احمدشاه، به هر زبانی متوسل می‌شود تا چمدان‌هایش را باز کند؛ و از ایران نرود. سفیر حتی حاضر نبود راهکار وزیر امور خارجه‌ی بریتاینا را بپذیرد تا ایران به‌عنوان دولتی تحت‌الحمایه شناسایی شود؛ دولتی در میان نبود.
این نوشتار، مقاله‌ای در مدح رضاشاه نیست؛ هرچند چیستی جامعه‌ی ایرانی در گرو پاسخ به کیستی اوست. با این‌حال، اما، برآمدن رضاشاه و حمایت تمامی روشنفکران ملی‌گرا از حکومت پهلوی، بر مبنایی نظری و بدیهی انگاشته استوار بود که بداهت آن نظر، اکنون نیز، همان پدیده‌ای است که پیش و پس از انقلاب به حیات خود ادامه داده و سرنوشت پیش روی ما را نیز رقم خواهد زد: ناکارآمدی جامعه‌ای ضعیف را دولتی قدرتمند جبران می‌کند.
معکوس این نظر، در میان طرفداران نوام چامسکی آشناتر است؛ چامسکی باور داشت، و البته هنوز نیز باور دارد که ساختارهای سیاسی دولت در ایالات متحده‌ی آمریکا به غایت عقب افتاده‌اند؛ و این عقب‌افتادگی ساختار سیاسی، تنها به دلیل وجود جامعه‌ای قدرتمند به وقوع فاجعه‌ای فراگیر نینجامیده است. بدین ترتیب، از رویکرد چامسکی، دموکراسی، رواداری، آزادی بیان، بازار آزاد و آن رویکرد لیبرالی که ما به دولت ایالات متحده نسبت می‌دهیم، ویژگی‌های جامعه‌ی آمریکاست که به دولت تحمیل می‌شود.
چنین عبارات فیلسوف‌مآبانه‌ای را می‌توان به کمک وقایع تاریخی اثبات کرد. ایالات متحده‌‌ی آمریکا، در نیمه‌ی نخست سده‌ی نوزدهم، مانند تمامی کشورهای صنعتی، میزان دخالت دولت در اقتصاد را با تاسیس شرکت‌های دولتی به شدت افزایش داد. با این حال، در پایان سده‌ی نوزدهم، ایالات متحده، در میان کشورهای صنعتی، تنها کشوری بود که شرکت‌های دولتی را با تنظیم‌کنندگان بخشی جایگزین کرد. جامعه، فعالیت تجاری دولت را بر نمی‌تافت.
چنین مسیری در ایران مسدود بود. اصرار روشنفکران بر اعطای حق رای به افراد، خوانین، زمین‌داران و گروه‌های سنت‌گرا را به برندگان انتخابات دور دوم مجلس مشروطه بدل کرد. مجلس، مرجع اِعمال اقتدار نبود؛ و آن‌گاه که قوای روس به سمت پایتخت راهی شدند، نمایندگان موافق و مخالف قوانین عرفی، در تهران سنگر بستند و بر یکدیگر آتش گشودند.
همین است که مواضع رضاخان را در مقام نخست‌وزیر تغییر داد. رضاخان، در ابتدا به گروه‌های سنتی جامعه گرایش داشت؛ و از اعتماد آن‌ها نیز برخوردار بود؛ با این حال، آن‌گاه که بر آن شد تا خدمت سربازی را به الزامی فراگیر بدل کند و طرح اصلاحات اراضی را به اجرا بگذارد با مخالفت آن‌ها مواجه شد؛ فقیهان، کار اجباری و بی‌رضایت مسلم و سلب مالکیت اموال وی را خلاف شرع می‌دانستند. زمین‌داران نیز چنین باوری داشتند؛ زیرا، رعیت مسلم، ـ که از آنِ خان بود ـ در تصرف دولت قرار نمی‌گرفت و اموال خان که او نیز مسلم بود، در مالکیت وی باقی می‌ماند. اقلیت مجلس، اما، با نخست‌وزیر هم‌داستان بودند؛ و بدین ترتیب رضاخان، نخستین‌بار، صدای روشنفکران را شنید.
