در مورد گردشگری دریایی چه می دانید؟

صنعت حمل و نقل آنلاین: به مجموعه فعالیت های تفریحی که در محیط های دریایی دور از ساحل توسط گردشگران انجام می شود گردشگری دریایی می گویند. این نوع گردشگری از نظر اهمیت از گردشگری ساحلی متفاوت است هرچند شباهت هایی بین این نوع گردشگری و گردشگری ساحلی وجود داشته باشد .اما نوع فعالیت های تفریحی در گردشگری دریایی بیشتر در آب های عمیق و دور از خشکی انجام می گیرد و به تجهیزات و امکانات و آموزش های ویژه ای نیاز دارد و با خطرات بیشتری نیز همراه است. فعالیت های تفریحی آبی مانند غواصی، سفرهای دریایی، اسکی روی آب، جت اسکی، آکواریوم دریایی، ماهیگیری در آب های عمیق از مهم ترین جذابیت های گردشگری دریایی هستند. فعالیت های مربوط به شنا در سواحل و حمام آفتاب گرفتن، ورزش ها و سرگرمی هایی که در محدوده ساحل انجام می شود گردشگری ساحلی نام دارد. گردشگری دریایی که گردشگر از ساحل دور می شود و به وسط دریا و اقیانوس سفر می کند از دهه ۱۹۸۰ میلادی در حال گسترش است. کشتی های بزرگ اقیانوس پیما که پذیرای گردشگران هستند و انواع تفریحات سالم و ناسالم را برای آنها فراهم می کنند در حال گسترش اند. انواع کشتی های کروز مسافربری نمونه بارز آن است. اگر چه گردشگری دریایی در حال گسترش است ولی این شاخه از گردشگری نسبت به شاخه گردشگری ساحلی درصد بسیار کوچکی از گردشگران را به خود جذب می کند. گردشگری دریایی و ساحلی یکی از مهم ترین و سودآورترین حوزه های گردشگری در جهان است، اما در کشور ما هنوز چنان که شایسته است به این حوزه پرداخته نشده است. طی سال 2012 میلادی شانزده میلیون نفر در جهان سفر دریایی داشته اند و در سال 2013 این رقم به 20 میلیون نفر رسیده است. در اغلب کشورهای دنیا توجه به تورهای دریایی، سیر و سفر دریایی، ورزش و تفریحات آبی، غواصی، ماهیگیری آب های عمیق و سایر سرگرمی های مرتبط با ساحل و دریا در صدر برنامه های گردشگری قرار دارند، اما در استان های ساحلی کشور ما، علیرغم پتانسیل های بسیار بالا و با وجود سواحل ماسه ای به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها و نداشتن امکانات رفاهی، خدمات مورد نیاز گردشگری در سواحل، دریا و جزایر توسعه نداشته است.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از رقبای اصلی ایران در امر گردشگری دریایی و ساحلی محسوب می شوند. به نظر می رسد سواحل عربی خلیج فارس با تعریف مناسب از موقعیت خود و نیز به کارگیری تکنولوژی و تجارت در این امر موفق تر عمل کرده اند. امارات متحده عربی با سرمایه گذاری در دوبی توانسته است جذب کننده کشتی های تفریحی و نیز مسافران زیادی باشد که عمدتا در بنادر این امیرنشین پیاده می شوند. امارات مدعی است که دوبی قطب گردشگری دریایی منطقه محسوب می شود و از سوی دیگر بحرین نیز برای جذب گردشگران از خاورمیانه و اروپا در فصل کشتیرانی تلاش فراوان کرده است. این توسعه سرمایه گذاری در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان دهنده میزان درآمدزایی گردشگری دریایی برای این دسته از کشورها است، اما با وجود این فعل و انفعالات و برنامه ریزی ها در کشورهای حوزه خلیج فارس، این صنعت در ایران به دلیل عدم توسعه صنعت کشتیرانی تفریحی و نیز گران بودن آن و همچنین عدم آشنایی و نیز عدم احساس امنیت سفر دریایی توسط مردم و… مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین این عدم توجه به مساله گردشگری دریایی و به تبع تلاش های کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در جهت ارتقای سطح گردشگری دریایی در این حوزه به عنوان چالشی جدی به حساب آمده که می تواند ایران را از رقابت با کشورهای منطقه باز دارد[1]. گسترش گردشگری دریایی در هر کشور و