بیمه در ماورای جبران خسارت

صنعت حمل و نقل آتلاین: فرنگ، پدیده­ای است جذاب، دست کم در این گوشه از شرق که هنوز نمی­داند به تاریخ خویش ببالد و یا زخم­های تاریخی خود را از راه شبیه شدن و یا تقابل با غرب التیام بخشد. هرچند روشنفکران و سنت گرایان، بیشتر درخصوص «سبک زندگی غربی» با یکدیگر چالش می­کنند اما «نهاد»های غربی راه خود را در جوامع شرقی گشوده­اند. ساختارهای حکومتی، دانشگاه، مدرسه، بیمارستان، کارخانه، شهرداری، و البته بیمه، نهادهایی برآمده از سنت غربی هستند که در شرق نیز ریشه دوانیده­اند. گاه البته گرته­برداری از این نهادها کامل نبوده است. بدین­گونه در سفر از غرب به شرق، چیزی به چیز دیگر بدل می­شود. «بیمه» نیز چنین سیری را پشت سر گذاشت و به چیزی بدل شد که امروز می­شناسیم.

تقریبا در تمامی کتاب­ها، بیمه به عنوان «روش جبران خسارت» تعریف می­شود. بیمه­گر نهادی است که در ازای دریافت وجه یا وجوهی از بیمه­گذار تعهد می­کند درصورت بروز حادثه، خسارت وارد بر وی را جبران نماید. این تعریف آن چنان پذیرفته است که مصون از هر چالشی به نظر می­رسد. با این حال آشکار است نمی­توان انواع خاصی از بیمه­ها را در چارچوب چنین تعریفی جای داد. به عنوان نمونه و در چارچوب «بیمه عمر و سرمایه­گذاری»، با رسیدن سن بیمه­گذار به سالی معین، بیمه­گر متعهد است مبلغی را به وی بپردازد. این کارکرد «بیمه عمر و سرمایه ­گذاری» را به «بیمه تامین اجتماعی» نزدیک می­کند و در عین حال این سوال را نیز در ذهن پدید می­آورد که اگر «تامین اجتماعی» نیز «بیمه» است، چگونه می­توان در چارچوب تعریف پیش گفته، پرداخت «حقوق بازنشستگی» را توجیه کرد. از همین جهت دو باور دیگر نیز پدید آمده است: نخست آن که «بیمه عمر و سرمایه­گذاری»، استثنایی در چارچوب قراردادهای بیمه است و دیگر آن که تعریف «بیمه» به عنوان «روش جبران خسارت» به «بیمه­های تجاری» محدود می­شود و «بیمه­های همگانی یا اجباری» را در بر نمی­گیرد.

چالش بر سر تعریف «بیمه» به روش «جبران خسارت» در این جا به پایان نمی­رسد. گونه دیگری از بیمه­ها یعنی «بیمه­های اعتباری» نیز در چنین چارچوبی نمی­گنجد. براساس «بیمه­های اعتباری» فروشنده می­تواند «حساب­های دریافتنی» خود را بیمه نماید. بدین ترتیب درصورت عدم پرداخت مبلغ قرارداد توسط خریدار، فروشنده می­تواند بخشی از مبلغ قرارداد را از شرکت بیمه دریافت نماید. به همین ترتیب و باز هم در چارچوب «بیمه­های اعتباری»، خریدار نیز می­تواند توانمندی مالی خود را برای پرداخت مبلغ قرارداد بیمه نماید. بدین ترتیب و در صورت «توقف» یا «ورشکستگی» خریدار، بیمه­گر، بخشی از مبلغ قرارداد را به فروشنده پرداخت می­نماید. هم­ چنین «بیمه­های اعتباری» این امکان را نیز فراهم می­کنند که «حقوق قراردادی» سرمایه­گذاران خارجی در قبال ریسک­های سیاسی و عمل دولت، به ویژه مصادره، جبران شود. در سنت حقوقی ایران، مطالبات وصول نشده، «خسارت» تلقی نمی­شوند و شرکت­های بیمه تجاری از ارایه خدمات «بیمه­های اعتباری» خودداری می­کنند. حتی بیمه مرکزی، گامی پیشتر نهاده و صدور بیمه­نامه­ها را به عنوان جایگزین خدمات بانکی ممنوع اعلام کرده است. چنین ممنوعیتی بدان معناست که شرکت بیمه از صدور «بیمه حساب­های دریافتنی» و «بیمه حساب­های پرداختنی» به جای اعتبار اسنادی و یا ضمانتنامه بانکی ممنوع است.

