مبداء حمل کالا و مقصد نهایی کالا و ذکر وسیله حمل مربوطه
مبداء حمل کالا و مقصد نهایی کالا و ذکر وسیله حمل مربوطه

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی (ذکر کشور و شهر و بندر مبداء و مقصد حمل و ذکر وسیله یا وسائل حمل کالا) ذکر مبدا و مقصد نهایی حمل کالا به جهات مختلفی حائز اهمیت است. صنعت حمل و نقل آنلاین: اولا: از سوءاستفاده طرفین قرارداد […]

منبع: کتاب سفارشات خارجی – از انتشارات ماهنامه صنعت حمل و نقل تالیف اکبر بوالحسنی

(ذکر کشور و شهر و بندر مبداء و مقصد حمل و ذکر وسیله یا وسائل حمل کالا)

ذکر مبدا و مقصد نهایی حمل کالا به جهات مختلفی حائز اهمیت است.

صنعت حمل و نقل آنلاین: اولا: از سوءاستفاده طرفین قرارداد جلوگیری نموده و با برخی اختلافات را می بندد. مثلا اگر در قرارداد مشخص نشود فروشنده در چه نقطه ای باید کالا را تحویل خریدار نماید و با هزینه حمل تا چه نقطه ای توسط فروشنده پرداخت گردد باب اختلاف را باز خواهد نمود، به ویژه در تجارت بین الملل که خریدار و فروشنده از یکدیگر فاصله زیادی داشته و حمل کالا هزینه هائی را به خود اختصاص خواهد داد که باید معلوم گردد تا چه نقطه ای فروشنده وظیفه پرداخت کرایه حمل و نہی کالا را دارد.

در بعضی موارد کالا از کشوری غیر از محل اقامت فروشنده و یا غیر از محل که پرداخت و با اعتبار اسنادی به ذینفع ابلاغ می گردد باید حمل گردد و یا کالا باید به غیر از کشور محل اقامت خریدار حمل گردد. بنابراین ذکر کشور مبدأ و مقصد در قراردادهای تجارت خارجی ضروری است.

ثانیا: از نقطه نظر بیمه ای، خواه خریدار موظف به بیمه نمودن کالا باشد و خواه فروشنده، جهت انعقاد قرارداد بیمه باربری و پوشش بیمه ای جهت کالا باید که مبدأ و مقصد حمل کالا مشخص باشد. والا امکان بیمه نمودن کالا وجود نخواهد داشت و همچنین ذکر بندر و یا شهر مربوطه در مبدأ و مقصد نیز از نقطه نظر بیمه ای حائز اهمیت است زیرا پوشش بیمه باربری از بارگیری کالا در مبدأ و تا تخلیه کالا در مقصد تا مدت معینی ادامه می یابد. پس از نقطه نظر پوشش بیمه ای باید که مبدأ و مقصد کالا در قرارداد ذکر گردد.

باید توجه داشت که مفاهیم خرید و فروش بین المللی در اینکوترمز بعضأ با قراردادهای بین المللی و مسئولیت و وظائف منطبق نیست و توجه کافی را می طلبد که در مفاهیم خرید و فروش بین المللی بحث خواهد شد.

بعنوان مثال مطابق قرارداد، فروشنده وظیفه دارد کالا را تا مقصد نهائی حمل نماید (طبیعی است هم هزینه را می پردازد و هم ریسک کالا را تا مقصد بعهده می گیرد اما در قرارداد از ترمهای مشهور خرید و فروش بین المللی مانند CFR و با CIF استفاده شده است. در این صورت قرارداد دارای تناقضی آشکار است زیرا در ترمهای فوق فروشنده فقط هزینه حمل و بیمه را می پردازد اما همینکه کالا روی عرشه کشتی در کشور مبدا قرار گرفت مسئولیت وی خاتمه می پذیرد و حال آنکه مطابق قرارداد فروشنده موظف شده کالا را در مقصد تحویل خریدار نماید و شک نیست در این موارد شرائط قرارداد مقدم بر مفاهیم فوق خواهد بود.

لازمه حل این مسئله شناخت دقیق هریک از خریداران و فروشندگان نسبت به وظائف و مسئولیتهای خود در مفاهیم بین المللی و همچنین قصد واقعی آنها در قرارداد خواهد بود که به روشنی و صراحت وظائف و مسئولیتها در قرارداد روشن شود.

