بازگشت وزیرسابق بازرگانی به وزارتخانه ­ای عریض و طویل

صنعت حمل و نقل آنلاین: محمدشريعتمداري سال 1336 در خانواده‌اي مذهبي و انقلابي در تهران متولد شد. پدرش حاج نور‌الدين شريعتمداري از مبارزان زمان رژيم ستمشاهي و فرزند حاج شيخ جلال‌الدين شريعتمداري مجتهد و نوه حاج شيخ علي شريعتمداري سنگلجي و نتيجه آخوند ملامحمد جعفر شريعتمداري استر‌آبادي (هر دو از مراجع تقليد زمان) و والده‌اش از خانواده مذهبي عطار، اصالتا اهل مشهد است.

وي تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را در تهران و شهرستان­هاي مختلف (به تبعيت از شرايط خانوادگي) گذراند و در سال 1356 در رشته الكترونيك دانشگاه كرمان و در سال 1371 در رشته علوم سياسي به دانشگاه تهران وارد شد. پس از پيروزي انقلاب، در كميته انقلاب اسلامي تا اواخر سال 1359 در كنار آيت‌ا.. باقري كني به خدمت پرداخت و در سال 1363 به عنوان قائم‌مقام معاون نخست وزير در دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري انجام وظيفه کرد. وی از سال 1368 در دور اول دولت حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني به عنوان قائم‌مقام وزير بازرگاني و معاون وزارت بازرگاني و مدتي با حفظ سمت سرپرست معاونت بازرگاني داخلي بود و تا پايان دوره يعني سال 1372 در سنگر اقتصاد و بازرگاني كشور خدمت کرد. عضويت وي دركميسيون شوراي اقتصاد، شوراي عالي بانك‌ها و رياست كمسيون نظارت بر امور صنفي در بخش‌هاي بازرگاني و اقتصادي بيانگر جايگاه ارزشمند وي در آن وزارت‌خانه است. در سال 1369 با دستورآیت الله خامنه­ای، مامور تشكيل معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري شد و با حفظ سمت از سال 1373 تا سال 1376 رياست ستاد اجرايي فرمان امام (ره) را عهده­دار بود. در سال 1376 كه با حضور گسترده و بي‌سابقه مردم، حجت‌الاسلام و المسلمين خاتمي به عنوان رياست جمهوري انتخاب شد، به عنوان وزير بازرگاني به مجلس شوراي اسلامي معرفي و موفق به اخذ راي اعتماد شد. در دولت اول، محمد شريعتمداري يكي از وزيران پر تلاش و سخت كوش و هماهنگ با سياست‌هاي اجرايي ريیس جمهور بود. پايبندي به احكام شرعي و رعايت اصول و موازين اخلاقي و معتقد بودن به اولويت‌هاي منافع ملي و مصالح كشور از ويژگي‌هاي برجسته وی در اين ايام بوده است. همچنين در ابعاد مديريتي، مدیری كلان نگر و مشاركت­جو است. در بخش بازرگاني تلاش چهار ساله وي بر اساس آمار و اطلاعات و گزارش عملكرد حاكي از توفيق چشمگير ايشان در اجراي طرح­ها و برنامه‌­هايي است كه در زمان معرفي به مجلس ارایه کرد. ايجاد رويكرد متفاوت در مسايل بازرگاني،‌ مهندسي مجدد فرآيندها و ساختارها جهت مقابله علمي با چالش­هاي فرا روي اقتصاد كشور، كاستن از تصدي گري در وزارت بازرگاني و هدايت آن به سمت ايفاي نقش سياست­گزاري و حضور فعال در مجامع عالي تصميم‌گيري مانند شوراي پول و اعتبار، كميته تنظيم بازار ارز، سازمان خصوصي سازي كشور و اخذ مسووليت‌ تنظيم تراز تجاري كشور از ثمرات ارزشمند حضور وي در وزارت بازرگاني به‌شمار مي‌آيد. البته همكاري در راه‌اندازي و تاسيس دانشكده علوم حديث را مي‌توان به عنوان بخشي از فعاليت‌هاي فرهنگي وي برشمرد. شریعتمداری همچنين از اعضاي موسس جمعيت دفاع از ارزش­هاي انقلاب اسلامي بوده است.

