تجزیه و تحلیل تحریم‌ها

صنعت حمل و نقل آنلاین: روشن است که تحریم‌ها تنها برای تحریم‌شونده هزینه به همراه ندارد بلکه برای تحریم‌کنند نیز تبعات و هزینه‌های فراوانی به همراه خواهد داشت. مگر اینکه تصورشود کشور تحریم‌کننده منافعی بیش از هزینه‌ای که می‌ پردازد از این حرکت قهری به دست می آورد.

تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی در دوره قبل هم به تنهایی توسط آمریکا انجام نپذیرفت و در این دوره هم چنین نخواهد بود، بلکه با متحدین خود، یا کشورهایی که به طریق اقتصادی و سیاسی وابستگی خاص به آمریکا دارند در این راه هم یار خواهند بود. برخی از این کشورها حتی ممکن است رابطه‌های خوب تجاری یا سیاسی با ایران داشته باشند ولی طبیعتا حجم آن به اندازه روابط تجاری‌شان با آمریکا نخواهد بود و در راستای حفظ منافع بیشتر به همکاری با تحریم‌کننده یعنی آمریکا در ظاهر و باطن می‌پردازند. جالب‌تر این است که کشتیرانی‌های ملی این کشورها وقتی شاهد شکوفایی یا پیشرفت جابجایی کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کشور خود می‌شوند با فشار به نهادهای دولتی خود سعی در تشدید این تحریم‌ها خواهند داشت.آمریکا به تنهایی عملا نمی‌تواند تحریم‌های مستقیم را برعلیه کشتیرانی جمهوری اسلامی اعمال کند، زیرا همانطور که قبلا اشاره شد اکثر شرکت‌های بزرگ بیمه مسؤولیت و بدنه در کشورهای اروپایی به‌خصوص انگلستان قرار دارند. اگر شرکت‌های بیمه و رده‌بندی اروپایی در مسئله تحریم شرکت نکنند و به فعالیت خود با کشتیرانی ایران ادامه دهند این بخش از تحریم عملا از طرف آمریکا انجام شدنی نیست. در دور قبلی تحریم‌ها در سال 90 و 91 کلیه شرکت‌های بیمه و رده‌بندی در اروپا یک باره کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی را ناجوانمردانه تحت فشار اتحادیه اروپا و آمریکا رها کردند و کشتیرانی را در شرایط سختی قرار دادند، ولی این شرکت‌ها پس از امضای برجام دوباره به سمت کشتیرانی‌های ایرانی برگشتند و کشتیرانی‌های داخلی نیز بنا بر نیازی که داشتند و نمی‌توانستند از داخل تامین نیاز کنند به‌ ناچار دوباره به سمت شرکت‌های خارجی برگشتند. متاسفانه با برگشت تحریم‌ها دوباره شرکت‌های بیمه و رده‌بندی به هر دلیلی که کاملا روشن است یکی یکی شروع به عقب نشینی کرده‌اند، و این در زمانی است که هنوز اروپا حمایت خود را از برجام قطع نکرده است و مذاکرات همچنان پا برجاست.

در مقابل تحریم‌ها چه باید کرد

در دور تحریم‌های قبلی ، وقتی شرکت‌های بیمه مسؤولیت و بدنه کشتی و موسسات رده‌بندی به‌صورت ناگهانی و غیر اصولی کشتیرانی جمهوری اسلامی را رها کردند ما با اتکا به سرمایه تعیین شده توسط دولت توانستیم یک کلوپ (P&I) تاسیس کنیم و با شرایط سختی اقدام به تامین بیمه نامه‌های لازم مسؤولیت و بدنه کشتی برای کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی بایک سری  محدودیت‌ها بکنیم و پس از آن چنین اقدامی نیز برای کشتیرانی ملی نفتکش انجام گرفت. در خصوص موسسات رده‌بندی نیز دو موسسه رده‌بندی نیز ایجاد گردید که گواهینامه‌های کشتی‌ها را به روز نگه دارند.

