روزنامه‭ ‬نگاری، در بستر قوانین‭ ‬زائیده‭ ‬قدرت
روزنامه‭ ‬نگاری، در بستر قوانین‭ ‬زائیده‭ ‬قدرت

ماهنامه صنعت حمل و نقل – شماره ۱ انتشار بهمن ۱۳۶۰ پرداختن به سیاست در قالب احزاب و دیگر نهادهای مدنی به طور عام و کار رسانه و مطبوعات به طورخاص در کشور‌های استبداد زده‌، مانند راه رفتن با پای برهنه روی شن‌های داغ زیر آفتاب تموز است و نمی‌توان جای پای محکمی در انجام […]

ماهنامه صنعت حمل و نقل – شماره ۱ انتشار بهمن ۱۳۶۰

پرداختن به سیاست در قالب احزاب و دیگر نهادهای مدنی به طور عام و کار رسانه و مطبوعات به طورخاص در کشور‌های استبداد زده‌، مانند راه رفتن با پای برهنه روی شن‌های داغ زیر آفتاب تموز است و نمی‌توان جای پای محکمی در انجام این‌گونه فعالیت‌ها داشت. به همین دلیل  دستیابی به شرایط امن در پناه قانون نیز تقریبا محال است. زیرا این قانون نیز برآمده از اراده و زائیده قدرت است و به‌طور طبیعی ناظر برحفظ و پایداری حکومت. به‌عبارت دیگر یک روزنامه‌نگار اگر بخواهد در چنین کشورهائی در بیان نقدونظر، حس امنیت شغلی و جانی در ذهن و روان داشته باشد باید گفت در سراب هدف خود ره به ترکستان می‌برد و رهبران این‌گونه‌ ‌حکومت‌ها، از پایه تاب تحمل کلام نقد عملکرد خود را  ندارند و خواهان اداره جامعه‌ای بدون کلام نقد هستند. چنین رهبرانی در واهمه نقد‌هائی به سر می‌برند که ممکن است این نقدها، روزنه‌ای هرچند اندک و غیرقابل رویت، در بدنه هرم قدرت آنان ایجاد کند و پایه‌های حکومت‌شان را سست و به‌تدریج فرو ریزد. از نگاه این رهبران، پدیده رسانه و مطبوعات، پدیده‌ای دردسرساز و خرمگس معرکه عملکرد حکومت است که همواره تلاش دارد به هر شکل ممکن به پستوهای تاریک و تودرتوی تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها سرک بکشد و با انعکاس آن، میزبازی را به هم بریزد.

  از آن سو، مطبوعات و دیگر رسانه‌ها نیز بنا بر ماهیت حرفه‌ای خود، با وسعت دید و رصد ناهنجاری‌ها، در مقابل رفتار رمزآلود حکومت‌کنندگان، سکوت برخود روا نمی‌دارند و تلاش دارند تا با به دست‌آوردن شواهد و قراین قریب به یقین‌، پنهانکاری‌ها، زدوبندها و لفت‌ولیس کارگزاران  حکومت از ثروت و درآمدهای عمومی را برملا کنند و تا جائی که ممکن است نوری، حتی در حد کورسو، به تاریک خانه  این گونه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بتابانند و اسرار هویدا کنند. 

تاریخ ۲۰۰ساله مطبوعات و رسانه‌ها در کشورهای خاورمیانه، مشحون از چنین تقابل پیوسته بوده است. در این رویاروئی، این روزنامه‌نگاران و نویسندگان و آزاداندیشان بوده‌اند که هزینه‌های سنگین پرداخت کرده‌اند و در مقابل، حکومت‌کنندگان توانسته‌اند تا هنگام ترک قهری قدرت، مصون از هرگونه تعرض‌، عمر به سر برند. حکومت‌های دیکتاتوری در پناه پول و اسلحه و با استناد به قوانین یک‌سویه می‌توانند مخالفان را به مجازات‌های سنگین محکوم کنند. قوانینی که اساسا حقوق و امنیت و آزادی بیان به سود جامعه را برنمی‌تابند و هرگاه نیز از این قوانین، برای مجازات‌های بیشتر پاسخ‌های لازم گرفته نمی‌شود، در بزنگاه کوچه  و خیابان و یا دفتر کار، اقدام به ترور می‌کنند. اگر هم ضرورت پیدا کند، حتی در زمین و آسمان کشورهای دیگر به شکار آنان می‌پردازند و جا‌ن‌شان را می‌ستانند. آخرین نمونه، مثله کردن روزنامه‌نگار عربستانی «جمال خاشقچی» در سفارت این کشور در ترکیه بود که تکه‌های بدنش به فاضلاب سفارت ریخته شد و چند هفته پیش نیز ربایش و دستگیری «رامان پراتاسویچ »روزنامه‌نگار جوان مخالف بلاروسی بود که از طریق فرود قهری هواپیمای حامل وی برخلاف تمام قوانین بین‌المللی  توسط حکومت بلاروس صورت گرفت و چهره‌اش برای اعتراف اجباری به خیانت، در صفحه تلویزیون نقش بست.