روشنفکران باور داشتند «ناکارآمدی جامعه‌ای ضعیف را دولتی قدرتمند جبران می‌کند». آن‌ها جامعه‌ی ضعیف خود را نادیده گرفتند؛ در دور بعد مجلس، با تقلب رضاخان در انتخابات همراه شدند؛ نیروهای سنتی را به مجلس راه ندادند؛ و با تاسیس مجلس موسسان، رضاخان را به رضاشاه بدل کردند. این‌طور گفته‌اند که «صدیقی» در ملاقات با شاه از رضاشاه به‌عنوان پدری یاد کرد که نمی‌شد به او دروغ گفت؛ و محمدرضاشاه را پسری دانست که نمی‌شود به او راست گفت. چنین تعبیری از رضاشاه درست نبود. ساعد، سفیر ایران در شوروی، بارها تذکر داده بود، مواضع دولت ایران در ارتباط با آلمان، عواقبی جبران‌ناپذیر خواهد داشت. هیچ‌کس جرات نکرد چنین گزارشی را به رضاشاه منتقل کند. همین بود که محمد ساعد را واداشت پس از اشغال ایران، در کنار محمدعلی فروغی و در ملاقات با سفیر بریتانیا بر ضرورت عزل و تبعید رضاشاه اصرار کنند. روشنفکران و سیاستمداران سال 1320 نیز لازم ندانستند از جامعه‌ی ضعیف خود سوال کنند. قدرت دولت، باید ضعف جامعه را جبران می‌کرد؛ دولت از جامعه سوالی نداشت.
تصمیم‌های رضاشاه، و تغییرات وی در ایران، سترگ‌اند؛ همان‌گونه که هرچقدر زمان می‌گذرد باوری مشابه نسبت به تصمیم‌های محمدرضا شاه در ذهن شکل می‌گیرد. دیگر به‌راحتی نمی‌توان انقلاب سفید شاه را به تیغ نقد پرپر کرد. او به زنان حق رای داد؛ نظم خان و رعیت را از هم گسست؛ و از دهه‌ی 40 خورشیدی، دوره‌ای ساخت که از حیث توازن میان رشد و توسعه‌ی اقتصادی مستمر، بی‌نظیر بود و هنوز نیز بی‌نظیر مانده است. حتی، اگرچه مصدق نتوانست، هرگز کنترل فروش نفت ایران را به دست بگیرد و در برابر توقیف محموله‌های نفتی ایران در دریاهای آزاد و توسط بریتانیا ناتوان شد، این محمدرضاشاه بود که در پس تاسیس اوپک سنگر گرفت؛ و کنترل نفت را از آن خود کرد؛ محمدرضاشاه، متزلزل بود؛ اما، جمشید آموزگار، به‌عنوان نماینده‌ی او و در جریان مذاکرات با شرکت‌های نفتی، تزلزلی از خود نشان نداد. چنین دستاوردهایی در کنار تجهیز ارتشی بی‌نظیر، محمدرضاشاه را بر آن داشت تا باور کند، ضعف جامعه را با قدرت دولت جبران کرده است.
انقلاب، می‌خواست، قدرت را از آنِ جامعه کند؛ با این حال، فضای باز پس از پیروزی انقلاب به هرج و مرجی شبیه روزگار مجلس دوم مشروطه بدل شد. دولت، بار دیگر رسالت خود را برعهده گرفت؛ به قدرت خود افزود و روز به روز کمتر به آن جامعه‌ی ضعیف رجوع کرد. تعداد نیروهای داوطلب، پس از عملیات کربلای چهار، در سال 1365، کاهش یافت؛ و این پدیده‌ای بود که دولت به‌راحتی باور نکرد؛ سرانجام کمبود نیرو، به یکی از عوامل پایان جنگ بدل شد.
پس از جنگ، هاشمی‌رفسنجانی نیز پذیرفته بود، واقعی شدن نرخ ارز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورت بر زبان اقتصاددانان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ذکری جاری بود؛ دولتی که ارز را با نرخ 145تومان تحویل گرفت؛ افسار نرخ را در ابتدای دولت دوم هاشمی رها کرد تا به قله‌ی 263تومان پرواز کند؛ هاشمی، صدای اعتراض مردم را شنید و در نماز جمعه اعلام کرد، نرخ در جایی پایین‌تر از نظر اقتصاددانان ثابت خواهد شد؛ با این حال در پایان دولت او، دلار به 480تومان رسید و طومار آینده‌ی سیاسی هاشمی را در هم پیچید. هاشمی به درستی بر ضرورت توسعه پافشاری کرد؛ و برای چنین اصلاحی، سوال از مردم را ضروری ندانست. آیا هاشمی بعدها ضرورت چنین پرسشی را پذیرفت؟ بعید می‌نماید؛ چه آن‌که در مقام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ترجیح داد به جای اصلاح اصل 44 قانون اساسی از طریق همه‌پرسی، با تفسیر خلاف نص، سیاست‌هایی را تدوین کند که در تعارض آشکار با متن قانون اساسی بود.
