جایگاه سازمان ملی استاندارد باید مستقل از دولت باشد

صنعت حمل و نقل آنلاین: بشریت در طول حیات خود بعد از نیازهای اولیه از قبیل امرار معاش، مسکن و … به اولین مسئله ای که توجه داشته ایجاد ارتباط و زبان مشترک جهت تفهیم مطالب و منظورهای خود بوده است. با همین نگرش بشریت در مراودات خود نیز پا گذاشته و به مرور این نگرش در صنایع مختلف نیز غالب شده است. استانداردها همان زبان مشترک هستند که مورد تایید جوامع مختلف قرارگرفته و در صنایع مختلف کاربردپیداکرده است.بی شک به همان اندازه که استاندارد و استانداردسازی مزایای بیشماری از جمله کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت/ ایمنی /کارایی، در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و غیره را دارد می تواند اثرات منفی از جمله محدودکردن تولید کنندگان و افزایش میزان سرمایه جهت فراهم سازی زیرساخت های موردنیاز را نیز به همراه داشته باشد.همواره تضاد در منافع سبب گرفتن تصمیماتی می گردد که گروهی از اقشار جامعه با آن تصمیم مشکل داشته و اعلام نارضایتی می کنند. سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیرنده در مبحث استانداردسازی با تمام توان خود و با استفاده از توانایی شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده همواره در راستای بهترین تصمیم هاگام برداشته است. هرچند مطابق موارد مذکور، همواره قشری از جامعه همانند واردکنندگان، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و …. از این نوع تصمیمات اعلام نارضایتی می کنند.اگر بخواهیم بدون جانبداری از قشر خاصی مبحث تدوین استانداردها، اجباری کردن آنها و در انتها اخذ تصمیمات مذکور را بررسی کنیم بایستی نکات ذیل را مد نظر قرار دهیم:

الف) به طور کلی عدم الگو برداری از ساختار جوامع بین المللی در مبحث جایگاه سازمان های استانداردی یکی از دلایل عدم اقتدار لازم سازمان ملی استاندارد در ایران می باشد. با بررسی شرایط در کشورهای صاحب سبک در این حوزه به این نتیجه می رسیم که جایگاه سازمان های مشابه معمولا” بالاتر از دولت ها بوده و یک کار نظارتی کامل در این زمینه توسط آنها بر روی زیر مجموعه های دولتی از جمله وزارت های مربوط به صنایع در آن کشور ها صورت می گیرد. حال آن که در کشور ما سازمان ملی استاندارد زیر مجموعه دولت بوده و مسئول آن توسط فرد اول قوه مجریه تعیین می گردد و قرار است به صورت موازی بر عملکرد دیگر بخش های دولت از جمله وزارت صنایع نظارت داشته باشد. با این روش، ساختار نظارتی می تواند در مواقعی به صورت فرمایشی (از سمت دولت) در مقابل عدم انطباق ها سکوت کرده و عملا” اقتدار لازم جهت برخورد قاطع با این موارد را نداشته باشد و بی شک در این موارد حقوق مصرف کننده مورد بی مهری قرار خواهد گرفت.

ب) صرف تدوین و الزام به استفاده از استانداردها الزاما” به معنی حفظ حقوق مصرف کننده نمی باشد چراکه الزام استفاده از استانداردها باید بر مبنای عوامل مختلفی از جمله وجود زیرساخت های لازم جهت الزامی کردن آن استاندارد، شرایط اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار گیرد. به طور مثال در استانداردهای مربوط به حوزه خودرو ما با استانداردی به نام چراغ مه شکن عقب روبرو هستیم که با توجه به شرایط جغرافیایی برای خودرویی در حوزه خلیج فارس به دلیل عدم وجود مه در طول سال الزامی نمی باشد حال آن که همین استاندارد در کشور ایران به دلیل وجود مه گرفتگی حتی در فصول گرم سال الزامی می باشد. مثالی دیگر در این حوزه مربوط به استاندارد تغییر مسیر خودرو می باشد که با توجه به خط کشی های صورت گرفته در خیابان ها و جاده های کشور عملکردش تعیین می گردد. با توجه به وضعیت اسف بار جاده های کشور از منظر خط کشی های صورت گرفته عملا” این استاندارد در حال حاضر کارایی لازم را در نداشته و مضاف بر این که هیچگونه حمایتی در حقوق مصرف کننده در این مرحله نداشته، اعتراض تولیدکنندگان ساخت داخل را نیز به همراه دارد. لذا مد نظر قرار دادن شرایط مختلف و تسهیل استانداردها در موارد خاص باید یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری ها بوده نه صرفا” تصمیمات بر اساس الگو برداری از کشورهای دیگر صورت پذیرد.

ج) عدم وجود چشم انداز مشخص سازمان ملی استاندارد در حوزه های مختلف از دیگر عوامل تاثیر گذار در اعلام نارضایتی در بخش های مختلف جامعه می باشد. به طور مثال تغییر الزامات بخش خودرو از 54 استاندارد به 85 استاندارد می بایستی در فاز های مختلف و در مدت زمان حدود 5 تا 7 سال صورت می گرفت و این چشم انداز می بایست در ابتدای کار مورد تایید تولید کنندگان، وارد کنندگان و حتی مصرف کنندگان قرار می گرفت تا به طور مثال تولید کننده خود را با یک برنامه 5 ساله تجهیز نموده و با ایجاد زیرساخت های لازم خودرا به الزامات استانداردی روز دنیا می رساند. تصمیمات سریع و ضربتی در حوزه های مختلف باعث گردید با توجه به عدم آمادگی کامل تولید کننده و زیرساخت های ناقص کشور، این پروسه همراه با ارزبری بیش از اندازه باشد و با افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید، عملا” قیمت تمام شده محصول افزایش یافته و در مقابل با توجه به این افزایش قیمت حقوق مصرف کننده نیز تضییع گردد.