    در کشور ما نیز، وضعیت روزنامه‌نگاران و دیگر کسانی که اساسا در کار کتابت و رسانه هستند چندان هم گل‌وبلبل نیست. از آن هنگام که میرزاصالح شیرازی (۱۹۲سال پیش)  با انتشار نخستین ‌شماره «کاغذاخبار»،  نقطه آغاز تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران را رقم زد تا به امروز هیچ‌گاه آب خوش از گلوی روزنامه‌نگاران مستقل پائین نرفت و اعدام‌، قتل‌، زندان‌، تبعید و مهاجرت، از اجزای جدائی‌ناپذیر تقابل حکومت‌ها‌ی مستقر در ایران با اهل قلم و رسانه در طول ۲۰۰ سال گذشته بوده است. در دوره قاجاریه‌، بسیاری از اندیشمندان که دست در نگارش داشتند، یا سر بریده شدند و یا زندان و تبعید را به جان خریدند‌، نظیر جهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه صوراسرافیل، سیداشرف الدین حسینی گیلانی، مدیر روزنامه نسیم شمال، محمد کیوان قزوینی مدیر روزنامه نصیحت و میرزاآقاخان کرمانی که بابت نوشته‌های خود نتوانستند از زیر تیغ جلادان حکومت سلسله قاجاریه جان به در برند.

    با آغاز قرن بیستم میلادی و در سال‌های پایانی حکومت سلسله قاجاریه تا آغاز حکومت پهلوی دوم‌، تحولات تازه‌ای ناشی از جنگ جهانی اول و دوم در مناسبات بین‌المللی رخ داد و تغییرات عمیق اجتماعی در کشورهای اروپائی شکل گرفت. براساس این تحولات، ‌معادلات جغرافیائی بسیاری از کشورها دستخوش تغییر شد و با جابجائی مرزها‌، کشورهای نوپائی پا به حیات گذاشتند. کشورهای خاورمیانه از جمله ایران نیز از تاثیر این تغییرات به دور نماندند و تحولات ملموسی در مرزها و در ساختار و رفتار حاکمان آن‌ها در اداره جامعه پدید آمد. در ایران‌، انقلاب مشروطیت  پیامد این تحولات  بود و تفکیک قوای سه گانه و تاسیس عدالتخانه‌، حاصل آن . در دل این تغییر و تحولات جهانی، حکومت پهلوی استقرار یافت.  انتظار می‌رفت با استقرار این حکومت، جامعه ایران از دوران بسته‌ی سنتی ایلاتی و عشایری خود عبور کند و به یک جامعه مدنی مبتنی بر حقوق شهروندی تبدیل شود. اما دریغا که چنین نشد و روزنامه‌نگاران و دیگر نیروهای سیاسی که بازهم نخواستند در برابر دیکتاتوری سرتسلیم فرود بیاورند، هم‌چنان در راه تحقق حقوق مادی و معنوی مردم، مقابل استبداد ایستادند و زبان درکام نکشیدند. حکومت نیز از همان آغاز کار در برخورد با آنان کوتاه نیامد و قلع‌وقمع شروع شد. همان زندان‌ها‌، همان اعدام‌ها، همان ترورها، همان هجرت‌ها، همان محرومیت‌ها ازکار و همان سرنوشت پیشینیان دردوره قاجاریه که جملگی ره‌آورد ماهیت دیکتاتوری دوران پهلوی در ارتباط با روزنامه‌نگاران و گروه‌های سیاسی بود.