ثالثا: ذکر وسیله حمل و یا وسایل حمل و نقل و مرز ورودی کالا در قرارداد از جهت مشکلاتی که کالا را در مسیر حمل تهدید می کند و همچنین از جهت تفاوت کرایه حمل با کشتی و کامیون و همچنین از جهت پوشش بیمه ای لازم بسیار حائز اهمیت است.

ارزانترین شیوه حمل و رایج ترین آن حمل و نقل دریائی و حمل با کشتی است. فلذا اگر در قرارداد وسیله حمل ذکر نگردد طبیعی است که فروشنده ارزانترین آنها یعنی حمل با کشتی و خریدار حمل با کامیون با هواپیما را خواهان است و چه بسا فروشنده در پیشنهاد خود قیمت حمل با کشتی را ملاک قیمت حمل قرار داده و خریدار به گمان قیمت با کامیون پیشنهاد را پذیرفته است و بدینگونه قرارداد دچار مشکل و یا سوء استفاده می گردد. فلذا علاوه بر ذکر مبدأ و مقصد ذکر وسیله حمل نیز در قرارداد ضروری به نظر می رسد.

کنوانسیون ملل متحد در ماده ۳۰ مقرر می دارد : اگر فروشنده در قرارداد ملزم به تحویل کالا در محل خاصی نباشد، تعهد وی در تحویل به شرح ذیل است: ۱- اگر قرارداد مستلزم حمل کالاست، کالاها را به نخستین حمل کننده تحویل دهد ۲- در محلی که کالا باید ساخته یا تولید شود تحویل خریدار دهد ۳- کالا را در محل مرکز اصلی خود در اختیار خریدار قرار دهد.

قانون مدنی ایران درباره معاملات داخلی ضابطه دیگری را جاری نموده است و در موارد سکوت محل تحویل کالا ضابطه محل انعقاد قرارداد را پذیرفته است.

ماده ۳۷۵ قانون فوق: مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر آنکه ……….

رابعا: به موازات مطالب فوق در قرارداد باید به صراحت بیان شود که انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر مجاز می باشد یا خیر؟

چنانچه در قرارداد منع و یا تجویز ارائه شده باشد تکلیف روشن است لکن مشکل جانی پیدا می شود که چنین مطلبی در قرارداد به سکوت برگزار شده باشد.

از نقطه نظر منطق حقوقی چنانچه صراحتا مجوز انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر به فروشنده داده نشود اصل بر منع می باشد مگر آنکه بدون انجامید و بارگیری مجدد امکان دیگری وجود نداشته باشد. زیرا چنین امری خلاف قاعد محل خطر بوده و معمولا خسارات وارده بر کالا در این مرحله می باشد. با این اصل بر منع می باشد لکن چنانچه عرف و یا قرینه ای در قرارداد باشد فروشنده حق چنین کاری را دارد.

در اعتبارات اسنادی به هرحال مجوز چنین کاری باید در متن اعتبار به فروشنده داده شود، در غیر اینصورت فروشنده مجاز به چنین کاری نمی باشد.

با همه توضیحات فوق باید توجه داشت براساس مقررات اتاق بازرگانی – بین الملل نشریه ۵۰۰ در صورتیکه در اعتبار انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر – منع گردیده باشد فروشنده مجاز به چنین امری خواهد بود. (مشروط بر اینکه در بارنامه تصریح نگردیده باشد).

در مورد پوشش بیمه ای نیز اصل بر عدم جواز چنین فعلی است فلذا اگر در قرارداد پیش بینی شده است باید که در بیمه نامه پوشش داده شود. به همین لحاظ در پوشش بیمه ای خریدار انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر را مجاز تا در صورت عملکرد خلاف فروشنده خطر و خسارت پوشش داشته باشد (حتی اگر در قرارداد و اعتبار فروشنده مجاز نباشد). |

۶- ذکر این مطلب در قرارداد که حمل به دفعات کالا مجاز است یا خیر؟

مطابق ضوابط کلی قراردادها اجرای جزئی تعهد توسط متعهد قرارداد تا حد خود اجرای تعهد است و فروشنده حق دارد به همان نسبت وجه کالا را از خریدار بخواهد مگر آنکه ماهیت کالا به نحوی باشد که این اجرای جزئی عقلانی نباشد.

در تجارت بین الملل وضع متفاوت است، زیرا خریدار تا جائی که بتواند از منابع تولیدی کشور خود و یا از فروشندگان داخلی کالا را تهیه می نماید همینکه مسئله تجارت بین الملل و خرید از کشور دیگر مطرح می گردد به دو دلیل است یکی آنکه چنین کالانی در داخل کشور خریدار بطور کلی تولید نمی گردد و دوم اگر تولید می گردد بطور ناکافی و یا دارای کیفیت موردنظر خریدار نمی باشد. بنابراین اجرای جزئی تحویل کالا با آنکه در تجارت داخلی مورد قبول است، در تجارت بین الملل مورد قبول نیست مگر آنکه تهیه باقیمانده کالا غیر ممکن و معذور باشد زیرا پیچیدگی و فاصله مکانی مسیر حمل و قوانین بانکی کشور خریدار تحمل آثار اجرای جزئی قرارداد را ندارد. على القاعده اگر در قرارداد و یا اعتبار حمل به دفعات تجویز شده باشد مطمئنا فروشنده می تواند کالا را در چند مرحله حمل نماید مشروط بر آنکه تمامی محمولات در سررسید اعتبار اسنادی حمل گردد. و اگر چنین مجوزی در اعتبار به فروشنده داده نشود کل محموله باید در یک قسمت و یک مرحله حمل گردد. تا بدینجا مطلب روشن است لکن سؤالی که مطرح است این است که چنانچه در قرارداد و یا اعتبار اسنادی بطور کلی حمل به دفعات و یا حمل در یک مرحله به سکوت برگزار شود آیا فروشنده می تواند به استناد سکوت، کالا را در چند مرحله حمل کند؟ در موارد سکوت در اعتبار چنانچه کالا در یک مرحله حمل شود تلقی قواعد حقوقی بر صحت و بلااشکال بودن چنین تحویل و حمل است و خریدار باید کل وجه را به فروشنده بپردازد حتی اگر زودتر از سررسید اعتبار کالا را حمل نموده باشد و خریدار نمی تواند به استناد سررسید اعتبار عنوان نماید که وجه را در سررسید اعتبار اسنادی پرداخت خواهد کرد.

زیرا همانگونه که قبلا اشاره شد این مهلت ها حداکثر بوده و تحویل سریعتر فروشنده بلااشکال است. بنابراین چنانچه در اعتبار اسنادی در مورد تحویل در یک مرحله با چند مرحله به سکوت برگزار شود، تحویل و حمل یکجا و یک مرتبه کالا بلااشکال است و کل وجه اعتبار با تسلیم اسناد بدون عیب به بانک باید به فروشنده پرداخت گردد.

اما در چنین وضعیتی فروشنده کالا را در چند مرحله ارسال نماید اصل بر عدم جواز است زیرا حمل به دفعات در موارد عدم تجویز امری استثنائی تلقی شده و نیاز به مجوز و توافق طرفین دارد. لکن اگر فروشنده بتواند ثابت کند که تحویل بقیه کالا متعذر و غیر ممکن است و از حیطه اختیارات وی خارج است ممکن است محکمه به نفع وی حکم صادر نماید و در صورتی که تحویل بقیه کالا ممکن باشد محکمه فروشنده را ملزم به حمل کالا نموده و خریدار را ملزم به پرداخت کل وجه اعتبار و در صورت عدم تحویل فروشنده در موارد ممکن) محکمه حکمی در باب کالای حمل شده وی نخواهد داد.

نکته قابل ذکر اینکه در مواردی که جواز حمل به دفعات به فروشنده داده ند شرکتهای بازرسی از صدور گواهی جزء کالا خودداری خواهند نمود (رح فروشنده به محکمه و اثبات عذر تحویل بقیه کالا امریست خارج از مسائل پرداختهای اعتبار اسنادی) با این حال تلقی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی نشریه ۶۰۰ بر مجاز بودن حمل به دفعات است مگر آنکه اعتبار صراحتا حمل به دفعات را ممنوع نموده باشد.