منطقه ای تابع شرایط و موقعیت های خاص خود است. خلیج فارس نیز اگر چه می تواند موقعیت ویژه ای در جذب توریست داشته باشد اما این شرایط به منظور توسعه ساز و کارهای گردشگری دریایی تاکنون محقق نشده است. از طرفی دیگر راهکارهای توسعه گردشگری دریایی در خلیج فارس از عوامل فنی و تخصصی در این حوزه پیروی می کند. اما چالش های موجود شامل کلیاتی می شوند که بر وضع موجود دلالت دارند. راهکارهای موجود در چند مورد طبقه بندی می شوند که مشخصا جزو شرایط گردشگری دریایی هستند. این راهکارها شامل: توسعه قایقرانی و کشتیرانی مسافرتی در خلیج فارس، تجهیز و توسعه اکوپارک ها به خصوص اکوپارک های آبی، توسعه به کارگیری قایق های کف شیشه ای، برگزاری فستیوال فرهنگی اجتماعی و ورزشی در حاشیه های کرانه ای، ایجاد و توسعه آکواریوم های بزرگ مصنوعی، توسعه تورهای کمپینگ، توسعه رشته های موج سواری، اسکی روی آب و قایق سواری بادبانی، توسعه غواصی و راه اندازی و توسعه زیردریایی های تفریحی است. توسعه کشتیرانی و قایقرانی تفریحی در خلیج فارس به منظور افزایش شناخت گردشگران داخلی و خارجی از این محیط زمینه ها را برای گسترش گردشگری دریایی ایجاد می کند. این نقش آفرینی در واقع چشم اندازی کلی از ظرفیت های بالقوه خلیج فارس را به گردشگران نمایش می دهد. در واقع توسعه صنعت قایق و کشتی سازی با در نظر گرفتن شرایط مالی خانوارهای ایرانی و ساخت قایق ها مقرون به صرفه است و میزان علاقه افراد را به مسافرت های دریایی افزایش می دهد[2]. پارک و اکوپارک ها همواره جذب کننده گردشگران بوده اند و این دسته از پارک ها عموما در حواشی دریاها و یا در میان آن استقرار دارند. در واقع فلسفه ایجاد پارک های دریایی برقراری مدیریت حفاظت از این گونه پارک ها و نیز کاربرد تفریحی بخشیدن به آن است. این پارک ها در صدد کنترل مصرف تفریحی و تجاری منابع دریایی هستند. قایق های کف شیشه ای این امکان را برای گردشگران ایجاد می کنند تا زیر دریا به راحتی قابل دیدن شود. توانمندی ساخت چنین قایق هایی می تواند در اتوبوس های دریایی که گردشگران را در نقاط مناسب دریا به گردش می برد، مورد استفاده قرار گیرد. تپه های مرجانی و جلوه های ویژه دریایی در خلیج فارس می تواند زمینه های مناسبی برای کاربری این دسته از قایق ها باشد[3]. با توجه به مزیت هایی که در کشور وجود دارد، نتوانسته ایم از صنعت گردشگری دریایی به نحو مطلوب استفاده کنیم و حرفی برای گفتن نداریم. مسوولان طی سال های گذشته از توجه به گسترش گردشگری دریایی غافل بوده اند. هر چند حرکت هایی جهت توسعه صنعت گردشگری صورت گرفته اما سهم گردشگری دریایی در این بخش ناچیز بوده است. در این بخش مشکلات زیادی وجود دارد که کمتر از این صنعت استقبال می شود. عدم توجه کافی به چهار اصل صنعت گردشگری یعنی ساختار، آموزش، فرهنگ و بهداشت از جمله موانع گردشگری در کشور است. فرهنگ سازی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. فرهنگ مسافرت دریایی در ایران به جز افراد ساحل نشین و بومی که در نزدیک دریا هستند و بین جزایر تردد می کنند، برای عموم مردم شناخته شده نیست . هموطن هایی که در مناطق مرکزی غرب و شرق کشور زندگی می کنند دریا را  نمی شناسند اگر شناختی از دریا داشته باشند در حد همان لنج، قایق و ماهی است متاسفانه دریا و فرهنگ دریایی شناخته شده نیست و به همین دلیل انگیزه ای برای ایجاد مسافرت دریایی و یا تورهای مسافرتی دریایی وجود ندارد. اما یکی از عوامل عدم توسعه گردشگری دریایی وجود قوانین ایمنی و کنوانسیون های دریایی است که کشتی های مسافری ناچار هستند آنها را رعایت کنند و این باعث می شو د هزینه های مدیریت کشتی های مسافری افزایش یابد و در نتیجه سرمایه گذاری کمتر در این بخش صورت می گیرد.

ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و از یک طرف به دلیل قرار گرفتن در دو منطقه جنب حاره ای معتدل کره زمین و دسترسی دو سویه به دریا از یک مزیت نسبی در توسعه گردشگری دریایی برخوردار است. دریای خزر در شمال ایران و مجاورت با سه استان شمالی گیلان، مازندران، گلستان موقعیت مناسبی برای دسترسی به دریا فراهم کرده است و هر سال در فصل گرم چند میلیون مسافر از شهرهای مختلف به این منطقه سفر می کنند. اما آنچه در این منطقه بیشتر مورد توجه است گردشگری ساحلی است. فقدان امکانات و خدمات مورد نیاز برای تفریح دریایی و عدم توجه برنامه ریزان گردشگری باعث شد با وجود دسترسی مناسب به دریا تفریح هایی مانند غواصی، موج سواری، جت اسکی و ماهیگیری در آب های عمیق و آکواریوم دریایی توسعه پیدا نکند. مشکلاتی در استان های شمالی ایران وجود دارد که مسوولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند و با برطرف کردن آنها است که می توانند نسبت به جذب گردشگر دریایی و ساحلی اقدام کرد و طبعاً چنین امری باعث رشد اقتصادی درمنطقه می شود و فعالیت های جانبی نیز گسترش می یابد و در کنار آن اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می شود.

آزاد سازی حریم دریا و مشخص کردن متولی خاص ساماندهی دریا از اولین اقداماتی است که باید انجام شود. در استان مازندران فقط چهار درصد از سواحل آزاد و دارای کاربری عمومی است، رفع نقاط ضعف تاسیسات اقامتی،  برخورد جدی با ساخت و ساز بی رویه در ساحل، تخصیص اعتبارات لازم، ایجاد زیرساخت های متنوع، افزایش آژانس های مسافری دریایی، خرید کشتی های مسافری، برگزاری تورهای مسافرتی یک روزه و یا یک شبه در دریا و پیش بینی امکانات لازم در داخل کشتی از راهکارهای توسعه گردشگری در ایران است. در حال حاضر در شمال ایران به جز قایق هایی که تنها پانزده دقیقه ساحل را دور بزنند خدمات دیگری برای مسافران نداریم.

توسعه گردشگری دریایی در حقیقت نوعی کارآفرینی است و با ترغیب بخش خصوصی می توان این کار را انجام داد. با توجه به اینکه بخش خصوصی در تمام فعالیت ها بهتر از بخش دولتی عمل کرده است، گردشگری دریایی نیز باید از انحصار دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود. طبق اصل چهل و چهار قانون اساسی در ظرفیت و امکان واگذاری کشتیرانی به بخش خصوصی هیچ گونه منع و محدودیت قانونی ندارد و تاکنون بهای لازم در این زمینه به بخش خصوصی داده شده است. در عین حال بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است که بخش های دولتی به علت حمایت و پشتیبانی دولت با آن روبرو نمی شوند و برای برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی باید اقدام جدی در قالبی قانونمند صورت پذیرد و اجازه داده شود تا سرمایه گذاران خارجی نیز در این زمینه فعالیت خود را آغاز کنند. تخصیص وام های بلندمدت با بهره کم به بخش خصوصی داخلی و نیز فعال کردن جزایر با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی از اقدامات دیگر است.