با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام یا موافقت‌نامه وین) مورخ 23 تیرماه 1394 تحریم‌های کشتیرانی به عنوان یکی از تحریم‌های مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران، موضوع تعهد کشورهای 1+5 و اتحادیه اروپا قرار گرفت. بنابراین با حصول توافق هسته‌ای بین ایران و شش کشور عضو دائم شورای امنیت و اتحادیه اروپا، دامنه لغو تحریم‌های کشتیرانی پس از اجرایی شدن برجام فراهم گردید. شرکت‌های بیمه اروپایی و موسسات رده‌بندی دوباره برگشتند و شرکت‌های کشتیرانی نیز با توجه به اینکه نیازشان به‌صورت تخصصی و جهان‌شمول تامین نمی‌شد سریعا با این شرکت‌ها مذاکره و پوشش‌های بیمه‌ای خود را تامین نموده و چنین عملی نیز در خصوص موسسات رده‌بندی با همان دلایل بیمه انجام پذیرفت.

اینجا این سوال پیش می‌آید که با وجود کلوپ‌های داخلی و موسسات رده‌بندی ایجاد شده آیا لازم بود که دوباره به سمت این شرکت‌های بیمه و موسسات رده‌بندی خارجی که روزی ما را ناجوانمردانه ترک کردند برگردیم؟. جواب این سوال برای متخصصین امر بله و به‌صورت عام نه خواهد بود. باید به این نکته توجه داشت که کلوپ‌های بیمه و بیمه‌های بدنه که نیاز بیمه‌ای کشتی‌ها را تامین می‌نمایند و به‌عنوان بیمه‌های دریایی شناخته شده‌اند، تنها با ایجاد یک دفتر و پشتوانه مالی خوب مانند برخی از بیمه‌ها ایجاد نمی‌شوند و اگر هم تاسیس شوند کارایی کلوپ‌های عضو انجمن بین‌المللی را ندارند. کشتی‌ها در اقصی نقاط جهان در تردد هستند و هر لحظه ممکن است در بندر هر کشوری یا در کانال‌ها و دریاهای آزاد با مشکلاتی چون تصادف، نشت سوخت و آلودگی محیط زیست و غیره برخورد کنند و نیاز به کمک شرکت‌های بیمه و حتی موسسات رده‌بندی جهت آزاد کردن حقوقی کشتی و تامین گواهینامه‌های ایمنی کشتی و امثال این‌ها داشته باشند. تامین چنین اقداماتی از عهده هر شرکت بیمه‌ای بر نمی‌آید، تنها شرکت‌های بیمه معتبر که کشورشان رابطه سیاسی خوبی با کشورهای دیگر دارند و خود شرکت هم از اعتبار بالایی در بین بنادر دنیا و دارای نمایندگان قابل اعتماد در اقصی نقاط دریا دارند از عهده اینکار برآمده و می‌توانند به موقع به مشتریان خود خدمات تخصصی لازم را ارائه دهند. همین دلیل کافی است که شرکت‌های کشتیرانی دوباره به سمت شرکت‌های بیمه خارجی روی آورند، ولی باید حمایت خود را از شرکت‌های بیمه داخلی و موسسات رده‌بندی داخلی ایجاد شده بر ندارند و به‌گونه‌ای کمک نمایند که این شرکت‌ها هم جان گرفته و تخصص کافی و اعتبار کافی کسب کنند، البته به دور از انحصار و باند بازی به‌گونه‌ای عمل شود که همیشه در حال رشد باشند نه وابسته به افراد خاص، بلکه خصوصی، منسجم، تخصصی و در راستای اقتدار کشور پیش برده شود که در چنین روزهایی در مقابل مشکلات بایستند. متاسفانه برای مقابله با تحریم‌ها بیشتر اوقات از واژه دور زدن تحریم‌ها صحبت می‌شود که به نظر من واژه بسیار جالبی نیست. شاید دور زدن در کوتاه مدت و مقطعی جواب دهد ولی ممکن است خیلی‌ مواقع ازاین حرکت کوتاه مدت ضربه‌هایی بس مهلک‌تر از خود تحریم به‌خاطر منافع خود وارد کنند. قبلا هم از این روش استفاده کردیم و توانستیم بعضی از مشکلات را در حد مقطعی برطرف کنیم ولی هیچ‌وقت بهای اش را محاسبه نکردیم. تحریم اقتصادی به دنبال تضعیف اقتصاد کشور است و اگر ما با چند برابر قیمت آن را خنثی کنیم یعنی به یاری تحریم‌گر شتافتیم نه مقابله.