نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی‌گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.

نمایندگان در نشست علنی سه شنبه 2 بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده 2 این طرح، با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود 2 ساعت به طول انجامید و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجلس شورای اسلامی حمید رضا فولادگر در بیان پیشنهاد خود گفت: تعرفه‌گذاری مجلس برای واردات خودرو چاه ویل است و مجلس نباید به موضوع تعرفه‌گذاری وارد شود و فقط می‌تواند به نظارت در این حوزه بپردازد.

رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی‌گری کند، بلکه باید مشغول سیاست‌گذاری و رگلاتوری باشد؛ چرا که در صورت تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود. دولت سهام‌دار است و نمی‌تواند در قیمت‌گذاری دخالت کند.

مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی‌گری دولت در این صنعت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.

براساس ماده 2 این طرح؛ دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.