رشد گردشگري در کشور منتج به منافع بسياري براي نواحي ساحلي شده است، اما گسترش بدون برنامه آن بهاي گزاف زيست محيطي به همراه دارد. نمونه هاي بسياري از پيامدهاي منفي گردشگري كنترل نشده بر منابع اكولوژيك نواحي تفرجي وجود دارد. به طور مثال، گردشگري بدون برنامه ريزي، به واسطه آلودگي فاضلاب ناشي از استقرار مكان هاي گردشگري منجر به تخريب زيستگاه هاي دريايي نزديك ساحل شده است، يا قايقراني به عنوان يك فعاليت اصلي گردشگري ساحلي، زيست گاه هاي دريايي كه گنجينه تنوع زيستي را در برمی گیرد، تحت تأثير قرار داده است. در شهر ساحلی، محیط زیست طبیعی به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر اقتصاد شهري و به تبع آن کیفیت زندگی در شهر تأثیر می گذارد و همچنین رابطه مستقیمی میان رشد اقتصادي و  بهبود استانداردهاي زندگی شهري با مصرف منابع وجود دارد. بنابراین، اقتصاد و محیط زیست یک شهر ساحلی، باید به صورت هماهنگ و به موازات هم توسعه یابند تا از ظرفیت های بالقوه مؤثر بر هم استفاده کرده، اثرات منفی یکدیگر را به حداقل رسانده و رسیدن به شهري پایدار را محقق سازند.

در سواحل شمالی ایران، بهره برداري نامناسب و بیش از ظرفیت منابع طبیعی، تخریب و تغییر اکوسیستم هاي طبیعی، تغییر کاربري حاصل خیزترین اراضی جلگه اي و جنگلی، بهره برداري بی رویه از منابع، آلودگی روزافزون منابع آب، آلودگی زیست محیطی ناشی از دفع نامناسب فاضلاب و انتقال زه آب کشاورزي، فقدان تعامل مناسب میان زیربخش هاي مختلف حمل و نقل و نظیر آنها از عمده ترین چالش هایی است که به رغم وجود قابلیت هاي ممتاز جغرافیایی، طبیعی و اکولوژیکی در سراسر این منطقه به چشم می خورد. این موارد در توسعه اقتصادي نواحی ساحلی نیز تأثیر منفی می گذارند و مانع رشد اقتصادي پایدار شهر می شوند.

دریا و سواحل استان شمالی کشور در بخش طبیعت گردی به لحاظ موقعیت جذب گردشگر از جایگاه مهمی در فصل گرما و مسافرت برخوردار است، گرچه سواحل دریا از ظرفیت لازم برای بهره برداری در ایام غیر فصل گرما نیز برخوردار است ولی استفاده بهینه از این پتانسیل نیازمند برنامه ریزی مسوولان است. بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به دنبال آن آیین نامه اجرایی آن در شیوه نامه کمیته طرح های سالم سازی دریا، جهت جلوگیری کلی در راستای مدیریت بر دریا و ساماندهی آن به منظور بهره برداری اقتصادی، شیلاتی، آبزی پروری و گردشگری با ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اخلاقی مشخص کرده است.

آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه کشور مصوب شد: همه وزارت خانه های مرتبط با ساحل دریا، جهت ساماندهی سواحل، باید زمینه رعایت تمامی معیارهای زیست محیطی، صیادی و کشتیرانی را برای سرمایه گذاران زیرساخت های گردشگری فراهم می کردند. کمیسیونی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی وقت نیز موظف شد پس از بررسی طرح ها و لوایح مطرح شده، برنامه عملیاتی ساماندهی سواحل در استان های شمالی را دریافت نماید. رفع موانع و فراهم آوردن زمینه دسترسی مردم به ساحل دریا و طرح جامع ساماندهی سواحل و دسترسی ساحل حدود دو کیلومتر تصویب شد. همچنین، مقرر شد ساماندهی سواحل در چهار کیلومتری ساحل ساری به صورت پایلوت در تاریخ 27 آذر 1386 انجام شود و تا پایان همان سال نقاط باقی مانده دسترسی دریا آزاد شوند. همان زمان توسط استاندار وقت، اعلام شد: «140 کیلومتر از 340 کیلومتر ساحل دریای مازندران در اختیار بخش خصوصی است.» وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام این که واگذاری زمین در دریا برای سرمایه گذار بسیار مهم است، عنوان کرد: «یکی از مشکلات اساسی استان، ساخت ویلاهای خصوصی است که امکان آزادسازی آنها از سوی دولت در حال حاضر وجود ندارد». آن زمان، دسترسی آسان مردم به ساحل مهم ترین اصل در اجرای «طرح دریا» و «ساماندهی ساحل» بود. آزادسازی ساحل و حریم آن، دسترسی راحت به دریا از طریق ایجاد خیابان های دسترسی و عمومی كردن اماكن تفریحی دولتی از مهم ترین برنامه های این  آزادسازی ساحل دریای خزر  و حریم شصت متری، از جمله اهداف عمده در ساماندهی ساحل و دریا در نظر گرفته شده بود. ولی آن چه مهم است و تمام مسوولان استان مازندران با توجه به تأكید دولت به آن اهتمام داشتند، پاك سازی و زیباسازی ساحل و ایجاد امنیت جانی، فرهنگی و اخلاقی برای مسافران دریا بود. در بحث ساماندهی دریا، به جز ساخت خیابان های منتهی به ساحل، طرح ها و برنامه های فراوان دیگری در دست بررسی بود. بخش وسیعی از ساحل را دكه های حلبی و مغازه های نامرتب فرا گرفته بود به طوری كه موج دریا به داخل آن ها می زد و وضعیت نامناسب بهداشتی به ویژه در مغازه ها و دكه های مواد غذایی به چشم می خورد، اوضاعی که کماکان در سواحل استان قابل مشاهده است. ایجاد پلاژهای استاندارد با رخت كَن های مجزا و ساخت اسكله های رایگان تفریحی از موارد در دست اقدام بود. و از دیگر اقدامات عاجل همان سال، ایجاد كمپ های اقامتی، پاركینگ، چادرهای اقامتی، سرویس های بهداشتی مناسب، استخدام همیاران پلیس، ساخت بازارچه، مجتمع های تفریحی بین راهی و جمع آوری زباله ها در ساحل بود. یکی دیگر از اقدامات مهم در راستای ساماندهی سواحل دریای مازندران، طرح سالم سازی دریا، از سال 1375 است که به صورت ابتدایی آغاز شد و ادامه پیدا كرد. اما با توجه به نگاه خاص رسانه ها و توجه زیاد به تلفات دریا در سال 1385، از سوی مسوولان جدی تر از همیشه تعقیب شد. با لحاظ كردن مزایای سالم سازی دریا كه شامل جمع آوری زباله ها و نخاله های ساختمانی در آن سال بود، به دلیل پیشروی آب دریا به ساحل و با در نظر گرفتن امكاناتی كه در این مناطق ایجاد می شد مانند امكانات امنیتی و پزشكی و البته وجود ناجیان غریق، اجرای صحیح طرح آن را تبدیل به تجربه ای موفق كرد. دولت مردان برخی کشورهای پیشتاز دنيا در حوزه گردشگري مانند فرانسه و اسپانيا که به ترتيب سالانه حدود 75 ، 52 ميليون نفر گردشگر را جذب و از اين طريق به ترتيب سالانه حدود 36 و 41 ميليارد دلار درآمد کسب مي کنند، براي احداث خانه دوم (ويلا) در کشورشان، آنقدر ماليات هاي سنگين وضع مي کنند تا کسي حتي فکر داشتن خانه دوم (ويلا) به ذهنش خطور نکند. اما در شهرداري ها و اداره هاي ثبت شهرستان هاي استان های شمالی کشور ساليانه چند صد و بلکه چند هزار قواره جواز و سند بابت ساخت خانه دوم (ويلا) براي افراد بومي و غيربومي صادر مي شود. در حالي که مطالعات تطبيقي نشان مي دهد، درآمدزايي گردشگري در مناطقي چون داووس سوئيس، انسي فرانسه، چالمرز سوئد، آنتالياي ترکيه، دوبي امارات، کوالالامپور مالزي، کاليفرنيای امريکا و تورنتوی کانادا متکي به ظرفيت هاي زيرساختي در زمينه گردشگري است اما در شهرها و شهرستان هاي مازندران، غالباً درآمدها ناشي از تغيير کاربري زمين است. طي سال های گذشته تاکنون، بخش قابل توجهي از اراضي ملي ساحلی و جنگلی با تشويق و با هدف جذب سرمایه گذاری و ايجاد ويلا و شهرک سازي يا انبوه سازي توسط ثروتمندان، به آن ها واگذار شده اند. پروژه هایی که تبلیغات آن تا چند وقت پیش در بالای پل های عابر پیاده تهران جلب نظر می کرد یکی از نمونه های بارز این امر محسوب می شود[4].

