تأکید بر استفاده از ظرفیت های کشور در حوزه صنعت حمل و نقل دریایی

متن کامل این بیانیه که توسط علی اکبر مرزبان مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی و مسئول دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی قرائت شد ، به این شرح است:

۱- در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرای موثر الزامات آیمو ۲۰۲۰ و به منظور پیشگیری از وابستگی صنعت بانکرینگ کشور به واردات سوخت منطبق، و با عنایت به شرایط تحریمی حاکم، از وزات نفت درخواست می شود، تسهیلات قانونی و مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی یا دولتی به منظور راه اندازی  واحدهای سولفورزدایی / تولید سوخت منطبق توسط ذینفعان از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های کشتیرانی، شرکت های بانکرینگ و انجمن صادر کنندگان فرآورده های نفتی فراهم کند.

۲- ضمن تاکید بر همکاری کلیه دستگاه های اجرایی در جهت رفع موانع اجرای الزامات کنوانسیون بین المللی مدیریت آب توازن کشتیها در کشور ، نظر به فرصت اندک تا اجرایی شدن الزامات استاندارد کنوانسیون مذکور  در رابطه با نصب دستگاه پردازش(D۲) (شهریور ۱۴۰۱)، بستر مناسب تحقیق و توسعه به منظور طراحی سیستم های پردازش آب توازن توسط شرکت های دانش بنیان داخلی و برنامه ریزی لازم جهت تولید آن توسط سازندگان داخل کشور فراهم گردد. همچنین حمایت های لازم از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تسهیلات دریافت آب توازن شناورها در بنادر کشور (شهید رجایی، خارک و عسلویه) به عمل آید.

۳- در راستای اجرای مفاد ماده ۵ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب سال ۱۳۸۹و نیز کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتیها (مارپل) لازم است، ارگان های دریایی ذیربط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به بازنگری مدل سرمایه گذاری تسهیلات دریافت مواد زائد اقدام نموده و کلیه شرکت های کشتیرانی به ویژه ناوگان ملی به صورت مستمر از تسهیلات دریافت مواد زائد در بنادر تجاری استفاده لازم را به عمل آورند. همچنین ارگان های فعال در سواحل و مناطق دریایی نظیر مناطق آزاد و پایانه های نفتی و پتروشیمی شرایط لازم را برای ایجاد تسهیلات دریافت مواد زائد فراهم نمایند و یا امکانات مورد نیاز را در اختیار شرکت های ارائه دهنده خدمات مورد نظر قرار دهند.

۴-  با توجه به اجرای طرح ICZM-MSP (طرح یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی) توسط سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان و نهادهای همکار، به منظور کاربردی نمودن هر چه بیشتر نتایج حاصله از اجرای طرح فوق، پیشنهاد می گردد، “پایگاه اطلاعات مکانی مشترک” ایجاد و راه اندازی گردد. این پایگاه دستیابی به توسعه متعادل و متوازن دریاپایه از طریق تبادل اطلاعات و همکاری های فنی و اجرایی در مدیریت یکپارچه ساحل و دریا را تسریع و تسهیل خواهد نمود.

۵-  در راستای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین درخواست های قبلی همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور مبنی بر طی فرآیند تدوین و تصویب سند جامع توسعه دریایی کشور، ارگان های دریایی ضمن تاکید بر تسریع در تصویب و ابلاغ سند فوق، تقاضا دارد، متولی مشخص جهت  مدیریت و پیگیری موضوعات اقتصاد دریا محور (اقتصاد آبی) تعیین و معرفی گردد.

۶- از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می شود، کما فی السابق نسبت به ارائه ساز و کارهای حمایتی به منظور کمک به فعالان و ارائه کنندگان خدمات در حوزه دریایی و بندری اقدام و برنامه ریزی لازم را برای تسهیل فرآیندهای ذیربط بعمل آورد و آن را جزو اولویت های کاری خود قرار دهد.

۷- با عنایت به وجود برخی چالش های اداری و قانونی در ارتباط با روابط مالی شرکت های فعال در حوزه بندری با دوایر مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین پیگیری های انجام شده در این خصوص توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مجدداً بر پیگیری جدی و انجام اقدامات اجرایی در این زمینه تاکید گردید.

۸-  با عنایت به موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران در منطقه و نیز قابلیت دسترسی به حمل و نقل دریایی در شمال و جنوب کشور و همچنین نقش ایران در کریدورهای بین المللی، همایش ارگان های دریایی تاکید می نماید، به منظور افزایش حجم عملیات ترانزیت کشور، نسبت به تسهیل قوانین ترانزیت ، بازنگری تعرفه های دستگاههای ذیربط ، ایجاد و راه اندازی مرکز لجستیکی ، طراحی، ایجاد و فعال سازی شرکت های هلدینگ ، راه اندازی سیستم های ردیابی کالا و کانتینر ، توسعه زیرساختهای حمل و نقل متصل به بنادر ، بهره گیری از پتانسیل سواپ، پرهیز از نگاه جزیره ای و ترویج نگرش شبکه ای و حمایتی  برنامه ریزی و اقدام گردد.

