بر اساس اصل۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. علی رغم صراحت این ماده مبنی بر فعالیت انجمنهای صنفی، در شهریور ۱۳۶۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، برای نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و انجمن ها تکالیفی مقرر شد و وزارت کشور و به ویژه کمیسیون ماده ۱۰ این قانون (موسوم به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب) به عنوان مجری تعیین شدند. تا سال 1395 انجمنهای تخصصی و صنفی ثبت شده بر اساس این قانون مجوزهای لازم جهت برگزاری مجامع و برگزاری انتخابات و مواردی از این قبیل را با هماهنگی کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می دادند و مجوزهای لازم صادر می گردید و از طریق وزارت کشور به سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اعلام میشد.
این روند تا سال 1395 ادامه یافت و با ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی در آذرماه سال ۹۵ موضوع تشکلهای صنفی و تخصصی از قانون احزاب خارج شد. بنابراین تشکل ها و انجمن های صنفی و تخصصی که براساس قانون سال ۱۳۶۰، منحصرا از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰، مجوز می‌گرفتند و فعالیت می کردند دچار مشکلاتی گردیدند. چرا که از نظر سازمان ثبت مرجع صدور مجوز برای تشکلهای صنفی و تخصصی وزارت کشور است (مطابق قانون سال 1360) و با توجه به حذف این تشکلها از قانون سال 1395، وزارت کشور نیز حاضر نیست مجوزی برای فعالیتهایی از قبیل برگزاری مجامع، انتخابات و حتی انحلال این تشکلها صادر کند و به طبع آن سازمان ثبت نیز بدون مجوز وزارت کشور هیچکدام از فعالیتهای این تشکلها را به رسمیت نمی شناسد و ثبت نمیکند و این تشکلها از اینجا رانده و از آنجا مانده شده اند.
عده ای حذف این تشکلها از قانون جدید مصوب سال 1395 را خلاء قانونی میدانند. در حالی که قبل از تصویب قانون سال 1360، ایجاد و فعالیت انجمنهای تخصصی و صنفی مطابق قانون تجارت مصوب 1310 صورت می پذیرفت و تعدادی از تشکلهای موجود نیز در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده اند. مطابق مواد 584 و 585 قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
در آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 ذکر شده است که مقصود از تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتي مذکور در ماده 584 قانون تجارت کليه تشکيلات و مؤسساتي است که براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشکيل مي شود اعم از آنکه مؤسسين و تشکيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند. در ماده 3 این آیین نامه نیز تکلیف ثبت موسسات غیرتجاری، به منظور ایجاد شخصیت حقوقی اداره ثبت شرکتها تعیین شده است و امری مشخص و بر اساس قانون تجارتی است که در حال حاضر نیز اجرا میشود و معتبر است.
در واقع در سال 1360 برای موضوعی قانونگذاری شد که تا پیش از آن بر اساس قانون تجارت انجام میگرفته است و اکنون نیز که قانونی برای آن نیست همچنان میتوان بر اساس قانون تجارت تصمیم گرفت و نیازمند اندکی همکاری و همیاری در جهت رفع موانع و مشکلات تشکلهای صنفی و تخصصی است. مشکلاتی که با گذشت 5 سال و الزام ثبت تصمیمات و تغییرات در سامانه ثبت شرکتها که باید توسط خود تشکلها انجام گردد بیشتر نیز شده است.