پایبندی ما به تعریف «بیمه» به عنوان «روش جبران خسارت»، چاره­ای باقی نمی­گذارد تا «بیمه­های اعتباری» را نیز به کل غیرقانونی بدانیم و یا در خوشبینانه­ترین حالت «بیمه­های اعتباری» را نیز به عنوان استثنای دیگری بر تعریف «بیمه» تفسیر کنیم. براساس همین منطق است که در ایران، صدور «بیمه­های اعتباری» صرفا در چارچوب «صندوق توسعه صادرات» امکان پذیر است. آن هم به عنوان خدمات دست و پا شکسته و کم اقبال.

چگونه است که صنعت بیمه در ایران، قامتی چنین نحیف و در غرب هیبتی چنان سترگ دارد؟ این نحیفی و سترگی تا بدانجاست که غرب در بداخلاقی­های خود با ایران، صنعت بیمه را تحریم می­کند و راه دسترسی بنگاه­های اقتصادی ایرانی بر بیمه­گران غربی می­بندد. پاسخ در دو نکته مرتبط با هم نهفته است: «اکچوئری» و «تعریف بیمه».

«اکچوئری» دانش اندازه­گیری و مدیریت ریسک یا عدم قطعیت است. زندگی اجتماعی، بشر را واداشت تا تلاش کند خطرهای عمومی را به نحوی مدیریت و ریسک را میان اعضای جامعه توزیع نماید. با این حال پیشینه­ استفاده از ریاضیات و دانش مالی برای محاسبه و کاهش ریسک به قرن هفدهم باز می­گردد. در سال 1662، «جان گرانت» نشان داد «امید به زندگی» و زمان مرگ افراد در یک گروه اجتماعی از الگوهایی قابل پیش­بینی تبعیت می­کند. به دیگر سخن، هرچند نمی­توان طول زندگی و زمان مرگ هر فرد را پیش­بینی کرد اما این امر در اعضای گروه و به صورت کلی قابل پیش­بینی است. بدین ترتیب، صنعت بیمه با اتکا به مفهوم توزیع ریسک و الگوهای قابل پیش­بینی مجال بروز یافت. از آن جا که مطالعات «گرانت» ابتدا بر الگوهای سنتی جامعه متمرکز بود، طبیعی می نمود که جوانه­های صنعت بیمه نیز بر پایه «بیمه عمر» رشد کند. بدین ترتیب و در سال 1762، اولین شرکت تخصصی بیمه عمر در لندن بنا نهاده شد. این سابقه تاریخی، به تنهایی نشان می­دهد که ما در تعریف «بیمه» به عنوان «روش جبران خسارت» مسیر درستی را طی نکرده­ایم زیرا اگر «بیمه» را تنها وسیله برای «جبران خسارت» بدانیم آن گاه چاره­ای باقی نمی­ماند جز آن که «بیمه عمر» را استثنایی بر این تعریف بدانیم حال آن که چگونه ممکن است صنعت بیمه از بخش استثنا شده خود آغاز شده باشد.

در قرن­های هجده و نوزده، محاسبات پیچیده­ احتمالات، به صورت دستی انجام می­شد. با این حال، شاید مهم­ترین تحولات اکچوئری به دهه سی و چهل میلادی باز گردد زمانی که ارزیابان ریسک ترجیح دادند از اعداد تصادفی و مدل­های پیچیده­تر، به جای روش­های قطعیت­گرا استفاده کنند. استفاده از مدل­های پیچیده، می­توانست چالشی بزرگ بر سر راه توسعه اکچوئری باشد اما توسعه صنعت کامپیوتر این امکان را فراهم کرد تا محاسبات پیچیده احتمالات براساس اعداد تصادفی ممکن شود. در نهایت و در ابتدای دهه نود میلادی آمیزش نظریه مالی و مدل­های اکچوئری، گستره­ای تازه را در برابر این صنعت گشود.

