بازرسی کالا امری‌ست حقیقی و نه تطبیق اسناد و گواهی اسناد

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

صنعت حمل و نقل آنلاین: امر بازرسی بین المللی کالا بررسی کمی و کیفی و حقیقی کالاست و البته وجود کیفیت های لازم در کالا براساس اسناد و تطبیق واقعی آن با کالا خواهد بود.

هیچ شرکت بازرسی حق ندارد براساس سیاهه تجاری و یا گواهی مبداء ساخت کالا و بدون بررسی کمی و کیفی و حقیقی کالا اقدام به صدور گواهی بازرسی بین المللی نماید.

اگرچه براساس مقررات اتاق بازرگانی بین المللی نشریه ۵۰۰ کلیه طرفهای مرتبط با اعتبار براساس اسناد اظهار نظر خواهند نمود و ماهیت کالا و خصوصیات واقعی آن اساسا مرتبط با طرفهای مرتبط نیست لكن باید توجه نمود معنای این مطلب آن نیست که شرکت بازرسی کننده کالا نیز باید براساس اسناد اظهار نظر نموده و گواهی صادر نماید بلکه این ماده مرتبط با اركان اعتبار اسنادی است و ارکان یک اعتبار اسنادی عبارتند از خریدار، بانک گشایش کننده، بانک کارگزار، فروشنده اما سایر طرفهای ذیربط مانند شرکت بیمه، متصدی حمل و نقل، شرکت بازرسی صرفا با اسناد مرتبط نخواهند بود بلکه بویژه شرکت بازرسی حقا باید براساس واقعیت موجود و بررسی کمی و کیفی کالا اظهار نظر نموده و ماده فوق قابل استناد به مؤسسات بازرسی کالا نخواهد بود و بطور کلی اگر شرکت بازرسی صرفا براساس اسناد اظهار نظر نماید نقض غرض خواهد شد و هدف اصلی از امر بازرسی که اعتماد خریدار به شخص ثالث مورد اطمینان و نظر وی در مورد انطباق کمی و کیفی کالا با محموله بر اساس شرائط اعتبار سلب خواهد شد و امر بازرسی که هدن از آن تسهیل امور مربوط به خریدار و فروشنده در صحنه تجارت بین المللی است نقش واقعی خود را از دست خواهد داد و صدمه فراوانی به تجارت بین المللی وارد خواهد آمد.

نکته اصلی تکیه بر امر بازرسی در تجارت بین الملل تطبيق واقعی محموله مورد نظر در حین بارگیری با شرائط توافق شده میان خریدار و فروشنده می باشد.

این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه خریدار و یا فروشنده در انتخاب شرکت بازرسی دقت کافی را مبذول نمایند.

لازم به ذکر است شرکت های بازرسی معتبر خدمات قابل توجهی به گسترش روابط تجاری و حل و فصل نکات مورد اختلاف خریدار و فروشنده در صحنه تجارت بین الملل داشته اند و خود باید با عملکرد صحیح و دقیق واقعی خود حافظ این تجربه موفق باشند.

همچنین در باب بستن نسبی باب تقلب در تجارت بین الملل نقش مؤسسات بازرسی کننده غیرقابل انکار است و همه این امور به دلیل بررسی واقعی محموله و انطباق آن با شرائط مورد توافق خریدار و فروشنده است. این اعتماد در تجارت بین الملل با عملکرد صحیح مؤسسات بازرسی معتبر حاصل شده است و تا حد زیادی در تجارت بین الملل جای خود را باز نموده است امید است عملکرد خود این مؤسسات باعث سلب اعتماد نگردد.

مسئولیت حقوقی شرکتهای بازرسی

در باب مسئولیت شرکتهای بازرسی در تأمین خسارات وارده به خریدار اختلاف نظر وجود دارد.

بطور اجمال به خلاصه ای از این نظرات اشاره می شود.

1- برخی بر این عقیده اند شرکتهای بازرسی هیچگونه مسؤلیتی در برابر خریدار بعهده ندارند به دلائل ذیل:

اولا: با وجود فروشنده، که مسؤلیت کامل در برابر خریدار دارد و مبنای هرگونه مشکل در واقع فروشنده است هیچ دلیلی وجود ندارد که مؤسسه بازرسی کننده کالا مسؤلیت داشته باشد، در برابر خریدار مسؤلیت کامل فروشنده کافی است.

ثانيا: بیمه، بعنوان تأسیسی که مسؤلیت خسارات و فقدان کالا را بعهده دارد در صحنه تجارت بین الملل بعنوان تضمین کننده خسارات خریدار نقش ایفاء می نماید و هیچ دلیلی بر مسئول دانستن مؤسسه دیگری از جمله شرکتهای بازرسی وجود ندارد.

در مفاهیمی که فروشنده باید کالا را بیمه نماید و سند آنرا تسلیم خریدار نماید، فروشنده جهت جبران خسارات احتمالی خریدار سند فوق را تهیه و خریدار جهت جبران خسارات خود به شرکت بیمه مراجعه می کند. و در مفاهیمی که خریدار باید کالا را بیمه نماید خود رأسا اقدام به تهیه بیمه نامه نموده و در این رابطه نیز هنگام بروز مشکل به شرکت بیمه مراجعه می نماید.

ثالثا: مگر شرکتهای بازرسی چه مقدار کارمزد دریافت می دارند تا در صورت وجود خسارت و ایجاد مشکل برای خریدار جبران خسارت نمایند و این مسئله با عدالت و انصاف سازگاری ندارد.

رابعا: صدور گواهی بازرسی رافع مسئولیت فروشنده نیست. و خریدار خود باید دقت کافی را در انتخاب فروشنده مبذول دارد تا دچار مشکل نگردد. آیا باید کم توجهی خریدار را مؤسسه بازرسی کننده کالا که هیچ نقشی در انتخاب فروشنده نداشته است پاسخ دهد؟ قطعا پاسخ منفی است.

۲- گروه دیگر بر این اعتقادند که مؤسسه بازرسی بصورت کامل مسئول خسارات وارده به خریدار است به دلائل ذیل:

اولا: شرکت بازرسی کننده در واقع جانشین خریدار است و خریدار به وی اعتماد نموده است، حال اگر از اعتماد سوءاستفاده نموده و یا کم توجهی نموده است باید در برابر خریدار مسئول باشد. مانند وکیل که غبطه و صلاح موکل خود را رعایت نکند و به موکل خسارت وارد شود. مسئله نیابت در واقع نوعی وکالت است.|

ثانيا: در رد نظرات گروه نخست، این گروه معتقدند.

درست است که فروشنده در برابر خریدار مسئولیت کامل دارد اما این به معنای رفع مسئولیت شرکت بازرسی کننده کالا نیست و در این صحنه مسئولیت فروشنده و شرکت بازرسی تضامنی است و خریدار حق دارد به هر دو مرجع فوق مراجعه نماید و در صورت وصول خسارت از یکی مسئولیت دیگری رفع خواه شد. این به معنای اشغال دو ذمه در برابر خریدار نیست بلکه در واقع اشغال ذمه تضامنی است.

محدوده پوشش بیمه باربری از بارگیری تا تخلیه در یک سفر معین است. ممکن است اینگونه خسارات که قبل از حمل کالا به وقوع پیوسته است و عيوب ذاتی کالا مشمول پوشش بیمه نباشد و همچنین بیمه باربری دارای محدودیت پوشش است. مثلا در بیمه نامه باربری کلوز C فقط خسارات کامل و فقدان کامل هر بسته را پوشش می دهد و در بیمه نامه باربری کلوز B خسارات کمتر از حد فرانشيز پوشش ندارد و در همه بیمه نامه ها خسارات و عيوب ذاتی کالا پوشش ندارد.