۹- با عنایت به اینکه صنعت بانکرینگ موجب ایجاد اشتغال و خدمات ارزش افزوده در کشور می گردد، همایش ارگان های دریایی توصیه می نماید، جهت رونق این صنعت و به منظور حمایت از فعالان این عرصه نسبت به تعیین و معرفی سازمان متولی این صنعت، تهیه، تصویب و اجرا بسته حمایتی، تسهیل فرآیندهای مرتبط و تامین سوخت کم سولفور برای تمامی شرکت های بانکرینگ برنامه ریزی و اقدام لازم به عمل آید.

۱۰- از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می شود، با همکاری و هماهنگی شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل دریایی، ساز و کار اجرای موثر طرح توسعه و ارتقاء دانش و مهارت نیروی انسانی فعال در این حوزه را طراحی و نسبت به اجرایی سازی آن مشارکت و اقدام نماید.

۱۱-  همکاری عملی ارگان های مالک و بهره بردار و ایجاد شرایط مطلوب جهت بازرسی فنی و ایمنی از سکوهای ثابت و متحرک سبب افزایش ایمنی و نتیجتاٌ کاهش ریسک حوادث احتمالی و حفظ سرمایه مالکین و بهره برداران این سکوها خواهد گردید. بنابراین ارگان های دریایی از  سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بخش دریایی کشور  درخواست نمودند، با تشکیل کارگروهی متشکل از سایر ارگان های مرتبط نسبت به تهیه قوانین و  مقررات ثبت ،الزامات مربوط به استاندارد های ایمنی و محیط زیستی سکوهای ثابت و نحوه  بازرسی از سکوهای ثابت و متحرک فراساحلی اقدام نماید.

۱۲-  ارگان های دریایی کشور ایجاد سامانه هم افزا و هوشمند مدیریت یکپارچه دریایی ملی برای نیل به هم افزایی و هماهنگی ارگان های دریایی کشور به منظور بهبود وضع موجود و سامان دهی و هماهنگی فعالیت های مطالعاتی و اجرایی و جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع ملی در حوزه دریایی کشور را درخواست نمودند.

۱۳- ارگان های دریایی کشور در راستای ارتقاء  فرهنگ ایمنی و محیط زیست دریایی کشور پیشنهاد می نمایند، کنفرانس هایی در سطح ملی و یا بین المللی در دوره های منظم و با مشارکت فنی، مالی و لجستیکی کلیه سازمان های دولتی و مردم نهاد، بخش خصوصی مرتبط و کلیه سازمان ها و ارگان های تاثیر گذار کشور، با ارائه مقالات علمی و طرح های عملیاتی از آخرین دستاوردها و استانداردهای موجود، برگزار گردد.

۱۴- ارگان های دریایی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست نمودند، با همکاری دیگر ارگان های دریایی کشور و ستادکل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد مرکز هماهنگی پاسخگویی اضطرار دریایی در کمترین زمان ممکن و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدام نماید.

۱۵- با عنایت به لزوم توجه و یادگیری اصولی تجربیات موفق کشورهای پیشرو در صنایع دریایی، ارگان های دریایی توصیه می نمایند در کنار آموزشهای دانشگاهی، بر توسعه آموزشهای تخصصی کاربردی برای رده های مختلف مدیریتی از مدیران ارشد و صاحبان صنایع تا مدیران رده های میانی و آشناسازی آنها با روشهای نوین مدیریتی، اهتمام ویژه ای مبذول گردد.

۱۶- با توجه به زمان بر بودن فرآیند اجرای پروژه های دریایی اعم از ساخت شناور و یا احداث زیرساختهای دریایی و با عنایت به حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز و بازده کم این طرحها، ضرورت دارد یک بانک عامل تخصصی برای این منظور تعیین گردیده و متقاضیان تسهیلات ارزان قیمت، در راستای برنامه های حمایتی دولت در این بخش، اولویت بندی شده و مدارک و تضامین مورد پذیرش بانک، حسب مصوبات قانونی شورای عالی صنایع دریایی کشور اعمال شود.

۱۷- در راستای تسریع اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی توسعه صنایع دریایی و به منظور تعمیق ساخت داخل در تولید محصولات دریایی، ارگان های دریایی تاکید می نمایند، ساز و کار حمایتی برای اختصاص تسهیلات مورد نیاز ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی جهت ساخت شناورهای مورد نیاز کشور در سالهای  ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ فراهم گردد.

۱۸- به منظور بکارگیری حداکثری توانمندیهای بخش خصوصی و شکل گیری زنجیره تامین پایدار در صنایع دریایی، ارگان های دریایی درخواست نمودند، ساختاری جهت توسعه مشارکت های تخصصی در زمینه ساخت و تامین تجهیزات شناور طراحی گردد. همچنین درخواست می شود، مدلی یکپارچه و فراگیر برای صلاحیت سنجی و رتبه بندی تامین کنندگان، تولید کنندگان و پیمانکاران حوزه دریایی (با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و توسط ارگان های ذیربط قانونی) تدوین و پیاده سازی گردد.

۱۹-  در راستای رونق کسب و کار دریایی و کمک به رقابت پذیری بنگاههای تولیدی و خدماتی حوزه دریایی ضروری است، ساز و کاری برای تجمیع و یکسان سازی سفارشات ساخت شناور ایجاد گردد.