    در تمامی دوران این حکومت‌، در کنار قوانین محدود‌کننده‌ی فعالیت‌های رسانه‌ای، تشکیل دایره‌های ممیزی، گماردن مامور در تحریریه‌ها و ابلاغ دستور‌های شفاهی و درصورت لزوم توقیف‌های  فله‌ای‌، تا حدممکن به مهار و کنترل مطبوعات و رسانه‌ها پرداخته می‌شد و چنانچه مطلبی هم از دست ماموران ممیزی درمی‌رفت، بلافاصله برای جمع‌آوری و توقیف آن از چاپخانه‌ها و یا از روی دکه‌های روزنامه‌فروشی تمهیدات لازم صورت می‌گرفت که سرآمد چنین مامورانی “محرم علیخان” بود که برای اهالی قدیمی مطبوعات نامی آشناست. در این دوره، روزنامه‌نگاران و دیگر عوامل رسانه‌ای  چنانچه از موضع حرفه‌ای خود کوتاه نمی‌آمدند سرنوشتی جز اعدام، ترور و یازندان‌های طویل‌المدت پیش رو نداشتند و شخصیت‌های بسیاری چون میرزاده عشقی، محمدفرخی یزدی، محمدمسعود، دکتر حسین فاطمی،کریم پورشیرازی و خسرو گلسرخی چنین سرنوشتی را به نقد جان خریدند و اگرکسانی هم به هردلیل کمی مورد رحم و عطوفت حکومت قرارمی‌گرفتند‌، به عنوان  پیش غذای مجازات ، ممنوع القلم ویا ممنوع‌الکار  می‌شدند. 

     و اما روزنامه‌نگاری در جمهوری اسلامی حکایتی دیگر دارد. در این دوره نیز از همان ابتدا کار روزنامه وروزنامه‌نگاری، دغدغه ذهنی حکومت شد. منتها نوع برخورد با آن ماهیت دیگر یافت. به این معنا که هرچند در ظاهر با تصویب قانون جدید مطبوعات و پیش‌بینی هیات منصفه در محاکم رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، از ممیزی و کنترل پیش از چاپ خبری نیست،-البته به جزکتاب- ولی چون این قانون از دل قدرت برآمده بود، از همان ابتدا کنترل دقیق در دستور کار قرار گرفت. یادمان نرفته که تجمع گروه‌های هدایت شده جلوی ساختمان روزنامه‌ها به عنوان اعتراض مردمی نسبت به مطالب چاپ شده چه فضای ملتهبی را در روزها، هفته‌ها و ماه‌های نخست انقلاب رقم زد. بعد از مصادره روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و تسویه نیروهای کارآمد و صاحب فکر این  روزنامه‌ها، نوبت به تعطیلی روزنامه آیندگان رسید و در مردادماه ۱۳۵۸تعدادی از روزنامه‌نگاران این روزنامه دستگیر و زندانی شدند و با اعدام “علی‌اصغر امیرانی” مدیر مجله هفتگی خواندنی‌ها، اولین زهرچشم از روزنامه‌نگاران گرفته شد. این شکل از برخورد با روزنامه‌نگاران درکنار تعطیلی ده‌ها روزنامه و مجله دیگر، به صورت کژدارومریز تا سال ۱۳۶۰ ادامه یافت. سالی که در آن عزل بنی‌صدر رئیس جمهور وقت و درپی آن انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست وزیری رخ داد. سالی که ترورهای خیابانی افراد و مقامات حکومتی و متقابلا پاک‌سازی خانه‌های تیمی از وجود مخالفان توسط حکومت، امنیت را از جامعه سلب کرده بود. سال مقابله همه جانبه حکومت و مخالفانش برای حذف یکدیگر که هردو برای این کار شمشیر را از رو بسته بودند، سال ادامه جنگ تحمیلی تمام عیاربین ایران و عراق. سال جاروکردن همه روزنامه‌های گروه‌های سیاسی، سالی که همه بحث‌ها و حرف و حدیث‌ها در محافل و کوچه و بازار بین کوچک و بزرگ، رنگ‌وبوی  سیاسی داشت و حکومت  به بهانه فضائی که رقم خورده بود کوچک‌ترین ساز مخالفی– چه درست‌، چه غلط – از سوی هیچ فرد و گروهی را برنمی‌تابید و بالاخره  سالی که جامعه به خودی و غیرخودی و انقلابی و غیرانقلابی و درنهایت ارزشی و غیرارزشی مرزبندی و تقسیم  شد و به این ترتیب حکومت بی‌آن که خود به فهم درست ازحکمرانی دست یافته باشد، سکان اداره کشور را به این نیروهای انقلابی و ارزشی سپرد و نیروهای کارآمد را از گردونه تاثیر‌گذاری در بهبود اوضاع کشور دور کرد.

