محمدرضا کامیاب

 تغییرات پیاپی و دور از انتظار نرخ ارز در کشور علاوه بر آن که سیستم پولی و مالی کشور را به شدت تحت تاثیر اثرات سوء خود قرار می­‌دهد، برای کلیه دست‌اندرکاران در هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی حمل­ و نقل نیز پیامدهایی دارد. چه آنان که مستقیم یا غیرمستقیم در امور زیربنایی و تاسیسات جانبی ورود کرده‌­اند و چه آنان که در بخش تولید یا واردات ناوگان فعال هستند، حتی برای آنان که ناوگان ترابری جاده­‌ای را در تملک دارند، هرگز ارمغانی جز نگرانی از افزایش هزینه­‌های پیش­‌رو و کاهش درآمدهای پیش‌­بینی شده به همراه نخواهد داشت. بنابراین تغییرات نرخ ارز همواره این بخش را برای چگونگی تداوم کار خود دچار سردرگمی کرده است.

امروزه بر هیچ‌­یک از متولیان، کارگزاران و حتی برخورداران از سیستم­‌ها و شبکه‌­های حمل­ و نقل در جهان و در کشور پوشیده نیست که بخش حمل­ و نقل به طور اعم و حمل و نقل جاده‌­ای به طور اخص، به سبب وسعت و پراکندگی جغرافیایی کشورمان در هر یک از چهار بخش شهری، برون شهری، بین  شهری و روستایی در سطح ملی و حتی در شبکه‌­های فراملی، بی شک از مهم‌ترین زیربخش­‌ها و زیرساخت­‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که با تسهیل در امر جا به جایی مسافر و کالا در هر دو مبحث زیرساخت و ناوگان، نقش کلیدی در ایجاد رفاه و نیز توسعه کشور ایفاء می‌­نماید. به تعبیر دیگر می­‌توان گفت موتور محرکه‌­ای برای فعالیت تمامی بخش‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و ….

ادامه این نوشتار را می توانید در شماره 363 ماهنامه صنعت حمل و نقل مطالعه کنید.