صنعت حمل و نقل آنلاین: به دنبال افزایش تورم به‌خصوص در کالاهای مصرفی بالاخص در سبد خانواده ترکیه و پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش نرخ برابری دلار حتی تا 15 برابر قیمت لیر، وجود صف‌های طولانی خرید نان ارزان به‌نام «نان شهرداری» هنوز حزب آک‌پارتی و در راس آن اردوغان رهبر حزب به سیاست بهره کم بانکی در حوزه صادرات معتقد است.
در این اواخر جزییات مدل جدید اقتصادی دولت اردوغان توسط جمیل آرتم مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تشریح شد که به‌نام «الگوی جدید اقتصادی ترکیه» شناخته می‌شود.
هدف این الگوی اقتصادی، افزایش صادرات با مزیت نرخ ارز و افزایش سرمایه‌گذاری و پایان دادن به وابستگی مازاد حساب‌جاری و بدهی خارجی است.
در طرح و الگوی جدید، حمایت از سرمایه‌گذاری با نرخ بهره پایین، ایجاد و رشد اشتغال پایدار، افزایش صادرات از طریق ارز رقابتی با مزیت افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش واردات و در نهایت حذف وابستگی به بدهی خارجی از طریق تبدیل کسری حساب‌جاری به مازاد حساب‌جاری در نظر گرفته شده است.
در مورد سیاست مالی نیز گفته شده که در نظرات به سمت رویکرد بودجه‌ای معاصر حرکت شود که در آن مالیات‌های غیرمستقیم کاهش و مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد. در این طرح گفته شده است که افزایش مستمر صادرات موجب افزایش ذخایر قابل استفاده بانک مرکزی خواهد شد.
همچنین عنوان شده است سیاست اقتصادی مبتنی بر بهره بالا و نرخ ارز پایین، صادرات و رقابت‌پذیری را در صادرات کاهش داده بود. این مولفه منجر به رشد کم اقتصادی و اشتغال پایین شده بود. مشاور مالی اردوغان گفته است پایین بودن نرخ ارز، واردات را با سرعت بیشتری از صادرات افزایش داده بود.
در الگوی جدید، اعلام شد با افزایش صادرات و کاهش واردات، ضمن ایجاد تعادل در تقاضا و عرضه اصلی ارز، تشویق ورود سرمایه مستقیم خارجی، نرخ ارز و تامین مالی خارجی را ثبت خواهند کرد. در ادامه الگوی اقتصادی اعلام شده که با این سیاست ترکیه در برابر شوک‌های مالی خارجی محافظت خواهد شد.
در این الگو، بیان شد که ترکیه مشکل کسری حساب جاری مزمن دارد و کسری حساب‌جاری در دوره‌های نرخ ارز پایین و بهره بالا افزایش می‌یابد و با تقاضای ارز اضافی ایجاد شده، نرخ ارز دوباره افزایش می‌یابد. تجارت خارجی مبتنی بر جریان خالص ارز خارجی و رقابت جهانی تنظیم شده است.
این مدل، رشد جدید سرمایه‌گذاری با نرخ بهره پایین را در اولویت قرار می‌دهد و دارای مازاد حساب‌جاری است که در آن صادرات بیش از واردات است و رقابت جهانی و صادرات فناوری در اولویت است.
اولویت دادن به پایه تولید و فناوری که مبتنی بر بهره‌وری کل عوامل است و همچنین به نیروی کار واجد شرایط و سیاست دستمزد منصفانه اهمیت می‌دهد و سطح رفاه آن به تدریج در حال افزایش خواهد بود.
حوزه‌های اصلاحی
- حوزه‌های اصلاحی مدل جدید به شرح زیر است:
- ساختار مالی با عملکرد مناسب بر اساس عمق و تنوع مالی
- افزایش سرمایه و کیفیت دارایی سیستم بانک‌ها
- ایجاد سریع ساختارهای مالی مدرن که بخش واقعی خارج از سیستم بانکی را تامین مالی کند
- حذف تورم مواد غذایی از دستور کار با ارائه زنجیره تامین خودکفایی مزرعه به سفره و قیمت‌گذاری در کشاورزی به سالم‌ترین روش.
در الگوی ارائه شده، آمده است تورم تجربه شده توسط ترکیه، به‌طور کلی با افزایش قیمت انرژی و کالاها و حمل و نقل ناشی از تحولات جهانی بوده و نه تنها ترکیه بلکه جهان نیز به دلیل این تحولات دچار مشکلات تورمی شده است. در ارزیابی انجام شده برای بخش مالی، گفته شده که بانک‌های ترکیه نسبت به سرمایه قوی‌ای که دارند، بازده وام مشکلی ایجاد نمی‌کند، بانکداری با وام‌های تجاری رشد می‌کند و وام‌های مسکن تحت کنترل قرار می‌گیرند تا ایجاد مشکل نکنند.
دکتر سیدجلال ابراهیمی
مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه
