استاندارد ملی، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی

صنعت حمل و نقل آنلاین:  در بحث حاضر به آن ضابطه­ها، قراردادها و سنت­هایی که تبدیل به نمونه الگو و سرمشق عام می­شوند و قبولیت هنجاری می­یابند و به این سبب آنها را استاندارد می­گویند کاری ندارم. بحث من به آن تعریف از استاندارد مربوط می­شود که عبارت است از تدوین و وضع مقررات و قواعد لازم­الاجرا برای تعیین کیفیت و مشخصات فیزیکی و شیمیایی مطلوب محصولات جسمی (مادی) و خدمات مشخص. با این تعریف لازم است استاندارد چهار محور متمایز و ویژه و حتمی دانسته باشد که عبارتند از: ماهیت هر محصول، مباحث مدیریتی مربوط به تولید، عرضه و خدمات وابسته به محصول، ارزیابی قواعد و تطبیق آن با هر محصول یا خدمت و بالاخره مسئولیت­های اجتماعی و سیاسی و حقوقی مربوط به محصول. در فرهنگستان زبان ایران برای استاندارد معادل «پایه­­مان» پیشنهاد شده است که به گمان من می­تواند معادل قابل قبولی باشد ـ به شرط آن که جامعه به خصوص جامعه­ی فرهنگی ـ آن را بپذیرد چنان که تمامی جامعه بخصوص بخش­های صنعتی و خدماتی در اقتصاد باید خودِ قواعد استاندارد را پذیرا باشند.

و اما این قواعد و ضابطه­های استاندارد نمی­توانند ـ و نباید هم ـ دارای اندازه­ها و هنجارهای مشخص و ثابتی باشند، زیرا دولت­هادر جوامع مختلف ممکن است اندازه­های مختلفی را مطلوب به حساب آورند یا ناگزیر به قبول اندازه­های بالاتر یا پائین­تر باشند. در مثل می­توانیم استاندارد مقدار مصرف بنزین در خودروها یا استاندارد ماهیت شیمیایی بنزین را تعریف کنیم. اما این استانداردها، که می­توانند موجب صرفه­جویی و پاکیزگی به اندازه­های مختلف باشند، نمی­توانند در همه­ی جوامع به طور یکسان به کار بروند، زیرا هزینه و سرمایه­گذاری رسیدن به اندازه­های بالاتر استاندارد می­تواند به همان نسبت زیادتر باشد که پرداخت آن از عهده­ی هر جامعه و اقتصادی برنمی­آید. به عبارت دیگر سرشکن کردن  هزینه­ی استهلاک بر روی قیمت محصول و بالا بردن قیمت ـ البته اگر همیشه باعث بالا بردن قیمت شود ـ ممکن است فشاری بر بودجه خریدار وارد آورد که او را به دلیل عدم استطاعت وادارد که به اصطلاح از خیرش بگذرد و رفاه و امنیت کم­تری را پذیرا باشد. به این ترتیب بحث استاندارد به یک بحث عمومی اجتماعی تبدیل می­شود که در تعیین آن شرایط اقتصادی دخالت می­کند. استانداردسازی، یعنی این که یک سازمان قانونی ناظر و دارای حق تعیین قواعد ـ البته با توجه به این که این قواعد باید در مراحل مختلف به تصویب نهادهای سیاسی و مدیریتی برسند ـ و دارای حق و وظیفه نظارت و تطبیق در جامعه باشد به وجود آید و تدوین مقررات و ارزیابی و مسئولیت­های مترتب بر کار را بر عهده بگیرد. استانداردسازی می­تواند از الگوها و مقررات فنی و دانش موجود برای محصولات و کالاهای مختلف بهره بگیرد یا خود به تحقیق و ابداع دست بزند. استانداردسازی می­تواند از تجربه­های موجود در فعالیت­های تولیدی و از تحقیق دیگران استفاده کند. اما این کار به هر حال باید به تدوین مقررات روشن و لازم­الاجرا منجر شود. اما بیش از آن لازم است سطح و اندازه استاندارد در چارچوب­های راهبردی تعیین شوند. باید به این پرسش­ها پاسخ داده شود که چه اندازه­ای، چرا، در چه مدت زمانی و چه ضمانت اجرایی در داخل قواعد گنجانده می­شوند.