روزگار اصلاحات، سرنوشتی دیگر داشت؛ جامعه به مطالبه‌گری برخاست؛ و دولت از مطالبات جامعه‌ی خود عقب ماند. «جابه‌جایی» به سیاست دولت بدل شد؛ و بدین ترتیب چنین ادعا شد که «مطالبه‌ی اصلی» جامعه، امور اقتصادی است و نه امور سیاسی. از این زمان «مطالبه‌ی اصلی» و سیاست «جابه‌جایی» به استراتژی دولت بدل شد. دولت محمود احمدی‌نژاد، اجرای این استراتژی را برعهده گرفت؛ و به مطالبه‌ی کاذب پاسخ داد. مطالبه با نیاز متفاوت است؛ ممکن است من گرسنه و تشنه باشم؛ حتی ممکن است بررسی‌های زیست‌شناختی نشان دهد، نیاز ناشی از گرسنگی من، در مقایسه با تشنگی بیشتر است؛ اما، وقتی آب مطالبه می‌کنم و شما به من غذا می‌دهید، در واقع، تلاش کرده‌اید، مطالبه‌ی من را جابه‌جا کنید، نه آن‌که به نیاز من پاسخ دهید؛ احتمالا به این دلیل که به آب دسترسی و یا اعتقاد ندارید.
تمام عمر دولت روحانی، به حل معضلی اختصاص یافت که ناشی از تلاش دولت برای افزایش قدرت بود، بی‌آن که جامعه در تصمیم برای افزایش این قدرت نقشی داشته باشد. هنوز جامعه به‌درستی نمی‌داند برنامه‌ی هسته‌ای ایران در چه زمان، چگونه و با چه هدفی آغاز شد؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز، حتی بعد از برجام نتوانست در مورد سوال سوم از ایران جواب دندان‌گیری بگیرد. ناکامی حل بحران هسته‌ای، بار دیگر به اجرای استراتژی «مطالبه‌ی اصلی» و سیاست «جابه‌جایی» انجامید. حال دولت معتقد بود مردم به فساد و اشرافی‌گری معترض‌اند. رییس‌جمهوری می‌خواهند از جنس خود، با حضوری فعال در صحنه و تلاشگر برای پاسخ به «مطالبه‌ی اصلی» جامعه. این‌بار، اما، تفاوت با دوران محمود احمدی‌نژاد در آن است که وضعیت بازار نفت و تحریم‌های ایالات متحده اجازه نمی‌دهد، حتی به مطالبه‌ی اصلی انگاشته نیز پاسخ داد.
مطالبه، تلقی ما از نیاز و اولویت‌بندی ما در پاسخ به نیازهاست. دولت‌ها در طول زمان تلاش کرده‌اند بر مطالبات جامعه متمرکز باشند؛ همواره بر چنین مطالباتی اثر گذاشته‌اند ـ نظیر دولت هلموت کهل در آلمان ـ؛ بر موج آن نشسته‌اند ـ نظیر دولت آلکسیس سیپراس در یونان ـ؛ حتی، گاهی در برابر آن ایستاده‌اند ـ نظیر دولت پارک چونگ‌هی در کره‌ی جنوبی‌ـ؛ اما، دولت‌ها، نمی‌توانند برای بلندمدت، مطالبات اجتماعی را تعیین کنند.
نقاط ضعف جامعه تغییر می‌کند؛ در ایران اکنون، دیگر بی‌سوادی فراگیر نیست؛ ناکارآمدی آموزشی فراگیر است؛ زنان در هنگام زایمان نمی‌میرند و مردمان به بیماری‌های عفونی مبتلا نمی‌شوند؛ نظام بهداشت ناکارآمد است. قحطی، جمعیت را کاهش نمی‌دهد؛ فشار اقتصادی و ناامیدی اجتماعی، مانع جمعیتی است. کسی پرچم استقلال در دست ندارد؛ توسعه نامتوازن است. و دست آخر آن‌که مردم به روایت دولت از «مطالبه‌ی اصلی» باور ندارند. سعید لیلاز جایی گفته بود ما به نهایت ناکارآمدی ساختاری رسیده‌ایم. هرچقدر می‌گذرد، درستی برداشت او آشکارتر می‌شود؛ حال، اگر این دولت برآمده از میان مردم و برخوردار از روحیه‌ی مبارزه با فساد و اشرافی‌گری نتواند از طریق نگاه به شرق و تولید داخل و جلوگیری از نفوذ غرب به «مطالبه‌ی اصلی» پاسخ دهد، حاکمیت چه راهکاری در پیش خواهد داشت؟ یک بار تعارض میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری به حذف جایگاه نخست‌وزیری انجامید؛ شاید، اگر دولتی این چنین نیز ناکارآمد باشد، حذف جایگاه رییس‌جمهوری و احیای نخست‌وزیری به «مطالبه‌ی اصلی» مردم بدل شود.