متأسفانه ایران با داشتن حدود سه هزار کیلومتر مرز آبی در سواحل دریای خزر، عمان و خلیج فارس، مالکیت جزایر مختلف، دارا بودن طیف وسیعی از چشم‌اندازهای طبیعی، تنوع آب و هوایی، چشمه‌های آب معدنی، تملک بخشی از بزرگترین دریاچه جهان، سابقه تمدن چند هزار ساله، داشتن جاذبه‌های تاریخی به ثبت رسیده در کنوانسیون میراث جهانی و وجود اماکن مذهبی متعدد، تنها در کمتر از یک درصد از بازار گردشگری جهان سهیم است. در مقابل، با توسعه صنعت گردشگری و همزمان با ایجاد زیرساخت‌های مختلف، نظیر جاده و شبکه حمل‌ و نقل و ایجاد تسهیلات برای گردشگران، رشد اقتصادی کشور افزایش و کیفیت زندگی سکنه بومی ارتقا خواهد یافت. از سوی دیگر، رشد و شکوفایی گردشگری، زمینه افزایش اطلاعات و آگاهی اجتماعی ساکنان، حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور و همچنین ارزآوری و اشتغال‌زایی را فراهم می‌آورد. این در حالی است که ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت گردشگری در مقایسه با دیگر صنایع، نیاز به سرمایه کمتری دارد. از طرفی، با وجود حلقه‌های متعدد خصوصی و عمومی در گستره بخش گردشگری از جمله حمل و نقل، مهمان‌پذیرها و رستوران‌ها، از هر 10 کارمند و کارگر در سطح جهان، یک نفر در این صنعت مشغول به کار است. گفتنی است منفعت ورود هر یک جهانگرد به کشور، برابر با صدور صدها بشکه نفت است.

در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله، ایران باید تا سال 2025 پذیرای 20 میلیون گردشگر باشد. تعداد گردشگران وارد شده به کشور با نرخ رشد 20 درصدی از رقم یک میلیون و 816 هزار و 900 نفر در سال 2006 به 2 میلیون و 171 هزار و 299 نفر در سال 2007 افزایش یافته است. گفتنی است ایران، با وجود این که جزو 10 کشور برتر جهان از نظر جاذبه‌های توریستی به حساب می‌آید، اما در زمینه جذب توریست، رتبه 66/1‌ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که فرانسه با ورود 77 میلیون گردشگر به کشورش در سال 2006 برترین کشور گردشگرپذیر جهان به شمار رفته است.