سه بحث مهم در استاندارد عبارتند از:

1) رشد اقتصادی          2) توسعه اقتصادی و اجتماعی             3) رفاه مصرف کننده

برای اینکه این سه بحث را بررسی کنیم و به نتیجه­گیری برای راهبردسازی استاندارد برسیم لازم است نخست توجه داشته باشیم که این سه وجه نمی­توانند از یک دیگر کاملاً جدا باشند، حتی اگر لازم باشد جداگانه مورد تحلیل قرار گیرند، در این باره بحث بیشتری را باز خواهم کرد.

استاندارد و رشد. رشد اقتصادی به طور ساده عبارت است از افزایش تولید کالاهای مادی و خدمات در مدت زمانی نسبتاً طولانی. برای رشد، بحث نیاز به دانش و الگوی تولید در رشته­های مختلف مطرح می­شود. در مواردی نیاز به تولید در مقیاس وسیع به وجود می­آید تا بتوان کالا را ارزانتر تولید کرد و در اختیار خریداران وسیع­تری قرار داد. واضح است که نگرش سرمایه­دارانه به این مقوله این است که تولید آن قدر افزایش بیابد که ضمن کاهش هزینه­ی تولید و افزایش بهره­کشی از نیروی کار، بتواند بازاریابی گسترده­ای هم داشته باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب مقدار (تعداد) تولید در قیمت فروش هر واحد محصول منهای حاصل ضرب مقدار تولید در هزینه­ی تولید آن واحد محصول به حداکثر برسد. در اینجا هزینه­ی استاندارد در دل هزینه­ی تولید جا می­گیرد اما اثر خود را در فروش محصول نیز می­گذارد (که ممکن است حتا این اثر هم منفی باشد). در اینجا دیگر مقوله­هایی مانند آثار زیانمند افزایش تولید از حیث فرسودن منابع، بهره­کشی از انسان، آلوده­سازی محیط و بیرون راندن دیگران از عرصه­ی تولید بر اثر رقابت مورد توجه و رعایت نیست زیرا سودبری ملاک کار است.

در این مرحله استاندارد مسئولیت خاصی دارد و آن ایجاد الگو و نمونه­ای برای تولید در مقیاس وسیع (مقیاس صرفه­مند) است برای هر واحد تولیدی. استاندارد در اینجا وظایفی دارد به این شرح: افزایش تولید هر کارگر در فرایند تکراری تولید و تقسیم کار، ارائه­ی محصول یک دست به بازار ـ و تبدیل مصرف کننده به خریدارانی وابسته به محصول ـ و رسیدن به بازارهای داخلی و جهانی به ویژه تسهیل صادرات ( که در الگوی تشویق صادرات به شدت مورد استفاده است بدان حد که آثار منفی آن نادیده می­ماند). به عنوان مثال تولید کفش را در نظر بگیرید. به جز شماره پا (و شماره فرعی برای پهنای پا) می­توان از استانداردهای مربوط به خواص جنس زیری و رویی کفش و ارتفاع پاشنه استفاده کرد. به این ترتیب بازار صادراتی و داخلی با کالا و مواد شناخته شده و ثابتی رو به رو می­شود و امکان سرمایه­­گذاری، رقابت و افزایش تولید فراهم می­آید. اما اگر استاندارد متوجه سلامت پا (که پزشکان می­گویند قلب دوم انسان است) بشود در آن صورت تا حدی از حوزه­ی رشد به حوزه­ی رفاه و سلامت مصرف کننده پا گذاشته­ایم. جوامع فقیر ممکن است نتوانند از عهده­ی هزینه­ی سالم­سازی و بهداشتی کردن کفش برآیند و بنابر این هزینه­ی آن را به زیان سلامت خود می­پردازند.

در غیاب یک نظام توزیع عادلانه و نظارت­های مربوط به آن این محرومیت مصرف کننده به نفع ارتقای سلامت و مصرف والاتر و کیفی­تر اقلیتی محدود ایجاد و تشدید می­شود. رشد اقتصادی همیشه ملزم با رفاه انسانی نیست و در این میان استانداردسازی می­تواند به گونه­ای نامطلوب عمل کند مگر آن که بر نظام استاندارد عملا یک نظام بالا دستی دموکراتیک با توان حمایت از حقوق انسانی نظارت کند.