  در کوران چنین حال و هوا و رخدادهائی در سال ۱۳۶۰، نخستین شماره ماهنامه صنعت حمل و نقل منتشر شد. نشریه‌ای که سرمایه اولیه‌اش از محل فروش تنها آپارتمان کوچک بانی آن که خانواده‌اش در آن سکونت داشتند تامین شد. باتوجه به ‌فضا و شرایط و روح استبداد حاکم بر فعالیت‌های رسانه‌ای از دوره قاجاریه به این سو و ادامه آن تاآستانه چهل‌وسه سالگی انقلاب، در باور کسی نمی‌گنجید که انتشار مداوم ماهنامه صنعت حمل ونقل بتواند چهل سال دوام  بیاورد. در مقاطع سال‌های ۵۸، ۶۰، ۷۸، ۸۸ دیدیم که چگونه روزنامه‌های مختلف درو شدند و روزنامه‌نگاران بسیاری به زندان افتادند، در سال‌های میانی این مقاطع نیز روزنامه‌نگاران مصون از قهر حاکمیت نماندند، یا به زندان افتادند و جان خود را از دست دادند نظیر سعیدی سیرجانی و زهرا کاظمی و یا ازکشورهای دیگر ربوده و اعدام شدند مانند روح‌الله زم و گروه‌هایی نیز رنج هجرت را به جان خریدند و در رسانه‌های برون‌مرزی مشغول به‌کار شدند. 

حال سئوال این است: «اگر حال و روز  روزنامه و روزنامه‌نگاری مستقل در کشور ما از دیرباز چنین بوده است، پس راز چهل سال ماندگاری ماهنامه صنعت حمل ونقل در چیست؟» خلاصه پاسخ این است:

  ۱-

نخست این که در فضای ملتهب و پرتب‌وتاب سیاسی سال ۱۳۶۰ انتشار نشریه‌ای سیاسی و یا اجتماعی که به‌نوعی مسائل آن با سیاست هم گره می‌خورد ممکن نبود و حکومت چنین اجازه‌ای را نمی‌داد. تنها روزنه‌ای که باقی می‌ماند، به‌کار گرفتن زبان تخصصی و انعکاس دیدگاه‌های کارشناسی و تحقیق محور در بیان مسائل آن زمان بود. هرچند انتشار نشریه‌ای با این نگاه نیز برای کسانی که به‌زعم حکومت در جبهه دگراندیش و غیرخودی قرار داشتند بسیار مشکل و در مواردی محال بود. کما این که بعد از انتشار سه شماره از ماهنامه صنعت حمل ونقل به صورت تک مجوزی، شماره چهارم آن با آمدن آقای بیژن زنگنه –وزیرنفت فعلی- به اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چاپخانه توقیف شد و این توقیف تا پایان سال ۱۳۶۱ ادامه یافت. بااین اتهام بدون مدرک که کسانی که درجهت تحکیم رژیم گذشته قلم زده‌اند در این انقلاب جائی برای قلم زدن ندارند. برپایه این اتهام واهی باگرفتن تعهد کتبی مبنی بر عدم انتشار دائمی ماهنامه، مجوز ترخیص شماره ۴ از چاپخانه صادر شد. همین چهار شماره که هرشماره آن  با ده هزارنسخه تیراژ چاپ و توزیع شده بود تاثیر خود را گذاشت و نشان داد که تاچه حد مدیران و مسئولان جوان پرشور ولی فاقد دانش مدیریتی که پشت میز مدیران رژیم گذشته نشسته بودند تشنه چنین مباحث کارشناسی هستند. باپیگیری همین مدیران جوان در حوزه شاخه‌های مختلف حمل ونقل، تجارت و نهادهای پولی و مالی بود که وزارت ارشاد با آمدن آقای مصطفی تاج زاده در مقام مدیرکل مطبوعات داخلی ناگزیر شد باشرط‌وشروط‌های سفت‌وسخت اجازه انتشار دوباره مجله به صورت تک مجوزی صادر کند که تاسال ۱۳۶۹ روند انتشار ماهنامه به شکل تک مجوزی ادامه یافت.