مسئله عدالت و انصاف که در برابر کارمزد شرکتهای بازرسی مطرح می شود خود بی عدالتی است زیرا انصاف حکم می کند که در برابر خریدار شرکت بازرسی مسئول باشد و مسئله کارمزد، در شرکتهای بیمه نیز صادق است اما شرکتهای بیمه با اخذ کارمزد در حد بازرسی در برابر خریدار مسئولند. چرا شرکتهای بازرسی مسئول نباشند؟

لزوم حمایت از تأسیس بازرسی اقتضا دارد که شرکتهای خاطی مسئول جبران خسارت به خریدار باشد، تا بازرسی جایگاه خود را در تجارت بین الملل و با توجه به نقش مهم آن در جلوگیری از تقلب، حفظ نماید و خریدار راغب تر گردد.

۳- گروه دیگر بر این اعتقادند که مؤسسات بازرسی نمی توانند مسئولیت کامل داشته باشد بلکه مشمول جریمه هستند زیرا شرکتهای حمل و نقل با همه ویژگیها تنها مشمول جریمه هستند و باید مسئولیت مؤسسات بازرسی را نیز در همان قالب تجزیه و تحلیل نمود. چنانچه بخواهیم مسئولیت مؤسسات بازرسی را کامل تلقی نمائیم خود باب تقلب را در تجارت بین الملل گسترش داده ایم و فروشندگان با وجود مسئولیت کامل مؤسسات بازرسی، مسئولیت چندانی نخواهند داشت.

با وجود محاسن و معایب هریک از نظرات فوق به عقیده ما در مورد مسئولیت شرکتهای بازرسی باید قائل به تفکیک شد.

١- خسارات و فقدان کالا بصورت کامل و یا جزئی پس از صدور گواه بازرسی و بوجود آمدن حوادثی که موجب خسارات و یا کسری می گردد به هیچ وجه ارتباطی به مؤسسات بازرسی کننده ندارد مگر آنکه ثابت شود خسارات و کسریها ناشی از قبل از بارگیری و صدور گواهی بوده است و همچنین ثابت گردد خسارات و کسری ناشی از ضعف بسته بندی و ایراد وارده به گواهی باشد بار اثبات تمامی موارد فوق با خریدار و یا مؤسسه بیمه می باشد و اصل بر صحت عملکرد و گواهی صحیح می باشد.

۲- حوادث و فقدان و یا تقلب قبل از حمل کالا. چنانچه اطلاعات داده شده توسط خریدار به مؤسسه بازرسی کافی و کامل بوده و اثبات گردد مؤسسه بازرسی دچار قصور و تقصیر گردیده است و به اطلاعات خریدار و یا فروشنده توجه کافی مبذول نداشته است و عمدی در کار نبوده است مشمول مباحث جریمه است و تا حد جریمه مسئولیت دارد در اینکه میزان جریمه چقدر خواهد بود بسته به ارزش کالا و شرائط منطقی و معقول بازرسی دارد.

چنانچه اختلاف فاحش باشد به نحوی که حتی با تشخیص و دقت ابتدائی شرکت بازرسی می توانست مغایرت را دریابد و یا عمد و تقلب متصدی بازرسی ثابت گردد در برابر کل خسارات وارده به خریدار مسئول است و مسئولیت وی کامل است.

توجه گردد که خریدار با وصول خسارت توسط هریک از مراجع فروشنده و یا بازرسی حق مراجعه به دیگری را ندارد و یا با اخذ مقداری از خسارت حق مراجعه همین مقدار را از مراجع دیگر نخواهد داشت.

هیچکس نمی تواند خریدار را از مراجعه به فروشنده و یا شرکت بازرسی و یا متصدی حمل و نقل منع نماید بلکه این حق وی می باشد. شرکتهای بیمه به نیابت از خریدار نیز چنین هستند و مراجع دخیل در این رابطه مانند فروشنده، متصدی حمل و نقل، شرکت بازرسی حق مراجعه به یکدیگر در جهت وصول خساراتی که به خریدار پرداخت نموده اند دارا هستند.

بانک مرکزی ایران جهت ادامه فعالیت شرکتهای بازرسی مقرر نموده است که شرکتهای فوق به بانک وثیقه و یا ضمانت نامه معتبر بسپارند. |