برای ورود هر توریست به کشور، علاوه بر میراث غنی فرهنگی، تاریخی و جاذبه‌های طبیعی، مؤلفه‌هایی چون امنیت، ارایه خدمات مناسب و به موقع، تبلیغات مثبت و گسترده، پایین بودن قیمت‌های خدمات مسافربری و همچنین تسریع در صدور روادید، لازم و ضروری است. با توجه به تبلیغات سیاسی منفی که علیه کشورمان در سطح جهان وجود دارد، تبلیغات در بخش گردشگری، صرفاً به معرفی جاذبه‌های گردشگری محدود نمی‌شود، بلکه عمده این فعالیت‌ها باید صرف زدودن تبلیغات منفی جهانی علیه کشورمان شود. همچنین، فقدان آشنایی مردم با مکان‌های گردشگری، ضعف ناوگان هوایی و ریلی و پایین بودن سطح تسهیلات بین راهی، از موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت گردشگری یا به اصطلاح، افزایش صادرات نامریی کشور است.

با وجود اقلیم ممتاز برای توسعه گردشگری دریایی در ایران، هنوز این صنعت به طور حرفه ای مورد توجه بخش دولتی و خصوصی قرار نگرفته، اما به تازگی سند توافق نامه توسعه گردشگری آبی ایران پس از سه سال کار مطالعاتی در دستور کار قرار گرفته است. به علاوه، شورای عالی راهبردی توسعه گردشگری دریایی و آبی ایران نیز برای توسعه این عرصه تشکیل شد.

صنعت گردشگری دریایی سهم زیادی از گردش مالی این صنعت را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاری بر روی ظرفیت سازی گردشگری دریایی و ارایه امکانات در این حوزه، تا چه اندازه می تواند در جذب گردشگران موثر باشد. تورهای دریایی، حمل و نقل مسافران و گردشگران دریایی، ورزش و تفریحات آبی مانند غواصی و تورهای ساحلی و فرا ساحلی، از جمله برنامه های جذاب عرصه گردشگری دریا است که در کشورهای جنوب شرق آسیا، میلیاردها دلار درآمد سالانه به اقتصاد این کشور ها تزریق می کند و بازار بسیار داغی در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و حتی استرالیا دارد. بررسی ها نشان می دهند که تنها در سال ۲۰۱۳ میلادی، بیش از بیست میلیون نفر از طریق گردشگری دریا مسافرت کرده که این امر، گردش مالی ۳۴ میلیارد دلاری را به همراه داشته است.

برخی مقصدهای گردشگری دنیا تنها به واسطه ظرفیت های آبی و حتی فضاهای مصنوعی دریایی، مورد توجه گردشگران قرار می گیرند و به همین خاطر، توان افزایی این صنعت می تواند نقطه مهمی برای جذب گردشگر و ارتقای ثروت ملی باشد. مقوله ای که در ایران متاسفانه چندان حال و روز خوبی ندارد. با این حال در چند سال اخیر، گام های خوبی برای توسعه آن برداشته شده است.

اکنون تورهای مربوط به کشتی های مسافری کروز که مسافران را از یک بندر به بنادر دیگر منتقل می کنند فرصت های گردشگری داخلی و خارجی را به گردشگران ارایه می دهند و هر روز بیشتر مورد استقبال گردشگران قرار می گیرند.

مهم ترین خصوصیت تورهای دریایی، ارایه شیوه جدیدی از گردشگری برای متقاضیانی است که همواره از راه های زمینی و هوایی مسافرت را تجربه کرده اند. تجربه سفر در دریا آن هم به مدت طولانی، برای بسیاری فرصتی تکرار نشدنی است که شاید در هر نقطه جهان در دسترس نباشد. وقتی افراد سفرهای چند ساعته یا چند روزه را با کشتی و قایق های مسافری تجربه می کنند، امکان استراحت را در طول مسیر حرکت خواهند داشت که شاید این تجربه در سفرهای هوایی و زمینی، تا این اندازه آسان در اختیار گردشگران نباشد. از طرفی، فضایی که در کشتی های تفریحی برای سفرهای دریایی استفاده می شود، ظرفیت های خدماتی گسترده ای دارد که همین مقوله سبب می شود تا بهره سفر برای دوستداران جهانگردی، دو چندان شود. برخی از تور های گردشگری دریایی در اروپا برای جذب بیشتر مخاطبان، برخی از خدمات خود را بدون مالیات ارایه می کنند و با استفاده از برنامه های تکمیلی، افراد را به سمت خود جذب می نمایند.