    ۲-

در کنار روزنامه‌نگاری تحقیق‌محور مبتنی بر نگاه کارشناسی و به‌کارگرفتن متانت کلام در بیان مطالب و موضوعات مختلف‌، استقلال نیز فاکتور مهم و تعیین‌کننده‌ای در ماندگاری ماهنامه صنعت حمل ونقل بود. باافتخارتاکید می‌شود که این نشریه در ارتباط با دریافت هرگونه یارانه نقدی و غیرنقدی و بهره گرفتن از رانت‌های مختلف و وام‌های با۳ درصد بهره که در دهه ۸۰ در اختیار‌ مطبوعات قرار می‌گرفت، خود را وامدار هیچ نهاد و دستگاه حکومتی و یا دولتی نمی‌داند و اساسا معتقد به ‌این گونه بذل و بخشش‌ها از پول و اموال عمومی نیست. دوستان و همکاران عزیزی که در طول این چهل سال به طور مداوم و یا متناوب در جلسات کارشناسی و تحریریه حضور داشتند و دارند، باعلم به این استقلال بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت مالی، بی‌پیرایه، اندوخته‌های علمی و دانش تجربی خود را در چگونگی اداره امور به زبان قلم در اختیار مخاطبان ماهنامه قرار داده‌اند که جا دارد در این‌جا از چهار همکار عزیزی یاد کنیم که اینک در میان‌مان نیستند: دکتر فریبرز رئیس‌دانا دبیر هیات کارشناسی، دکتر حسین شهیدی استاد مسلم روزنامه‌نگاری و نویسنده کتاب “روزنامه‌نگاری در ایران؛ از حرفه تا رسالت”، مهدی سحابی نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگاری اندیشمند و کاپیتان محمدرضا روشندلی کارشناس دریائی ماهنامه که غیرمنتظره یاران خود در ماهنامه را ترک کردند، روح شان شاد.

    به‌این‌ترتیب ماهنامه صنعت حمل‌ونقل در تلاطم امواج دریائی از مشکلات، بگیرو‌ببندها، قوانین محدودکننده کسب‌وکار و از همه مهم‌تر نگاه دوگانه‌پنداری حاکمیت به گروه‌های مختلف اجتماعی، چهل سال تاب آورد. معلوم نیست چه زمانی نقطه پایان به حیات حرفه‌ای آن گذاشته خواهد شد. ولی باید گفت‌ تا هنگامی که قوانین برآمده از اراده حاکمیت سرنوشت بازارکسب وکار را رقم می‌زند امید بهبود اوضاع بیهوده است. اگر قرار است سال، سال تولید و رفع موانع باشد، باید گفت که بزرگترین مانع رشد و شکوفائی کشور، هم‌اکنون قانون اساسی است که بااصلاح بنیانی این قانون می‌توان به بهبود اوضاع کشور امید بست. حاکمیت‌ها باید از متن قوانین شکل بگیرند، وقتی که قوانین زائیده قدرت حاکمیت‌ها باشند، ناگزیر در حفظ و پایداری حاکمیت‌ها نیز به کار گرفته می‌شوند و این‌جاست که دیکتاتوری در جوامع مختلف شکل  نهادینه به‌خود می‌گیرد و پشت‌بند آن، جوامع محصور در این‌گونه حاکمیت‌ها از هرگونه رشد و پیشرفت باز می‌مانند و هم‌چنان در حسرت یک هوای تازه به سر می‌برند.  

  • نویسنده : علی ذرقانی
  • منبع خبر : صنعت حمل و نقل شماره ۳۸۲