اکچوئری در ایران چه جایگاهی دارد؟ تقریبا هیچ. به عنوان یک رشته دانشگاهی این امکان برای شما وجود دارد تا پس از طی دوره کارشناسی «مدیریت بیمه» در دانشکده «بیمه اِکو»، اکچوئری را به عنوان گرایش دوره کارشناسی ارشد خود انتخاب کنید. مشکل آن جاست که ورود به رشته «مدیریت بیمه» با داشتن دیپلم «ریاضی – فیزیک»، «علوم تجربی» و حتی «علوم انسانی»! ممکن است. چنین ترکیبی از دانشجویان در کلاس­های دوره کارشناسی چالش برانگیز است و در عین حال مسلط نبودن آن­ها بر محاسبات پیچیده و آمار، بخت موفقیتشان را در رشته «اکچوئری» به شدت کاهش می­دهد. از سوی دیگر تحصیل در رشته «مدیریت بیمه» را می­توان به فهرست «مجازات­های تکمیلی» نیز افزود. طرح درس­هایی مشوش، از هم گسیخته و در عین حال بی­ربط با «بیمه»، برای نابودکردن انگیزه دانشجویان کافی است. رشته­ای مرکب از انبوهه واحدهای «اقتصاد»، مقدار زیادی «آمار» و اندکی دروس تخصصی و اختیاری بیمه! که عمدتا نیز ارایه نمی­شود، دانشجویان را تا مرز افسردگی مطلق پیش می­برد. از دیگر سو شرکت­های بیمه نیز نیازی به محاسبات اکچوئری احساس نمی­کنند. محاسبه ریسک، عمدتا در میان نیست و بیمه­گران به دین نیاکان خود هستند. حق بیمه­ها، عمدتا با مراجعه کورکورانه به بیمه­نامه­های پیشین و محاسبات بیمه­گران اتکایی تعیین می­شود و تازه چنین وضعیتی بهترین حالت ممکن است، پیش از آن که دلالان و واسطه­ها، حق بیمه­های بی­پایه را در رقابتی ناشفاف به ابهامی ابدی دچار کنند.

گذشته از تمام چالش­هایی که در خصوص «اکچوئری» وجود دارد، تعریف «بیمه» نیز دست کم در ایران محل چالش است. مفاد ماده­ یک قانون بیمه به هیچ وجه بر لزوم وجود احتمال خسارت متمرکز نیست. مطالعه این قانون نشان می­دهد «احتمالی بودن» مهم­ترین عنصر در پیدایش قرارداد بیمه است. بدین ترتیب بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه­گر تعهد می­کند در قبال پرداخت وجه یا وجوهی از جانب بیمه­گذار، درصورت بروز حادثه (یعنی امر احتمالی)، خسارت وارده را جبران نماید و یا وجه معینی بپردازد. به دیگر سخن، درصورت تحقق امر احتمالی ولو بدون ورود خسارت، ممکن است بیمه­گر تعهد به پرداخت وجه معینی داشته باشد. با پذیرش چنین تعریفی دیگر نیازی به ارایه استثنائات بی­پایان در قراردادهای بیمه نیست. «بیمه عمر» عبارت است از تعهد بیمه­گر به پرداخت وجهی معین به بیمه­گذار درصورت تحقق یک امر احتمالی یعنی رسیدن وی به سنی معین. به همین ترتیب «بیمه اعتباری» عبارت است از تعهد بیمه­گر به پرداخت وجه معینی به بیمه­گذار در صورت تحقق یک امر احتمالی ازجمله ناتوانی خریدار در پرداخت ثمن. حتی بیمه­های همگانی نیز در همین قالب می­گنجند: بیمه­گر، متعهد است در ازای دریافت حق بیمه از بیمه­گذار و تحقق امری احتمالی یعنی بازنشستگی مبلغی را به عنوان مستمری به وی بپردازد. تنها تفاوت مورد آخر با بقیه موارد در این است که بیمه­های تامین اجتماعی اهداف انتفاعی ندارند کما این که امکان دارد هدف دولت­ها نیز از توسعه بیمه­های اعتبار صادراتی، سودآوری بیمه­گر نباشد.

همین ویژگی صنعت بیمه، یعنی تعهد به پرداخت در صورت وقوع امر احتمالی بوده است که ابتدا فقها را به رویکردی محتاطانه در برابر بیمه ترغیب کرد زیرا تعهد به پرداخت در صورت وقوع امر احتمالی، از ویژگی­های «قمار» نیز هست. با این حال نباید از نظر دور داشت که ممنوعیت «قمار» ناشی از «غرر» است یعنی معامله­ای که از پیش مشخص است به زیان یکی از طرفین قرارداد منجر می­شود. بدین ترتیب بیمه از دایره «غرر» و «قمار» خارج می­شود زیرا با انعقاد قرارداد بیمه، بیمه­گر به درآمد و بیمه­گذار به آرامش خاطر می­رسد. چنین است که «ریسک» به کالایی پربها بدل می­شود.