سفرهای دریایی در مقایسه با سفرهای هوایی که تنها شما را از فرودگاه “الف” به فرودگاه “ب” می برند،‌ جذابیت های بیشتری دارد و این جذابیت ها سبب شده تا کسانی که یک بار تجربه سفر و گردش دریایی را داشته اند، از این نوع سفر ها استقبال کنند.

در سفر هوایی، از آسمان نمی توان لذت برد چرا که در هوای بالای چهل درجه زیر صفر بیرون هواپیمایی که با سرعت ۸۵۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت است، هیچ فضای لذت بخشی برای انسان وجود ندارد. اما بر روی عرشه یک کشتی مسافربری که با سرعت زیر 50 کیلومتر در ساعت در حرکت است و امکان راه رفتن آسان شما بر روی عرشه فراهم و امواج دریا و مرغان آسمان،‌ فضای رویایی را خلق می کنند،‌ لذت بیشتری می توان احساس کرد. لذا در گردشگری دریایی هم لذت بیشتری می توان از مسیر حرکت برد و هم از جذابیت ها و فرصت های تفریحی که معمولا در داخل کشتی برای مسافران تدارک دیده می شود، بهره مند شد. چیزی که در سفر هوایی و زمینی و حتی با قطار نیز در اختیار گردشگران قرار ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

 

  • Global Trends in Coastal Tourism, Martha Honey, Ph.D. and David Krantz, M.A. Center on Ecotourism and Sustainable Development
  • http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/04/iran-hotels-tourism-esfahan-shiraz.html#ixzz4ClXfSVag
  • http://pub.unwto.org:81/epages/Store.sf/?ObjectPath=Shops/Infoshop/Categories/TourismForecasts
  • http://reports.eea.europa.eu/environmental_assessment_report_2003_10/en
  • http://www.unwto.org/facts/eng/vision.htm WTO Visions, visited at 20 Nov 2008
  • خبرگزاری میراث، تراول تایمز، تراول ترید، تراول نیوز

 

 

سوتیترها:

 

  • به نظر می رسد سواحل عربی خلیج فارس با تعریف مناسب از موقعیت خود و نیز به کارگیری تکنولوژی و تجارت در امر گردشگری دریایی موفق تر عمل کرده اند
  • در حال حاضر در شمال ایران به جز قایق هایی که تنها پانزده دقیقه ساحل را دور بزنند خدمات دیگری برای مسافران نداریم
  • تپه های مرجانی و جلوه های ویژه دریایی در خلیج فارس می تواند زمینه های مناسبی برای کاربری این دسته از قایق ها باشد
  • تجربه سفر در دریا آن هم به مدت طولانی، برای بسیاری فرصتی تکرار نشدنی است که شاید در هر نقطه جهان در دسترس نباشد
  • بخش وسیعی از ساحل را دكه های حلبی و مغازه های نامرتب فرا گرفته بود به طوری كه موج دریا به داخل آن ها می زد و وضعیت نامناسب بهداشتی به ویژه در مغازه ها و دكه های مواد غذایی به چشم می خورد، اوضاعی که کماکان در سواحل استان قابل مشاهده است

 

[1] – رقیه زانی -کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

[2] –  سجاد کریمی پاشاکی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

[3] – حیدر لطفی -استادیار دانشگاه آزاد واحد گرمسار

[4] – مقاله مسیری که مازندران در گردشگری ساحلی و دریایی طی می کند مجله آرمون 21 شهریور 1394

 

تازه‌های کسب و کار

از چانه‌زنی تا مطالبه‌گری

این روزها که آقای مسعود پزشکیان و شورای راهبردی ایشان به سرپرستی جواد ظریف در تکاپوی انتخاب وزرا هستند، سهم‌خواهی و لابی‌گری به شکل‌های مختلف