بازگشت توتال به ایران

امروزه PSA یا قراردادهای مشارکت در تولید، معمول­ترین مدل قراردادهای نفتی در جهان است. مدلی که براساس آن معمولا «شرکت ملی نفت» به عنوان دارنده امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت با شرکت­های بین­ المللی نفتی شریک می­شود و مالکیت نفت را به نسبت سهم شرکت بین­ المللی نفتی در پایانه صادرات به آنها منتقل می­کند. وضعیت در بازار گاز تا حدودی متفاوت است. تقریبا توسعه تمامی مخازن گاز در شمال آفریقا و خاورمیانه با قراردادهای Concession یا امتیازی جدید صورت می­گیرد. در قراردادهای امتیاز و برخلاف قراردادهای مشارکت در تولید، طرف قرارداد نه «شرکت ملی» نفت یا گاز، که دولت است و امتیاز بهره­ برداری به جای «شرکت ملی» نفت یا گاز به شرکت بین­ المللی داده می­شود. بنابراین، مالکیت نفت در سر چاه به این شرکت­ها واگذار می ­شود.

قانون اساسی ایران، اعطای امتیاز به شرکت­های خارجی را ممنوع کرده است، بی آن­که تعریفی از «امتیاز» ارایه دهد. بر همین اساس است که تفسیرهای ارایه شده از این اصل به ساختاری کج و معوج می­انجامد. از طرفی گمان می­رود قراردادهای مشارکت در تولید نیز قراردادهای امتیازی هستند، حال آن که گذشته از تفاوت ساختار حقوقی این دو نوع قرارداد، پیدایش قراردادهای مشارکت در تولید، درواقع تلاشی است از جانب کشورهای تولیدکننده برای لغو قراردادهای امتیازی. از سوی دیگر، پاره­ای قوانین که مهر تایید شورای نگهبان را بر پیشانی خود دارند، اساسا قراردادهای امتیازی هستند. به عنوان یک نمونه کاملا روشن، «قانون معادن» در ذات خود، واگویه­ای است از قراردادهای امتیاز. اکنون می­دانیم که دولت از سرمایه­گذاری خارجی در بخش معادن استقبال می­کند بی­آن­که ساختار امتیازی این قانون تنش­آفرین باشد. همین­گونه است وضعیت قراردادهای Public Private Partnership (PPP)یا قراردادهای مشارکت دولتی–خصوصی که در مقاله­ای دیگر با عنوان «مشارکت نجات­بخش» به آن­ها پرداخته­ام. این میان قراردادهای امتیاز و قراردادهای مشارکت تا بدانجاست که «بانک جهانی» در تمامی قراردادهای مشارکت، Investor یا سرمایه­گذار را Concessionaire یا «صاحب امتیاز» می­نامد.

در هر حال، تفسیر مختار و معوج ما از قانون اساسی، راه را بر انعقاد قرارداد مشارکت در تولید بسته است. بدین ترتیب هیچ راهی جز پناه بردن به قراردادهای خدمات یا سرویس باقی نمی­ماند. اما شکل خالص قراردادهای سرویس برای شرکت­های بین­المللی نفتی فاقد هرگونه جذابیتی است. به موجب این قراردادها، شرکت بین­ المللی نفتی، تنها مجاز است وجوهی را به عنوان هزینه و سود سرمایه­ گذاری دریافت کند، بی­آن­که سهمی از نفت تولیدشده داشته باشد. به همین دلیل شرکت بین­ المللی، مالک نفت نیست و جایگاهی در بازار خرید و فروش نفت خام نخواهد داشت. جذاب نبودن قراردادهای سرویس در کنار کاهش شدید بهای نفت، مانع از آن می­ شود که بتوان این قراردادها را به عنوان الگوی افزایش تولید در دستور کار قرار داد.

ادامه این مطلب را می توانید در شماره 356 ماهنامه نصعت حمل و نقل بخوانید.