مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور در امر بازرسی بین المللی کالا
مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور در امر بازرسی بین المللی کالا

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی دستور خریدار یا فروشنده؟ کدام مقدم است؟ صنعت حمل و نقل آنلاین: در این مرحله از مباحث بازرسی بین المللی کالا به این پرسش می رسیم که شرکت بازرسی کننده به دستور چه کسی کالا را بازرسی می نماید؟ نظر […]

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

دستور خریدار یا فروشنده؟ کدام مقدم است؟

صنعت حمل و نقل آنلاین: در این مرحله از مباحث بازرسی بین المللی کالا به این پرسش می رسیم که شرکت بازرسی کننده به دستور چه کسی کالا را بازرسی می نماید؟

نظر به اینکه کالا در کشور مبدأ حمل و در حین بارگیری بصورت معمول بازرسی می گردد. در این صحنه همواره فروشنده از شرکت بازرسی تقاضای بازرسی کالا را می نماید و شرکت بازرسی با توجه به شرایط و مقررات اعتبار قرارداد و یا پرفرمای فروشنده و ملحقات آن که از سوی فروشنده به وی ارائه می گردد کالا را بازرسی می نماید و در حالت معمول و متداول شرکت بازرسی از فروشنده دستور و اطلاعات می گیرد. اما با همه این اوصاف این بدان معنی نیست که شرکت بازرسی خود کنجکاوی و کاوش ننماید ولی شرکت بازرسی کار خود را مستقلا و با کمال بی طرفی باید انجام دهد. از طرف دیگر همانگونه که قبلا توضیح داده بود علت ظهور و گسترش مسئله بازرسی در تجارت خارجی در واقع حساسیت های خریدار است و در واقع این خریدار است که به شرکت بازرسی از سوی خود نیابت می دهد و به وی اعتماد می نماید که کالا را در نهایت دقت و بی طرفی کنترل نماید. با توجه به این ویژگی آیا خریدار نمی تواند خود رأسا هماهنگی لازم را با مؤسسه بازرسی انجام و مشخصات کامل کالا و حساسیت های کیفی آنرا به وی منتقل و بخواهد که بر اساس دستور و درخواست خود امر بازرسی کالا را انجام دهد؟

پاسخ سوال فوق مثبت است و هیچ منعی از لحاظ مقررات و عرف وجود ندارد و این حق خریدار است که بتواند با نائب خود هماهنگی و اطلاعات مورد نظر را به همراه شرائط اعتبار و یا قرارداد، قرار دهد.

در عمل خریداران از این حق کمتر استفاده نموده اند و به همین دلیل و به دلائل ابهام در ارائه مشخصات از سوی فروشنده و یا اعلام اطلاعات کلی از سوی وی به مؤسسه بازرسی، خریدار با مشکلاتی روبرو گردیده است.

اگرچه این مطلب حق خریدار است لکن نباید استفاده از این حق افراطی باشد و یا به عبارتی سوء استفاده از حق گردد زیرا از طرف دیگر منافع فروشنده نیز مطرح است و ممکن است برای وی نیز مشکلاتی را بوجود آورد و اطلاعات ارسالی خریدار به مؤسسه بازرسی باید هماهنگ با شرائط اعتبار و یا قرارداد باشد و چنانچه شرائط اعتبار و یا قرارداد این اطلاعات را تأئید نمی کند، شرکت بازرسی حق ندارد.

این اطلاعات را ملاک کار خود قرار دهد. تنها زمانی اطلاعات مورد توجه شرکت بازرسی باید قرار گیرد که هماهنگ با اطلاعات قرارداد باشد لکن ممکن است دقیق تر باشد. ضمنا هماهنگی خریدار با مؤسسه بازرسی نباید در حد دخالت و ایجاد اشکال در امر بازرسی کالا باشد و نباید خارج از عرف بار هزینه ای فروشنده را بالا ببرد.

به لحاظ هماهنگی با مؤسسات بازرسی کننده مطابق دستورالعملهای بانک مرکزی ایران بانک گشایش کننده اعتبار به محض گشایش اعتبار برای فروشنده، مدارک اعتبار را به همراه پر فرمای مربوطه به نماینده شرکت بازرسی ارسال و بدین طریق اطلاعات مربوط به کالا از سوی خریدار به مؤسسه بازرسی ارائه می گردد.

باید توجه نمود که مؤسسه بازرسی جهت صدور گواهی منتظر دستور خریدار نمی ماند بلکه اطلاعات لازم را از وی دریافت و در انجام امر بازرسی و صدور گواهی نهایت اعتدال و بی طرفی را اعمال خواهد نمود. حتی اگر خریدار دستور عدم صدور گواهی را به مؤسسه بازرسی دهد شرکت بازرسی این دستور را ندیده می پندارد مگر آنکه خود به این نتیجه رسد که کالا منطبق با شرائط قرارداد نیست که در اینصورت از صدور گواهی خودداری خواهد نمود (حتی اگر فروشنده دستور صدور گواهی را داده باشد. زیرا برای هر نوع کالائی استانداردهای خاصی وجود دارد و شرکت بازرسی به این موارد نیز توجه دارد.