اتاق بازرگانی چابک، ثمره حضور شریعتمداری

دوره چهارم اتاق بازرگانی ایران عملا همزمان با ریاست محمد شریعتمداری بر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بود و فضاسازی‌ها در اتاق چهارم مبنی بر نیاز به تغییر در اتاق بازرگانی، در اتاق پنجم به بار نشست و جریان جدیدی به نام خواستاران تحول در مقابل طیفی که تحولی‌ها آنها را سنتی می‌نامیدند شکل گرفت. جریان تحول به چهره‌های اصلاح‌طلب سیاسی نزدیک بود و رابطه بسیار خوبی با محمد شریعتمداری داشتند. پیروزی این جریان در اتاق بازرگانی تهران باعث شد که وضعیت تا حد زیادی تغییر کند و ریاست اتاق تهران از دست خاموشی خارج شود. هرچند که در انتخابات اتاق ایران این جریان هیات رییسه را 4 به 3 باخت تا از تغییرات گسترده در اتاق ایران باز بماند. در ادامه اختلاف میان جریان تحول و جناح حاکم اتاق بازرگانی باعث تفکیک اتاق تهران از اتاق ایران شد و عملا یک اتاق چابک به نام اتاق تهران پا به عرصه فعالیت گذاشت. همین موضوع باعث تغییرات گسترده‌­ای در ساختار اتاق بازرگانی شد و اتاق ایران هم مجبور شد برای عقب نماندن از جریان، ساختار خود را بهینه کند. تمام این اتفاقات با حمایت محمد شریعتمداری شکل گرفت. دیدگاه شریعتمداری این بود که برای بهبود وضعیت تشکل‌ها نیاز به فضای جدید در اتاق بازرگانی است. با پایان دولت اصلاحات و کنار رفتن شریعتمداری از وزارت، وضعیت تغییر کرد و استیضاح رییس اتاق بازرگانی تهران باعث شد که محمد نهاوندیان به ریاست اتاق تهران دست پیدا کند.

شفاف سازی صنایع،معادن وتجارت،چشم انداز1404

شریعتمداری در متن برنامه­های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم بر توان‏افزایی بخش صنعت و معدن در راستای رشد اقتصادی بالا و توسعه پایدار توام با توسعه همسو با تجارت تاکید کرده است. تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز شدن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره­برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه­گذاران داخلی و خارجی، تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در بخش‏های صنعت، معدن و تجارت از اهم برنامه­های وی به شمار می­آید. این برنامه همچنین تمرکز بر سیاست­گزاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور (خصوصی سازی) درجهت ایفای سیاست­های مصوب اصل 44 و تحقق چشم­انداز 1404 در راستای افزایش رقابت‏پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار را مورد اشاره قرار داده است و بر سرمایه‏گذاری برای توسعه زیرساخت‏های مورد نیاز جهت ارتقای رقابت‏پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی تاکید دارد. شریعتمداری که سابقه حضور در مقام عالی وزارت بازرگانی را در کارنامه دارد، پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش­های صنعت، معدن و تجارت را از طریق شفاف­سازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور، در راس برنامه­های خود قرار داده است. وی توجه به مسایل زیست محیطی در فعالیت­های صنعتی و معدنی را در برنامه­های مورد توجه ویژه قرار داده و در این زمینه اعلام کرده است: هدایت فعالیت­های صنعتی و معدنی به سوی استفاده درست و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی در اولویت است. بر این اساس و با اعلام برنامه­ها از سوی محمد شریعتمداری به بهارستان نشین­ها وی با کسب 241 رای موافق به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم انتخاب شد تا فرصتی 4 ساله به منظور عملیاتی کردن برنامه­های خود پیدا کند.