به نظر می‌رسد که برای اینکه در مقابل تحریم‌های احتمالی مقاومت کنیم باید دو راهبردبرای خودتعریف کنیم. یک راهبرددراز مدت و یک راهبردکوتاه مدت.درراهبرددراز مدت کاری را که در گذشته به‌درستی شروع کردیم ولی متاسفانه درعمل به غلط  انجام دادیم، خصوصی‌سازی تخصصی کلیه بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌باشد. در قرن بیست و یکم با‌ توجه به سرعت تکنولوژی، پیشرفت‌های اقتصادی‌، سرعت و گسترش حمل و نقل چهارگانه، روابط تجاری بی ‌حد و مرز و غیره دنیای ما انسان‌ها به دهکده‌ای کوچک تبدیل شده است که ارتباط اقتصادی بین کشورها در راستای برآورد نیاز‌های هم‌دیگر حرف اول را می‌زند و این امر در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به دور از حوزه سیاست بیشتر جواب خواهد داد.خصوصی به این معنا که جامعه بیشتر به سمت تشکلات اقتصادی شامل منابع خصوصی حرکت کند تا کشورهای قدرت‌طلب نتوانند به عناوین سیاسی فشار اقتصادی به نام تخطی دولت به کشور وارد کنند‌. به‌طور مثال تحریم‌های سیاسی نمی‌تواند شرکت کشتیرانی خصوصی را تحریم کند، و اگر هم یک‌جانبه این امر صورت بگیرد در جامعه بین‌المللی منفور و در محاکم بین‌المللی قابل دفاع می‌باشد. در شرایط فعلی و کوتاه مدت در کنار اقدامات بلند مدت، جلوگیری از واردات و صادرات غیرضروری هم امری مهم در زمان تحریم‌ها است. در زمان تحریم‌ها نیازی به ورود بعضی کالاهای لوکس مانند ماشین‌های گران قیمت و اقلام این چنینی که فقط مختص قشری خاص از جامعه می‌باشد نیست، و باید به طرق مختلف اول  جلوی تحریم‌گرهای داخلی را به‌شدت گرفت، مثلا شرکت‌های تولید خودرو داخلی نباید قبل از خارجی‌ها قیمت‌های خودروهای داخلی را به بهانه گران شدن دلار افزایش دهند و باعث نارضایتی اقشار کم‌درآمد کشور شوند. این حرکت‌ها به نفع مملکت نیست، بلکه باید در این شرایط خاص قیمت‌ها را تعدیل کنند تا از فشار تحریم‌ها کاسته شود. بنابراین باید از واردات جنس‌های لوکس در این شراطی خاص دوری و به فکر مایحتاج ضروری عامه جامعه بود و به‌شدت با دلالان برخورد کرد و کارها را به دست متخصصین امر سپرد تابتوانند  اقدامات لازم را با هزینه‌های مناسب انجام دهند. باید توجه داشت که افراد یا شرکت‌هایی به اسم دور زدن تحریم باعث تحریم‌های بیشتر داخلی نشوند، چون “کار هرکس نیست خرمن کوفتن، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن”. به همین دلیل است که واژه دور زدن تحریم را واژه مناسبی نمی‌دانم. در عوض می‌توانیم با روش‌های تخصصی و زیرکانه اثر تحریم‌ها را به حداقل برسانیم.

روش معمول تحریم‌گران بسیار واضح و روشن است، آن‌ها به اسم تخطی دولت تحریم شونده منابع اقتصادی کشور را هدف قرار می دهند، بنابراین وقتی کشتیرانی‌های ما همه دولتی یا خصولتی باشند و با مدیریت‌های دولتی اداره شوند به راحتی با تهمت‌ها و بهانه‌های مختلف مورد تحریم قرار می‌گیرند، و هر چقدر هم پرچم عوض کنیم و یا اقدامات پرهزینه غیرتخصصی دیگر، به سرعت شناسایی و افشا می‌گردد و فقط بار هزینه‌اش می‌ماند و بس. حال اگر به‌جای کشتیرانی دولتی چندین شرکت کشتیرانی به‌صورت شرکت‌های سهامی و خصوصی که متعلق به بخش خصوصی جامعه باشند داشته باشیم از نظر حقوقی قابل تحریم نخواهند بود و اگر هم تحریم شوند رای دیوان عالی  بین‌المللی را به سادگی می‌توان اخذ کرد.