توجه یکطرفه به اطلاعات تسلیمی از سوی فروشنده ممکن است منافع خریدار را تهدید و توجه یکطرفه به اطلاعات ارسالی از سوی خریدار نیز علاوه بر آنکه منافع فروشنده را تهدید می نماید وی را در انجام معامله اسناد در بانک و دریافت وجه کالا دچار مشکلاتی می نماید.

آنچه در عمل انجام می پذیرد این است که اطلاعات اعلامی از سوی فروشنده مقدم بر اطلاعات خریدار می گردد مگر آنکه تعارض جدی وجود داشته باشد که در اینصورت شرکت بازرسی اقدام به صدور گواهی نخواهد نمود و یا هنگام صدور گواهی مشاهدات و نظرات خود را در گواهی منعکس خواهند نمود تا بانک و یا خریدار تصمیم مقتضی را خود اخذ نمایند.

مؤسسات بازرسی به اطلاعات و مشخصات مندرج در اعتبار و مقایسه آن کالای موضوع بازرسی اکتفا خواهند نمود.

مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور در امر بازرسی بین المللی کالا

اس مسئله بازرسی و صدور گواهی بازرسی توسط مؤسسات معتبر و ارائه آن بوسیله فروشنده در اعتبارات اسنادی گشایش یافته در ایران الزامی است مگر آنکه مبلغ اعتبار کمتر از ۲۰۰۰۰ دلار باشد و هزینه بازرسی بستگی به توافقات خریدار و فروشنده دارد.

۲-فهرست مؤسسات بازرسی مجاز توسط بانک مرکزی اعلام و منحصر گواهی باید توسط یکی از مؤسسات مندرج در لیست انجام پذیرد و گواهیهای صادره توسط مؤسساتی غیر از لیست فوق معتبر نخواهد بود.

حذف گواهی بازرسی از اعتبار على القاعده امکان پذیر نیست مگر در مواردی که دستورالعملهای بانکی تجویز نموده باشد.

۳- تغییر نام شرکت بازرسی تنها در صورت انصراف کتبی شرکت بازرسی اول امکان پذیر است.

۴- در مواردی که مغایرت در اسناد حمل فروشنده ناشی از اشکال در گواهی بازرسی است کالا باید در مقصد ایران توسط مؤسسات بازرسی ایرانی بازرسی (به هزینه فروشنده) گردد و در صورت عدم مغایرت وجه کالا به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۵- گواهی بازرسی صادره همانند سایر اسناد باید توسط اتاق بازرگانی محل و کنسولیهای ایران در خارج از کشور گواهی گردد. تأئید گواهیهای صادره در سربرگ شرکتهای بازرسی کننده ایرانی توسط اتاق بازرگانی محل الزامی نیست.

۶- تعداد نسخ گواهی بازرسی امریست توافقی میان خریدار و فروشنده

۷- چنانچه خریدار تقاضای صدور گواهی بازرسی را در اعتبار اسنادی ننموده باشد، در صورتیکه مبلغ اعتبار بیش از ۲۰۰۰۰ دلار باشد بانکها بصورت یکجانبه لزوم صدور گواهی بازرسی را در اعتبار درج خواهند نمود. این قاعده در ارزهای رسمی، شناور، صادراتی جاری است)

۸- محتوای سند بازرسی، امریست عرفی در تجارت بین الملل لکن حداقل باید در مورد کمیت و کیفیت و بسته بندی کالا اظهار نظر نماید.

۹- صدور گواهی بازرسی حتی توسط مؤسسات معتبر رافع مسؤلیت فروشنده حتی در موضوعات گواهی شده نخواهد بود.

۱۰ – تاریخ گواهی بازرسی باید حین بارگیری کالا باشد و نباید تاریخ فوق مؤخر از تاریخ بارنامه باشد و نباید بصورت غیر عرفی زودتر از تاریخ حمل باشد.

۱۱- در صورتیکه کالا به دفعات حمل می گردد برای هر محموله باید گواهی جداگانه صادر گردد.

بازرسی باید بوسیله همان شرکتی که در اعتبار مندرج گردیده است انجام پذیرد. صدور گواهی توسط سایر مؤسسات (ولو معتبر و مجاز ) قابل قبول نخواهد بود.

۱۲ – شرکتهائی در امر بازرسی می توانند فعالیت نمایند که مجوز لازم را دریافت نموده و در لیست مجاز بازرسی قرار داشته باشند.

۱۳- پرداخت هزینه بازرسی به ریال و در مقصد بلامانع است و همچنین پرداخت آن به ارز نیز بلامانع می باشد. باید توجه داشت که چنانچه اعتبار دچار اصلاحیه می گردد و یا در روشهای غیر متمرکز بانکی توافقات اصلاح و تغییر می یابد به نحوی که در مورد کمیت و کیفیت و بسته بندی کالا مؤثر و در نتیجه در انجام کار مؤسسه بازرسی مؤثر واقع می شود باید شرکت بازرسی در جریان قرار گیرد و صرف اطلاع رسانی بانک به شرکت بازرسی در حین گشایش اعتبار کفایت نخواهد نمود.