استاندارد و توسعه­ی اقتصادی ـ اجتماعی: توسعه، و در بحث ما توسعه­ی توامان اقتصادی و اجتماعی، به معنای بالا بردن ظرفیت و کمیت است. توسعه­ جنبه­ی همگانی و ماندگار و ژرف دارد و حتماً در فضای  ذهنی و عینی گسترده­تری نسبت به رشد کار می­کند. اگر استانداردسازی با هدف و محتوای توسعه­ای همراه باشد ناگزیر می­باید به عنوان ابزاری برای رشد و رفاه آینده کار کند. در این استانداردسازی وظیفه­ای فراتر از یاری به سوددهی بخش­های خصوصی و دولتی دارد و هدف آن به توسعه­ی عمومی و ساختن بنیه­ی تولیدی و فرهنگی مربوط می­شود. نمونه­ی آن استانداردسازی مدارس است، که به جز ماهیت حقوق و سلامت کودکان در کشور، چونان سرمایه­گذاری معنوی برای آینده­ی یک جامعه کار می­کند.

در وجه توسعه­ای مسئله، توان اقتصادی و درجه­ی توسعه موجود یک جامعه اهمیت پیدا می­کند. اگر با جامعه و اقتصادی فقیر وکم توسعه رو به رو باشیم مانند پدیده­ی سرمایه­گذاری در دور باطل فقر نیز به سر خواهیم برد. بدین شکل که برای توسعه به سرمایه نیاز داریم و برای سرمایه به توسعه. در اینجا نیز مسئله چنین مطرح   می­شود که برای توسعه به استانداردهای سلامت، دوام و کارآمدی نیاز داریم. اما دسترسی به این شرایط خود در گروی توسعه است. به عنوان مثال رعایت استانداردهای ساختمانی می­تواند در حد مقاوم­سازی در سطوحی بالاتر (مثلاً در برابر 8/7 ریشتر زلزله) مطرح باشد. اما رعایت چنین استانداردی برای جامعه­ای فقیر چندان میسر نیست. در چنین جامعه­ای ناگزیر ساختمانها و خانه­های بسیار کم مقاوم ناامن و خطرساز ساخته می­شوند. فشار مسئولان برای رعایت استاندارد به معنای فشار بیشتر بر فقیران و محروم ساختن آنان است. اما در عین حال نمی­توان از این استانداردها چشم پوشید. به ویژه توجه داشته باشیم که اجرای استانداردهای سطح بالاتر و سخت گیرانه­تر   می­تواند به توزیع ناعادلانه­ی درآمد و ثروت بینجامد. داراها خود را در برابر زلزله بیمه می­کنند و مایه­ی کارشان نیز کار جامعه و کارگران آن است. اما این جامعه و کارگرانش، خود، محروم می­ماند.

در ارتباط با بحث توسعه­ی اقتصادی ـ اجتماعی و استاندارد وظیفه­ای بر عهده­ی نظام برنامه­ریزی سیستمی قرار می­گیرد. این وظیفه عبارت است از یافتن راه حل استانداردسازی مرحله­ای و عادلانه و رو به ارتقاء و نیز اعطای یارانه برای استانداردهایی که با دو چیز ارتباط دارند: توسعه­ی بلند مدت و سلامت و ایمنی انسانها.

استاندارد و رفاه مصرف کننده: در هیچ جنبه­ای امر استاندارد به اندازه رفاه مصرف کننده با حقوق انسانی (حقوق بشر) سر و کار ندارد. استاندارد می­تواند ابزاری برای تحقق حقوق بشر باشد که به ویژه از جهت ایمنی، سلامت، عدالت، اشتغال، سکونت و سفر مطرح می­شود. اینها همه جنبه­هایی کاربردی و مشخص از حقوق بشرند. دولتها و مسئولان در امر استانداردسازی این جنبه ها را چونان هدفهایی فراموش نشدنی در نظر می­گیرند و لازم­الاجرا می­کنند. اما در این مورد نیز می­ماند بحث توانایی واقعی و درجه­ی توسعه­ی اجتماعی و اقتصادی.