صنعت حمل و نقل آنلاین: هلدينگ گروه صنعتي “ريل فراز تيما” با همكاري و مشاركت بيش از 30 شركت تابعهي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشور شكل گرفت كه توانايي اجراي پروژههاي سنگین صنعتي به ويژه در حوزه صنعت ريلي را دارد. تأمين قطعات و مواد اوليه براي خطوط ريلي و مترو، تأمين ناوگان مسافري و ياري و در مجموع توانمندي و دانش فني كه در اين گروه صنعتي موجود است ، قابليت اجراي پروژههاي مهم صنعتي از صفر تا صد را امکان پذیر كرده است. گروه صنعتي ريل فراز تيما در حال حاضر بخشي از پروژههاي مترو در شهرهاي مشهد، شيراز و تبريز را در دست اجرا دارد و در چندين مناقصه بزرگ و مهم نيز شركت كرده است.
مهندس محمد حسین قنبري مديرعامل این گروه در گفت وگو با ماهنامه علاوه بر تشريح چگونگي فعاليتهاي اين گروه صنعتي ،وضعيت فعلي صنعت ريلي كشور را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داد .
– شركت ريل فراز تيما بر مبنای چه ضرورت هایی شکل گرفت و در حال حاضر در چه حوزه هایی فعالیت می کند ؟
– گروه صنايع ريل فراز تيما از سوي وزارت دفاع ابتدا به منظور تحقق و اجرای پروژه برقي کردن مسير ريلي تهران- مشهد تأسيس شد ، زیرا در نظر بود اين پروژه تحت مديريت قرارگاه خاتمالاوصيا اجرا شود تا سرعت قطار ها در این مسیر به 200 تا 250 كيلومتر برسد ، با عملي شدن اين پروژه زمان سرعت حرکت قطارهای تهران – مشهد و بالعکس بجای 12 تا 13 به 6 تا 5/6 ساعت کاهش می یافت. این کاهش زمان طبق محاسبات مشاور پروژه برای قطارهای با سرعت 250 کیلومتر ، تا 5/4 ساعت هم عملی بود. طول اين مسير بالغ بر 920 كيلومتر است و باید ايستگاه هاي متعددي در بین راه احداث ميشد. با برقي شدن اين خط ، حجم جابجایی مسافر از 13 ميليون نفردر ماه به 36 ميليون نفر افزايش مييافت. ميزان سرمايهگذاري در اين پروژه حدود 140 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود و روش مديريتي جديدي هم برای اجرای آن تعریف کردیم . از سوی دیگر براي طراحي و اجراي آن حتي مشاور اسپانيايي نيز استخدام كرديم تا روند كار در حد مطلوب انجام شود.
همه مقدمات کار خيلي خوب پيش می رفت ولی متأسفانه بروز اتفاقات غيرقابل پيشبيني همراه با تغيير دولت سبب شد تا اين پروژه از وزارت دفاع به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود. بنابراين عملیات اجرایی كار متوقف شد و تاكنون هم به همان شكل باقي مانده است. آن زمان به ما انتقاد ميشد كه چرا پروژه عملياتي نميشود. اکنون هم که پروژه در دست وزارت راه و شهرسازی است همچنان به همان وضعيت سابق متوقف مانده است. . در حالی که شركت ريل فراز تيما شخصأ برای اجرای اين پروژه خاص شكل گرفته بود.
-گذشته از برقی کردن این مسیر ظاهرأ در زمینه تأمين ناوگان، لكوموتيو و بوژيها نيز برنامههاي پیش رو داشتيد؟ آیا این برنامه ها هم متوقف شد؟
-بله، همین طور است، 72 دستگاه لكوموتيوهاي برقي برای اين پروژه پیش بینی شده بود كه قرار بود قرارداد آن با يك شركت اسپانيايي منعقد شود و واگنهاي آن هم می باید در شركت واگن سازی پارس توليد می شد. مشاور اسپانيايي پروژه حتي از واگن پارس هم بازديد کرد و صلاحيت آن را مورد تأييد قرار داد . حتی براي نمونه، يك واگن با سرعت 160 كيلومتر در ساعت را هم به 200 كيلومتر در ساعت تبديل كرديم . براي ساخت بوژي هم با یک شركت فرانسوي مذاكراتي صورت گرفت. براي برنامهريزي و تهيه هزاران برگ اسناد اين پروژه حدود يك سال و نيم زمان صرف شد. حتي اعتبارات مورد نياز اين پروژه را نيز پيشبيني كرده بوديم ، ولی با این جابجایی همه اقدامات بی ثمر ماند.
– وضعيت تأمین مالي اين پروژه چگونه بود ؟ آيا تسهيلات و احياناً فاينانسي براي آن در نظر گرفته شده بود يا مقرر بود وزارت دفاع تمامي آن را تأمين كند؟
– قرار بود مبلغي از طريق صندوق توسعهي ملی دريافت كنيم و اعتباري هم به صورت فروش اوراق مشاركت مصوبه گرفتيم .اعتقاد بنده اين بود كه اگر پروژه را معرفي ميكرديم و مردم ميدانستند که این پروژه براي مسیر تهران- مشهد و زیارت امام رضا (ع) است دو سه برابر آن هم حتی با بهره پایین تأمين ميشد. قابل توجه اين كه بنده و ساير همكاران با عشق به ثامنالحجج فعاليت در اين پروژه را قبول كرديم. حتي در نظر داشتیم شركت ايريكو را خريداري كنيم اما وقتي مديريت پروژه تغيير پيدا كرد منصرف شديم.
– آيا پس از تغيير مديريت پروژه در پی بهرهمندي و استفاده از دانش و تجربهي دو سالهي شما در اين پروژه برنيامدند؟
– ما حداقل سه نفر از كارشناسان برجستهي حوزه ريلي كشور را به خدمت گرفته بوديم تا درخصوص برنامهريزي اين پروژه فعاليت كنند و با آنها قرارداد ساعتي بسته بوديم. ضمنا به اندازه يك كمد فقط اسناد و مدارك براي اين پروژه تهيه كرده بوديم و حدود 15 ماه 32 نفر به صورت شبانهروز براي اجرايي شدن آن تلاش می کردند .
اين پروژه در زمان وزارت مهندس نيكزاد و مهندس صاحب محمدي مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران كليد خورده بود و هفتهاي حداقل چند جلسه كارشناسي و هفتهاي يك بار هم با آقاي صاحب محمدي جلسه برگزار ميكرديم، مهندس نيكزاد بسيار فعال بود و آقاي ساكتي هم از سوي راهآهن مديریت برقي شدن اين خط را برعهده داشت. درنهايت كارهايي كه ما انجام داديم بيثمر ماند و استفادهاي از آن نشد. بايد بگويم تقريباً با تمام لكوموتيوسازهاي مطرح در دنيا صحبت و مذاكره داشتيم. زيمنس يا لومبارديه صراحتاً گفتند نميتوانيم با ايران كار كنيم. بازديدی هم از اشكودا داشتيم كه اول استقبال كردند اما بعداً گفتند چون دو نفر از اعضای هيأت مديره شركت اشکودا آمريكايي هستند همکاری با شرکت فراز تیما امکان پذیر نیست.
– چگونگي كنار گذاشتن وزارت دفاع از اين پروژه را بيان كنيد و آيا فكر ميكنيد واگذاري آن به شما از اول اشتباه بوده ؟
– من به عنوان يك صنعتگر به اين موضوع فکر كردم ، زیرا درمدت سي و چند سال در 8 يا 9 صنعت سنگين كشور تجربه مديريتي داشتم و اين كه آيا از اول پذيرش اين پروژه از سوي وزارت دفاع درست يا غلط بوده من در ان نقشي نداشتم. ان زمان مقرر بود طبق قرارداد، 39 سال اين خط در اختيار ريل فراز تيما باشد به همين دليل براي همه موارد آن برنامهريزي كرده بوديم. روال كار پيشرفت بدي نداشت . قرار بود مؤسسهي كوثر به عنوان شريك وارد كار شود و حتي 200 ميليارد تومان هم در اختيار ما گذاشت . وقتي دولتها تغيير ميكنند سياست آنها هم تغيير ميكند. دولت قبل مثلاً به قرارگاه خاتمالانبيا بهاي بيشتري ميداد و قرارگاه خاتمالانبيا انصافاً خوب هم كار كرد و شايد اگر آنها نبودند خيلي از پروژههاي زمان دار كشور اجرا یی نميشد. طبيعي بود كه دولت بگويد اكنون شرايط مملكت تغيير كرده و امثال قرارگاه هم كم كم كنار بروند اما نبايد به يكباره اين اتفاق روي دهد. دولت آقاي روحاني ابتدا اعتقاد داشت كار در دست نظاميها نباشد ولي اكنون پي برده كه بدون قرارگاه خاتم نميشود برخي پروژهها را پيش برد ، چرا كه قرارگاه به جز مسايل اقتصادي ، منافع مملكت را هم در نظر دارد و فقط به سود فكر نميكند. اين كار براي وزارت دفاع هم خوب بود ، چراكه توان آن را داشت و واگن پارس هم متعلق به وزارت دفاع بود و يا برخي صنايع مرتبط با صنعت و حوزه ريلي را نيز در اختيار داشت. به نظر می رسد در لغو اين پروژه تغيير وزير دفاع نيز بيتأثير نبوده است.
– پس از لغو قرارداد برقي شدن خط آهن تهران – مشهد شركت ريل فراز تيما چه فعاليتهايي را در دستور كار خود قرار داده است؟
– وزارت دفاع فعالیت های متعددي در حوزه صنعت ريلي ازجمله در بخش راهآهن و مترو دارد كه همچنان به فعاليت های خود ادامه می دهد. تأمين قطعات و مواد اوليه از منابع درآمد اين شركت محسوب می شود. پس از ان ما در دو بخش تأمين تجهيزات ريلي و ناوگان ريلي فعال شديم و حضور در مناقصات مختلف در دستور كار قرار گرفت. با پيشنهاد ريل فراز تيما كنسرسيومي متشكل از حداقل 30 شركت تابعهي وزارت دفاع شكل گرفت كه توانايي اجرايي صفر تا صد پروژهها را دارا ست. ازجمله در مناقصه تجهيزات كل خط 6 متروي تهران شركت كرديم که بانك شهر برندهي آن شد. هم اكنون در مناقصهي چند شهر از جمله مشهد، تبريز و شيراز شركت كردهايم كه در تأمين تجهيزات متروي مشهد و تبريز و شيراز برنده مناقصه شدهايم و قرارداد آن نیز منعقد شده است. هم چنين در مناقصهي تأمين 250 دستگاه واگن مسافري با سرعت 200 كيلومتر در ساعت كه متعلق به شركت قطارهاي مسافري رجا است شركت كردهايم و منتظر اعلام برنده مناقصه هستيم. اين قرارداد ارزشي بالغ بر 200 ميليون يورو دارد. در توليد واگن باري و مسافري نيز با چند شركت خارجي مذاكراتي داشتهايم و براي احداث خط ريل در پروژهاي به ارزش 300 ميليارد تومان نيز حضور يافتهايم كه قرار داد آن هنوز نهايي نشده است.
– باتوجه به شرايط موجود به ويژه كمبود اعتبارات كه گريبانگير همهي صنايع ازجمله صنعت ريلي كشور شده به عنوان يك كارشناس خبره در حوزه ريلي چه راهكاري را براي برون رفت از اين بحران ارايه ميدهيد؟
– كار قابل توجه دولت اين بود كه توانست تورم را كنترل و ثابت نگه دارد كه در اين زمينه از دولتهاي قبل موفقتر عمل كرده است. اما از آنجايي كه موضوعات سياسي، اقتصادي يا اجتماعي فقط داراي يك وجه نيستند كه با اصلاح يك وجه بتوان ادعا كرد آن موضوع حل شده است. با كنترل تورم دولت بايد نگاه به داخل داشته باشد. براي بنده در وهلهي اول فرمايش مقام معظم رهبري و تأكيد بر اقتصاد مقاومتي قابل درك نبود اما بسيار زود اين ابهام برطرف شد كه ايشان بسيار خوب شرايط را درك كردهاند. اگر دولت هم اين مهم را دريابد خيلي از مسايل حل خواهد شد. البته همه دولتها اشتباهاتی داشتهاند. به نظر من اگر آن طوري كه بر روي نيروگاه يا سدسازي تمركز شده بود بر روي صنعت تمركز ميشد بسيار بهتر بود. اگر قدرت و تمركزي كه بر روي خودروسازي گذاشته بوديم بر روي كشاورزي ميگذاشتيم خيلي مفيدتر بود. خيلي از صنايع ما دولتي هستند و نميشود با اين شيوه موفق بود، بنابراين سال هاست افول صنعت را به چشم ميبينيم. به نظر من اقتصاد مقاومتي بدين معناست كه در صنعتي كه ضعيف هستيم خودمان را به لبهي توانمندي نزديك كنيم. همواره گفتهام فرض كنيد سرعت قطار از 160 به 200 كيلومتر در ساعت برسد زياد تفاوتي ندارد . وقتي توان ساخت در داخل كشور وجود دارد چرا به سراغ خارجيها ميرويم، تمام صنعت كشور را بايد حمايت كرد تا به رشد و شكوفايي برسد. رييس جمهور محترم اولين وعدهاي كه داد اين بود كه فرمود ميخواهم دولت من دولت ريلي باشد. آيا واقعاً آن چيزي كه گفته شد اتفاق افتاده است؟
– مشكلات و موانعي كه در حال حاضر هرچه سريع تر باید مرتفع شود چيست و چه عواملي در اين مشكلات دخيل هستند؟
– اگر رويكرد ما اقتصاد مقاومتي باشد بايد در كنار آن نظارت و كنترل مطلوبي هم ايجاد شود. متأسفانه در كشور ما كنترل و نظارت قابل خريدن است و هرچيزي خريدني باشد فاسد است. در برخي كشورها ازجمله آلمان هرگز كسي جنس بيكيفيت توليد نمی کند و اگر واردات ميشود با كيفيت خواهد بود، چون همه چيز شفاف است. در كشور ما يكي از مشكلات عمده اينست كه همه چيز شفاف نيست. يكي از بحثهاي مهم ديگر ارتباط دانشگاه با صنعت است. به ويژه اين كه باید شركتهاي دانشبنيان با اين حوزه ارتباط داشته باشند. يعني اگر به اقتصاد مقاومتي عمل كنيم، شفافيت در كار و نظارت بر امور داشته باشيم و اساتيد دانشگاهي در صنعت ورود كنند و به كمك آن بيايند و درنهايت حمايت از بخش خصوصي كه سرمايه بياورد انگيزه لازم براي فعاليت آنها فراهم خواهد شد .درخواست داريم كه دولت به صنعتگر خودش اعتماد كند. با اين نگرش مخالف هستيم كه صنعتگر ايراني توانمند نيست .البته صنعتگر ما هم نواقصي دارد اما اگر به او اعتماد شود شكوفا خواهد شد. زماني وزير صنعت اعلام كرد اگر واگنهاي روسي وارد شود من روي ريل ميخوابم .. اگر همان پولي كه دولت روسيه به واگنساز خود ميدهد به واگنساز داخلي بدهند با كيفيت بسيار بالا واگن باري توليد خواهد شد. همين الان واگن پارس با كيفيت بسيار عالي واگن باري توليد ميكند كه در خاورميانه برند محسوب ميشود. البته به عنوان شخصي كه سي سال در اين صنعت تجربه دارم نميدانم چرا بايد واگن لبه بلند وارد شود در حالي كه چشم بسته در اين كشور واگن باري توليد ميشود. درنهايت براي رونق و توسعه اين صنعت بايد به صنعتگر داخلي اعتماد کرد، براي بخش خصوصي امكانات و تسهيلات مهيا شود، سرمايه در گردش براي بخش خصوصي وجود داشته باشد .